معهد العلوم والأمن الدولي: إيران تستأنف أنشطتها المشبوهة لتطوير موقعين نوويين سابقين

وذلك في إطار الدعوات المتزايدة لإحياء الذكرى الثانية لمقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد سلطات النظام، واندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

ونشر حامد إسماعيليون، الناشط السياسي البارز، مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه: "إن نضال الشعب الإيراني ضد الظلم، القهر، والتمييز والاستبداد يستمر بأشكال مختلفة داخل إيران".

وأضاف: "يمكننا من خلال المشاركة في المظاهرات، التجمعات والفعاليات التي ستقام في الأيام المقبلة بمناسبة الذكرى الثانية لقتل مهسا جينا أميني واندلاع انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، إعلان دعمنا للشعب الإيراني والتضامن معه".

وقامت الناشطة الإيرانية، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بتوجيه دعوة إلى الشعب الإيراني للمشاركة في الإضراب العام، لإظهار التضامن مع العائلات التي تطالب بالعدالة، وتأكيد أنهم ليسوا وحدهم.

وذكرت عبادي، في منشور لها على "إنستغرام"، أن "النضالات والحركات الاجتماعية والمدنية، أوصلتنا إلى هذا اليوم، رغم التضحيات الباهظة". وتساءلت: "كيف يمكننا اليوم حماية هذا الإرث القيم الذي بدأ بشعار (جينا) ودخلنا به عصرًا جديدًا؟".

وأشارت عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، إلى دعوة الأحزاب المعارضة والمجتمع المدني في محافظة كردستان بشمال غرب إيران، للإضراب، وأضافت: "لقد أثبتت كردستان في الماضي قدرتها على تنظيم الإضرابات بقوة. والآن، حان الوقت لتنظيم إضراب عام في جميع أنحاء البلاد لحماية هذا الإرث المذهل".

ووصفت عبادي المشاركة في الإضراب العام بأنها وسيلة لمساندة الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن بغير حق.

وتحدثت عن الشابة الإيرانية مهسا جينا أميني، واصفة إياها بأن "حياتها كانت هدية، ووفاتها مأساة، وإرثها معجزة". وأكدت أن هذا الإرث القيم سُمِع صداه في جميع أنحاء العالم ويحتاج إلى الحماية.

وكانت مجموعات سياسية ومدنية ونقابية إيرانية مختلفة، قد دعت إلى تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وخارجها، في سياق الذكرى الثانية للانتفاضة الثورية "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت عقب مقتل مهسا أميني، على يد سلطات النظام.

كما دعا حزب "اللجنة الكردية" التابع للحزب الشيوعي العمالي الإيراني الشعب إلى المشاركة في الإضراب العام في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وفي رسالة صوتية تلقاها موقع "إيران إنترناشيونال"، أعلن أمجد أميني، والد مهسا، أن العائلة ترغب في إقامة مراسم لإحياء الذكرى الثانية لمقتل ابنتهم على يد النظام، مشيرًا إلى أن الجميع يرغب في زيارة قبرها، لكنه غير متأكد مما إذا كانت السلطات ستسمح بذلك.

وبالتوازي مع الاحتجاجات الخارجية، سيشارك الإيرانيون في الخارج بتنظيم تجمعات حول العالم، لإحياء ذكرى ضحايا حركة مهسا.

وأعلنت تسع جمعيات نقابية ومدنية بمناسبة الذكرى الثانية لثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، في بيان مشترك، أن "الصراع الحتمي بين غالبية الشعب والنظام كان مستمرًا منذ سنوات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية". وأضاف البيان: "نحن ندرك أنه ليس أمامنا خيار سوى مواصلة الثورة".

وفي مقطع فيديو نُشر على حسابها على إنستغرام، وجهت گوهر عشقي، والدة المدون المعارض المقتول في السجن ستار بهشتي، رسالة إلى السلطات الإيرانية قالت فيها: "أنتم لا شيء. نحن لا نخاف منكم".

وأفادت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، في تقرير أصدرته اليوم، أن النظام الإيراني شدد من قمعه لحقوق النساء والفتيات، تزامنًا مع الذكرى الثانية لتلك الاحتجاجات.

ورغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، فإن النساء والفتيات يواصلن مقاومة قمع النظام الإيراني.

الجدير بالذكر أنه تم اعتقال الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، في 13 سبتمبر 2022 على يد ما يسمى "شرطة الأخلاق"، وتعرضت للضرب المبرح، وتوفيت بعد ثلاثة أيام متأثرة بجراحها في مستشفى كسري بطهران.

وأدى إعلان وفاتها إلى اندلاع احتجاجات واسعة؛ حيث انطلقت أكبر انتفاضة ثورية للشعب الإيراني ضد النظام، ووفقًا لمنظمات حقوقية، فقد قُتل أكثر من 550 متظاهرًا، وفقد المئات بصرهم، وأُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وقال الدبلوماسي الكبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر (أيلول): "لقد حذر الاتحاد الأوروبي إيران مرارًا وبشدة بشأن نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وسيتخذ إجراءات بسرعة وبتنسيق مع الشركاء الدوليين؛ ردًا على هذا التصرف".

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن نقل الصواريخ الباليستية المصنوعة في إيران إلى روسيا يشكل "تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا في خضم الحرب العدوانية غير القانونية، التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد صرح سابقاً بأن روسيا قد تسلمت صواريخ باليستية من إيران، ومن المحتمل أن تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقد نفت إيران صحة هذه التقارير.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، أصدره اليوم الجمعة: "هذا التصرف (نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا) في ظل الهجمات الأخيرة، التي شنتها روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة، يثبت عزم موسكو الواضح على مواصلة حربها العدوانية والوحشية ضد أوكرانيا وشعبها، خاصةً في استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن روسيا يمكنها الآن استخدام الصواريخ الباليستية الإيرانية "لخلق المزيد من المعاناة والدمار في أوكرانيا".

وتابع البيان أن موقف الاتحاد الأوروبي من "تدخل إيران في حرب روسيا ضد أوكرانيا" كان دائمًا واضحًا.

ووفقاً للبيان، فإن الإجراءات المقبلة للاتحاد الأوروبي ضد إيران تشمل فرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي والطائرات المُسيّرة الإيرانية، وكذلك تدابير مُقيّدة لقطاع الطيران الإيراني.

وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني في باريس؛ احتجاجًا على إرسال الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.

وتأتي العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي في وقت يشهد فيه الاتحاد ضغوطًا في السنوات الأخيرة لإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وطُلب من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، مراجعة استراتيجيته تجاه طهران وتوسيع العقوبات ضد إيران، واعتبار "الحرس الثوري" منظمة إرهابية.

ووافق البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار تمت الموافقة عليه يوم الخميس 25 إبريل (نيسان) الماضي، ردًا على هجمات إيران على إسرائيل بالتصويت الإيجابي لأغلبية الأعضاء.

وطالب برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار بفرض عقوبات على المزيد من الأشخاص والمؤسسات، مثل مكتب المرشد الإيراني، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومقر خاتم الأنبياء وقيادته غلام علي رشيد، والقوة البحرية للحرس الثوري، ووزير الدفاع السابق محمد رضا آشتیانی.

وكرّر البرلمان الأوروبي طلبه السابق من الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية داخل الاتحاد الأوروبي، لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن اتخاذ هذا القرار حيال أنشطة الحرس الثوري في الأراضي الأوروبية قد تأخر كثيرًا.

وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 13 سبتمبر (أيلول)، بأن فرنسا كررت خلال الاستدعاء إدانتها لنقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا.

وأعلنت بريطانيا وهولندا الأسبوع الماضي، أنهما استدعتا القائم بالأعمال الإيراني في لندن وسفير طهران في هولندا؛ احتجاجًا على إرسال الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا.

وأفادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بأنها ستفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات وكيانات في إيران، بما في ذلك شركة الطيران الإيرانية "إيران إير"، ردًا على هذا الإجراء.

