طائفة البكتاشيين تسعى لتأسيس دولة بألبانيا.. ورئيس الوزراء الألباني يقلل من أهمية رد إيران

ويأتي ذلك بعد انفجار الآلاف من هذه الأجهزة الخاصة بأعضاء حزب الله اللبناني، المدعوم من طهران، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أحد المصدرين الأمنيين، الذي لم يُكشف عن هويته، أن الحرس الثوري يجري عمليات فحص واسعة تشمل جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصال، وأضاف أن العديد من هذه الأجهزة، إما محلية الصنع أو مستوردة من الصين وروسيا.

وأكد المصدر أن المخاوف تزداد من احتمال تسلل عملاء إسرائيليين إلى داخل المنظومة، مما دفع السلطات الإيرانية إلى بدء تحقيقات شاملة مع أفراد الحرس الثوري، تشمل المراتب المتوسطة والعليا، وذكر أن هذه التحقيقات تشمل مراجعة الحسابات المصرفية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى التدقيق في تاريخ السفر الخاص بالأفراد وعائلاتهم.

كما رفض المصدر الأمني الإيراني تقديم أي تفاصيل حول كيفية تواصل قوات الحرس الثوري حاليًا، مشيرًا إلى أنه يستخدم أنظمة رسائل مشفرة للحفاظ على أمن اتصالاته.

وأوضح المصدر الآخر أن مصدر القلق الرئيس لإيران هو حماية منشآتها النووية والصاروخية، خاصة المواقع تحت الأرض، وأضاف أن الإجراءات الأمنية في هذه المواقع قد شهدت تشديدًا أمنيًا كبيرًا منذ العام الماضي، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة بعد انفجارات "البيجر" في لبنان.

وبحسب التقارير، فإن مسؤولين من الحرس الثوري تواصلوا مع حزب الله للتحقيق في الجانب الفني لهذه الهجمات، وتم إرسال عينات من الأجهزة المتضررة إلى طهران لفحصها من قِبل الخبراء الإيرانيين.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارات الخارجية أو الدفاع أو الداخلية في إيران حول هذه التطورات.

وأشار رضا تقي ‌بور، وزير الاتصالات السابق، في تصريحات لصحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، إلى أن الهجمات الأخيرة في لبنان تؤكد الحاجة إلى اعتماد إيران على تقنيات محلية، مشددًا على أن الأجهزة المستوردة يجب أن تخضع لاختبارات صارمة لضمان الأمن السيبراني.

من جانبه، حذر محمد مرندي، المستشار المقرّب من النظام وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني، في سلسلة تغريدات من مخاطر شراء الأجهزة الإلكترونية المتقدمة من مصادر غربية، أو تايوانية، أو كورية، أو يابانية.

يُذكر أن أجهزة "البيجر" الخاصة بأعضاء حزب الله اللبناني، قد انفجرت، بعد تعرضها لهجوم سيبراني، يوم الثلاثاء الماضي، تلتها انفجارات مماثلة لأجهزة "واكي- تاكي" بعد يوم واحد، مما أدى إلى مقتل 39 شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.

ونقلت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، أن بطاريات أجهزة "البيجر" لحزب الله كانت قد تم تزيدها بمواد متفجرة حساسة للحرارة، وزعمت أن "الموساد الإسرائيلي" مسؤول عن تهريب هذه البطاريات إلى الدولة المصنعة.

وفي خطاب ألقاه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الخميس الماضي، اعترف بأن هذه الانفجارات شكّلت ضربة أمنية كبيرة للحزب، متهمًا إسرائيل بالوقوف وراء الهجمات.

ورغم ذلك، لم تصدر إسرائيل أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي مسؤوليتها عن الحادث.

