بعد ضجة إعلامية وهجوم على بزشكيان.. المرشد الإيراني يؤكد استشارته في اختيار أعضاء الحكومة

وأعلن أن النسبة انخفضت 7.6% مقارنةً بالشهر السابق، مما يبرز تأثير ارتفاع الأسعار بشكل كبير على مستوى معيشة الناس وتقلص سلتهم الغذائية.

وبحسب تقرير هذا المركز، الذي نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد" تحت عنوان "الصناعة في وضع أحمر"، فقد انخفض مؤشر إنتاج جميع القطاعات الفرعية باستثناء صناعة الزيت، ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، انخفض أيضًا مؤشر الإنتاج والمبيعات لجميع القطاعات الفرعية لصناعات الأغذية والمشروبات.

واعتمادًا على هذا التقرير في وصف أوضاع الصناعات في البلاد، كتبت "دنياي اقتصاد": "استمرار الوضع الحالي سيدفع المزيد من الشركات إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وستنخفض هذه الطاقة مع مرور الوقت، وفي النهاية ستواجه خطر الإغلاق".

وبحسب المحللين، فإن انخفاض مؤشر الإنتاج والمبيعات في جميع الصناعات يشير إلى أوضاع حرجة للغاية في القطاع الإنتاجي، وهو ما يجعل الاقتصاد على حافة الهاوية.

النقطة الأهم في هذا التقرير هي أزمة الطلب في صناعات الأغذية والمشروبات، ويشير الانخفاض بنسبة 7 بالمائة في هذا القطاع إلى أن سلة الناس الغذائية أصبحت محدودة وأخف وزنًا.

وفي تأكيد على مؤشرات هذه الإحصائية، أعلن محمد إسماعيل مطلق، رئيس أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي، الأسبوع الماضي، أن 8 محافظات في البلاد بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من حيث التغذية.

وفي الوقت نفسه، فسر المنتقدون "الحاجة لمزيد من الاهتمام في 8 محافظات" على أنها إعلان غير رسمي عن سوء التغذية في هذه المحافظات.

وتشمل هذه المحافظات: كرمان وكهكيلويه وبوير أحمد، وخراسان الجنوبية، وبلوشستان، وهرمزكان، وخوزستان، وبوشهر، وإيلام، وهو ما يؤكد ادعاء المنتقدين.

وحذر رئيس أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي من المحافظات، التي تعتبر محرومة اقتصاديًا، مؤكدًا أن المؤشرات الغذائية المرتبطة مباشرة بالدخل لا تسير بشكل جيد في هذه المحافظات.

ويبدو أن أزمة المعيشة قد اتخذت أبعادًا أوسع، مع انخفاض الطلب على الغذاء، وأن عدد السكان المندرجين تحت سوء التغذية آخذ في الازدياد.

ويعد انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، أحد العوامل المؤثرة على انخفاض الطلب في مجال الأغذية والمشروبات.

وأضاف مهدي بستانجي، رئيس المجلس التنسيقي للمدن الصناعية، يوم أمس الاثنين 26 أغسطس (آب) الجاري: "بالأمس، كانت هناك احتجاجات في شوارع بلدة خاوران الصناعية بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

وأوضح هذا المسؤول النقابي، عبر حسابه على منصة "X"، أن الكهرباء انقطعت عن بلدة خاوران، وهي "أكبر بلدة صناعية في طهران"، يوم الاثنين، وسيتم قطعها لمدة 24 ساعة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأشار بستانجي، في رسالته الجديدة، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية "تحتضر".

وقد تواترت عدة أنباء عن إغلاق بعض المصانع في مدينة "مشهد" لمدة أسبوعين، بناءً على طلب إدارة الكهرباء، وإلغاء بعض نوبات العمل في المدن الصناعية بطهران.

وقبل أيام، قال صمد حسن زاده، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية، إن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنتاج أدى إلى تعطيل أنشطة القطاع الخاص.

في غضون ذلك، أكدت شركة الكهرباء، أمس الاثنين، أنه يجب تخفيض استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين بنسبة 10 بالمائة؛ بسبب الحرارة الشديدة "غير المسبوقة خلال الخمسين سنة الماضية".

وفي العام الماضي، بلغ معدل عجز الكهرباء في إيران 16 بالمائة، لكن هذا العام وصلت هذه النسبة إلى 22 بالمائة؛ كما حذر رئيس مجلس إدارة نقابة الكهرباء الإيرانية من أن العجز في الكهرباء سيصل إلى 37 بالمائة، خلال السنوات العشر المقبلة.

وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الطاقة إلى أن 13 بالمائة من الكهرباء المنتجة في البلاد تضيع في شبكة النقل والتوزيع القديمة والمتهالكة، ويعادل هذا الرقم الضخم 40 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران.

وفي اليوم الثامن والعشرين من إضرابهم، طالب عمال الإسمنت في "كنكان" السلطات بالاستجابة لمطالبهم.

وطالب هؤلاء العمال، عبر رسالة لهم إلى مدير عام الشركة، بتعيين دائم للعمال الذين يعملون وفقا لعقود مؤقته، كما طالبوا بزيادة أيام الإجازة والاستراحة، وتنفيذ قانون تصنيف المشاغل (تقارب رواتب موظفي الجهات المختلفة).

وردد عمال شركة "بارس" للنفط في "عسلويه" هتافات مثل: "الرواتب المنصفة.. حقنا المشروع"، و"إنتاج النفط والغاز يزيد.. ورواتبنا تقل".

كما طالب المتظاهرون بعزل "المسؤولين الفاسدين"، وتحسين ظروف العمل، وتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم ومطالبهم الاقتصادية.

وفي السنوات الماضية، تجمع العمال في جميع أنحاء إيران عدة مرات للاحتجاج على معيشتهم ووضعهم الاقتصادي، لكن مطالبهم لم تتحقق بعد.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، كتب موقع "هرانا" في تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي أنه في الفترة ما بين مايو 2023 ومايو 2024، تم تنظيم 428 تجمعًا عماليًا و1448 تجمعًا نقابيًا في إيران.

وبحسب هذا التقرير فقد زادت التجمعات النقابية بنسبة 100% والتجمعات العمالية بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

إن عدم تلبية المطالب النقابية والمعيشية للعمال وعقد التجمعات الاحتجاجية يأتي في وقت تشير فيه بعض وسائل الإعلام والمحللين إلى تحرك الصناعات الكبرى مثل الصلب والبتروكيماويات في إيران نحو الركود.

ومن المؤشرات على هذا الركود، حسب مراقبين، هو استمرار خفض الاستثمار، وتوقف المشاريع الاستثمارية في مجالي الصلب والبتروكيماويات، والهبوط غير المسبوق والمتتالي لمؤشر البورصة.

وشهدت مدن شيراز وكنكان وكرمانشاه وكركان، اليوم الاثنين، مسيرات ووقفات احتجاجية للمرضين الذين أكدوا أنهم ماضون في حراكهم حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة.
وتوقف الممرضون في "كركان" عن العمل، وشكلوا مسيرة احتجاجية في محيط المستشفى والشوارع المحيطة به.

كما تجمع الممرضون في مستشفى "الخميني" بمدينة "كنكان" ومستشفى "كرمانشاه" للعلوم الطبية، مرددين هتافات ضد المسؤولين، وتطالب بالاستماع إلى أصواتهم.

وفي شيراز أيضا تجمع الممرضون أمام مستشفى "القائمقام"، منددين بتجاهل المسؤولين المحليين لمطالبهم، ومؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن فعالياتهم ما لم يتم الاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها جميعا.

وبانضمام ممرضي مدن "كركان" إلى الاحتجاجات وصل عدد المدن التي شهدت احتجاجات الممرضين 40 مدينة وأكثر من 70 مستشفى.

وشهدت مدن: کرج، وشیراز، وبندر عباس، ورفسنجان، وأصفهان، وأراك، ویزد، ومشهد، والأهواز، وعبادان، وجهرم، وفسا، وآباده، واقلید، وکنكان، وإسلام ‌آباد غرب، وهمدان، وبوشهر، وداراب، وتبریز، ویاسوج، وقزوین، ونیشابور، ودهدشت، وکرمانشاه، ومریوان، ورشت، وطهران، وسیرجان، وتبریز، وبیرجند، وزنجان، ولامرد، وتشابهار وشهرکرد، مظاهرات وإضرابات نظمها الممرضون في الأيام القليلة الماضية.

وسألت "إيران إنترناشيونال" أمس الأحد متابعيها حول احتجاجات الممرضين وإضراباتهم، وما هي مواقفهم من المضايقات التي تُمارس بحقهم؟

وبعث عشرات المواطنين رسائل للقناة، مفادها أن "نظام الجمهورية الإسلامية ينظر إلى الممرضين نظرة متدنية، وأنه رد على مطالبهم بالقمع والعنف".

وأكد عدد كبير من المتابعين أنه في ظل حكم نظام الملالي في إيران، فإن جميع الأجهزة والمؤسسات تستخدم أسلوب القمع كأداة وحيدة للتعامل مع المشكلات والأزمات.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في تقرير نشرته الجمعة 23 أغسطس (آب)، أن الأجهزة الأمنية استدعت ما لا يقل عن 18 ممرضًا وممرضة في مدن مختلفة.

