بوريل: الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات ضد قطاع الطيران الإيراني

وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 13 سبتمبر (أيلول)، بأن فرنسا كررت خلال الاستدعاء إدانتها لنقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا.

وأعلنت بريطانيا وهولندا الأسبوع الماضي، أنهما استدعتا القائم بالأعمال الإيراني في لندن وسفير طهران في هولندا؛ احتجاجًا على إرسال الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا.

وأفادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بأنها ستفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات وكيانات في إيران، بما في ذلك شركة الطيران الإيرانية "إيران إير"، ردًا على هذا الإجراء.

وكانت شركة "إيران إير" قد تعرضت سابقًا للعقوبات من قِبل الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وبعد إعلان العقوبات الجديدة، صرحت الشركة الإيرانية بأنها لم تتلقَ أي إشعار جديد حول القيود على أنشطتها.

ومع ذلك، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة أكدت أن هذا الإجراء قد تكون له "عواقب خطيرة جدًا" على الجمهورية الإسلامية.

وقد فرضت بريطانيا عقوبات على الأفراد والكيانات الإيرانية المتورطة في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ، يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك على السفن الروسية التي يُعتقد أنها تشارك في نقل هذه الصواريخ من إيران إلى روسيا.

وصرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء الماضي، بأن حلفاء كييف أبلغوا أوكرانيا بشأن تسليم الصواريخ الإيرانية إلى روسيا، لكنه أضاف: "لم يتم تأكيد أي استخدام لهذه الصواريخ حتى الآن".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أشار ضمنًا إلى أن الجمهورية الإسلامية قادرة على تصنيع "أسلحة معقدة" رغم فرض العقوبات الدولية، وذلك ردًا فعل على التقارير حول بيع الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.

وكتب عراقجي، على حسابه في منصة "إكس": "يجب على مدمني العقوبات أن يسألوا أنفسهم: كيف يمكن لإيران أن تصنع أسلحة معقدة وتبيعها وفقًا لادعاءاتكم؟".

وأضاف: "إن العقوبات ليست حلاً، بل جزء من المشكلة".

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الدول الغربية، خاصة بعد دعم الجمهورية الإسلامية لروسيا في الحرب الأوكرانية، عقوبات واسعة ضد البرنامج الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيرانية.

وأفادت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية، يوم أمس الخميس، بأنه بناءً على صور الأقمار الصناعية، التي أعدتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" فإن سفينة شحن روسية، يُشتبه في أنها تحمل صواريخ باليستية إيرانية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، شوهدت قبل أسبوع في أحد الموانئ الروسية في بحر قزوين.

والتُقطت هذه الصور في الرابع من سبتمبر الجاري في ميناء أوليا بمدينة أستراخان بروسيا.

وتشير بيانات تتبع السفينة إلى أنها كانت قد رست آخر مرة في ميناء أميرآباد الإيراني، ثم أوقفت نظام تتبعها بعد ذلك.

وقد تعززت العلاقة العسكرية بين إيران وروسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقدمت إيران آلاف الطائرات الهجومية "شاهد" إلى روسيا، وبحسب المسؤولين الأميركيين، فقد أقامت طهران أيضًا مصنعًا للطائرات بدون طيار في موسكو.

وأشارت اللجنة، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، 13 سبتمبر (أيلول)، إلى أن النظام الإيراني كثف قمعه لحقوق النساء والفتيات الأساسية، قبيل الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية السلمية، التي اندلعت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني في 16 سبتمبر 2022، عقب احتجازها على يد السلطات؛ لعدم الالتزام بقوانين الحجاب الإجباري.

وحذرت اللجنة من أن الجمهورية الإسلامية تهدف من خلال برامجها القمعية، مثل "مشروع نور"، إلى تدمير ما تبقى من حريات النساء والفتيات.

ورغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، تواصل النساء والفتيات مقاومة قمع النظام. ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن السلطات الإيرانية تستخدم تقنيات مراقبة متقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لفرض قواعد صارمة على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والخاصة.

وأشار التقرير، الذي تزامن مع دعوة عالمية لإحياء ذكرى مهسا جينا أميني، إلى أن "مشروع الحجاب والعفاف" الجديد يتضمن عقوبات أشد، مثل الغرامات المالية، والحرمان من العمل والتعليم، وحتى السجن لفترات طويلة للنساء اللاتي يخالفن قوانين الحجاب.

أحكام الإعدام بحق الناشطات
أعربت اللجنة عن قلقها البالغ بشأن إصدار أحكام الإعدام بحق ناشطات، بمن في ذلك النساء من الأقليات العرقية والدينية، وذكرت أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لتخويف وقمع المعارضين.