ويعتبر الحرس الثوري هو القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الرئيسة في إيران، حيث يُعيّن قادته بقرار مباشر من المرشد الإيراني، وقد تأسس هذا الجهاز لحماية النظام بعد ثورة 1979، ويملك قوات برية وبحرية وجوية تُشرف على الحدود والأسلحة الاستراتيجية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا متزايدة من حلفائها للرد على إسرائيل، خصوصًا بعد إصابة سفيرها في لبنان، واستمرار عدم الرد على اغتيال رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران.

وهو أثار تكهنات وتحذيرات من وجود اختراقات إسرائيلية في أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية، وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال هنية، إلا أن المرشد، علي خامنئي، حمّل إسرائيل المسؤولية وتعهد بالانتقام.

ومنذ عام 2010، ترددت مزاعم حول قيام إسرائيل بتنفيذ عشرات الهجمات داخل إيران، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية حساسة واغتيال أفراد يشكلون تهديدًا لها.

وتزايدت تلك الهجمات بعد انفجار هائل في يوليو (تموز) 2020 في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم بوسط إيران، والذي دمّر مبنى رئيسًا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، تم اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية البارزة في برنامج إيران النووي، في هجوم على الطريق بالقرب من طهران.

ووصف حسين شريعتمداري، مدير الصحيفة، وممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مؤسسة "كيهان"، في مقال له نُشر يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، المقترحات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام المقربة من الإصلاحيين، التي تدعو بزشكيان للقاء دونالد ترامب وكامالا هاريس، مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، بأنها "مهينة".

وأشار شريعتمداري، في مقاله، إلى استمرار العقوبات و"الجرائم الأميركية ضد إيران"، وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في العراق، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعدم تهنئة بزشكيان بفوزه بعد الانتخابات الأخيرة. وأضاف أنه لا يُستبعد أن يكون "الاقتراح المهين" من هذا التيار الإصلاحي بمثابة انتقام من "المواقف الثورية" للرئيس السابق، إبراهيم رئيسي.

كما أكد مدير "كيهان" أن هناك تيارًا في إيران، حتى بعد مرور 45 عامًا على الثورة الإسلامية في 1979، ما زال "يسعى لتبعية إيران للولايات المتحدة والغرب"، واصفًا هؤلاء بأنهم "أدوات الغرب المزروعة في نظام الجمهورية الإسلامية".

وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لدى وصوله إلى الولايات المتحدة، يوم أمس الأحد، للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "بدلاً من الحروب وسفك الدماء، علينا أن نبني عالمًا يستطيع فيه جميع البشر العيش بسلام".

وفي الوقت نفسه، أكد بزشكيان أنه يسعى، في رحلته إلى نيويورك، لتحقيق القيم والمبادئ، التي تدعيها الأمم المتحدة، ودعا المنظمة الدولية إلى إظهار التزامها بهذه القيم من خلال الأفعال وليس الأقوال.

وقد اتهم بزشكيان، قبل هذه الرحلة، الأمم المتحدة بالتقصير في أداء مهامها، مشيرًا إلى "جرائم إسرائيل".

وكان بزشكيان قد صرح، قبيل سفره إلى نيويورك، بأن هدفه هو "إبطال الصورة السلبية الموجودة في الخارج ضد الجمهورية الإسلامية".

وأكد أن إيران أكثر أمانًا وحرية، قائلاً: "نستطيع التواصل مع الإيرانيين هناك ومواجهة الصورة التي صنعها الإعلام الخارجي عنا. الواقع ليس كما يُروَّج له عبر الشاشات أو المنابر الدولية".

وأفاد موقع "مدارا" الإخباري، يوم السبت الماضي، بأن وفد بزشكيان المرافق يتألف من 35 إلى 40 شخصًا، من بينهم اثنان من أبنائه وابنته وصهره، بالإضافة إلى "مقربين" من إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، مثل مهدي جوهري، وعلي أحمدنيا، ومرضية نورعلي، ومهدي طباطبائي.

ووفقًا لقول فداحسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فإن المقابلات، التي سيجريها بزشكيان مع وسائل الإعلام الغربية، خلال زيارته إلى نيويورك "ستؤثر على الانتخابات الأميركية".

