أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استعداد طهران لبدء محادثات نووية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مستبعدًا في الوقت ذاته احتمال لقاء نظيره الأميركي، وقال: "ما زال أمامنا طريق طويل قبل إجراء محادثات مباشرة".
وفي تصريح له، نشره عبر فيديو على قناته في "تلغرام"، أثناء مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، قال عباس عراقجي: "إيران مستعدة لبدء المفاوضات النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة لذلك".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاتفاق النووي كان نوعًا من "إدارة الصراع"، مضيفًا: "مهمتنا في السياسة الخارجية هي متابعة أي نزاعات أو عداء بيننا وبين بعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة، ووضع سياسات للتخفيف من الأضرار التي قد تلحق بالبلاد والشعب".
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
ووفقًا لهذا الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
وأضاف عباس عراقجي: "سأبقى في نيويورك بضعة أيام إضافية مصاحبا للرئيس، وسألتقي وزراء خارجية دول أخرى". كما أشار إلى تركيز جهوده على بدء جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن رسائل تم تبادلها عبر سويسرا، مشيرًا إلى أن "الاستعداد العلني" للتفاوض قد تم بالفعل. ومع ذلك، حذر من أن "الظروف الدولية الحالية تجعل استئناف المفاوضات أكثر تعقيدًا وصعوبة".
وقد توقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل منذ تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة.
وعلى الرغم من أن إيران لا تزال رسميًا جزءًا من الاتفاق، فإنها خفضت بشكل كبير من التزاماتها نتيجة للعقوبات الأميركية المتجددة.
واستبعد عباس عراقجي عقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قائلًا: "لا أعتقد أن إجراء مثل هذا اللقاء سيكون من المصلحة. لقد جرت مثل هذه اللقاءات من قبل، لكن في الوقت الحالي لا توجد أرضية مناسبة لذلك. ما زال أمامنا طريق طويل قبل إجراء محادثات مباشرة".
يشار إلى أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في عهد دونالد ترامب، امتنعت طهران عن التفاوض المباشر مع واشنطن، واعتمدت بشكل رئيس على وسطاء أوروبيين أو عرب.
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في أول مؤتمر صحافي له، إلى الانضمام إلى اتفاقيات مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، مما أثار موجة انتقادات جديدة ضده من الأصوليين الموالين للنظام.
بزشكيان أكد أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي "FATF"، وإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين العلاقات الدولية، أمر ضروري لإزالة العوائق أمام الاستثمار والتجارة الخارجية.
يذكر أن مجموعة العمل المالي ، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.
كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن هذه الخطوات أساسية لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في خطة الرؤية الإيرانية لمدة 20 عامًا (2005-2025)، وتعهّد بتقديم طلب رسمي إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لإعطاء الأولوية للنظر في مسألة الانضمام إلى (FATF).
وأضاف الرئيس الإيراني أنه دون الانضمام إلى عدة اتفاقيات مالية دولية تطلبها مجموعة العمل المالي، لا يمكن لإيران الحصول على وصول كامل إلى النظام المصرفي العالمي أو إقامة علاقات تجارية واستثمارية طبيعية مع الشركات الكبرى.
وفي عام 2018، وافق البرلمان الإيراني على تشريعين كانت تطلبهما "FATF" لإخراج إيران من قائمتها السوداء.
إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض التشريعات، وأحيلت القضية إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.
يذكر إن إيران مدرجة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي منذ فبراير (شباط) 2020.
ورد المتشددون والمتطرفون وأنصارهم في البرلمان ووسائل الإعلام بقوة على تصريحات بزشكيان.
الأسباب الحقيقية وراء رفض الانضمام إلى"FATF"
وذكر محلل سياسي في طهران لقناة "إيران إنترناشيونال" أن "الأفراد ذوي النفوذ الذين ستتضرر مصالحهم المالية من الشفافية هم الدافع الرئيس وراء المعارضة للانضمام إلى "FATF". كما يفضل هؤلاء الأفراد استمرار العقوبات لأنهم يحققون أرباحًا من التحايل على القيود التجارية والمصرفية".
وغالبًا ما تشير وسائل الإعلام والسياسيون الإيرانيون إلى الأفراد الذين يحققون أرباحًا طائلة من بيع النفط الإيراني في الأسواق السوداء العالمية بـ"مستغلي العقوبات".
وقد تم الكشف عن حجم هذه التعاملات في عام 2013 عندما تم اعتقال رجل الأعمال بابك زنجاني، بتهمة الاحتفاظ بما لا يقل عن 2.7 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط المفروض عليها عقوبات، نيابة عن وزارة النفط.