وطالبت لجنة تقصي الحقائق المجتمع الدولي بزيادة الضغط على طهران لوقف انتهاكات حقوق النساء والفتيات، ومنع إصدار قوانين قمعية مثل مشروع "الحجاب والعفاف"، كما دعت دول الأمم المتحدة إلى ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتقديم المأوى والحماية الإنسانية للضحايا.

ويعكس هذا التقرير استمرار القمع المنهجي لحقوق النساء في إيران، وذكر أنه رغم تراجع الاحتجاجات، فقد زاد النظام الإيراني من إجراءاته القمعية باستخدام التكنولوجيا للمراقبة وفرض قوانين أكثر صرامة للحد من حريات النساء الأساسية.

وأكدت اللجنة أن إنهاء هذا القمع يتطلب استجابة دولية ومساءلة عن الجرائم، التي تُرتكب بحق النساء والفتيات.

وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر (تشرين الأول) 2022 للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات السلمية وقمعها في إيران؛ حيث ركزت اللجنة بشكل خاص على أوضاع النساء والأطفال وتسعى لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء هم: سارة حسين يار (رئيسة اللجنة)، وشاهين سردار علي، وفيفيانا كريستيسوفيتش، وتقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان حول نتائج تحقيقاتها.

الجدير بالذكر أنه في 4 يوليو (تموز) الماضي، حُكم على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، بالإعدام من قِبل محكمة الثورة الإسلامية في رشت، بتهمة "الانتماء إلى لجنة تنسيق لمساعدة تشكيل النقابات العمالية" و"البغي". كما حُكم على الناشطة السياسية الكردية، بخشان عزيزي، بالإعدام في الشهر نفسه بتهمة "البغي".

وبحسب ما كشفه باحثون في شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية، فإن قراصنة حكوميين إيرانيين استهدفوا في الأشهر الأخيرة بعض الأهداف في العراق، باستخدام مجموعة جديدة من البرمجيات الخبيثة المتطورة، وقد نُسبت هذه الهجمات إلى مجموعة القرصنة "APT34"، والمعروفة أيضًا باسم "OilRig".

وتشير تقارير سابقة إلى أن مجموعة "OilRig" غالبًا ما تستهدف مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف سيرغي شيكوفيتش، الباحث في شركة "تشيك بوينت"، البرمجيات الخبيثة، التي تم اكتشافها في البنية التحتية للمؤسسات العراقية بأنها "متطورة ويصعب اكتشافها"، مضيفًا أن هذا "يعكس نمطًا مقلقًا من التهديدات السيبرانية المستمرة والمرتبطة بالحكومات".

ويستخدم أحد البرمجيات الخبيثة، التي تم اكتشافها في هذه الحملة، البريد الإلكتروني كأداة للسيطرة والتحكم بالهجوم.

وأشار الباحثون إلى أن القراصنة استخدموا حسابات بريد إلكتروني مخترقة تابعة للمنظمات المستهدفة، مما يدل على نجاحهم في اختراق البنية التحتية للضحايا.

وفقًا للتقرير المنشور، فإن الاختراق الأولي للبنية التحتية للأهداف العراقية حدث على الأرجح من خلال نوع من "الهندسة الاجتماعية"؛ حيث يقوم القراصنة بإقناع الضحايا بتنزيل ملفات خبيثة وتشغيلها على أجهزتهم.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذه الحملة تُبرز الجهود المستمرة والمركزة من قِبل القراصنة النشطين التابعين للجمهورية الإسلامية في المنطقة.

وكانت الحملات السابقة لمجموعة "APT34" قد استهدفت دولاً مثل ألبانيا، والأردن، وإسرائيل، والإمارات، والولايات المتحدة، وتركيا، والعراق، والسعودية، وقطر، والكويت، ولبنان.

وتعتقد شركة "تشيك بوينت" أن مجموعة القرصنة هذه مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وقد تمكنت هذه المجموعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولمدة ثمانية أشهر، من اختراق أنظمة حكومية في إحدى دول الشرق الأوسط، وسرقة بيانات تشمل ملفات وكلمات مرور ورسائل بريد إلكتروني.

في الوقت ذاته، ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية الإيرانية، صعد النظام من ضغوطه على النشطاء السياسيين والمدنيين.

وقال أمجد أميني إنه تلقى العديد من الرسائل والاتصالات من المواطنين، الذين أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى مهسا، مؤكدًا أن "الجميع يرغب" في الحضور إلى قبرها.

وأضاف أن العائلة لا تعرف بعد ما إذا كانت قوات الأمن الإيرانية ستمنع إقامة المراسم هذا العام كما حدث في العام الماضي.

يذكر أنه تم اعتقال مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، وتعرضت للضرب المبرح. وتوفيت بعد ثلاثة أيام بمستشفى "كسرى" في طهران نتيجة إصاباتها.