وكانت شركة "إيران إير" قد تعرضت سابقًا للعقوبات من قِبل الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وبعد إعلان العقوبات الجديدة، صرحت الشركة الإيرانية بأنها لم تتلقَ أي إشعار جديد حول القيود على أنشطتها.

ومع ذلك، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة أكدت أن هذا الإجراء قد تكون له "عواقب خطيرة جدًا" على الجمهورية الإسلامية.

وقد فرضت بريطانيا عقوبات على الأفراد والكيانات الإيرانية المتورطة في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ، يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك على السفن الروسية التي يُعتقد أنها تشارك في نقل هذه الصواريخ من إيران إلى روسيا.

وصرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء الماضي، بأن حلفاء كييف أبلغوا أوكرانيا بشأن تسليم الصواريخ الإيرانية إلى روسيا، لكنه أضاف: "لم يتم تأكيد أي استخدام لهذه الصواريخ حتى الآن".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أشار ضمنًا إلى أن الجمهورية الإسلامية قادرة على تصنيع "أسلحة معقدة" رغم فرض العقوبات الدولية، وذلك ردًا فعل على التقارير حول بيع الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.

وكتب عراقجي، على حسابه في منصة "إكس": "يجب على مدمني العقوبات أن يسألوا أنفسهم: كيف يمكن لإيران أن تصنع أسلحة معقدة وتبيعها وفقًا لادعاءاتكم؟".

وأضاف: "إن العقوبات ليست حلاً، بل جزء من المشكلة".

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الدول الغربية، خاصة بعد دعم الجمهورية الإسلامية لروسيا في الحرب الأوكرانية، عقوبات واسعة ضد البرنامج الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيرانية.

وأفادت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية، يوم أمس الخميس، بأنه بناءً على صور الأقمار الصناعية، التي أعدتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" فإن سفينة شحن روسية، يُشتبه في أنها تحمل صواريخ باليستية إيرانية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، شوهدت قبل أسبوع في أحد الموانئ الروسية في بحر قزوين.

والتُقطت هذه الصور في الرابع من سبتمبر الجاري في ميناء أوليا بمدينة أستراخان بروسيا.

وتشير بيانات تتبع السفينة إلى أنها كانت قد رست آخر مرة في ميناء أميرآباد الإيراني، ثم أوقفت نظام تتبعها بعد ذلك.

وقد تعززت العلاقة العسكرية بين إيران وروسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقدمت إيران آلاف الطائرات الهجومية "شاهد" إلى روسيا، وبحسب المسؤولين الأميركيين، فقد أقامت طهران أيضًا مصنعًا للطائرات بدون طيار في موسكو.

وأشارت اللجنة، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، 13 سبتمبر (أيلول)، إلى أن النظام الإيراني كثف قمعه لحقوق النساء والفتيات الأساسية، قبيل الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية السلمية، التي اندلعت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني في 16 سبتمبر 2022، عقب احتجازها على يد السلطات؛ لعدم الالتزام بقوانين الحجاب الإجباري.

وحذرت اللجنة من أن الجمهورية الإسلامية تهدف من خلال برامجها القمعية، مثل "مشروع نور"، إلى تدمير ما تبقى من حريات النساء والفتيات.

ورغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، تواصل النساء والفتيات مقاومة قمع النظام. ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن السلطات الإيرانية تستخدم تقنيات مراقبة متقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لفرض قواعد صارمة على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والخاصة.

وأشار التقرير، الذي تزامن مع دعوة عالمية لإحياء ذكرى مهسا جينا أميني، إلى أن "مشروع الحجاب والعفاف" الجديد يتضمن عقوبات أشد، مثل الغرامات المالية، والحرمان من العمل والتعليم، وحتى السجن لفترات طويلة للنساء اللاتي يخالفن قوانين الحجاب.

أحكام الإعدام بحق الناشطات
أعربت اللجنة عن قلقها البالغ بشأن إصدار أحكام الإعدام بحق ناشطات، بمن في ذلك النساء من الأقليات العرقية والدينية، وذكرت أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لتخويف وقمع المعارضين.