وتدعي السلطات أن زنجاني، الذي تم تخفيف حكم الإعدام عليه إلى السجن لمدة عشرين عامًا في أبريل (نيسان) "بموافقة المرشد الأعلى"، قد أعاد الأموال المختلسة.
ووفقًا للمحلل السياسي: "كان خامنئي في البداية يعارض إصرار روحاني على ضرورة الانضمام إلى (FATF)، لكن دون موافقته، لم يكن للبرلمان أن يمرر التشريعين في 2018، على الرغم من المعارضة الشديدة من المتشددين".
وأشار إلى أن رئيس البرلمان آنذاك، علي لاريجاني، أخبر المشرعين صراحةً بعدم وجود اعتراض من مكتب المرشد على التشريعات المثيرة للجدل.
اتساع دائرة النخبة الفاسدة
وأضاف المحلل: "النخبة الحاكمة الفاسدة التي يمثلها زنجاني أصبحت الآن كثيرة. وأن ما كشفته "بلومبرغ" مؤخرًا عن دور حسين شمخاني (ابن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني) كرئيس لبيع النفط المفروض عليه عقوبات في الأسواق العالمية، يعكس مدى تأثير هؤلاء الأفراد".
وفي خطاب أمام البرلمان في 17 سبتمبر (أيلول)، زعم محمود نبويان، وهو نائب متشدد من حزب "بايداري"، أن مجموعة العمل المالي تطلب من إيران "الإعلان" بأن "فيلق القدس، وقائده الراحل قاسم سليماني، وأهل غزة وحماس، واليمن وجميع قوى المقاومة، هم إرهابيون".
كما أصر نبويان، الذي يُعتبر حليفًا لسعيد جليلي الذي ترشح ضد بزشكيان في الانتخابات الأخيرة، على أن الانضمام إلى "FATF" يعني أن جميع معلومات إيران المالية والتجارية ستكون متاحة للولايات المتحدة والدول الأخرى.
وأضاف: "هذا يعني تحديد ومنع جميع مسارات التجارة للشعب الإيراني".
وفي مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء قال مصطفى ميرسليم، وهو سياسي متشدد وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، إن الانضمام إلى "FATF" سيكون أكثر ضررًا من عدم الانضمام إليها، إلا إذا قامت الولايات المتحدة برفع عقوباتها عن إيران و"إنهاء عدائها" مع الجمهورية الإسلامية.
وفي مناظرة انتخابية في يونيو (حزيران)، زعم مصطفى بورمحمدي، وهو مرشح محافظ، أن سعيد جليلي، الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي، كان القوة الرئيسة وراء رفض الانضمام إلى الاتفاقيات المالية منذ عام 2016.
أما سلف بزشكيان، إبراهيم رئيسي، الذي كان لجليلي تأثير كبير في حكومته من وراء الكواليس، فقد انتقد أيضًا إدارة روحاني، مدعيًا أن مشكلات التجارة كان من الأفضل حلها بالاعتماد على "الجيران والدول الصديقة"، بما في ذلك الصين وروسيا، والتخلي عن استخدام الدولار.
في حين يركز بزشكيان وحكومته على التجارة والعلاقات الجيدة مع "الجيران والأصدقاء"، ويبدو أنهم مصممون على الانضمام إلى "FATF".
نظّم عدد كبير من العمال في صناعات النفط والغاز في إيران تجمعات واحتجاجات، يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، في مناطق عدة، منها عسلویه، وكنگان، وجم بوشهر، ولاوان، وسيري، والمنصات البحرية؛ للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية من رواتب وحوافز.
ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، شملت هذه الاحتجاجات شركات النفط والغاز في تلك المناطق، بما في ذلك شركة نفط وغاز "بارس" في عسلویه وكنگان، وشركة تكرير الغاز "فجر جم" في جم بوشهر، ومجمع غاز "بارس" الجنوبي في عسلویه، وشركة "فلات قاره" في لاوان، ومنصة "نصر" في منطقة سيري، بالإضافة إلى منصات "POGC".
ورفع العمال المحتجون لافتات تحمل شعارات تعبر عن مطالبهم، كما قام البعض بتنظيم مسيرات احتجاجية.
وفي عسلویه، رفع العمال شعارات مثل: "سرقوا حقوقنا بطريقة ظالمة، نريد حقوقًا عادلة". أما في "فجر جم" بوشهر، فطالبوا بتطبيق العدالة في الأجور، وتنفيذ عقود التوظيف، وإلغاء الاستقطاعات غير المشروعة.
