أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، اعتقال 4 أشخاص من أصول إيرانية بتهمة اغتصاب طالب لجوء إيراني. وذكرت بعض وسائل الإعلام في ألمانيا احتمال وجود "دوافع سياسية"، وأن يكون المعتقلون من عملاء نظام طهران.
والمتهمون الأربعة الذين تم القبض عليهم من أصول إيرانية، ويحملون الجنسيتين الهولندية والدنماركية.
وقالت الشرطة الألمانية إن هؤلاء المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و46 عاماً، تم اعتقالهم، وهم يخضعون حالياً للاستجواب.
وقام عدة أشخاص، مساء السبت 7 سبتمبر (أيلول)، باغتصاب جماعي للاجئ إيراني يبلغ من العمر 30 عاماً في منطقة مصنع جعة (خمور) مهجور في مدينة إيزرلون، الواقعة غرب ألمانيا.
ووفقاً لتقرير النيابة الألمانية، قام الجناة بربط الضحية واغتصابه بهدف "الإذلال الجنسي".
واتصل شهود عيان بالشرطة بعد سماع صرخات الضحية، حيث عثر الضباط على جسده المصاب.
وتم القبض على المتهمين الأربعة في منطقة الغابات المجاورة لمسرح الجريمة، لكن بحسب الشرطة، لا يزال مشتبهان آخران هاربين، وتقوم الشرطة بالبحث عنهما.
ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية بسبب حساسية القضية، وأشارت إلى إنه تم نقله إلى المستشفى بعد الحادث.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية فإن هذا الرجل اللاجئ هو معارض للنظام الإيراني، وهو لاجئ في ألمانيا.
ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الشرطة أن هناك احتمالا بوجود "دوافع سياسية" وراء هذا الاعتداء.
وتولت وكالة الأمن القومي الألمانية المتخصصة في الجرائم السياسية التحقيق في هذه القضية.
قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب بمستوى 20% و60% لا تزال تتزايد، وإن الوكالة ليس لديها معلومات كافية عن إنتاج أجهزة الطرد المركزي، ومدى توفرها في إيران.
وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر (أيلول)، قدم غروسي تقريرًا حول التحقق من البرنامج النووي الإيراني، ومراقبته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (لعام 2015)، وشدد على أن إيران ستزيد عدد منشآتها النووية.
وأشار إلى أن إيران زادت عدد الشلالات التي تستخدمها لتخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم "UF6".
وأكد غروسي أنه مرت ثلاث سنوات ونصف منذ أن توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بوصول إضافي إلى المنشآت الإيرانية.
ونتيجة لذلك، فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيطرتها على إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي، والدوارات والأغشية والمياه الثقيلة، ومكثفات خام اليورانيوم في إيران.
ونشرت ممثلية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، منشوراً توضيحيا، وصفت فيه وثائق هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة حول المنشآت والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران بأنها "مزيفة وغير موثوقة"، وأعلنت أن إيران ليست ملزمة بالإجابة على أسئلة الوكالة بناء على هذه الوثائق.
كما وصف المنشور قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب بأنه "مثير للدهشة للغاية"، وشدد على أنه "لا توجد حدود لمستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة".
وفي خطابه يوم الاثنين، أكد غروسي أيضًا على أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل القضايا المتبقية المتعلقة بضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي مع طهران.
ووفقا لقوله، تدعي إيران أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية وفقا لاتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، لكن هذا الادعاء لا يتوافق مع ما توصلت إليه الوكالة بشأن وجود جزيئات يورانيوم من أصل بشري في مواقع غير معلنة في إيران.
وشدد غروسي على أن الوكالة بحاجة إلى معرفة الموقع الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة ذات الصلة.
وفي وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، وصف ممثل إيران في فيينا تقرير غروسي بشأن الفشل في حل أوجه الغموض المتعلقة بالعثور على جزيئات اليورانيوم ذات المنشأ البشري في "توركوز آباد"، بأنه "يستند إلى معلومات وأدلة غير موثوقة"، وقال إن "توركوز آباد" هو "مكب النفايات الصناعية".
وشدد غروسي في تقريره الجديد على أنه لكي تتأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، يجب حل القضايا المتبقية المتعلقة بالضمانات من التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.
وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه خلال الخمسة عشر شهرا الماضية لم يتم إحراز أي تقدم نحو تنفيذ البيان المشترك الصادر في 4 مارس (آذار) 2023.
وبالنظر إلى موافقة طهران على أن البيان المشترك يواصل توفير إطار للتعاون مع الوكالة ومعالجة قضايا الضمانات المتبقية، طلب من إيران تنفيذ هذا البيان المشترك من خلال التفاعل الجاد مع المقترحات المحددة للوكالة.
أفادت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" بوفاة مواطنين اثنين نتيجة التعذيب على يد الشرطة في كيلان، شمالي إيران. حيث توفي الجندي المكلف أمير رضا حامدي عثمانونداني، نتيجة للتعذيب على أيدي عناصر إنفاذ القانون بكيلان. كما قُتل مازيار مؤدب بهراوات عناصر الأمن بمركز احتجاز في رشت.
وبحسب المعلومات الواردة فإن حامدي كان مجنداً في قوة الشرطة، وتوفي نتيجة تعرضه للضرب على يد أفراد الشرطة في مركز الشرطة بمدينة "أحمد سركوراب" التابعة لمدينة "شفت" بمحافظة كيلان.
وهذا الجندي، الذي سبق أن اعتقل بسبب مشاركته في الانتفاضة الشعبية، توجه قبل أيام قليلة من وفاته إلى عائلته، وقال إنه غير مستعد لمواصلة الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب الخلاف مع رؤسائه.
لكن والد هذا الجندي أصر على مواصلة نجله لخدمته العسكرية، واصطحبه بالسيارة إلى مركز الشرطة الذي يخدم به.
وقال شخص مطلع على هذه القضية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه في نفس اليوم وبعد ساعة من عودة هذا الجندي الشاب إلى مركز الشرطة وعودة والده، تم الاتصال بعائلة هذا الجندي من مركز الشرطة وأعلنوا أنه انتحر ومات".
لكن أحد المطلعين على القضية قال إن حامدي توفي نتيجة الضرب.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر محلية لـ"إيران إنترناشيونال"، فإن آثار الضرب على جسد هذا الشاب ظهرت أيضا بعد وفاته.
ويظهر إعلان نعي هذا الشاب في كيلان أن إحياء "اليوم الثالث والسابع" لوفاته أقيم يوم 8 سبتمبر (أيلول) في منزل عائلة حامدي ومسجد ابن مختار في مدينة "أحمد سركوراب".
نعي أمير رضا حامدي عثمانونداني
كما أقيمت مراسم تشييعه في أجواء أمنية بحضور عناصر من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، منذ وفاة حامدي، هدد رجال الأمن عائلته بعدم نشر قضية مقتله في مركز الشرطة أثناء خدمته العسكرية.
ومن أجل التغطية على مقتله بسبب الضرب من قبل الشرطة، أعلن مسؤولو الشرطة لعائلة هذا الشاب أن ابنهم قد انتحر، ولإظهار ذلك، قاموا بوضع قطعة قماش حول رقبته.
إن قتل وانتحار الجنود في المواقع والثكنات الإيرانية له تاريخ طويل، وحتى الآن، أثار العديد من هذه الحالات ضجة إعلامية.
في السنوات الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول عمليات القتل والانتحار للأشخاص الذين يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية في المخافر والمعسكرات في إيران.
وقد نتجت وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء إكمال فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب مختلفة، بما في ذلك النزاعات مع الرؤساء بسبب معاقبتهم على الخدمة الإضافية، والحرمان من إرسالهم في إجازة، والاعتقال من قبل الرؤساء، والصراعات بسبب قضايا سياسية وأيديولوجية.
والخدمة العسكرية في إيران إلزامية منذ عقود، ووفقا لآخر التقديرات، هناك الآن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين ونصف جندي متخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
وفاة مواطن في مركز الاحتجاز بمدينة رشت
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مواطناً يبلغ من العمر 35 عاماً يُدعى "مازيار مؤدب" توفي في أغسطس (آب) الماضي بسبب تعرضه للضرب بالهراوات من قبل ضباط الشرطة في مركز احتجاز في رشت بكيلان.
ووفقاً للمعلومات الواردة فإن عناصر الشرطة أبلغوا عائلة هذا المواطن من قرية "بوئين" بمدينة "فومن" أنه كان في مركز الاحتجاز بتهمة "السرقة"، وساءت حالته الصحية هناك، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.