هذا وقد أجرى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، الذي سبق بزشكيان إلى نيويورك، في اليوم الأول من الاجتماعات، مناقشات مع وزيري خارجية الكويت والبحرين، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حول "الاستقرار والأمن في المنطقة، والقضية الفلسطينية، وجرائم إسرائيل في غزة وجنوب لبنان، والمخاطر التي تمثلها سياسات إسرائيل لجميع الدول، وضرورة مواجهتها".

ونقلت وكالة "رويترز"، في تقرير لها بتاريخ 19 سبتمبر، عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن بزشكيان، في أول زيارة له إلى الغرب منذ انتخابه، يحمل رسالة تؤكد "عدم الاستسلام أمام الضغوط" واستعداد طهران للدبلوماسية.

وقال أردستانی، في تصريحات لموقع "دیده ‌بان إیران": "إن إسرائيل تتمتع بتفوق تقني واستراتيجي، ولا يستبعد أن تكون قد استخدمت أفلامًا هوليوودية، تنتجها الولايات المتحدة أو جماعات ضغط إسرائيلية، لتنفيذ عمليات مماثلة".

كما نفى عضو البرلمان التصريحات، التي أدلى بها وزير الاستخبارات الإيراني، حول عدم وجود اختراق في عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران، مشيرًا إلى أنه غير مقتنع بأن تفاصيل موقع إقامة هنية قد تم تسريبها، دون وجود اختراق.

وأكد أردستانی أن تسريب موقع اجتماع إبراهيم عقیل، قائد العمليات الخاصة في حزب الله، يشير بوضوح إلى اختراق في صفوف الحزب اللبناني، بعد أن استهدفته الطائرات الإسرائيلية بدقة.

الجدير بالذكر أن قائد العمليات الخاصة في حزب الله، إبراهيم عقیل، قد قُتل، يوم 20 سبتمبر الجاري، في غارة إسرائيلية على بيروت.

كما استُهدف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في هجوم يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، في مقر إقامته في طهران، حيث قُتل مع أحد حراسه.

وخلال الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر الجاري أيضًا، أدت انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان إلى مقتل أكثر من 30 من عناصر حزب الله وإصابة الآلاف.

وطالب أردستانی المسؤولين الأمنيين في حزب الله بالتحقيق في هذه القضايا، وإغلاق الثغرات التي أدت إلى الاختراق.

من جانبه، صرح مئير جاودانفر، محلل الشؤون الإسرائيلية، لقناة "إيران إنترناشيونال"، بأن الهجمات الإسرائيلية على أجهزة حزب الله تتماشى مع القوانين الدولية.

وفي جزء آخر من حديثه، أكد أردستانی أن إيران لعبت دورًا في شراء أجهزة حزب الله، مشيرًا إلى أن أحد هذه الأجهزة كان في حوزة السفير الإيراني في لبنان.

كما أضاف أن إبراهيم رئیسي كان يستخدم جهاز اتصال، لكنه غير متأكد مما إذا كان انفجاره هو سبب سقوط المروحية التي كانت تقله، موضحاً أن الإسرائيليين قد يكونون قد حصلوا على معلومات عن جهازه أثناء زيارته لحدود أذربيجان.

وسقطت المروحية، التي كانت تقل رئیسي وعددًا من المسؤولين الإيرانيين في 19 مايو (أيار) في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، تقريرها الأول عن حادث سقوط المروحية في 23 مايو، بينما نشر التقرير النهائي حول تفاصيل وأسباب الحادث في الأول من سبتمبر الجاري.

وأوضح التقرير أن "الظروف المناخية المعقدة في المنطقة خلال فصل الربيع" كانت السبب الرئيس للسقوط، مشيرًا إلى ظهور "كتلة كثيفة من الضباب المتصاعد" مما أدى إلى اصطدام المروحية بالجبال وسقوطها ومصرع "رئيسي" ومرافقيه.