وأثار هذا الحادث احتجاجات واسعة بدأت في العاصمة، ثم انتشرت في عدة مناطق من إيران.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا و49 امرأة، قُتلوا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة، دعت "لجنة كردستان" التابعة لحزب العمال الشيوعي الإيراني إلى إضراب عام في إيران يوم الأحد، 15 سبتمبر (أيلول).

كما أن الإيرانيين المقيمين في الخارج يخططون لإقامة تجمعات في عدة دول حول العالم لإحياء ذكرى ضحايا انتفاضة مهسا.

وفي هذا السياق، قالت شيرين شمس، إحدى المسؤولات في حركة "ثورة النساء"، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن "النظام الإيراني، رغم استخدامه القمع المنظم، لن يتمكن من وقف تقدم الثورة".

وأضافت أن النساء والطلاب والعمال والمعلمين والممرضين والمتقاعدين وأفراد مجتمع المثليين في إيران واصلوا نضالهم ضد النظام خلال العامين الماضيين.

وفي 11 سبتمبر (أيلول)، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكدت أن المسؤولين في النظام الإيراني ومنفذي الجرائم ضد الشعب ما زالوا محصنين ضد المساءلة.

ودعت ديانا الطحاوي، إحدى مديري المنظمة، إلى فتح تحقيقات جنائية في دول أخرى بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني خلال احتجاجات عام 2022.

وفي مارس (آذار) 2024، أصدرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرها الأول بشأن حركة مهسا، وأشارت فيه إلى أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الواسع ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

ووصفت اللجنة العديد من هذه الانتهاكات بأنها "جرائم ضد الإنسانية".

ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة الإيرانية، ازدادت الضغوط على النشطاء السياسيين والنقابيين والمدنيين في إيران، خاصة في كردستان، مسقط رأس مهسا أميني.

وأفاد "مجلس تنسيق النقابات التعليمية الإيرانية" في 12 سبتمبر (أيلول) بأن 14 ناشطًا نقابيًا من المعلمين في كردستان تم استدعاؤهم إلى النيابة العامة ومحكمة الثورة في سنندج، وإلى مؤسسات أمنية أخرى في المدينة.

وأعربت هذه الدول الأوروبية الثلاث عن تقديرها لتقرير غروسي وفريق المفتشين، مشيرةً إلى أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية تتجاوز التزاماتها في الاتفاق النووي.

إيران تعرقل التعاون مع الوكالة

ونشر غروسي، يوم الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، تقريرا أعلن فيه أن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بمستوى 20% و60% يتزايد، ولا تملك الوكالة معلومات كافية عن إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزونها في إيران.

وأكد أن طهران زادت عدد الشلالات المستخدمة لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم (UF6).

وبحسب ممثل الترويكا الأوروبية، منعت إيران بشكل صارم، خلال السنوات الثلاث الماضية، عمليات المراقبة المتعلقة بالاتفاق النووي، مما أدى إلى فقدان استمرارية المعلومات حول إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي، والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم .

كما رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، مما أثر على قدرة الوكالة على أداء واجباتها، خاصة في منشآت التخصيب الإيرانية.

ووفقا لألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تمتلك طهران الآن ما يقرب من 4 أضعاف كمية اليورانيوم اللازمة لصنع سلاح نووي.

تطوير قدرة التخصيب والإنشاءات الجديدة في منشآت "خنداب"

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، زادت إيران طاقتها الإنتاجية بشكل كبير من خلال تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في السنوات الأخيرة، بدأت طهران أعمال الإنشاء في مركز "خنداب" لأبحاث المياه الثقيلة، لكن لم يتم تقديم معلومات كافية حول هذه الإنشاءات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول)، طالبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بوقف فوري لزيادة الأنشطة النووية الإيرانية، وطلبت من طهران العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ودعت برلين وباريس ولندن النظام الإيراني إلى إعادة تنفيذ إجراءات الشفافية التي علقها في عام 2021، والسماح للوكالة بتركيب معدات المراقبة المطلوبة.

وحذرت هذه الدول الثلاث أخيرا من أن استمرار الأنشطة النووية الإيرانية جعل المجتمع الدولي يشكك في الطبيعة السلمية لبرنامج طهران النووي، وسيكون له آثار سلبية على الأمن الدولي.

محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي

ورغم المخاوف المتزايدة، أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنها لا تزال تبحث عن حل دبلوماسي لحل الأزمة.

وطلبت هذه الدول الثلاث من إيران وقف تهديداتها بإنتاج أسلحة نووية.

وفي النهاية طلب ممثلو هذه الدول الثلاث من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاستمرار في تقديم التقارير الدورية والعامة عن وضع البرنامج النووي الإيراني.