وقال مصدر مقرب من عائلة هذا الشاب المتوفى لـ"إيران إنترناشيونال": "عائلة مؤدب لا تعلم الكثير عن وفاة مازيار وهم في حالة صدمة. وقالوا إنهم لم يعلموا حتى باعتقاله وسبب اعتقاله، ولأنهم يعتقدون أنه قُتل بسبب التعذيب في مركز الاحتجاز، فقد وكلوا محامياً حتى لا يذهب دمه هدراً".
وقال مصدر مقرب من عائلة مؤدب، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "حاولت العائلة بطرق مختلفة معرفة كيفية مقتله. وقال البعض إن مجلس أمناء أحد المساجد اتهمه بسرقة بعض المعدات مثل مكبرات الصوت وغيرها من الأدوات الخاصة بمراسم عاشوراء، وتم القبض عليه إثر ذلك. وبعد أيام قليلة، تبين أن ذلك ليس من عمله، وأن شخصا ما أخذ هذه الأغراض وأعادها إلى المسجد بنفسه".
وأضاف هذا المصدر المطلع: "الآن يقول البعض إن مازيار قُتل بهراوات رجال الشرطة في مركز الاعتقال، وآخرون يقولون إن أمناء المسجد تشاجروا معه أولاً، وتوفي في مركز الاعتقال".
وقال أحد أصدقاء هذا المواطن القتيل لـ"إيران إنترناشيونال": "ما زلنا لا نعرف كيف قُتل مازيار حقاً، وقالوا إنه يجب أن ننتظر نتائج الطب الشرعي. عائلة مازيار تنتظر أيضًا، لكنهم وكلوا محاميًا حتى لا يذهب دمه هدراً. لأنهم قالوا إن مازيار كان معتقلا مع شخص آخر بتهمة بالسرقة وتوفي، لكنهم لم يذكروا كيف قُتل".
في العقود الأربعة الماضية، تعرض عدد كبير من المواطنين للتعذيب، وفقدوا حياتهم في مراكز الاعتقال في إيران.
ولم تسفر متابعة عائلات الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في كثير من الحالات، ولم تؤد التحقيقات إلى تحديد الجناة أو التعامل مع الجهة المسؤولة.
كما أن السلطات الإيرانية لم تقبل أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب.
وكان محمد ميرموسوي هو آخر الأشخاص الذين ماتوا بعد اعتقالهم في أحد مراكز الاحتجاز في إيران بسبب الضرب المبرح والتعذيب.
ويأتي استمرار تعذيب المواطنين في إيران في حين أنه وفقاً للمادة 38 من دستور إيران، يُمنع أي نوع من التعذيب للحصول على اعترافات أو الحصول على معلومات.
ونظراً لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، رفضت طهران دائماً الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
في هذا الوضع، ومع استمرار حكم نظام الجمهورية الإسلامية، لا يزال تعذيب المواطنين بمختلف مراكز الاحتجاز في إيران يحصد الضحايا.
أُعلنت الأسعار الجديدة للخبز في طهران، والتي شهدت قفزات ملحوظة؛ فقد ارتفعت أسعار خبز "لواش" بنسبة تقارب 40 بالمائة، بينما صعدت أسعار خبز "سنكك" بشكل لافت بنسبة زيادة تصل إلى 66 بالمائة.
وقالت فاطمة نظري، رئيسة اتحاد الخبازين التقليديين في طهران، اليوم الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، إنه تم تطبيق الأسعار الجديدة على قارئات بطاقات تموين الخبز، بموافقة وزارة الداخلية.
وبناءً على ذلك، فإن سعر خبز "سنكك" البسيط ارتفع من ثلاثة إلى خمسة آلاف تومان، وخبز "بربري" البسيط بالدقيق من النوع الأول، من ألف و800 تومان إلى ألفين و500 تومان، و"بربري" البسيط بالدقيق من النوع الثاني من ألف و500 تومان إلى ثلاثة آلاف و500 تومان.
وبحسب قول نظري، فقد تم أيضاً تغيير عرض خبز السمسم، ووضع قسم منفصل لشراء السمسم في قارئات بطاقات تموين الخبز.
