إيرانيون: الإعلام الرسمي "بوق خامنئي".. والنظام أيضا يتابع "إيران إنترناشيونال"

وأضافت الصحيفة، وفقًا للتقارير، أن الطائرة كانت تحمل أسلحة لحزب الله، وأنها غيّرت مسارها بعد تلقي تحذيرات من الجيش الإسرائيلي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيستمر في فرض "حصار عسكري" على لبنان "ربما لفترة طويلة"، بهدف منع وصول الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وكجزء من هذا الحصار، هاجمت إسرائيل جميع المعابر العسكرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك نفق تم استخدامه من قِبل حزب الله، كما استهدفت أيضًا معبرًا مدنيًا، بعد أن بدأ الحزب باستخدامه.

وحذر الجيش الإسرائيلي كذلك من أنه سيتصدى لأي محاولة من قِبل النظام الإيراني لنقل أسلحة إلى حزب الله عبر مطار بيروت المدني.

وفي سياق منفصل، أفادت التقارير بأن إسرائيل شنت خلال الأيام الأخيرة عدة هجمات على مستودعات في سوريا، يُعتقد أنها كانت تستخدم لتخزين أسلحة إيرانية موجهة لحزب الله.

هذا واستمرت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني؛ حيث أفادت مصادر لبنانية بتسجيل 153 غارة جوية إسرائيلية على مواقع الحزب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي تطور آخر، دعا الجيش الإسرائيلي سكان بعض المناطق في شمال غزة إلى مغادرة أماكن محددة، وكانت إسرائيل قد طلبت في وقت سابق من سكان 25 قرية جنوب لبنان مغادرتها أيضًا.

وأشار العقيد المتقاعد، جوناثان كونريكوس، العضو في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عين على إيران"، الذي تقدمه قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى أنه "من المحتمل أن ترد إسرائيل بقوة، لكن هناك الكثير من العوامل، التي يجب أخذها في الاعتبار"، مضيفا: "سترد إسرائيل بطريقة قوية ومؤلمة للنظام".

وأردف كونريكوس لقناة "إيران إنترناشيونال": "إن هذه الأيام تاريخية"، وأنه يأمل في أن "تغيّر إسرائيل 20 عامًا من السياسات الفاشلة تجاه النظام الإيراني".

وعن الخطوة التالية لإسرائيل، قال كونريكوس إنه يجب أولاً تحديد ما هي أهداف إسرائيل واستراتيجيتها، وما تأمل في تحقيقه.

ويعتقد كونريكوس أن إسرائيل ستبدأ بإزالة قدرات الدفاع الخاصة بإيران، مثل الدفاعات الجوية وبعض القدرات الهجومية، مثل قواعد الصواريخ.

ويؤكد كونريكوس أن المفتاح هو قطع وصول إيران إلى الأموال الخارجية؛ لمنعها من تمويل الوكلاء في المنطقة، مثل حزب الله وحماس والحوثيين.

ويتوقع أن تكون هناك عدة ضربات ضد إيران تتعلق بالاقتصاد، وتمثل أيضًا جوهر النظام الحاكم في إيران.

وعند سؤاله عن معنى "رموز النظام"، أجاب بأنها تشمل أي شيء يرمز إلى النظام الإيراني، بما في ذلك مقرات "الباسيج" أو الإقامة الرسمية للمرشد الإيراني في طهران.

وقال: "هناك الكثير من الأهداف في طهران نفسها، ولكن أيضًا في جميع أنحاء البلاد تمثل رموزًا للهيكل العسكري الإيراني، وللحرس الثوري وللنظام. لا أعتقد أن إسرائيل ستستهدف أي مراكز دينية، لكنني أعتقد أنها ستشمل أهدافًا ذات قيمة رمزية كبيرة".

وفي رده على السؤال الأهم حول استهداف القدرات النووية الإيرانية، لا يزال كونريكوس غير متأكد، ويخوف من العواقب.

