مذيع إيراني: إسرائيل اخترقت بلدنا.. وسرقت وثائق.. وقتلت ضباطًا بالحرس الثوري

وكشف مركز الإحصاء الإيراني، وهو جهة حكومية، عن زيادة الفجوة في الدخل بين الطبقات الاجتماعية في المناطق الحضرية، ووفقًا للبيانات، التي نقلتها صحيفة "اعتماد"، فإن التفاوت في الدخل آخذ في الاتساع، منذ بداية السنة الإيرانية الحالية، التي بدأت في أواخر مارس (آذار).

وتعاني إيران أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2018، بعدما انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (JCPOA) وفرض العقوبات على طهران من جديد، وتراجعت الأجور الشهرية للعاملين العاديين والمعلمين والممرضين إلى 200 دولار شهريًا.

ووفقاً للتقرير، فإن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد بدأت في الاتساع منذ عام 2022، وانتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي"، سياسات الحكومة في هذا الصدد، قائلة: "لم تَعِدْ الحكومة الشعب بزيادة التفاوت بين الأغنياء والفقراء". وأضافت الصحيفة المحافظة أن هذه الفجوة المتزايدة هي نتاج تراكمي لسياسات الحكومات الإيرانية المتعاقبة.

وفي تطور آخر، ذكر الكاتب والمحلل الإيراني الإصلاحي، عباس عبدي، في حوار لموقع "اعتماد أونلاين" أن الدعم الشعبي لسياسة إيران الخارجية قد تراجع بشكل كبير؛ حيث كانت استطلاعات الرأي خلال العقود الماضية تظهر تأييدًا بنسبة تصل إلى 60 بالمائة للسياسة الخارجية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 35 بالمائة في العقد الحالي.

وقد وعدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بتحسين علاقات إيران الدولية والسعي إلى تفاهم مع الغرب، ورغم انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، فإن الآمال في الإصلاح وانتهاج سياسة خارجية معتدلة قائمة على المصالح الوطنية، ساعدته في هزيمة المتشدد، سعيد جليلي، في انتخابات يوليو (تموز) الماضي.

وأكد عبدي أن الخطاب الرسمي من المسؤولين والدبلوماسيين لن يغيّر السياسة الخارجية، مشددًا على أن المصالح الوطنية هي التي يجب أن تقودها. وأوضح قائلاً: "لا يوجد أصدقاء أو أعداء دائمون، بل مصالح وطنية دائمة".

كما انتقد الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي، السياسة الرسمية الإيرانية لفشلها في توصيل قيمها ومواقفها بشكل فعال، واعتبر ذلك قصورًا كبيرًا.

وأوضح أن التراجع في الدعم الشعبي للسياسة الخارجية يعود إلى عدم تأثيرها المباشر على حياة الناس ومعيشتهم اليومية، رغم التصريحات الدورية التي تؤكد دعم الحوار والسلام، كما أشار إلى أن تصاعد الآراء التي تدعو إلى التسوية غير المشروطة مع الغرب يعود إلى الشعور بعدم فاعلية السياسة الخارجية خلال العقد الماضي.

ويرى عبدي أن تراجع الدعم للسياسة الخارجية الرسمية هو نتيجة مزيج من عدم كفاءة الحكومة وانعدام الثقة لدى الشعب في السلوك السياسي للمسؤولين، الذي أدى إلى فرض العقوبات وإصدار القرارات ضد طهران.

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي الإيراني، كمال أثاري، في مقابلة مع مريم شكراني، المحررة الاقتصادية بصحيفة "شرق"، الحكومة لانحرافها عن المبادئ الدستورية للحكم، مؤكدًا أن المسؤولين يجب أن يعملوا كممثلين للشعب، مع تجنب الاستبداد واحتكار السلطة والموارد.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تركز على توفير الرفاهية والتعليم والإسكان والرعاية الصحية مع تعزيز النمو الفرد الإيراني، لكنه أشار إلى أن الحكومة الحالية انحرفت عن هذه المبادئ، وتخلت عن الحكم العقلاني في الممارسة العملية.

وأضاف أثاري أن الخطة التنموية السابعة لإيران صُممت لخدمة فصيل سياسي واحد ومنحه السلطة والثروة وملكية الموارد، وأردف قائلاً: "مع هذا النهج، يصبح مفهوم التنمية بلا معنى".

وأشارت صحيفة "شرق" الإيرانية إلى أن هؤلاء الأفراد لديهم سجل سابق في النشاط السياسي أو الاعتقالات.

ونُشر التقرير تحت عنوان "العقاب بقطع بطاقة SIM"، يوم أمس الخميس، 19 سبتمبر (أيلول)، دون ذكر أسماء هؤلاء الصحافيين والنشطاء، وتم استخدام أسماء مستعارة؛ حفاظًا على سلامتهم، خشية مواجهة المزيد من الملاحقات القضائية.

