زعيم "الجمهوريين الأميركيين": حزب الله أخطر أشكال "سرطان النفوذ العنيف" للنظام الإيراني

وهدد أحد أعضاء مؤسسة تنظيم وسائل الإعلام الصوتية والمرئية (ساترا) بأنه في حال لم تُجرَ التعديلات المطلوبة على برنامج "جوكر"، سيتم منع بثه.

وأعلن المدعي العام في طهران، اليوم الأحد 25 أغسطس (آب)، وقف عرض مسلسل "غربت"، وعزا السبب إلى "استياء وشكاوى مواطنينا العرب".

وأضاف صالحي أن هذا المسلسل لم يحصل على ترخيص من مؤسسة "ساترا" للعرض، وبناءً على طلب مساعد وزير الداخلية الإيراني، مجيد ميرأحمدي، قامت النيابة العامة بإصدار أمر باتخاذ "إجراءات قانونية" بشأنه.

يُذكر أن "غربت" هو مسلسل من فئة الدراما، شوهدت الحلقة الأولى منه في 9 أغسطس على منصة "نماوا".

ويضم المسلسل عددًا من الفنانين الإيرانيين المعروفين، منهم: حسين مهري، وسوسن پرور.

وكتب موقع "نور نيوز"، وهو موقع إخباري مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، أن مسلسل "غربت" تعرض لانتقادات بسبب "التصوير غير اللائق لحياة المهمشين في المناطق ذات الأغلبية العربية".

كما ذكرت صحيفة "قدس" أن نشر صور حول "نمط حياة الناطقين باللغة العربية في جنوب البلاد" في هذا المسلسل أثار احتجاجات كثيرة.

وانتقد ممثل الأهواز في البرلمان الإيراني، محسن موسوي ‌زاده، اليوم الأحد، ما وصفه بـ "الإساءة إلى القومية العربية النبيلة" في مسلسل "غربت"، واعتبرها خطوة "غير حكيمة".

وأعلنت "ساترا" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، رداً على الانتقادات، أن هذا المسلسل لم يحصل على إذن للبث، ولهذا السبب لم توافق وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي على إعلاناته.

وبحسب "ساترا"، فإن الترويج لهذا المسلسل كان "غير قانوني"، ورغم التنبيهات الكتابية الموجهة لمدير منصة "نماوا"، تم عرض المسلسل المذكور خلافًا للقانون.

وبعد تصاعد الجدل والانتقادات حول مسلسل "غربت"، قدّم مخرج المسلسل، أمير بوركيان، اعتذارًا لأهالي خوزستان.

وأكد بوركيان: "لم تكن لديّ أي نية أو قصد للإساءة. أتحمل مسؤولية عملي وأعتذر من الشعب العربي الشريف والشجاع".

وقد احتج الممرضون، وأضربوا عن العمل في 39 مدينة ونحو 70 مستشفى، خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وشهدت مدن: کرج، وشیراز، وبندرعباس، ورفسنجان، وأصفهان، وأراك، ویزد، ومشهد، والأهواز، وعبادان، وجهرم، وفسا، وآباده، واقلید، وکنكان، وإسلام‌آباد غرب، وهمدان، وبوشهر، وداراب، وتبریز، ویاسوج، وقزوین، ونیشابور، ودهدشت، وکرمانشاه، ومریوان، ورشت، وطهران، وسیرجان، وتبریز، وبیرجند، وزنجان، ولامرد، وتشابهار وشهرکرد، مظاهرات وإضرابات نظمها الممرضون في الأيام القليلة الماضية.

واستمرت احتجاجات الممرضين والطواقم الطبية خلال هذه الفترة، فيما تم استدعاء عدد من الممرضين المحتجين إلى الأجهزة الأمنية في مدن مختلفة من البلاد، كما تم اعتقال وتهديد عدد آخر منهم.

وسألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها حول احتجاجات الممرضين وإضراباتهم وما هي مواقفهم من هذه المضايقات التي تُمارس بحقهم؟

وبعث عشرات المواطنين رسائل للقناة، مفادها أن "الجمهورية الإسلامية تنظر إلى الممرضين نظرة متدنية، وأنها ردت على مطالبهم بالقمع والعنف".