كما أعرب العاملون في شركة "فلات قاره" في "لاوان" عن احتجاجهم على سقف الرواتب وخصم الضرائب الزائد، مطالبين بتحسين الأجور.
وأعلن "المجلس التنسيقي لاحتجاجات عمال النفط في إيران" دعمه لهذه التحركات، وكشف عن احتجاجات مستمرة منذ 5 أيام لعدد يقارب 400 عامل في شركة "المحطات وخزانات البتروكيماويات" في ماهشهر.
يشار إلى أن عمال قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات نظموا احتجاجات متكررة في السنوات الماضية بسبب ظروفهم المعيشية والمالية المتردية، لكن مطالبهم لم تتحقق حتى الآن.
فيما بدأت طائفة البكتاشيين، وهي طائفة صوفية شيعية في منطقة البلقان وألبانيا، خطوات لتأسيس دولة مستقلة تحت اسم "الدولة المستقلة لطريقة البكتاشية" في ألبانيا. قلّل رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، من أهمية أي رد فعل من قِبل طهران على هذه الخطوة، قائلاً إنه لا يأبه لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط هذه الطائفة محظور في إيران.
وأشار راما إلى أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2022 بعد اتهام إيران بتنفيذ هجوم سيبراني استهدف الحكومة والبنوك الألبانية، مضيفاً: "إيران هي آخر ما يثير قلقي".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن إيران، التي تعتبر إحدى أكبر الدول الشيعية في العالم، لا تعترف بالطوائف الصوفية الشيعية مثل البكتاشيين، بل تعتبرهم "مبتدعين في الدين".
ورغم أن هذه الخطوة قد تلقى ترحيباً من بعض الدول الغربية، فمن المحتمل أن ترفضها طهران.
وأضافت الصحيفة أن البكتاشيين يتعرضون لانتقادات من قبل بعض التيارات المحافظة الشيعية والسنية على حد سواء، بسبب "تفسيرهم الأكثر انفتاحاً للإسلام ونهجهم السلمي"، مما أدى إلى توترات طويلة الأمد بين نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الطائفة.
التأثيرات الدولية
ورغم أن الدولة البكتاشية قد تكون صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، فإن تأسيسها في قلب أوروبا قد يؤدي إلى تداعيات دولية وإقليمية مهمة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "هذه الدولة قد تصبح رمزاً للتعايش السلمي بين الأديان، ووسيلة لتعزيز إسلام معتدل". ومع ذلك، قد ينظر إليها النظام الإيراني كتهديد للتفسيرات الأكثر تقليدية للإسلام، ما قد يسبب توترات جديدة في أوروبا.
في الوقت نفسه، تعمل الحكومة الألبانية على تمرير القوانين اللازمة للاعتراف بهذه الدولة، ومن المتوقع أن يتم إعلان الدولة البكتاشية الأولى في العالم قريباً إذا صادق البرلمان على هذه الخطوة.
خطة تأسيس دولة جديدة
بحسب تقرير "نيويورك تايمز"، طرح "بابا موندی"، الزعيم الروحي للبكتاشيين، هذا المشروع بدعم من راما. ومن المقرر أن تكون هذه الدولة الجديدة في شرق العاصمة تيرانا، على مساحة تُقدر بحوالي 10 هكتارات، وهو ما يعادل تقريباً نصف مساحة حديقة "آب و آتش" في طهران.
وتشير الخطط إلى أن الدولة الجديدة ستشبه علاقة الفاتيكان بإيطاليا، حيث ستكون سيادة البكتاشيين على هذا الإقليم مستقلة عن السيادة الألبانية. وسيُسمح في هذه الدولة بتناول المشروبات الكحولية، ولن تُفرض قيود على لباس النساء أو نمط حياتهن.
وأكد بابا موندی أن الدولة الجديدة لن تتبن القوانين الإسلامية الصارمة، مشيراً إلى أن الحريات الفردية ستكون مضمونة، قائلاً: "الله لم يحرّم شيئاً، ولهذا أعطانا العقل لنتفكر".
وأضاف أن تأسيس هذه الدولة يُعد معجزة، معرباً عن أمله في أن تحظى بدعم الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
فرقة البكتاشية
وتعود جذور البكتاشية إلى القرن السادس عشر، حيث نشأت كطائفة صوفية ضمن الإسلام السني، قبل أن تتبنى مبادئ التشيع، خاصة من خلال تقديس الإمام علي وأئمة الشيعة الاثني عشر. وتتميز الطائفة برؤيتها الخاصة تجاه تعاليم الإسلام، حيث يُسمح في طقوسها بشرب الكحول ورقص الرجال والنساء معاً.