وأضاف أنه قد أبلغ شخصين فقط بهذا القرار، وأن والده لم يكن على علم بهذا الإغلاق، وأوضح في مقطع فيديو أنه قرار شخصي، ولا يتعلق بمسائل سياسية، بل هو "مسألة بينه وبين الله".

وقد أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن 700 طالب كانوا يشاركون افتراضيًا في دروس الفقه والأصول، التي يمتلك مجتبی خامنئي خبرة تمتد لـ 13 عامًا فيها.

واعتبر البعض أن أحد الأسباب المحتملة لهذا القرار هو الحاجة إلى حماية أمنية لـ "مجتبی خامنئي"، الذي يُعتبر الخيار الرئيس لخلافة والده المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وقد اعتُبر مجتبی خامنئي، لسنوات، واحدًا من أبرز الخيارات لخلافة والده، وفي إبريل (نيسان) من العام الماضي، تم تسريب وثيقة تتضمن تصريحات لبعض القادة العسكريين في جلسة سرية مع المرشد الإيراني، تشير إلى أن مجتبی خامنئي لا يزال يتابع مشروع خلافة والده، مع تدخله في عمليات الإقالة والتعيين على أعلى المستويات.

وتجددت هذه النظرية بعد سقوط مروحية الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في مايو (أيار) الماضي ووفاته. وفي بداية مارس (آذار) من العام الحالي، وصف صادق محمدي، نائب رئيس مجمع المدرسين في حوزة قم، مجتبی خامنئي بأنه "فقيه ومجتهد"، مضيفًا أنه قد يكون "واحدًا من خيارات القيادة في المستقبل".

وفي أغسطس (آب) 2022، حذر مير حسين موسوي، أحد قادة الحركة الخضراء، في رسالة له من "وراثة القيادة في إيران"، مشيرًا إلى أن ابن خامنئي قد يتولى قيادة الشيعة بعد وفاة والده.
وأكد موسوي أنه منذ عام 2009، سمع مرارًا "أخبار هذه المؤامرة"، متسائلًا: "إذا لم يكن لديهم نية لذلك، فلماذا لا ينفون هذا الأمر مرة واحدة؟".

يُذكر أن مجتبی خامنئي، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، هو صهر غلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان الأسبق، وقد أصبح اسمه بارزًا كخليفة محتمل لعلي خامنئي، خاصة بعد رسالة احتجاج من مهدي كروبي، أحد قادة الحركة الخضراء، إلى المرشد الإيراني، حيث أشار كروبي إلى دور مجتبی خامنئي في فوز محمود أحمدي نجاد بانتخابات الرئاسة عام 2005.

وبعد أربع سنوات، اتهم كثيرون مجتبی خامنئي بالتلاعب في انتخابات 2009 الرئاسية، ورفع المحتجون شعارات ضده في الشوارع.

وحاولت الأجهزة الأمنية والقضائية للنظام الإيراني السيطرة على رواية مقتل مهسا جينا أميني، الفتاة الكردية البالغة من العمر 22 عامًا، والتي أخبرت رجال الشرطة أثناء احتجازها في طهران: "أنا غريبة هنا، دعوني أذهب"، لكنهم سلبوها حياتها.

وخرج الناس الغاضبون إلى الشوارع احتجاجًا على أكثر من أربعة عقود من سياسات النظام الإيراني، وكان غضبهم نابعًا من القتل الوحشي لهذه الفتاة على أيدي الشرطة، التي تجاهلت توسلاتها.
وجاءت هذه الانتفاضة الكبيرة في وقت كان فيه الإيرانيون قد شهدوا احتجاجات أعوام: 2017، 2018 و2019، وتذكروا القمع الوحشي، الذي تعرضوا له من قبل النظام.