من ناحية أخرى، قال كونريكوس إن "الوقت مناسب الآن لإسرائيل"، ولكن إيران تدعي أن لديها 15 موقعًا نوويًا، وأن استهدافها قد يدفع الحكومة الإيرانية نحو تسريع عملية التخصيب، ويعتقد أن أي شيء يتعلق بالنووي يجب أن يكون استراتيجيًا ومخططًا له جيدًا، واقترح احتمال استهداف المواقع الخمسة الأولى؛ حيث يتم القيام بتصنيع الأسلحة والتخصيب على مستوى عالٍ.

واعترف كونريكوس بأن هناك العديد من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن ضرب إيران يجب أن يتم بطريقة تعطي رسالة للشعب الإيراني.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي السابق: "من الواضح أن المواطنين الإيرانيين، بلا شك، شجعان جدًا، لقد خرجوا إلى الشوارع وتحدوا نظامًا قاسيًا وظالمًا، يحاولون التحرر من هذا الاضطهاد.

ولكن للأسف، لم يحصلوا على أي مساعدة خارجية، لا ماليًا، ولا عسكريًا، ولا سياسيًا. وفي النهاية، للأسف، تمكن النظام من قتل أو سجن أو تعذيب وإسكات الناس".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد قال يوم الأربعاء الماضي، إنه لن يدعم أي ضربة إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية؛ ردًا على هجومها بالصواريخ الباليستية، وحث إسرائيل على التصرف "بشكل متناسب".

وبعد معارضته ضرب المنشآت النووية في إيران، اقترح بايدن، يوم أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن العاصمة، أن لا تضرب إسرائيل حقول النفط الإيرانية أيضًا.

كما أن مدى الدعم، الذي ستقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل سيكون أيضًا عاملاً في قرارها، بشأن كيفية الرد على إيران، حسبما قال.

كما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، حديثه مباشرة إلى الشعب الإيراني، متنبئًا بسقوط النظام.

ورغم عدم التعهد بأي إجراء مباشر من إسرائيل نفسها، قال نتنياهو إن النظام الثيوقراطي الإيراني الذي تواجهه بلاده سينتهي قريبًا.

وتلزم الخطة، كما أعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع المتحدث باسم اتحاد المنظمات التجارية الإيرانية (غرفة التجارة)، مجموعة كبيرة من الشركات باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية المعتمدة من الشرطة فقط من الآن وتسجيل كاميراتها على بوابة تم إنشاؤها خصيصًا تسمى "سبتام".

وتشير المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن إلى أنه يجب تركيب هذه الكاميرات "المعتمدة من الشرطة" تحت إشراف السلطات وأن تكون متصلة بقاعدة بيانات سحابية.

ويشعر كثيرون في إيران بالقلق من أن الشرطة تعتزم استخدام لقطات كاميرات المراقبة لفرض رقابة مشددة على الأعمال التجارية التي تقدم خدمات للنساء اللواتي يرفضن الامتثال لقوانين الحجاب، تحت ذريعة ضمان أمن الأعمال التجارية الكبيرة والصغيرة.

ويقولون إن كاميرات المراقبة الأمنية سوف تستخدم بنفس الطريقة التي استخدمت بها كاميرات المرور لفرض غرامات نقدية على أصحاب المركبات الذين يسمحون للركاب بعدم ارتداء الحجاب والنساء اللاتي يقدن "حاسرات الرأس".

ويشتبه البعض أيضاً في أن وصول الشرطة إلى اللقطات يمكن أن يساعد قوات الأمن على قمع المعارضة في أوقات الاحتجاجات والاضطرابات المناهضة للحكومة بشكل أكثر فعالية.

وقد بدأت الشرطة في تنفيذ الخطة قبل بضعة أشهر من خلال إلزام الشركات مثل مكاتب الصرافة وصياغة الذهب ومتاجر المجوهرات بتثبيت كاميرات أمنية معتمدة لمنع السرقة والسطو. وتشمل بعض الشركات الأخرى المطلوبة الآن استخدام الكاميرات المعتمدة من الشرطة متاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم والفنادق وأماكن الزفاف.