وقد انتقلت قيادة الطائفة إلى ألبانيا بعد حظر الطرق الصوفية في تركيا عام 1967.
ومع سقوط الشيوعية في ألبانيا في أوائل التسعينيات، أُعيد إحياء تقاليد البكتاشية في البلاد.
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين إيرانيين، أن الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات لأعضائه بوقف استخدام جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك أجهزة "البيجر" و"واكي- تاكي"، خوفًا من احتمالية تسلل عملاء إسرائيليين إلى داخل المنظومة.
ويأتي ذلك بعد انفجار الآلاف من هذه الأجهزة الخاصة بأعضاء حزب الله اللبناني، المدعوم من طهران، خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أحد المصدرين الأمنيين، الذي لم يُكشف عن هويته، أن الحرس الثوري يجري عمليات فحص واسعة تشمل جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصال، وأضاف أن العديد من هذه الأجهزة، إما محلية الصنع أو مستوردة من الصين وروسيا.
وأكد المصدر أن المخاوف تزداد من احتمال تسلل عملاء إسرائيليين إلى داخل المنظومة، مما دفع السلطات الإيرانية إلى بدء تحقيقات شاملة مع أفراد الحرس الثوري، تشمل المراتب المتوسطة والعليا، وذكر أن هذه التحقيقات تشمل مراجعة الحسابات المصرفية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى التدقيق في تاريخ السفر الخاص بالأفراد وعائلاتهم.
كما رفض المصدر الأمني الإيراني تقديم أي تفاصيل حول كيفية تواصل قوات الحرس الثوري حاليًا، مشيرًا إلى أنه يستخدم أنظمة رسائل مشفرة للحفاظ على أمن اتصالاته.
وأوضح المصدر الآخر أن مصدر القلق الرئيس لإيران هو حماية منشآتها النووية والصاروخية، خاصة المواقع تحت الأرض، وأضاف أن الإجراءات الأمنية في هذه المواقع قد شهدت تشديدًا أمنيًا كبيرًا منذ العام الماضي، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة بعد انفجارات "البيجر" في لبنان.
وبحسب التقارير، فإن مسؤولين من الحرس الثوري تواصلوا مع حزب الله للتحقيق في الجانب الفني لهذه الهجمات، وتم إرسال عينات من الأجهزة المتضررة إلى طهران لفحصها من قِبل الخبراء الإيرانيين.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارات الخارجية أو الدفاع أو الداخلية في إيران حول هذه التطورات.
وأشار رضا تقي بور، وزير الاتصالات السابق، في تصريحات لصحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، إلى أن الهجمات الأخيرة في لبنان تؤكد الحاجة إلى اعتماد إيران على تقنيات محلية، مشددًا على أن الأجهزة المستوردة يجب أن تخضع لاختبارات صارمة لضمان الأمن السيبراني.
من جانبه، حذر محمد مرندي، المستشار المقرّب من النظام وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني، في سلسلة تغريدات من مخاطر شراء الأجهزة الإلكترونية المتقدمة من مصادر غربية، أو تايوانية، أو كورية، أو يابانية.
يُذكر أن أجهزة "البيجر" الخاصة بأعضاء حزب الله اللبناني، قد انفجرت، بعد تعرضها لهجوم سيبراني، يوم الثلاثاء الماضي، تلتها انفجارات مماثلة لأجهزة "واكي- تاكي" بعد يوم واحد، مما أدى إلى مقتل 39 شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.
ونقلت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، أن بطاريات أجهزة "البيجر" لحزب الله كانت قد تم تزيدها بمواد متفجرة حساسة للحرارة، وزعمت أن "الموساد الإسرائيلي" مسؤول عن تهريب هذه البطاريات إلى الدولة المصنعة.
وفي خطاب ألقاه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الخميس الماضي، اعترف بأن هذه الانفجارات شكّلت ضربة أمنية كبيرة للحزب، متهمًا إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات.
ورغم ذلك، لم تصدر إسرائيل أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي مسؤوليتها عن الحادث.
ويعتبر الحرس الثوري هو القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الرئيسة في إيران، حيث يُعيّن قادته بقرار مباشر من المرشد الإيراني، وقد تأسس هذا الجهاز لحماية النظام بعد ثورة 1979، ويملك قوات برية وبحرية وجوية تُشرف على الحدود والأسلحة الاستراتيجية الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا متزايدة من حلفائها للرد على إسرائيل، خصوصًا بعد إصابة سفيرها في لبنان، واستمرار عدم الرد على اغتيال رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران.