وردّ النظام الإيراني على احتجاجاتهم بشكل علني أمام الكاميرات بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والضرب بالهراوات، ومنذ الأيام الأولى، لجأ النظام إلى الاعتقالات الجماعية وتهديد المحتجين بالإعدام لمحاولة ردعهم عن الاستمرار في الشوارع.

انتهاكات حقوق الإنسان في انتفاضة "المرأة.. الحياة.. الحرية"
يستعرض هذا التقرير أبعاد انتهاكات حقوق الإنسان في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ويجيب عن سؤال: كيف غيّر النظام الإيراني أساليبه القمعية بعد بدء الانتفاضة؟ وما هو الدور الذي لعبته الأجهزة القضائية، والأمنية، والشرطية في ذلك؟

الضغوط القضائية والأمنية ودور قوى القمع
شملت الأساليب القمعية، التي اتبعتها الأجهزة الأمنية والشرطية: الاعتقالات، والاحتجازات التعسفية، وعدم التواصل مع الأسر، والتعذيب النفسي والجسدي، والقتل في مراكز الاحتجاز، والاختفاء القسري، وتوفير ظروف الموت بعد الإفراج، وإصدار أحكام الإعدام القاسية، والسجن، والنفي والغرامات المالية، والفصل من العمل، والحرمان من التعليم، بالإضافة إلى إصدار أوامر العفو الشكلية والتقليل من دور النقابات في توسيع نطاق الاحتجاجات.

كما تم فصل الطلاب وأساتذة الجامعات والمعلمين، الذين شاركوا في الاحتجاجات أو منعهم من التدريس، أما الطلاب المحتجون فقد تعرضوا للتسمم عمدًا، والتهديد بالفصل والتعليق من الدراسة.

ورغم انتشار التسمم العمدي للطالبات في عدة مدن إيرانية في مارس (آذار) 2023، سعت السلطات القضائية والأمنية إلى إنكار هذه الأحداث بشكل متكرر، وفي النهاية، لم يُحاكم أي شخص على هذه الجرائم، لكن بعض النشطاء المدنيين والنقابيين، مثل محمد حبيبي وضياء نبوي وهستي أميري، تم الحكم عليهم بالسجن؛ بسبب احتجاجهم على هذه الانتهاكات.

الاختراق والتلاعب في صفوف المحتجين
لجأت السلطات إلى اختراق الجماعات، التي كانت تنظم الاحتجاجات، وصناعة قادة وأبطال زائفين، من أجل تشتيت المطالب الشعبية، كما عملت على خلق جو من اليأس بين المحتجين وتشويه سمعة النشطاء العماليين والمعلمين وغيرهم من الشخصيات البارزة.

واستمرت الأجهزة الشرطية، خلال العامين الماضيين، في قمع الاحتجاجات بطرق مختلفة، مثل استخدام العنف ضد المحتجين في الشوارع وتدمير الممتلكات العامة، كما حاولت الحكومة نشر الأخبار الكاذبة وبث الاعترافات القسرية في وسائل الإعلام الحكومية؛ بهدف ربط الاحتجاجات بجماعات سياسية محددة لثني الناس عن الاستمرار في الشوارع.

وكان هناك دور ملحوظ لبعض الأفراد والجماعات، التي تبدو معارضة لسياسات النظام. هؤلاء حاولوا، من خلال أساليب مختلفة، تقليل نطاق الاحتجاجات من مستوى السعي لإسقاط النظام إلى مجرد الاحتجاج على تصرفات معينة من الشرطة. ومع ذلك، كان المحتجون في الشوارع واضحين في شعاراتهم التي استهدفت النظام بأكمله، مستخدمين مصطلحات مثل "انتفاضة" و"ثورة" إلى جانب شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

القمع أكثر علنية
استهدفت القوات الأمنية، والشرطة، والعناصر المدنية التابعين للأمن الإيراني المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر، مما أسفر عن مقتل العديد منهم، وأصيب عدد كبير من المحتجين، جراء إطلاق النار من بنادق الرش إلى أجزاء مختلفة من أجسادهم، ما تسبب في فقدان البصر أو الإعاقة.