وطالبت لجنة تقصي الحقائق المجتمع الدولي بزيادة الضغط على طهران لوقف انتهاكات حقوق النساء والفتيات، ومنع إصدار قوانين قمعية مثل مشروع "الحجاب والعفاف"، كما دعت دول الأمم المتحدة إلى ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتقديم المأوى والحماية الإنسانية للضحايا.

ويعكس هذا التقرير استمرار القمع المنهجي لحقوق النساء في إيران، وذكر أنه رغم تراجع الاحتجاجات، فقد زاد النظام الإيراني من إجراءاته القمعية باستخدام التكنولوجيا للمراقبة وفرض قوانين أكثر صرامة للحد من حريات النساء الأساسية.

وأكدت اللجنة أن إنهاء هذا القمع يتطلب استجابة دولية ومساءلة عن الجرائم، التي تُرتكب بحق النساء والفتيات.

وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر (تشرين الأول) 2022 للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات السلمية وقمعها في إيران؛ حيث ركزت اللجنة بشكل خاص على أوضاع النساء والأطفال وتسعى لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء هم: سارة حسين يار (رئيسة اللجنة)، وشاهين سردار علي، وفيفيانا كريستيسوفيتش، وتقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان حول نتائج تحقيقاتها.

الجدير بالذكر أنه في 4 يوليو (تموز) الماضي، حُكم على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، بالإعدام من قِبل محكمة الثورة الإسلامية في رشت، بتهمة "الانتماء إلى لجنة تنسيق لمساعدة تشكيل النقابات العمالية" و"البغي". كما حُكم على الناشطة السياسية الكردية، بخشان عزيزي، بالإعدام في الشهر نفسه بتهمة "البغي".

وبحسب ما كشفه باحثون في شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية، فإن قراصنة حكوميين إيرانيين استهدفوا في الأشهر الأخيرة بعض الأهداف في العراق، باستخدام مجموعة جديدة من البرمجيات الخبيثة المتطورة، وقد نُسبت هذه الهجمات إلى مجموعة القرصنة "APT34"، والمعروفة أيضًا باسم "OilRig".

وتشير تقارير سابقة إلى أن مجموعة "OilRig" غالبًا ما تستهدف مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف سيرغي شيكوفيتش، الباحث في شركة "تشيك بوينت"، البرمجيات الخبيثة، التي تم اكتشافها في البنية التحتية للمؤسسات العراقية بأنها "متطورة ويصعب اكتشافها"، مضيفًا أن هذا "يعكس نمطًا مقلقًا من التهديدات السيبرانية المستمرة والمرتبطة بالحكومات".

ويستخدم أحد البرمجيات الخبيثة، التي تم اكتشافها في هذه الحملة، البريد الإلكتروني كأداة للسيطرة والتحكم بالهجوم.

وأشار الباحثون إلى أن القراصنة استخدموا حسابات بريد إلكتروني مخترقة تابعة للمنظمات المستهدفة، مما يدل على نجاحهم في اختراق البنية التحتية للضحايا.

وفقًا للتقرير المنشور، فإن الاختراق الأولي للبنية التحتية للأهداف العراقية حدث على الأرجح من خلال نوع من "الهندسة الاجتماعية"؛ حيث يقوم القراصنة بإقناع الضحايا بتنزيل ملفات خبيثة وتشغيلها على أجهزتهم.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذه الحملة تُبرز الجهود المستمرة والمركزة من قِبل القراصنة النشطين التابعين للجمهورية الإسلامية في المنطقة.

وكانت الحملات السابقة لمجموعة "APT34" قد استهدفت دولاً مثل ألبانيا، والأردن، وإسرائيل، والإمارات، والولايات المتحدة، وتركيا، والعراق، والسعودية، وقطر، والكويت، ولبنان.

وتعتقد شركة "تشيك بوينت" أن مجموعة القرصنة هذه مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وقد تمكنت هذه المجموعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولمدة ثمانية أشهر، من اختراق أنظمة حكومية في إحدى دول الشرق الأوسط، وسرقة بيانات تشمل ملفات وكلمات مرور ورسائل بريد إلكتروني.