ونظراً لأن السلطات لا تستطيع مراقبة مئات الآلاف من الشركات الصغيرة في الوقت الفعلي، فإن الحجة القائلة بأن هذه الكاميرات تهدف إلى منع السرقة تبدو أقرب إلى ذريعة منها إلى حل ممكن.

وقال علي رضا، مدير شركة صغيرة في طهران لـ"إيران إنترناشيونال" بهذا الشأن: "لن يمر وقت طويل قبل أن يقوموا بتثبيت مثل هذه الأنظمة الأمنية، أو بالأحرى أدوات سيطرة الدولة، في جميع الشركات، من أجل فرض الحجاب".

وأضاف: "لا يتعين على موظفاتي ارتداء الحجاب في مكاتبنا، ولكن هذا يجب أن يتغير إذا سمحنا للشرطة بالوصول إلى كاميراتنا وحتى يمكنهم إيقافنا عن العمل".

وعليه، ستقوم الشرطة بضمان "امتثال جميع أماكن العمل للأنظمة الإسلامية والقيم"، مثل الحجاب. كما تضمن عدم اختلاط الرجال والنساء بما يتجاوز "المعايير المقبولة" وعدم بيع الكحول أو تقديمه في المطاعم وقاعات المناسبات.

وعلى سبيل المثال، يجب على قاعات الزفاف توفير أقسام منفصلة للرجال والنساء إذا أرادوا خلع الحجاب أو الغناء أو الرقص.

ومن الشائع بين المواطنين تقديم رشوة لعناصر الشرطة بهدف إغلاق أعينهم عما يحدث في مثل هذا الأماكن.

ويقول الخبراء إن إنشاء مثل هذه القاعدة الضخمة لكاميرات الأمان على الخوادم السحابية يتطلب بنى تحتية واسعة للاتصالات، واستثمارات ضخمة، وتدابير أمنية واسعة النطاق لمنع القراصنة من الوصول إلى اللقطات والبيانات الخاصة للمستخدمين.

وقد عبر بعض مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم بشأن الخطة الجديدة. وأشار أحد النشطاء في مجال الوصول إلى الإنترنت إلى أن التسجيل الإلزامي للكاميرات ليس نهاية المطاف. وكتب: "ستكون الخطوة التالية تركيب كاميرات في منازلنا. يجب على الشركات مقاومة مثل هذه الخطط البغيضة بدلاً من الاستسلام لها".

وغرد ناشط آخر على "إكس": "هذا يشبه النموذج الصيني [للسيطرة على المواطنين]. سيحرمون الناس من جميع حقوقهم الاجتماعية".

وكتب عنايتي، يوم الجمعة 4 أكتوبر (تشرين الأول) على منصة "إكس": "الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية إيران ودول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة يُعدّ خطوة أولى نحو تعاون إقليمي شامل وجهد ضروري لتحقيق فكرة الإقليمية". وأضاف: "إيران جادة في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتقوية (الإقليمية) لتحقيق التنمية والأمن".

ولم يقدّم السفير الإيراني توضيحًا إضافيًا حول مفهوم "الإقليمية"، لكن طهران دعت مرارًا، خلال السنوات الأخيرة، إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.

تأتي هذه التصريحات، في وقت أفادت فيه وكالة "رويترز"، بأن إسرائيل قد تستهدف صناعة النفط الإيرانية، مما قد يدفع طهران للرد عبر استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وغيرها من الدول الخليجية.

وفي الوقت ذاته، نشرت أمانة مجلس التعاون الخليجي صورة للقاء جمع بين جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، والسفير الإيراني عنايتي، والذي عُقد اليوم الجمعة، في مقر المجلس بالرياض.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، وسلطنة عمان. وقد أعرب المجلس مرارًا، خلال السنوات الأخيرة عن قلقه من الأنشطة النووية الإيرانية. وفي بيان صادر عن اجتماع مجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي رقم 157 في الرياض، اتهم المجلس إيران بـ"احتلال" الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وأكد مرة أخرى أن الإمارات هي المالكة الشرعية لهذه الجزر، كما دعا المجلس إيران إلى حل هذه القضية عبر المفاوضات مع الإمارات أو من خلال محكمة العدل الدولية.

