أذربيجان تحذر طهران من عدم التعامل بشفافية مع قضية إطلاق النار على سفارتها

وقال عراقجي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "لطالما كانت سياسة إيران هي مقاومة الأحادية، التي تمارسها الولايات المتحدة والغرب عمومًا، الذين يواصلون سياساتهم الاستعمارية بشكل جديد، وستظل هذه سياستنا في المستقبل".

وفي إدانة للهجمات ضد حزب الله، حليف إيران في لبنان، أوضح عراقجي أن الوفد الإيراني سيركز على حملة دبلوماسية ضد إسرائيل، وقال: "من الطبيعي أن يكون الموضوع الأكثر أهمية في اجتماعاتنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك في جلسات حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي و"البريكس" وغيرها، هو الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني، والتي يجب على المجتمع الدولي مواجهتها".

وأضاف: "من الطبيعي أن تكون جرائم النظام الصهيوني، وخاصة تلك التي ارتُكبت في الأيام القليلة الماضية، الموضوع الرئيس لهذه المناقشات".

وبدا عراقجي، الذي كرر تصريحات مسؤولين إيرانيين آخرين، حذرًا في الرد بشأن هجمات إسرائيل الأخيرة، وقال: "فيما يتعلق بقضايا لبنان، من الطبيعي أن يتخذ حزب الله قراراته الخاصة ويرد بالشكل المناسب. أما القضايا الأخرى فسيتم التعامل معها حسب ما تقتضيه الظروف، ولن يمر اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران دون رد".

وكان عراقجي قد شغل دورًا رئيسًا في المحادثات النووية الإيرانية مع الغرب، وتم تعيينه وزيرًا للخارجية في أغسطس (آب) الماضي في حكومة الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، الذي تحدث خلال حملته الانتخابية، وعقب توليه منصبه، عن سياسة الانخراط مع الغرب، مما بعث آمالاً في أن طهران قد تتبنى سياسة خارجية أكثر برغماتية (قائمة على المصالح المتبادلة).

وقد امتنعت طهران، حتى الآن، عن إصدار أي تهديدات محددة ضد إسرائيل رغم الصدمة العنيفة للانفجارات، التي استهدفت آلاف أجهزة الاتصالات الخاصة بحزب الله، وأدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات من مقاتليه وقادته بجروح خطيرة، كما أنه بعد مرور أكثر من 50 يومًا على اغتيال زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، لم تقم إيران بأي ضربة انتقامية عسكرية، مما قد يشير إلى تردد الحكومة في تصعيد الصراع.

وأعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال عرض عسكري، اليوم السبت، أن "قدرات إيران الدفاعية والردعية قد نمت إلى مستوى لا يجرؤ فيه أي عدو على التفكير في العدوان على البلاد".

وقد جاء هذا التصريح خلال مراسم الذكرى الرابعة والأربعين للحرب الإيرانية-العراقية الدموية والمدمرة، التي استمرت 8 سنوات بين البلدين.

ومع ذلك، فإن إشارته إلى قوة الردع الإيرانية تتناقض مع العديد من الحوادث، التي شهدتها إيران منذ منتصف عام 2020، بما في ذلك التفجيرات وأعمال التخريب، التي استهدفت برنامج إيران النووي والمنشآت العسكرية والاستراتيجية، والتي يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل كانت وراءها، وكان آخرها اغتيال هنية في طهران، وهو الذي كان ضيفًا رفيع المستوى على حكومة طهران، مما أثار جدلاً حتى في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية حول الثغرات الأمنية الكبيرة واتهامات مبطنة ضد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

ولم يذكر وحيد خضاب، مقدم برنامج "ميدان"، عبر قناة "عصر" التلفزيونية، تفاصيل هذه العملية، لكنه أوضح أن صديقه، الذي يشغل منصبًا أمنيًا، هو من زوّده بهذه المعلومات.

وكشفت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية عن وقوع "حادث"، الشهر الماضي، أدى إلى مقتل عنصرين من الحرس الثوري؛ حيث أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في أصفهان، عبر بيان لها يوم الخميس 29 أغسطس (آب) الماضي، عن حادث في إحدى ورش الحرس الثوري بالمنطقة، أدى إلى وفاة كل من العقيد الثاني مختار مرشدي والنقيب مجتبی نظري.

ولم يوضح خضاب، خلال البرنامج، ما إذا كان يشير إلى هذا الحادث بالتحديد، أم أن حديثه كان عن عملية أخرى لم يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام أو من قِبل المسؤولين الإيرانيين حتى الآن.

وانتقد خضاب، في حديثه، صمت السلطات والأجهزة المعنية حيال الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، وقال: "يبدو أن هناك قرارًا بعدم الإفصاح عن أي شيء، حتى لا يعلم أحد ما يحدث".

وخلال مناقشته مع الضيوف، قال: "بسبب هذه السياسة الصامتة، لا أحد منكم يعلم ما أتحدث عنه سوى السيد صمدزاده".