كما تم اعتقال بعض الممرضات، مثل زهرا تمدن وفيروزه مجريان شرق وبويا اسفندياري في مدينة أراك؛ بسبب دورهن في تلك الاحتجاجات.

وتشير المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن استدعاء واعتقال الممرضات في مختلف المدن، بما فيها طهران، مستمر، وتحاول المؤسسات الأمنية في إيران وقف موجة احتجاجات الممرضين والطواقم الطبية.

ويعمل أكثر من 220 ألف ممرض وممرضة في المستشفيات العامة والخاصة في إيران.

ويبلغ متوسط عدد الممرضين في جميع أنحاء البلاد 1.5 ممرض لكل ألف شخص، بينما يبلغ المتوسط العالمي 3 ممرضين لكل ألف مريض.

وقد أدت الأجور المنخفضة للغاية وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على هذه الوظيفة، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطواقم الطبية بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، بل إنها بدأت منذ شهر يوليو (تموز) من هذا العام أيضًا.

وأعلن فريدون مرادي، عضو المجلس الأعلى لقطاع التمريض، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ما بين 150 و200 ممرض يهاجرون من البلاد شهريًا.

وقال أكبري لوكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية، دون ذكر هوية الشخص المعدوم: "حكم الإعدام الصادر بحق هذا السجين تمت المصادقة عليه من قبل المحكمة العليا، وتم تنفيذه صباح اليوم الاثنين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية".

وبحسب هذا المسؤول في النظام القضائي، فقد سبق أن حُكم على هذا الشخص بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة قتل المحامي "محمود رضا جعفر آقايي" بإطلاق النار بسلاح صيد.

وكتبت وكالة أنباء "إيرنا" في تقرير لها أن مقتل هذا المحامي وقع في شاهرود في أغسطس (آب) 2022، وتم اعتقال 4 أشخاص على صلة به في الأيام الأولى، لكن المشتبه به الرئيس كان هاربا.

ويعد الإعدام على الملأ أحد أهم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقد تعرض هذا الموضوع لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة في السنوات الماضية.

إعدام سجين في زاهدان

كما أفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي الأخبار المتعلقة بانتهاك حقوق المواطنين البلوش، عن إعدام سجين في سجن زاهدان، اليوم الاثنين 26 أغسطس (آب)، يدعى "بركت علي سنجراني".

وبحسب "حال وش"، فقد تم اعتقاله والحكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد بعد مقتل شخص في صراع جماعي قبل 4 سنوات.

ولم يتم الإعلان عن إعدام هذا السجين من قبل وسائل الإعلام الإيرانية والمصادر الرسمية للنظام كالسلطة القضائية ومسؤولي السجون، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ونقلت "إيران إنترناشيونال"، في 25 أغسطس (آب)، عن مصادر حقوقية أنه خلال يومي 22 و24 أغسطس، تم إعدام 3 سجناء على الأقل في مدن تبريز، ونهاوند، وقزوين.

وجاء في هذا التقرير أنه تم أيضاً نقل 4 سجناء إلى زنازين انفرادية في سجن تبريز لتنفيذ حكم الإعدام. أحدهم أفغاني وواحد من كركوك بالعراق.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد تم إعدام أكثر من 394 شخصاً، بينهم 15 امرأة، في السجون الإيرانية منذ بداية العام الجاري.

وفي تقريره الشهري الأخير حول حالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كتب موقع "هرانا" أنه في أغسطس (آب) من هذا العام، تم إعدام ما لا يقل عن 106 أشخاص في السجون في جميع أنحاء البلاد.

وسبق أن أعلن "هرانا" عن إعدام 26 سجيناً على الأقل في يوليو (تموز) من العام الجاري.

وبمقارنة هذه الإحصائية بإعدام ما لا يقل عن 106 سجناء في أغسطس (آب)، يتبين أن عمليات الإعدام في هذا الشهر تضاعفت أربع مرات مقارنة بالشهر السابق.

وشددت السجينة السياسية غولروخ إيرايي، في 18 أغسطس (آب)، في منشور من سجن إيفين، على ضرورة الإصرار على إلغاء عقوبة الإعدام.

وحذرت من أن غداً أفضل لن يأتي إذا لم يتوصل المواطنون إلى وفاق حول إلغاء عقوبة الإعدام التي يتبعها النظام الإيراني.

وقد طلبت 4 منظمات دولية لحقوق الإنسان، في 12 أغسطس (آب)، في رسالة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تشكيل "آلية تحقيق مستقلة" لمحاسبة النظام الإيراني على إعدام المواطنين في إيران.