وعُقد الاجتماع غير الرسمي الأول بين وزراء خارجية إيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس الخميس 3 أكتوبر (تشرين الأول)، على هامش قمة منتدى التعاون الآسيوي في الدوحة. وعقب هذا اللقاء، كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس": "هدفنا هو بناء منطقة قوية؛ والحوار ضرورة لتحقيق ذلك".

وقد أفادت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق، بأن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد التقيا في الدوحة. وناقشا خلال لقائهما، القضايا الإقليمية والدولية.

وقد جاء هذا الاجتماع، بعد الهجوم الصاروخي الثاني، الذي نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة.

ووعد المسؤولون الإسرائيليون بالرد على هذا الهجوم، الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، الأول من أكتوبر، حيث تم إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المواقع العسكرية والبنية التحتية النفطية والمحطات الصاروخية ونظم الدفاع الجوي والمواقع النووية في إيران من الأهداف المحتملة في أي هجوم انتقامي من قبل إسرائيل.

وبعدما أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى احتمالية شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النفطية في إيران، ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، بأن الدول الخليجية حاولت طمأنة طهران بشأن حيادها في هذا الصراع، وسط مخاوف من أن تصاعد العنف قد يشكل تهديدًا لمنشآت النفط في المنطقة.

ووفقًا للإذاعة والتلفزيون الوطني الليتواني، فإن هذا القرار يأتي ضمن جهود البلاد لمواجهة أنشطة الحرس الثوري، وتأثيره على الأمن الدولي والاستقرار العالمي.

وصرح إيمانوئليس زينغيريس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الليتواني، في مؤتمر صحافي: "نحن أول برلمان أوروبي يعلن الحرس الثوري رسميًا منظمة إرهابية". كما أشار إلى أن وزارة الداخلية الليتوانية باتت ملزمة، منذ صدور القرار، بمراقبة أي أعضاء في الحرس الثوري يدخلون البلاد.

كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، على غرار الولايات المتحدة وكندا.

وفي السياق نفسه، صرّح غيدريوس سوربليس، أحد نواب البرلمان الليتواني، بأن البرلمان الأوروبي ناقش هذا الموضوع، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد، ومن المرجح أن يتم حل هذه المسألة قريبًا.

عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والشركات الإيرانية

وذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة خلال القمة المقبلة لقادة الدول الأوروبية في بروكسل، والتي ستستهدف عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، بما في ذلك شركات هندسية وشركات معادن وطيران.

وقد زوّدت إيران روسيا بمئات الطائرات المُسيّرة الهجومية والأسلحة الأخرى، خلال الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام بين روسيا وأوكرانيا، ولكن نقل الصواريخ الباليستية يعكس مشاركة أعمق في الصراع بين البلدين.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، استهداف مستودع للأسلحة في منطقة "فولغوغراد" الروسية، كان يحتوي على صواريخ إيرانية.

وأشارت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن القيود الجديدة التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي ستكون الرد الأول على توريد الصواريخ الإيرانية، ويتم حاليًا تقييم قوائم إضافية من العقوبات.

يُذكر أن إقرار العقوبات الأوروبية يتطلب دعم وموافقة جميع الدول الأعضاء، وقد يتم تعديل الأمر، قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما ذكرت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي، الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.

وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن إيران قامت بإرسال شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، رغم التحذيرات الغربية.

وتوقعت الصحيفة الأميركية، في تقريرها، أن تقوم الدول الأوروبية، ردًا على هذه الخطوة، بمنع شركة "إيران إير" من الطيران إلى المطارات الأوروبية.

وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة، في بيان لها، إرسال أي صواريخ باليستية أو أسلحة أخرى إلى روسيا.

ووصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إرسال الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى موسكو، بأنه تهديد مباشر للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ودفع هذا الموقف كلاً من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الأولية على إيران.