يمكن للعملاء شراء 10 إلى 30 غرامًا من السمسم لكل خبز من هذا القسم، ويستخدم الخباز هذا السمسم في صنع الخبز، حسب رغبة العميل.
وتتعلق هذه الأسعار المعلنة بالمخابز التي تستخدم الدقيق الحكومي ودقيق الحصص.
وقبل نحو أسبوعين، أفادت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، بتضاعف سعر الخبز في طهران، وقالت إن خبز "سنكك" في المخابز الحرة (التي تستخدم الدقيق غير المدعوم) ارتفع فجأة من خمسة آلاف تومان إلى عشرة آلاف تومان.
وفي المخابز الحرة بالعاصمة أيضًا ارتفع سعر خبز "تافتون" من ألف إلى ألفي تومان وخبز "بربري" من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف تومان في شهر سبتمبر الجاري.
وشددت وكالة "ميزان"، في تقريرها، على أن عدد المخابز الحكومية في المدينة "منخفض"، ونادرًا ما يحصل المواطنون على الخبز بدقيق الحصص وبالسعر المعتمد من الحكومة.
يُذكر أن ارتفاع الأسعار لا يتعلق بطهران فقط، ففي بداية أغسطس (آب) الماضي، أشار موقع "ديده بان إيران" إلى الإعلان الرسمي عن ارتفاع أسعار الخبز في بعض المحافظات، بما في ذلك قزوين وخراسان الجنوبية، وذكر أنه من المقرر زيادة أسعار الخبز بنسبة 25 بالمائة في أكثر من 10 محافظات في البلاد.
وتأتي زيادات أسعار الخبز في إيران في ظل ظروف صعبة؛ حيث تتسبب مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، على نطاق واسع، في تعطيل العديد من المخابز؛ مما يؤثر بشكل كبير على الإنتاج ويزيد من تعقيد الوضع في السوق.
وأعلن محمد جواد كرمي، الرئيس السابق لاتحاد الخبز الفرنسي في طهران، في منتصف أغسطس الماضي، أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في المخابز تسبب في إتلاف "العجين".
وأضاف أن هذا الأمر، بالإضافة إلى إهدار أموال البلاد، سيؤدي إلى انخفاض حصة الدقيق للخبازين.
وأفادت تقارير بفرض قيود على بيع الخبز للمواطنين، في العام الماضي.
وكانت تلك التقارير تدور حول إعلان اتحاد الخبازين منع المواطنين من "شراء أكثر من أربعة أرغفة خبز ببطاقة مصرفية واحدة".
كما أظهرت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في يوليو (تموز) من العام الماضي، أن الخبز المدعوم محدود في بعض المحافظات، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من الإيرانيين للحصول عليه.
قال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في إشارة إلى مقتل إسماعيل هنية في طهران، إن إيران ستتصرف "بشكل مختلف" للانتقام من إسرائيل هذه المرة، حتى "لا تلعب بذيل الأسد" بعد الآن. وأضاف: "سيتجرع الإسرائيليون مرارة الانتقام المرير، وسيُحل هذا اللغز".
وقال سلامي، خلال اجتماع في مدينة ياسوج الأحد، إن إسرائيل "محاطة بالمسلمين"، وفي إشارة إلى ما تسميه سلطات النظام الإيراني بالانتقام من إسرائيل، أضاف أن "كابوس العمل الحاسم يهز هذا البلد ليلاً ونهارًا".
وأشار سلامي إلى الاحتجاجات ضد فشل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم "حماس"، وقال: "لا يمكنهم مواصلة حياتهم السياسية بهذه الطريقة، ونحن نرى بوادر نهايتهم السياسية".
وفي وقت سابق، ردًا على سؤال أحد الصحافيين حول الانتقام من إسرائيل، بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: " ستسمعون أخبارًا جيدة".
وكان مصطفى رستمي، رئيس الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، في الجامعات، قد قال يوم الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول): "إننا ننتظر الثأر لدماء الشهداء، وخاصة ضيف بلدنا، وهذا الثأر يتأخر لدواعي المصلحة، لكن هذا الإجراء مؤكد".
يُذكر أنه منذ اليوم الأول بعد مقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس في طهران، حمّلت السلطات العسكرية والسياسية والقضائية والدينية في إيران، إسرائيل المسؤولية، وتحدثت باستمرار عن الانتقام.