وأكد عدد كبير من المتابعين أنه في ظل حكم الجمهورية الإسلامية في إيران، تستخدم جميع الأجهزة والمؤسسات أسلوب القمع كأداة وحيدة للتعامل مع المشاكل والأزمات.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في تقرير نشرته أمس الأول الجمعة، أن الأجهزة الأمنية استدعت ما لا يقل عن 18 ممرضًا وممرضة في مدن مختلفة.

كما تم اعتقال بعض الممرضات، مثل زهرا تمدن وفيروزه مجريان شرق وبويا اسفندياري وآخرين في مدينة أراك؛ بسبب دورهم في تلك الاحتجاجات.

وتشير المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن استدعاء واعتقال الممرضات في مختلف المدن، بما فيها طهران، مستمر، وتحاول المؤسسات الأمنية في إيران وقف موجة احتجاجات الممرضين والطواقم الطبية.

ودعا المجلس التنسيقي لاحتجاجات الممرضين في إيران، يوم الجمعة الماضي، السلطات الأمنية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن زملائهم المعتقلين في "طهران" و"أراك"، وإيقاف المضايقات التي يتعرضون لها؛ بسبب دورهم في الحراك الاحتجاجي للممرضين، كما ناشد الإيرانيين بدعم مطالبهم.

وقال مواطن، في رسالته لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن "إضرابات الممرضين هذه الأيام تذكّرنا بانتفاضة (المرأة والحياة والحرية)، والتي انطلقت من مدينة صغيرة وامتدت إلى جميع المدن"، مؤكدًا أن إضرابات الممرضين الآن انتشرت في معظم مستشفيات إيران، ويواصلون احتجاجهم لكن نظرًا إلى أن احتجاجاتهم ليست في الشوارع وإنما في محيط المستشفيات، فإن الأجهزة الأمنية لا تستطيع قمعها بسهولة".

ووفقًا لهذا المواطن، فإن إيران تحاول قمع الممرضين ووقف احتجاجاتهم من خلال استدعائهم واعتقالهم والضغط على عائلاتهم.
وقال محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين في إيران، عبر مقابلة مع موقع "مرصد إيران": "إن المستشفيات الحكومية في إيران تجبر الممرضين على العمل الإضافي الإجباري مقابل 20 ألف تومان لكل ساعة" (الدولار يعادل 58 ألف تومان).

وأكد شريفي مقدم أن مهنة التمريض فقدت جاذبيتها في إيران بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن ما بين 2000 و3000 ممرض يهاجرون من البلاد سنويًا، وأن الكثيرين من الممرضين، الذين لم يهاجروا بعد، يفكرون في تغيير مهنتهم.

ودعا مواطن آخر الإيرانيين إلى دعم احتجاجات الممرضين، مؤكدًا أن هذه الاحتجاجات ليست مقتصرة على تلك الفئة؛ لأن جميع الفئات من معلمين وعمال وذوي احتجاجات خاصة لديهم مطالب واحتجاجات تجاه المسؤولين.

وأوضح هذا المواطن أن الاقتصاد الإيراني "تديره العصابات وهو اقتصاد فاسد، وقد تم توزيع كل شيء بين هذه العصابات. النظام ليس لديه مصدر مالي، وينفق كل ما لديه من أجل ضمان بقائه. هذه بداية النهاية وسيؤدي ذلك إلى نهاية الجمهورية الإسلامية مثلها مثل باقي الأنظمة الشمولية".

وأشار مواطن آخر، إلى أن الممرضين أنقذوا حياة الناس خلال فترة انتشار فيروس "كورونا" ووصلوا لنجدتهم، مؤكدًا أن واجب كل المواطنين دعم احتجاجاتهم والإسراع بمساعدتهم في هذا الوضع.

ويرى جواد توكلي، عضو المجلس المركزي لدار رعاية المسنين في البلاد، أن السبب الرئيس وراء احتجاجات الممرضين اليوم يعود إلى عقدين من الظلم وتجاهل مطالبهم.