وتضمن التقرير شهادات لعدد من الصحافيين، الذين تعرضوا لهذه الإجراءات، حيث أشارت إحدى الصحافيات إلى أنها تلقت اتصالاً من جهة غير معلومة، طالبتها بحذف منشورات سياسية وصور دون حجاب من حساباتها، وتعهدت بعد ذلك بالتوقف عن النشاط على وسائل التواصل، ليتم إعادة تفعيل خط هاتفها بعد عدة أسابيع.

وفي هذا السياق، ذكر المحامي الإيراني المدافع عن حقوق الإنسان، بهمن درفشان، أن هذه القيود ليست جديدة؛ حيث كانت هناك حالات سابقة من العقوبات المشابهة، بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية وقطع الاتصالات الهاتفية، قبل حتى رفع القضايا القانونية بشكل رسمي.

وأضاف درفشان أن قطع بطاقات "SIM" قد يؤدي إلى انتهاك واسع للحقوق المدنية والأساسية، ومنها الحق في الحياة والعلاج.

وفي السياق نفسه، أكدت المحامية شهلا أروجی أن القانون الإيراني لا يسمح للجهات القضائية بفرض مثل هذه العقوبات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، ولا يمكن اعتباره عقوبة، ضمن النظام القضائي الإيراني.

وأشارت هذه الرسالة، التي أعدها آدم شيف، العضو البارز في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، إلى سجل إيران في القيام بأعمال عدائية في المنطقة وخارجها. كما استعرضت الرسالة مجموعة من العقوبات تشمل تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، وحظر التجارة الأميركية مع طهران، ومنع بيع الأسلحة لهذا البلد.

وشدد المشرعون الأميركيون، في رسالتهم، على أن مبيعات النفط ستظل المصدر الرئيس لإيرادات إيران، ما لم يتم تنفيذ العقوبات الأميركية بشكل كامل وفعال. وأشاروا إلى أن القانون الأميركي يسمح أيضًا بفرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك على الشركات الأجنبية، التي تشارك في شراء أو بيع أو نقل النفط الإيراني.

يشار إلى أن إيران تنتج في الوقت الحالي 3.2 مليون برميل يوميًا من النفط، وهو أعلى مستوى إنتاج منذ عام 2018، وتصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًا إلى 17 دولة حول العالم.

وأضافت الرسالة أن إيران أرسلت أيضًا شحنات نفط صغيرة إلى سوريا، وبنغلاديش، وعُمان، ومن المحتمل أن معظم النفط الخام الإيراني يُباع إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية.

وأكد المشرعون في رسالتهم أن "كل صادرات النفط الإيراني في الربع الأول من عام 2024 ذهبت تقريبًا إلى الصين"، وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية بتكثيف الجهود لتحديد الوسائل التي تصدّر إيران عبرها منتجاتها النفطية، واستخدام كل الأدوات المتاحة ضد الأفراد والشركات التي تشارك في هذه الصفقات.

وشدد المشرعون على أن العقوبات الحالية يجب أن تُنفذ بشكل أكثر فاعلية لوقف محاولات إيران للالتفاف على القيود التجارية بسرعة، وحذروا من أنه في حال عدم القيام بذلك، سيواصل النظام الإيراني استخدام عائدات النفط لدعم الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

ومن بين الموقعين على الرسالة مايك لاولر العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وجوش غوتيمر العضو الديمقراطي، إلى جانب جيرد موسكوفيتز وكلوديا تني ويانغ كيم.

تأتي هذه الرسالة في وقت أكد فيه متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بتنفيذ العقوبات المفروضة على إيران بصرامة. وقبل شهرين، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث شركات إماراتية لدورها في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ردًا على الخطوات الإيرانية لتطوير برنامجها النووي وتلميحات بشأن تغيير "العقيدة النووية".

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أفراد، بينهم قائدان، وسفينتان، وأربع شركات في دول مختلفة، بسبب دعم الحوثيين و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في تجارة النفط غير القانونية ونقل البضائع.

ونشر أمجد أميني، والد مهسا، رسالة بمناسبة عيد ميلاد ابنته، عبر "إنستغرام"، وكتب: "ابنتي الجميلة والمظلومة، مهسا العزيزة... عيد ميلادك سعيد".

وأضاف: "الآن، بعد عامين، ما زلنا نحمل حزننا ونتذكر تلك الحادثة الأليمة، ونفرح فقط؛ لأن اسمك الجميل لا يزال يتردد على الألسنة".