وقُتل هنية، الذي حل ضيفًا على إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رئيسًا للحكومة الرابعة عشرة، في قلب العاصمة طهران، صباح الأربعاء 31 يوليو (تموز) الماضي.
أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أن أكثر من 4 آلاف شخص يموتون سنويًا في إيران، بعد إقدامهم على الانتحار.
وأكد في منشور له، يوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، الذي يصادف العاشر من الشهر الجاري، أن الانتحار يؤدي إلى "أضرار جسيمة وآثار سلبية لا تقتصر على الضحايا وأسرهم، بل تمتد إلى المجتمع ككل".
ولم يوضح المتحدث باسم الشرطة الإيرانية بدقة المقصود بالأشخاص، الذين يتعرضون لهذه الأضرار الجسيمة نتيجة الانتحار.
لكن يبدو أن قصده هو 40 إلى 80 ألف محاولة انتحار فاشلة سنويًا، والتي تؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية.
وأكد سعيد منتظر المهدي، في منشوره، أن 80 بالمائة من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار "قد تحدثوا عن نيتهم الإقدام على هذا الفعل من قبل".
وعن علاج أسباب هذه الظاهرة، أوضح أنه يجب أولاً توسيع "خطوط هاتف الطوارئ" و"نشر مراكز الصحة النفسية في جميع أنحاء البلاد"، وفي المرحلة الثالثة، يجب أخذ أي تفكير أو حديث يعبر عن الرغبة في الانتحار، خصوصًا لدى الشباب والمراهقين، بجدية.
ودعا المتحدث باسم الشرطة إلى ضرورة أن تأخذ المدارس والجامعات ووسائل الإعلام مسألة تعزيز "مهارات الذكاء العاطفي" بين المتعلمين والجمهور بجدية.
وذكرت قيادة الشرطة الإيرانية، العام الماضي، أنه وفقًا لتقرير مؤشرات العدالة الاجتماعية، تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار خلال 10 سنوات.
وبحسب هذا التقرير، فإن 4183 شخصًا تقريبًا فقدوا حياتهم سنويًا في إيران، بسبب الانتحار، خلال السنوات من 2016 إلى 2020.
وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، قد نشرت تقريرًا، في أواخر يوليو (تموز) من العام الماضي، يشير إلى "تفاوت ملحوظ" بين الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.
وبحسب هذا التقرير، فإن الإحصاءات الصادرة عن الطب الشرعي بخصوص حالات "الانتحار" المؤدية للوفاة في عامي 2018 و2019 كانت أعلى بنسبة 20 بالمائة من بيانات الشرطة.
وأكدت الصحيفة نفسها في تقرير آخر عن حالات انتحار العمال في عام 2022، أن 23 عاملاً انتحروا خلال 283 يومًا؛ بسبب الفقر وتأخر الرواتب أو الفصل من العمل.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد أقدم عامل على الانتحار كل 12 يومًا منذ بداية العام 2022 حتى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
وقال نائب رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للوقاية من الانتحار، حميد بيروي، إن المتوسط العالمي للانتحار يتجه نحو الانخفاض، ولكننا شهدنا زيادة هذه الظاهرة في إيران، خلال السنوات الأخيرة.
وكانت الجمعية الإيرانية لعلم الاجتماع، قد عقدت اجتماعًا في سبتمبر 2022، أعلنت فيه أن معدل الانتحار في إيران قد ارتفع بنسبة 44 بالمائة خلال العقدين الماضيين.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع، أكبر علي وردي نيا، أنه وفقًا للإحصاءات، فإن متوسط عدد حالات الانتحار اليومية في إيران بلغ 15 حالة في عامي 2020 و2021.
وأكد أيضًا دور الظروف المعيشية في زيادة حالات الانتحار في إيران.
كما أفاد موقع "تجارت نيوز" الإيراني، في منتصف مايو (أيار) من هذا العام، بأن طبيبًا ينتحر في إيران كل 10 أيام، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى "المشاكل المعيشية وسوء المعاملة من قبل رؤساء المستشفيات".
وأكد الخبراء أن تزايد الظلم والفقر والفساد والقمع والإحباط في إيران قد جعل الصحة النفسية للمجتمع في خطر كبير.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 800 ألف شخص يموتون سنويًا حول العالم بسبب الانتحار، مما يجعل الانتحار واحدًا من الأسباب الرئيسة للوفاة عالميًا.