يُذكر أنه في 5 أغسطس (آب) الجاري، وبعد وفاة الممرضة الشابة، بروانة ماندني، بدأت إضرابات واسعة النطاق للممرضين في مدن إيرانية مختلفة.

ويعمل أكثر من 220 ألف ممرض وممرضة في المستشفيات العامة والخاصة في إيران.

ويبلغ متوسط عدد الممرضين في جميع أنحاء البلاد 1.5 ممرض لكل ألف شخص، بينما يبلغ المتوسط العالمي لعدد الممرضين لكل ألف مريض 3 ممرضين.
وقد أدت الأجور المنخفضة للغاية وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على هذه الوظيفة، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطواقم الطبية بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، بل إنها بدأت منذ شهر يوليو (تموز) من هذا العام أيضًا.

وأعلن فريدون مرادي، عضو المجلس الأعلى لقطاع التمريض، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ما بين 150 و200 ممرض يهاجرون من البلاد شهريًا.

وأشارت إلى أن 10.6 بالمائة من جميع الشيكات الصادرة تم إرجاعها من حيث الحجم، و15.7 بالمائة من حيث القيمة، خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن عدد الشيكات المرتجعة في يوليو بلغ أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020، عندما كانت البلاد تكافح أزمة "كورونا"، وفي المجموع تم إرجاع ما يقرب من 912000 شيك بقيمة تقارب 1000 تريليون ريال خلال الشهر الرابع من السنة المالية الإيرانية (21 يونيو/ حزيران- 21 يوليو/ تموز).

ولم يفصّل التقرير توزيع الشيكات المرتجعة بين الشركات والأفراد، لكنه يسلط الضوء على أن أكثر من 30 بالمائة من الشيكات المرتجعة (من حيث الحجم) سُجلت في العاصمة طهران. وأكثر من 11 بالمائة في أصفهان، و7.4 بالمائة في خراسان رضوي، و7.4 بالمائة في أذربيجان الشرقية، و5.6 بالمائة في يزد، وتعد هذه المحافظات مراكز صناعية رئيسية وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولم يقدم البنك المركزي أيضًا تفسيرًا للارتفاع المستمر في عدد وقيمة الشيكات المرتجعة منذ بداية هذا العام.
وتكشف الزيادة في الشيكات المرتجعة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، عن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.
وقد أشار المسؤولون الإيرانيون إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.5 بالمائة في العام الماضي، وزعموا مرارًا أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتحسن. ومع ذلك، تكشف تفاصيل النمو الاقتصادي في العام الماضي أن عاملين رئيسين قادا الاقتصاد هما زيادة الإنفاق الحكومي وعائدات النفط.

وشهد قطاع النفط والغاز نموًا بنحو 14.7 بالمائة على أساس الأسعار الثابتة لعام 2011، في حين نما الإنفاق الحكومي بنسبة 17 بالمائة. ولولا هذان العنصران، لبقي النمو الاقتصادي الإيراني ثابتًا أو سلبيًا.

وتظهر بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والوكالات الدولية أن نمو إنتاج النفط في إيران توقف تقريبًا في الأشهر الأخيرة، مما يجعل من غير المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مرة أخرى من خلال زيادة صادرات النفط.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 3.3 بالمائة في عام 2024 و3.1 بالمائة لعام 2025، وهو أقل بكثير من مستوى عام 2023.

ووصفت شكدام، التي التقت المرشد الإيراني، علي خامنئي، عبر دعوة رسمية عام 2017، هذا اللقاء بأنه تجربة "لا تُوصف".

وقبل هذا اللقاء، طلب مسؤولون إيرانيون من شكدام تجنب التواصل البصري مع خامنئي.

وقالت عن هذا اللقاء، في ببرنامج "بوكاست" تقدمه نكار مجتهدي، الصحافية الإيرانية الكندية وصانعة الأفلام الوثائقية على الموقع الإنجليزي لـ "إيران إنترناشيونال": "كان خامنئي بطيئًا للغاية، لكن تحركاته وخطواته كانت مدروسة".