ولم يذكر البيان تفاصيل هذه الورشة أو طبيعة عملها، واكتفى بالإعلان أن سبب الحادث كان "تسرب غاز"، مشيرًا إلى إصابة عدد آخر من الأشخاص.

ولم يُذكر في موقع قناة "عصر" الإلكتروني أي تفاصيل عن تلك الشبكة التلفزيونية أو ملاكها، إلا أنها تبدو واحدة من العشرات من وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري.

ومع ذلك، نفى رمضان شريف، المسؤول السابق للعلاقات العامة في الحرس الثوري، يوم 18 مارس (آذار) 2014، الأخبار التي تحدثت عن إنشاء الحرس الثوري شبكة إذاعية وتلفزيونية خاصة تُدعى "عصر".

وأوضح شريف، في بيان، أن "الحرس الثوري الإيراني لم يسعَ أبدًا لإنشاء إذاعة أو تلفزيون خاص، وشبكة (عصر) هي إحدى قنوات مؤسسة صدا وسيما الوطنية التي تم إنشاؤها لتلبية احتياجات الجمهور".

وأكد أن الحرس الثوري يدعم بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في المجالات الثقافية والاجتماعية، ومنها مؤسسة "أوج" الثقافية والفنية، التي تلقت دعمًا للحفاظ على بعض الأنشطة، وأن شبكة "عصر" تعمل مثل القنوات الأخرى التابعة لمؤسسة صدا وسيما، في إطار عقد مع المؤسسة.

وكشف مركز الإحصاء الإيراني، وهو جهة حكومية، عن زيادة الفجوة في الدخل بين الطبقات الاجتماعية في المناطق الحضرية، ووفقًا للبيانات، التي نقلتها صحيفة "اعتماد"، فإن التفاوت في الدخل آخذ في الاتساع، منذ بداية السنة الإيرانية الحالية، التي بدأت في أواخر مارس (آذار).

وتعاني إيران أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2018، بعدما انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (JCPOA) وفرض العقوبات على طهران من جديد، وتراجعت الأجور الشهرية للعاملين العاديين والمعلمين والممرضين إلى 200 دولار شهريًا.

ووفقاً للتقرير، فإن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد بدأت في الاتساع منذ عام 2022، وانتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي"، سياسات الحكومة في هذا الصدد، قائلة: "لم تَعِدْ الحكومة الشعب بزيادة التفاوت بين الأغنياء والفقراء". وأضافت الصحيفة المحافظة أن هذه الفجوة المتزايدة هي نتاج تراكمي لسياسات الحكومات الإيرانية المتعاقبة.

وفي تطور آخر، ذكر الكاتب والمحلل الإيراني الإصلاحي، عباس عبدي، في حوار لموقع "اعتماد أونلاين" أن الدعم الشعبي لسياسة إيران الخارجية قد تراجع بشكل كبير؛ حيث كانت استطلاعات الرأي خلال العقود الماضية تظهر تأييدًا بنسبة تصل إلى 60 بالمائة للسياسة الخارجية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 35 بالمائة في العقد الحالي.

وقد وعدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بتحسين علاقات إيران الدولية والسعي إلى تفاهم مع الغرب، ورغم انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، فإن الآمال في الإصلاح وانتهاج سياسة خارجية معتدلة قائمة على المصالح الوطنية، ساعدته في هزيمة المتشدد، سعيد جليلي، في انتخابات يوليو (تموز) الماضي.

وأكد عبدي أن الخطاب الرسمي من المسؤولين والدبلوماسيين لن يغيّر السياسة الخارجية، مشددًا على أن المصالح الوطنية هي التي يجب أن تقودها. وأوضح قائلاً: "لا يوجد أصدقاء أو أعداء دائمون، بل مصالح وطنية دائمة".

كما انتقد الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي، السياسة الرسمية الإيرانية لفشلها في توصيل قيمها ومواقفها بشكل فعال، واعتبر ذلك قصورًا كبيرًا.

وأوضح أن التراجع في الدعم الشعبي للسياسة الخارجية يعود إلى عدم تأثيرها المباشر على حياة الناس ومعيشتهم اليومية، رغم التصريحات الدورية التي تؤكد دعم الحوار والسلام، كما أشار إلى أن تصاعد الآراء التي تدعو إلى التسوية غير المشروطة مع الغرب يعود إلى الشعور بعدم فاعلية السياسة الخارجية خلال العقد الماضي.

ويرى عبدي أن تراجع الدعم للسياسة الخارجية الرسمية هو نتيجة مزيج من عدم كفاءة الحكومة وانعدام الثقة لدى الشعب في السلوك السياسي للمسؤولين، الذي أدى إلى فرض العقوبات وإصدار القرارات ضد طهران.

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي الإيراني، كمال أثاري، في مقابلة مع مريم شكراني، المحررة الاقتصادية بصحيفة "شرق"، الحكومة لانحرافها عن المبادئ الدستورية للحكم، مؤكدًا أن المسؤولين يجب أن يعملوا كممثلين للشعب، مع تجنب الاستبداد واحتكار السلطة والموارد.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تركز على توفير الرفاهية والتعليم والإسكان والرعاية الصحية مع تعزيز النمو الفرد الإيراني، لكنه أشار إلى أن الحكومة الحالية انحرفت عن هذه المبادئ، وتخلت عن الحكم العقلاني في الممارسة العملية.