وتعرض المحتجون أيضًا للضرب بالهراوات والصعق الكهربائي، كما هاجمت القوات المتظاهرين بسيارات الشرطة في عدة مدن، وقُتل عدد من المحتجين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أُطلق مباشرة على رؤوسهم في الشوارع، ولم يهتم النظام بوجود الكاميرات، التي وثّقت هذه الجرائم.

ووفقًا لإحصاءات منظمات حقوق الإنسان، قتلت السلطات الإيرانية أكثر من 550 متظاهرًا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وفقد مئات آخرون بصرهم. كما تُوفيّ العشرات بشكل غامض بعد الإفراج عنهم من السجون بفترة قصيرة، وعانى آخرون الإعاقة أو الشلل نتيجة العنف، الذي مارسته قوات النظام.

الإعدام.. أداة للقمع والترهيب
زاد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خلال العامين الماضيين؛ حيث نُفذ ما لا يقل عن 10 إعدامات بحق محتجين، بالإضافة إلى إعدام أكثر من 50 سجينًا سياسيًا آخرين، كما صدر عدد كبير من أحكام الإعدام بحق معتقلين آخرين، وبعضهم ما زالت قضاياهم قيد التحقيق مع اتهامات قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

ومنذ بداية العام الميلادي 2023، أُعدم أكثر من 400 شخص في سجون مختلفة بإيران، وتُظهر الإحصاءات أن عدد الإعدامات في العام 2023 وصل إلى 853، مقارنة بـ 576 في العام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة.

وفي تقريرها السنوي الأخير، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران كانت مسؤولة عن نحو 75 بالمائة من جميع الإعدامات المسجلة في العالم خلال العام 2023.

ويظهر هذا الوضع بوضوح أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لنشر الرعب في المجتمع ولثني الناس عن النزول إلى الشوارع. كما أصدر النظام أحكامًا بالإعدام على نساء سياسيات، وهو ما لم يحدث منذ 15 عامًا، وقام بقتل الأفراد بطريقة تسمح له بالدفاع عن نفسه أمام الرأي العام المحلي والدولي.

أحكام السجن ومحاولات "التوبة"
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم اعتقال أكثر من 100 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الانتفاضة الثورية في 2022، وقد أُطلق سراح عدد كبير منهم، بعد أيام من الاحتجاز والتعذيب، بشرط توقيع تعهدات أو دفع كفالات، وفي المقابل، تم تحويل قضايا عدد آخر منهم إلى المحاكم لاستكمال التحقيقات.

وفي مارس 2023، أعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني، أن 80 ألف سجين، بينهم 22 ألفًا من معتقلي احتجاجات 2022، قد تم العفو عنهم.، إلا أن العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وصفوا هذا العفو بأنه مشروع دعائي.

ونشرت صحيفة "اعتماد"، في إبريل (نيسان) 2023، تقريرًا أكدت فيه أن مزاعم "العفو الواسع" من قِبل النظام غير حقيقية، وانتقدت استمرار محاكمة المعتقلين.

وهذا السلوك أظهر بوضوح أن السلطات القضائية والأمنية تستخدم سياسة "التوبة" كوسيلة للضغط على المعتقلين السياسيين؛ إذ تم إطلاق سراح من أبدوا ندمًا، أو أعلنوا ولاءهم للنظام، بينما ظل آخرون في السجن؛ لأنهم رفضوا الانصياع لهذه الضغوط.

استمرار القمع رغم مرور عامين
بعد عامين من اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ما زال مئات الأشخاص يقبعون في السجون، بينما يواجه آخرون تهمًا قد تؤدي إلى أحكام قاسية، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عدد من عائلات الضحايا الذين رفعوا أصواتهم بالعدالة.