وهو أثار تكهنات وتحذيرات من وجود اختراقات إسرائيلية في أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية، وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال هنية، إلا أن المرشد، علي خامنئي، حمّل إسرائيل المسؤولية وتعهد بالانتقام.
ومنذ عام 2010، ترددت مزاعم حول قيام إسرائيل بتنفيذ عشرات الهجمات داخل إيران، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية حساسة واغتيال أفراد يشكلون تهديدًا لها.
وتزايدت تلك الهجمات بعد انفجار هائل في يوليو (تموز) 2020 في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم بوسط إيران، والذي دمّر مبنى رئيسًا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، تم اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية البارزة في برنامج إيران النووي، في هجوم على الطريق بالقرب من طهران.
حذرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من لقائه مسؤولين أميركيين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما هي المؤامرة التي يخطط لها بعض الإصلاحيين، الذين يوصون بهذه "اللقاءات المهينة".
ووصف حسين شريعتمداري، مدير الصحيفة، وممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مؤسسة "كيهان"، في مقال له نُشر يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، المقترحات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام المقربة من الإصلاحيين، التي تدعو بزشكيان للقاء دونالد ترامب وكامالا هاريس، مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، بأنها "مهينة".
وأشار شريعتمداري، في مقاله، إلى استمرار العقوبات و"الجرائم الأميركية ضد إيران"، وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في العراق، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعدم تهنئة بزشكيان بفوزه بعد الانتخابات الأخيرة. وأضاف أنه لا يُستبعد أن يكون "الاقتراح المهين" من هذا التيار الإصلاحي بمثابة انتقام من "المواقف الثورية" للرئيس السابق، إبراهيم رئيسي.
كما أكد مدير "كيهان" أن هناك تيارًا في إيران، حتى بعد مرور 45 عامًا على الثورة الإسلامية في 1979، ما زال "يسعى لتبعية إيران للولايات المتحدة والغرب"، واصفًا هؤلاء بأنهم "أدوات الغرب المزروعة في نظام الجمهورية الإسلامية".
وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لدى وصوله إلى الولايات المتحدة، يوم أمس الأحد، للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "بدلاً من الحروب وسفك الدماء، علينا أن نبني عالمًا يستطيع فيه جميع البشر العيش بسلام".
وفي الوقت نفسه، أكد بزشكيان أنه يسعى، في رحلته إلى نيويورك، لتحقيق القيم والمبادئ، التي تدعيها الأمم المتحدة، ودعا المنظمة الدولية إلى إظهار التزامها بهذه القيم من خلال الأفعال وليس الأقوال.
وقد اتهم بزشكيان، قبل هذه الرحلة، الأمم المتحدة بالتقصير في أداء مهامها، مشيرًا إلى "جرائم إسرائيل".
وكان بزشكيان قد صرح، قبيل سفره إلى نيويورك، بأن هدفه هو "إبطال الصورة السلبية الموجودة في الخارج ضد الجمهورية الإسلامية".
وأكد أن إيران أكثر أمانًا وحرية، قائلاً: "نستطيع التواصل مع الإيرانيين هناك ومواجهة الصورة التي صنعها الإعلام الخارجي عنا. الواقع ليس كما يُروَّج له عبر الشاشات أو المنابر الدولية".
وأفاد موقع "مدارا" الإخباري، يوم السبت الماضي، بأن وفد بزشكيان المرافق يتألف من 35 إلى 40 شخصًا، من بينهم اثنان من أبنائه وابنته وصهره، بالإضافة إلى "مقربين" من إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، مثل مهدي جوهري، وعلي أحمدنيا، ومرضية نورعلي، ومهدي طباطبائي.
ووفقًا لقول فداحسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فإن المقابلات، التي سيجريها بزشكيان مع وسائل الإعلام الغربية، خلال زيارته إلى نيويورك "ستؤثر على الانتخابات الأميركية".
هذا وقد أجرى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، الذي سبق بزشكيان إلى نيويورك، في اليوم الأول من الاجتماعات، مناقشات مع وزيري خارجية الكويت والبحرين، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حول "الاستقرار والأمن في المنطقة، والقضية الفلسطينية، وجرائم إسرائيل في غزة وجنوب لبنان، والمخاطر التي تمثلها سياسات إسرائيل لجميع الدول، وضرورة مواجهتها".
ونقلت وكالة "رويترز"، في تقرير لها بتاريخ 19 سبتمبر، عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن بزشكيان، في أول زيارة له إلى الغرب منذ انتخابه، يحمل رسالة تؤكد "عدم الاستسلام أمام الضغوط" واستعداد طهران للدبلوماسية.