وأضاف أثاري أن الخطة التنموية السابعة لإيران صُممت لخدمة فصيل سياسي واحد ومنحه السلطة والثروة وملكية الموارد، وأردف قائلاً: "مع هذا النهج، يصبح مفهوم التنمية بلا معنى".

وأشارت صحيفة "شرق" الإيرانية إلى أن هؤلاء الأفراد لديهم سجل سابق في النشاط السياسي أو الاعتقالات.

ونُشر التقرير تحت عنوان "العقاب بقطع بطاقة SIM"، يوم أمس الخميس، 19 سبتمبر (أيلول)، دون ذكر أسماء هؤلاء الصحافيين والنشطاء، وتم استخدام أسماء مستعارة؛ حفاظًا على سلامتهم، خشية مواجهة المزيد من الملاحقات القضائية.

وتضمن التقرير شهادات لعدد من الصحافيين، الذين تعرضوا لهذه الإجراءات، حيث أشارت إحدى الصحافيات إلى أنها تلقت اتصالاً من جهة غير معلومة، طالبتها بحذف منشورات سياسية وصور دون حجاب من حساباتها، وتعهدت بعد ذلك بالتوقف عن النشاط على وسائل التواصل، ليتم إعادة تفعيل خط هاتفها بعد عدة أسابيع.

وفي هذا السياق، ذكر المحامي الإيراني المدافع عن حقوق الإنسان، بهمن درفشان، أن هذه القيود ليست جديدة؛ حيث كانت هناك حالات سابقة من العقوبات المشابهة، بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية وقطع الاتصالات الهاتفية، قبل حتى رفع القضايا القانونية بشكل رسمي.

وأضاف درفشان أن قطع بطاقات "SIM" قد يؤدي إلى انتهاك واسع للحقوق المدنية والأساسية، ومنها الحق في الحياة والعلاج.

وفي السياق نفسه، أكدت المحامية شهلا أروجی أن القانون الإيراني لا يسمح للجهات القضائية بفرض مثل هذه العقوبات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، ولا يمكن اعتباره عقوبة، ضمن النظام القضائي الإيراني.

وأشارت هذه الرسالة، التي أعدها آدم شيف، العضو البارز في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، إلى سجل إيران في القيام بأعمال عدائية في المنطقة وخارجها. كما استعرضت الرسالة مجموعة من العقوبات تشمل تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، وحظر التجارة الأميركية مع طهران، ومنع بيع الأسلحة لهذا البلد.

وشدد المشرعون الأميركيون، في رسالتهم، على أن مبيعات النفط ستظل المصدر الرئيس لإيرادات إيران، ما لم يتم تنفيذ العقوبات الأميركية بشكل كامل وفعال. وأشاروا إلى أن القانون الأميركي يسمح أيضًا بفرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك على الشركات الأجنبية، التي تشارك في شراء أو بيع أو نقل النفط الإيراني.

يشار إلى أن إيران تنتج في الوقت الحالي 3.2 مليون برميل يوميًا من النفط، وهو أعلى مستوى إنتاج منذ عام 2018، وتصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًا إلى 17 دولة حول العالم.

وأضافت الرسالة أن إيران أرسلت أيضًا شحنات نفط صغيرة إلى سوريا، وبنغلاديش، وعُمان، ومن المحتمل أن معظم النفط الخام الإيراني يُباع إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية.

وأكد المشرعون في رسالتهم أن "كل صادرات النفط الإيراني في الربع الأول من عام 2024 ذهبت تقريبًا إلى الصين"، وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية بتكثيف الجهود لتحديد الوسائل التي تصدّر إيران عبرها منتجاتها النفطية، واستخدام كل الأدوات المتاحة ضد الأفراد والشركات التي تشارك في هذه الصفقات.

وشدد المشرعون على أن العقوبات الحالية يجب أن تُنفذ بشكل أكثر فاعلية لوقف محاولات إيران للالتفاف على القيود التجارية بسرعة، وحذروا من أنه في حال عدم القيام بذلك، سيواصل النظام الإيراني استخدام عائدات النفط لدعم الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

ومن بين الموقعين على الرسالة مايك لاولر العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وجوش غوتيمر العضو الديمقراطي، إلى جانب جيرد موسكوفيتز وكلوديا تني ويانغ كيم.

تأتي هذه الرسالة في وقت أكد فيه متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بتنفيذ العقوبات المفروضة على إيران بصرامة. وقبل شهرين، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث شركات إماراتية لدورها في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ردًا على الخطوات الإيرانية لتطوير برنامجها النووي وتلميحات بشأن تغيير "العقيدة النووية".

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أفراد، بينهم قائدان، وسفينتان، وأربع شركات في دول مختلفة، بسبب دعم الحوثيين و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في تجارة النفط غير القانونية ونقل البضائع.