وإلى جانب القمع الجسدي، لجأ النظام إلى استراتيجيات جديدة لإخفاء عمليات القمع من الرأي العام الدولي، ورغم هذا التغيير في الأساليب، فإن الهدف الأساسي للنظام الإيراني يظل نفسه: فرض المزيد من القمع والترهيب للحفاظ على سلطته.

مع مرور الوقت، يبدو أن النظام يغيّر تكتيكاته ليتماشى مع التغيرات الداخلية والخارجية، ولكنه يظل ملتزمًا بفرض سيطرته على المجتمع الإيراني من خلال القمع المتواصل.

القتل في الاحتجاز
استمر قمع المواطنين المعترضين، خلال العامين الماضيين، إلى حد بلغ فيه النظام الإيراني قتل عدد من الأشخاص المجهولين داخل مراكز الاحتجاز عن طريق الضرب، وإطلاق النار، أو التعذيب باستخدام العقاقير.

وبعد انكشاف هذه الجرائم المروعة، سعت الأجهزة التابعة للنظام إلى التظاهر بأنها تتخذ إجراءات لمعاقبة الجناة، محاولة إظهار مسؤولية زائفة تجاه المواطنين.
وتبنت الجهات نفسها، التي قامت بضرب وقتل مهسا أميني في الحجز، وغيرها من الفتيات في الأماكن العامة؛ بحجة رفض الحجاب الإجباري، لاحقًا دور المسؤول والمحقق في هذه القضايا.
وفي بعض الحالات، زعمت هذه الجهات أن أسباب وفاة المحتجزين كانت مختلفة، وأجبرت عائلات الضحايا على الصمت أو الإدلاء باعترافات قسرية.

ومن بين هؤلاء الضحايا، الفتاة الشابة أرميتا غراوند، التي فقدت حياتها، وأرزو بدري التي أصيبت، ومحمد مير موسوي هو أيضًا من أحدث ضحايا التعذيب في إيران.

مسار القمع
عقب هذه الأحداث، وبعدما أدخل الرعب في قلوب المواطنين بهذه الأساليب، يلجأ النظام في بعض الحالات إلى متابعة الموضوع شكليًا، حتى لو أفضت التحقيقات إلى تحديد الجاني، وغالبًا ما ينتهي الأمر بعدم بمعاقبته.

وفي ظل هذه الظروف، ترى المجتمع المضطهد يعتبر هذه التصرفات بمثابة إنذار من النظام، مفاده أن أي محاولة احتجاجية أخرى ستُقابل بالموت.
اليوم، يبدو أن النظام الفاشي في إيران قد اكتسب قدرة جديدة، حيث يمكنه تنفيذ عمليات القمع بطريقة لا تضر كثيرًا بسمعته على الصعيد الدولي.

ورغم أن أساليب القمع تغيرت جزئيًا، فإن الطبيعة القمعية وأجواء الرعب، التي يسعى النظام لفرضها لا تزال قائمة ولم تتغير.

وبعد مرور عامين على بدء الانتفاضة الشعبية، يبدو أن النظام الإيراني قد أجرى تعديلات على سياساته الداخلية، واضعًا في الاعتبار وضعه في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وهذه التعديلات أدت إلى تغييرات في أسلوب القمع، دون المساس بجوهره.

ويجب أيضًا أن نأخذ في الحسبان تغير نهج المرشد الإيراني، علي خامنئي، واعتماده على التيار الإصلاحي الذي يفتقد للشعبية، مع اختيار مسعود پزشكيان في منصب الرئاسة، هذه السياسة تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع المعارض للنظام: "نقتل وننكر".

وفي هذا السياق، استمرت موجة القمع خلال سبتمبر هذا العام بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لمقتل مهسا أميني على يد النظام؛ حيث شنت الأجهزة الأمنية والقضائية حملة واسعة ضد المواطنين المعترضين وعائلات الضحايا.

ورغم الأجواء الأمنية المشددة، جرت مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لبعض ضحايا الانتفاضة في مدن مختلفة، خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري.