قال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في إشارة إلى مقتل إسماعيل هنية في طهران، إن إيران ستتصرف "بشكل مختلف" للانتقام من إسرائيل هذه المرة، حتى "لا تلعب بذيل الأسد" بعد الآن. وأضاف: "سيتجرع الإسرائيليون مرارة الانتقام المرير، وسيُحل هذا اللغز".
وقال سلامي، خلال اجتماع في مدينة ياسوج الأحد، إن إسرائيل "محاطة بالمسلمين"، وفي إشارة إلى ما تسميه سلطات النظام الإيراني بالانتقام من إسرائيل، أضاف أن "كابوس العمل الحاسم يهز هذا البلد ليلاً ونهارًا".
وأشار سلامي إلى الاحتجاجات ضد فشل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم "حماس"، وقال: "لا يمكنهم مواصلة حياتهم السياسية بهذه الطريقة، ونحن نرى بوادر نهايتهم السياسية".
وفي وقت سابق، ردًا على سؤال أحد الصحافيين حول الانتقام من إسرائيل، بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: " ستسمعون أخبارًا جيدة".
وكان مصطفى رستمي، رئيس الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، في الجامعات، قد قال يوم الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول): "إننا ننتظر الثأر لدماء الشهداء، وخاصة ضيف بلدنا، وهذا الثأر يتأخر لدواعي المصلحة، لكن هذا الإجراء مؤكد".
يُذكر أنه منذ اليوم الأول بعد مقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس في طهران، حمّلت السلطات العسكرية والسياسية والقضائية والدينية في إيران، إسرائيل المسؤولية، وتحدثت باستمرار عن الانتقام.
وقُتل هنية، الذي حل ضيفًا على إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رئيسًا للحكومة الرابعة عشرة، في قلب العاصمة طهران، صباح الأربعاء 31 يوليو (تموز) الماضي.
وقد صدرت تلك المذكرة، التي قدمتها إيران إلى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على تقارير مدير الوكالة الدولية الأخيرة إلى مجلس المحافظين، يوم الأحد 8 سبتمبر (أیلول).
وجاء في هذه المذكرة: "لم تقدم الوكالة أي وثائق موثوقة بشأن الادعاء بوجود مواد نووية غير معلنة وأنشطة ذات صلة إلى إيران، ومِن ثمّ فإن إيران غير ملزمة، ولن تكون ملزمة بالرد على طلبات الوكالة بشأن وثائق مزيفة وغير موثوقة".
وأضاف ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة تعتبر جميع الوثائق والمعلومات المقدمة من إسرائيل موثوقة، "مما أدى إلى استنتاجات الوكالة بناءً على افتراضات غير صحيحة".
وليست هذه المرة الأولى التي يصف فيها مسؤولو إيران وثائق هذه الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة بأنها "باطلة".
وأعلن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، في يونيو (حزيران) الماضي، ردًا على تقرير المدير العام بشأن الفشل في حل الغموض المتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في توركوز آباد، أن هذا التقرير مبني على معلومات وأدلة غير موثوقة، وأكد أن توركوز آباد هو "مستودع للنفايات الصناعية".
وأكدت إيران، في ذلك البيان، بشأن اكتشاف يورانيوم مخصب بيد بشرية في بعض المواقع، أن "نقل الحاويات من موقع صناعي إلى آخر، وهو إجراء طبيعي، لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعًا على صحة أي ادعاء".
وكرر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مذكرته الجديدة الصادرة اليوم الأحد، المواقف السابقة، حيث جاء فيها: "في تحقيقاتنا الشاملة حول تاريخ الأنشطة، التي تم تنفيذها في هذا الموقع، باستثناء التخريب الذي يعتبر أكثر الاحتمالات، لا يمكن اعتبار أي سبب آخر لوجود هذه الجسيمات".
إيران: قلق الوكالة بشأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب "يثير الدهشة"
وأشارت إيران، في تلك المذكرة أيضًا، إلى قلق الوكالة الدولية بشأن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، واصفة هذا القلق بأنه "مثير للدهشة للغاية".
وأكد ممثل إيران أنه "ليس هناك أي قيود على مستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في الاتفاقية الشاملة".
ووفقًا لأحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، فإن إيران تواصل برنامجها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.
وأكدت التقارير أن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بتركيزات عالية، على الرغم من كل المخاوف.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة.
ووافق مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع القرار المقدم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروف باسم الثلاثي الأوروبي (الترويكا)، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، بتأييد 20 صوتًا وامتناع 12 عن التصويت ومعارضة صوتين اثنين.
ودعا هذا القرار الحكومة الإيرانية إلى تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلغاء حظر دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.
وكانت إيران قد ألغت تصاريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة في إيران، في 17 سبتمبر 2023.
وأضاف ممثل إيران في مذكرته التوضيحية: "تحتفظ إيران بحقها السيادي في الاحتجاج على إلغاء تعيين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس فقط في وقت اقتراح التعيين، ولكن أيضًا في أي وقت آخر بعده".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول من أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2018، إلى موقع في توركوز آباد، جنوب غرب طهران، باستخدام خرائط وصور.
وقال إن الحكومة الإيرانية لديها مستودع سري للمواد والمعدات النووية في هذا الموقع.
وأضاف نتنياهو: "أبلغت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هذا المستودع".
وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال مسؤولو الحكومة الإيرانية إن الموقع الذي أشار إليه نتنياهو في توركوز آباد هو "مجرد ورشة بسيطة لتنظيف السجاد".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، بهرام قاسمي، عن مستودع توركوز آباد: "هذا عرض جديد من قِبل السلطات الإسرائيلية، ورغم أنه لا يستحق الرد عليه، فإننا نرفضه بشدة".
وقال: "في هذا العصر، ستضحك شعوب العالم بصوت عالٍ على مثل هذه التصريحات الكاذبة وغير المدروسة، والتي لا معنى لها".
وفي رد فعل ساخر، أضاف نائب وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والعضو البارز في فريق التفاوض النووي الإيراني في ذلك الوقت: "يبدو أن أحدًا قد خدع نتنياهو".
وأشار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إلى "عمليات إسرائيل الواسعة في إيران"، قبل ثلاث سنوات، وقال: "يجب على العصابة الأمنية الفاسدة أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز. لقد تم أخذ وثائق منظمة الفضاء، وذهبوا إلى توركوز آباد، وقاموا بتلك العملية الواسعة، وأخذوا عدة شاحنات محملة بالوثائق".
وأشار مسؤولو الحكومة الإيرانية مرارًا، في السنوات الأخيرة، إلى قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرًا عن تغيير عقيدة طهران النووية.
وأشار الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في فبراير (شباط) 2024، ضمنيًا إلى قدرة إيران على صنع قنبلة نووية، قائلاً: "لدينا كل الحدود القصوى للعلوم والتكنولوجيا النووية".