وأضافت هذه الصحافية الفرنسية أنها تلقت دعوة من الحكومة الإيرانية للكتابة في الموقع الرسمي للمرشد علي خامنئي، وقد شمل هذا التعاون إجراء عدة مقابلات، بما في ذلك مع السياسي البريطاني، جورج غالاوي.

ورغم أن وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني نفت في عام 2022 المشاركة المباشرة لشكدام في النسخة الإنجليزية من موقع خامنئي، فإنها أكدت مساهمتها عبر كتابة مقالات في الموقع بين عامي 2015 و2017.

ونفت شكدام، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" خلال مارس (آذار) 2021، ادعاء مسؤولي موقع خامنئي بأنهم لم يتواصلوا معها، إلا عبر البريد الإلكتروني.

وتحدثت، في الوقت نفسه، عن ردود فعل السلطات الإيرانية على فرضية كونها جاسوسة، قائلة: "أعتقد أن النظام كان مهتمًا جدًا أيضا بالرد على الاتهامات، التي أثيرت ضدي بأنني جاسوسة لإسرائيل وعضو في الموساد؛ لأنها تسببت في فضيحة كبيرة للنظام الإيراني".

وأضافت شكدام: "لقد حاول المسؤولون الإيرانيون شن هجوم مضاد للدفاع عن أنفسهم".

وفيما يتعلق بعلاقتها بمكتب خامنئي، أكدت أن أحد أعضاء مكتب خامنئي كان على اتصال بها، لكن لا يمكنها الكشف عن اسمه؛ لأن أمن هذا الشخص سيكون في خطر.

كيف دخلت يهودية فرنسية إلى دائرة قيادات النظام الإيراني؟
وقالت شكدام إن نادر طالب زاده، وهو من الشخصيات الدعائية للجمهورية الإسلامية، لعب دورًا مهمًا في تعريفها بدوائر السلطة في إيران.

وتأكد طالب زاده أن نفوذ شكدام في مختلف مؤسسات الحكومة والحرس الثوري يتم دون أي عقبات.

وكان يعتقد أنه يستطيع تحويل شكدام إلى أداة بيده ويمكنه التحكم بها بسهولة.

وجذبت هذه الصحافية انتباه السلطات الإيرانية، بعد كتابتها مقالاً انتقاديًا حول التدخل الأميركي في العراق، في مجلة "يمن أوبزرفر"، وقد تزوجت رجلاً يمنيًا عام 2009، وهاجرت إلى اليمن مع طفليها، وتمكنت من إقامة علاقات تدريجية مع مسؤولي الحكومة الإيرانية وكسب ثقتهم.

وتحدثت عن لقاءاتها مع شخصيات مهمة، مثل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والرئيسين السابقين لإيران.

ووصف شكدام اللقاء مع سليماني بأنه "تجربة مخيفة".

وبدعوة من طالب زاده، التقت شكدام القائد السابق لفيلق القدس في جنوب العراق.

وقالت، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن هذا اللقاء القصير تم في منزل خاص بمدينة كربلاء العراقية.
وأضافت عن هذا اللقاء: "لم تكن المحادثة سهلة على الإطلاق.. لقد أخافني. كان وجوده مخيفًا جدًا".

ما هي دوافع شكدام؟
وأكدت شكدام أن دافعها لم يكن "الفضول، بل الغضب والسخط".

وقد شهدت هذه الصحافية تغيرات في المجتمع اليمني، أرجعتها إلى تنامي نفوذ الجمهورية الإسلامية، وانتشار أيديولوجيتها، ووصفت ذلك بـ "السرطان".

وبحسب شكدام، فإن النفوذ الإيراني في اليمن أدى إلى زيادة العنف الطائفي وفي نهاية المطاف سقوط هذا البلد.

وقالت لـ "إيران إنترناشيونال": "أعتبر هذه العملية نوعًا من الاستعمار من خلال التحريض الأيديولوجي".

