الأمن الإيراني يسعى للوصول الكامل لكاميرات المراقبة الخاصة.. ومخاوف من "النموذج الصيني"

وكتب عنايتي، يوم الجمعة 4 أكتوبر (تشرين الأول) على منصة "إكس": "الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية إيران ودول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة يُعدّ خطوة أولى نحو تعاون إقليمي شامل وجهد ضروري لتحقيق فكرة الإقليمية". وأضاف: "إيران جادة في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتقوية (الإقليمية) لتحقيق التنمية والأمن".

ولم يقدّم السفير الإيراني توضيحًا إضافيًا حول مفهوم "الإقليمية"، لكن طهران دعت مرارًا، خلال السنوات الأخيرة، إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.

تأتي هذه التصريحات، في وقت أفادت فيه وكالة "رويترز"، بأن إسرائيل قد تستهدف صناعة النفط الإيرانية، مما قد يدفع طهران للرد عبر استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وغيرها من الدول الخليجية.

وفي الوقت ذاته، نشرت أمانة مجلس التعاون الخليجي صورة للقاء جمع بين جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، والسفير الإيراني عنايتي، والذي عُقد اليوم الجمعة، في مقر المجلس بالرياض.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، وسلطنة عمان. وقد أعرب المجلس مرارًا، خلال السنوات الأخيرة عن قلقه من الأنشطة النووية الإيرانية. وفي بيان صادر عن اجتماع مجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي رقم 157 في الرياض، اتهم المجلس إيران بـ"احتلال" الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وأكد مرة أخرى أن الإمارات هي المالكة الشرعية لهذه الجزر، كما دعا المجلس إيران إلى حل هذه القضية عبر المفاوضات مع الإمارات أو من خلال محكمة العدل الدولية.

وعُقد الاجتماع غير الرسمي الأول بين وزراء خارجية إيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس الخميس 3 أكتوبر (تشرين الأول)، على هامش قمة منتدى التعاون الآسيوي في الدوحة. وعقب هذا اللقاء، كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس": "هدفنا هو بناء منطقة قوية؛ والحوار ضرورة لتحقيق ذلك".

وقد أفادت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق، بأن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد التقيا في الدوحة. وناقشا خلال لقائهما، القضايا الإقليمية والدولية.

وقد جاء هذا الاجتماع، بعد الهجوم الصاروخي الثاني، الذي نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة.

ووعد المسؤولون الإسرائيليون بالرد على هذا الهجوم، الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، الأول من أكتوبر، حيث تم إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المواقع العسكرية والبنية التحتية النفطية والمحطات الصاروخية ونظم الدفاع الجوي والمواقع النووية في إيران من الأهداف المحتملة في أي هجوم انتقامي من قبل إسرائيل.

وبعدما أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى احتمالية شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النفطية في إيران، ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، بأن الدول الخليجية حاولت طمأنة طهران بشأن حيادها في هذا الصراع، وسط مخاوف من أن تصاعد العنف قد يشكل تهديدًا لمنشآت النفط في المنطقة.

ووفقًا للإذاعة والتلفزيون الوطني الليتواني، فإن هذا القرار يأتي ضمن جهود البلاد لمواجهة أنشطة الحرس الثوري، وتأثيره على الأمن الدولي والاستقرار العالمي.

وصرح إيمانوئليس زينغيريس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الليتواني، في مؤتمر صحافي: "نحن أول برلمان أوروبي يعلن الحرس الثوري رسميًا منظمة إرهابية". كما أشار إلى أن وزارة الداخلية الليتوانية باتت ملزمة، منذ صدور القرار، بمراقبة أي أعضاء في الحرس الثوري يدخلون البلاد.

كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، على غرار الولايات المتحدة وكندا.

وفي السياق نفسه، صرّح غيدريوس سوربليس، أحد نواب البرلمان الليتواني، بأن البرلمان الأوروبي ناقش هذا الموضوع، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد، ومن المرجح أن يتم حل هذه المسألة قريبًا.

عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والشركات الإيرانية

وذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة خلال القمة المقبلة لقادة الدول الأوروبية في بروكسل، والتي ستستهدف عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، بما في ذلك شركات هندسية وشركات معادن وطيران.

وقد زوّدت إيران روسيا بمئات الطائرات المُسيّرة الهجومية والأسلحة الأخرى، خلال الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام بين روسيا وأوكرانيا، ولكن نقل الصواريخ الباليستية يعكس مشاركة أعمق في الصراع بين البلدين.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، استهداف مستودع للأسلحة في منطقة "فولغوغراد" الروسية، كان يحتوي على صواريخ إيرانية.

وأشارت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن القيود الجديدة التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي ستكون الرد الأول على توريد الصواريخ الإيرانية، ويتم حاليًا تقييم قوائم إضافية من العقوبات.

يُذكر أن إقرار العقوبات الأوروبية يتطلب دعم وموافقة جميع الدول الأعضاء، وقد يتم تعديل الأمر، قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما ذكرت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي، الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.

وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن إيران قامت بإرسال شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، رغم التحذيرات الغربية.

وتوقعت الصحيفة الأميركية، في تقريرها، أن تقوم الدول الأوروبية، ردًا على هذه الخطوة، بمنع شركة "إيران إير" من الطيران إلى المطارات الأوروبية.

وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة، في بيان لها، إرسال أي صواريخ باليستية أو أسلحة أخرى إلى روسيا.

ووصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إرسال الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى موسكو، بأنه تهديد مباشر للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ودفع هذا الموقف كلاً من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الأولية على إيران.

ووفقًا لهذا المصدر، فإن النظام الإيراني "يستخدم عناصر إجرامية محلية لتنفيذ هذه الأعمال الإرهابية ضد السفارات"، ويواصل "محاولاته لاستهداف السياح والمراكز اليهودية والإسرائيلية في أوروبا".

وأشار المصدر إلى اعتقال مجموعة من المجرمين في يونيو (حزيران) الماضي، كانوا مسؤولين عن إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في السويد، وأوضح أن "التحقيقات أظهرت أن هذه المجموعة كانت تُدار أيضًا من قِبل عناصر نظام طهران".

وحذرت وكالة الأمن السويدية (سابو)، بعد هذا الحادث، من أن الحكومة الإيرانية توظّف عناصر في عصابات سويدية للقيام بأعمال عنف ضد مجموعات وأفراد آخرين في السويد.

وأكد المصدر أن "توظيف المجرمين للقيام بأعمال إرهابية نيابة عن النظام ضد من يعتبرهم أعداءه" يعد إحدى الطرق المفضلة لطهران.

ووفقًا له، فإن هذا الأسلوب يسمح "للنظام الإيراني بالتهرب من الأفعال الإرهابية" لكي تبدو مثل هذه السلوكيات "كأعمال إجرامية بحتة". ومع ذلك، تمكنت وكالات الاستخبارات والأمن الغربية من ربط "أفعال الوسطاء المجرمين بشكل مباشر بمحرضيهم في إيران".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد نشرت، في تقرير لها، يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن السلطات الإيرانية تعتمد على شبكات إجرامية غربية للتخطيط لأعمال عنيفة ضد معارضيها في أميركا وأوروبا.

وتعتبر هذه المؤامرات، التي تشمل استخدام عصابات إجرامية بدلاً من عناصر الاستخبارات الإيرانية، إنذارًا للمعارضين.

وأشارت الشرطة السويدية إلى احتمالية تدخل نظام طهران في الهجمات على سفارتي إسرائيل في استكهولم وكوبنهاغن.

وأفاد مصدر شرطي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن هناك أدلة على تورط النظام الإيراني في هذه الهجمات، وذلك خلال التحقيقات الأولية.

يُذكر أن السفارتين الإسرائيليتين في السويد والدنمارك، قد تعرضتا لاعتداءات مسلحة، خلال الأسبوع الماضي.

وتعرضت السفارة الإسرائيلية في استكهولم لإطلاق نار، يوم الاثنين 9 أكتوبر (تشرين الأول)، في الهجوم الأول، بينما حدثت انفجارات بالقرب من السفارة الإسرائيلية في وسط كوبنهاغن بالدنمارك، في الحادث الثاني، الذي وقع خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء 11 أكتوبر.

ولم تؤكد شرطة الدنمارك ما إذا كانت السفارة الإسرائيلية هي هدف هذه الانفجارات أم لا. حيث كانت هناك سفارات أخرى بالقرب من تقاطع الشارع الذي سُمع منه دوي الانفجار.

وفي هذا السياق، تم اعتقال شابين سويديين، أحدهما في السادسة عشرة والآخر في التاسعة عشرة، في محطة قطار كوبنهاغن، يُزعم أن أحدهما اشترى تذكرة إلى أمستردام. وتم اتهام الشابين بحيازة قنابل يدوية وإظهارها بالقرب من السفارة، يوم أمس الخميس، وقد أعلنا براءتهما، وسيبقيان في الاحتجاز حتى 30 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أعلنت النيابة العامة في السويد أن الهجومين مترابطان. فيما أشار فريدريك هالستروم، من جهاز الأمن السويدي (سابو) إلى أن "اختيار الأهداف والأساليب متجه نحو إيران"، لكنه أضاف أن ذلك لا يزال فرضية.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى، التي تقع فيها أحداث من هذا القبيل بالقرب من السفارات الإسرائيلية في عواصم شمال أوروبا. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، تم العثور على "جسم خطر" خارج السفارة الإسرائيلية في استكهولم، وتفجيره. وقال أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، في ذلك الوقت، إن "الوضع خطير جدًا"، ووعد بتشديد الرقابة على السفارة الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية.

كما اتهمت السويد طهران، في الشهر الماضي، باختراق خدمة رسائل نصية لإرسال 15 ألف رسالة إلى السويديين بهدف "إحداث انقسام في المجتمع" وإظهار هذا البلد "كبلد معادٍ للإسلام". وردت السفارة الإيرانية في استكهولم على هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "لا أساس لها" و"ضارة بالعلاقات بين البلدين".

وأضافت وكالة "ميزان" أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المواطنين، وتوجيه تحذيرات إلى آخرين.

ويبدو أن هذه الإجراءات من قِبل السلطة القضائية تأتي في إطار تهديد المواطنين ومراقبة المحتوى، الذي يتم نشره في الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ردود الفعل الشعبية على مقتل حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، وظهور المرشد الإيراني، علي خامنئي، خطيبًا وإمامًا لصلاة الجمعة، للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وقد هددت استخبارات الحرس الثوري الإيراني المواطنين، في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، في بيان لها، بأنه "سيتم التعامل مع من يبدون أي دعم لإسرائيل في الفضاء الإلكتروني".

وبعد ذلك، في 3 أكتوبر، أعلن النائب العام في طهران اتخاذ إجراءات قانونية ضد عبد الرضا داوري، الناشط السياسي الإيراني، بتهمة "نشر أخبار كاذبة والعمل على الإضرار بالأمن النفسي للمجتمع"، دون الإشارة إلى تفاصيل.

ودعا عدد من النشطاء في الفضاء الإلكتروني بإيران، عبر منشورات على صفحاتهم الشخصية، المواطنين إلى عدم التعليق على القضايا السياسية، خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد مقتل نصرالله، والهجوم الصاروخي للحرس الثوري على إسرائيل.

ونشر بعضهم مقاطع فيديو يطلبون فيها من المواطنين تجنب التعليق على ما يجري في إيران حاليًا؛ لتفادي احتمالية الاعتقال والاستجواب، ومنع إغلاق حساباتهم في الفضاء الإلكتروني، من قِبل الجهات الأمنية والقضائية.

كما اعتبر عدد من المستخدمين أن حديث هؤلاء الأفراد يتماشى مع مطالب الجهات الأمنية والقضائية للنظام الإيراني، واصفين إياهم بأنهم "مرتزقة" و"خونة".

وسبق للسلطة القضائية الإيرانية أن فتحت ملفات قضائية لكثير من المواطنين والصحافيين ووسائل الإعلام، بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس خلال زيارته لطهران، ومقتل إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق، وقادة الحرس الثوري، والحرب بين إيران وإسرائيل.

ويعتبر عدد من نشطاء حقوق الإنسان هذه الإجراءات مثالًا واضحًا على انتهاك حرية التعبير في البلاد في ظل حكم النظام الإيراني الحالي.

وأوضحت صالح غفاري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن الهيئات الحكومية مثل وزارة الصحة ومنظمة التعليم والتدريب الخاص تقدم إحصائيات مختلفة حول انتشار التوحد في البلاد. وأضافت أن زيادة حالات التوحد ليست محصورة بإيران فقط، بل هي اتجاه عالمي.

وأشارت غفاري إلى اختلاف تكاليف رعاية الأشخاص المصابين بالتوحد؛ حيث تتراوح بين 10 و15 مليون تومان شهريًا لتغطية خدمات التأهيل، مع تكاليف إضافية تشمل التنقل، والإقامة، والتكاليف غير المباشرة مثل الأدوية والتأهيل.

وتحدثت صالح غفاري، عن التحديات التي يواجهها المصابون بالتوحد في مجالات الصحة النفسية، والعلاقات الاجتماعية، والجنس، مشيرة إلى أن الأسر تشعر بالقلق بشأن مستقبل أطفالهم المصابين مع تقدمهم في العمر.

وعلى الرغم من أن التأمين يغطي 70 في المائة من تكاليف التأهيل للأطفال المصابين بالتوحد حتى سن 12 عامًا، فإن صالح غفاري أشارت إلى غياب برامج شاملة من قِبل الوزارات والمؤسسات المختصة لدعم الأشخاص البالغين المصابين بالتوحد.

وأوصت بإنشاء مرافق رياضية وتعليم مهارات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج للعيش المستقل وتعلم الحرف والمهن للأشخاص المصابين بالتوحد.