وأكدت ليلى مهدوي، في الذكرى الثانية لمقتل ابنها الطفل سياهش محمودي (16 عامًا)، أنها ستواصل المطالبة بالعدالة، وكتبت في منشور آخر: "القتلة سيدفعون الثمن".

ونشرت هستي خزائي، شقيقة عرفان خزائي، من ضحايا تلك الاحتجاجات، فيديو عن مراسم الذكرى الثانية لمقتل شقيقها، وكتبت: "باسم السعادة التي سلبوها منا، وباسم حبك الذي كان يملأ قلبك، وباسم طموحاتك التي لم تتحقق".

وتزامنًا مع تلك الأحداث، قامت السلطات الإيرانية بمنع عائلات الضحايا من الوصول إلى مقبرة "الجواد" في مدينة نوشهر، شمالي إيران، إحياءً لذكرى ذويهم.

كما منعت عائلة حسين علي كيا، وهو من ضحايا تلك الاحتجاجات، من زيارة قبر ابنهم، واكتفوا فقط بإشعال شمعة في منزلهم إحياءً لذكراه، بعد تهديدهم.

وأشارت الناشطة الإيرانية، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى الذكرى الثانية لمقتل الطفلة الإيرانية، نيكا شاكرمي (16 عامًا)، على يد قوات الأمن، خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". واعتبرت قتلها مثالًا بارزًا على جرائم نظام طهران ضد الإنسانية. وقالت عبادي: "إن الحكومة الإيرانية تهدف إلى تجريد المطالبات بالعدالة من معناها".

وقد ألغت السلطات مراسم إحياء الذكرى الثانية لمقتل هذه الفتاة، بعد تقارير عديدة أفادت بتعرضها لانتهاكات جنسية من قِبل الأمن الإيراني.

كما اعتُقلت مينا سلطاني، والدة شهريار محمدي، وهو من ضحايا تلك الانتفاضة أيضًا، في 11 سبتمبر؛ ونشر شقيقه ميلاد محمدي فيديو أشار خلاله إلى اعتقال والدته من منزلها، مطالبًا بضرورة دعم عائلات الضحايا.

الجدير بالذكر أنه بعد وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني ودفنها، اندلعت أكبر حركة احتجاجية ضد النظام الإيراني، وأسفرت عن مقتل أكثر من 550 متظاهرًا، وفقد المئات أعينهم، على يد قوت الأمن الإيرانية، وأُعدم 10 أشخاص على الأقل، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد الكثير من المحتجين حياتهم في السجون أو بعد الإفراج عنهم، بسبب حالات وفاة مشبوهة.

وقال قمي: "إن عدم احترام الأعراف الدبلوماسية، بحجة تحريم الموسيقى من منظور الشريعة، لا يحمل أي معنى أو تفسير".

وكان عزيز الرحمن منصور، المسؤول عن "إدارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة" بوزارة الإرشاد والحج والأوقاف في حكومة طالبان، قد وصل إلى طهران على رأس وفد، لحضور المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الإسلامية.

ورفض منصور الوقوف احترامًا للنشيد الوطني الإيراني، في حفل افتتاح المؤتمر.

وكتب السفير والمبعوث الخاص للرئيس الإيراني على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تعليقًا على هذه الواقعة: "إذا كانت الموسيقى محرمة شرعًا، فإن استماعها كذلك سيكون محرمًا"، مضيفًا أن "عدم احترام الأعراف الدبلوماسية بحجة تحريم الموسيقى لا معنى له، لأن التحريم يشمل الاستماع أيضًا".

ولم تقدم حركة طالبان، حتى الآن، أي تفسير رسمي حول سلوك ممثلها في طهران.

وكانت وزارة الحج في حكومة "طالبان" قد أعلنت أن وفدها حضر المؤتمر؛ بناءً على دعوة رسمية من إيران.

حادثة مشابهة في "بيشاور"

وفي حادثة مشابهة لما حدث في طهران، رفض القنصل العام لحركة طالبان في مدينة "بيشاور" الباكستانية الوقوف، أثناء عزف النشيد الوطني لباكستان في مناسبة رسمية.

وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة هذا التصرف، مؤكدةً أنها ستنقل احتجاجها إلى المسؤولين الأفغان في إسلام آباد وكابول، وقد تم استدعاء القائم بأعمال سفارة "طالبان" في إسلام آباد؛ لتحذيره من أن باكستان سترد بحزم على مثل هذه "الإهانات".

وبرر القنصل العام لـ"طالبان" في بيشاور تصرفه بعدم الوقوف؛ بسبب وجود موسيقى في النشيد الوطني الباكستاني، مؤكدًا أنه "لم يكن هناك أي نية للإساءة أو التقليل من احترام النشيد الوطني الباكستاني".

يُذكر أن قانون "طالبان" الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحظر بث الموسيقى في الأماكن العامة.