لقد أصبح اليمن مسرحاً لمعاناة المدنيين في خضم الحرب الأهلية، ويعتقد العديد من المحللين أن هذا الصراع، المستمر منذ أكثر من سبع سنوات، أصبح حرباً بالوكالة. فمن ناحية، الحوثيون المدعومون من إيران، الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية، ومن ناحية أخرى، هناك تحالف تقوده المملكة العربية السعودية.

وأوضحت شكدام أن "وجودها السري" في إيران ساعدها في فهم عمق التهديد بشكل أفضل، وعلى الرغم من أنها لا تعرف حتى الآن مدى نجاحها في تحييد هذا التهديد، فإنها يمكنها على الأقل مشاركة معرفتها وتحذيراتها مع الآخرين.

وأكدت أن إيران تسعى إلى إضعاف الحضارة الغربية والمؤسسات الديمقراطية.

وقالت إن إيران نجحت في اختراق دول مثل لبنان وسوريا واليمن والعراق، وتحاول الآن تطبيق النموذج نفسه مع الغرب.

وفي نهاية المقابلة مع برنامج "عين على إيران"، أكدت هذه الصحافية: "يجب على العالم أن يستيقظ. عندما تردد إيران: الموت لأميركا، فإنهم يقصدون الموت للديمقراطية".

وسبق أن قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، يوم 4 أغسطس (آب) الجاري: "أكد مساعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري أن مقتل إسماعيل هنية في طهران لم يكن نتيجة نفوذ خارجي، ولم تُطرح مسألة الاختراق في تلك الحادثة".

وقبل أيام قليلة من هذه التصريحات، وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، قال عضو البرلمان، حسين علي حاجي دليجاني، تعليقًا على اغتيال هنية في طهران، إنه لا يمكن "استبعاد دور المندسين" في مقتله.

وأشار حاجي دليجاني إلى أن إسرائيل قد "تدفع دولارات أميركية لبعض الجهلاء أو المرتزقة"، وتوظفهم للحصول على معلومات أو "تنفيذ عمليات إرهابية."

وقُتل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، والذي حل ضيفًا على إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لمسعود بزشكيان رئيسًا للحكومة الرابعة عشرة، صباح الأربعاء 31 يوليو في قلب العاصمة، بما وصفه الحرس الثوري الإيراني بـ "قذيفة من الجو".

مَنْ المسؤول عن حماية إسماعيل هنية وبأي ميزانية؟
وبعد اغتيال هنية، تركزت الأنظار على عدم كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إيران، واستذكرت وسائل التواصل الاجتماعي التصريحات السابقة لمسؤولين أمنيين في إيران، ومن بينهم وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب.
وكان خطيب قد ذكر، في 24 يوليو الماضي، أي قبل أسبوع واحد فقط من اغتيال هنية، أن "حل شبكة نفوذ الموساد (الإسرائيلي) كان نقطة التحول في أداء وزارة الاستخبارات في حكومة إبراهيم رئيسي".

وبحسب قول خطيب، فقد تم "تدمير شبكة قدرات نفوذ الموساد، التي اغتالت شخصيات علمية إيرانية، أو قامت بتخريب مراكز حيوية".

وأضاف في تبريره لزيادة ميزانية هذه الوزارة بمقدار عشرة أضعاف، الشهر الماضي أيضًا، أنه مع هذه الزيادة في الميزانية، "تم التعامل مع إسرائيل بشكل جيد".

وبعد مقتل هنية في طهران، أعلن خطيب، في الثاني من الشهر الجاري، أنه قُتل "على يد إسرائيليين وبضوء أخضر أميركي".

وقال وزير الاستخبارات في حكومة بزشكيان، والذي كان يشغل هذا المنصب أيضًا بحكومة "رئيسي"، أثناء الجلسة العامة للبرلمان الإيراني، في 18 أغسطس الجاري، لمراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين: "اليوم، نقف عند نقطة؛ حيث إن القوة والأمن وسلطة البلاد هي موضع اهتمام المفكرين والسياسيين في العالم ويعترف بها الأصدقاء والأعداء".

وقد لعب خطيب دورًا بارزًا في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين في مختلف المجالات.