تقرير رسمي: إيران "غير آمنة" للسياح وجاءت في المرتبة 73 بمؤشر تنمية السياحة

الاتصال كشف عن رغبة إيرانية ملحة في التخلص من وطأة العقوبات التي أنهكت الاقتصاد، وضاعفت حجم الاستياء الشعبي بين الإيرانيين من النظام وسياساته.

صحيفة "آرمان ملي" قالت إن الرئيس الفرنسي ماكرون رحب في هذا الاتصال من توجه إيران الجديد في عهد بزشكيان في التعامل والتوازن في علاقاتها مع الغرب، كما لفتت إلى تأكيد بزشكيان ضرورة رفع العقوبات عن طهران وإنهاء الحظر الاقتصادي، بعد التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.

أما الصحف المقربة من النظام، مثل صحيفة "جوان"، فأبرزت أجزاء أخرى من المحادثة الهاتفية بين بزشكيان وماكرون، وادعت الصحيفة أن الرئيس الإيراني الجديد حذر نظيره الفرنسي من تبعات الهجوم الإسرائيلي المحتمل على لبنان، وكتبت أن هناك تبعات كبيرة على إسرائيل إذا ما أقدمت على مهاجمة لبنان، وسوف يوجه حزب الله صواريخه نحو تل أبيب.

صحيفة "جملة" زعمت أن هناك قلقا إسرائيليا من مواجهة حزب الله، ولهذا تتردد تل أبيب في شن هجوم على مواقع حزب الله بعد حادثة مجدل شمس، التي تتهم إسرائيل الحزب بالوقوف ورائها.

على صعيد تشكيل الحكومة نقل عدد من الصحف، مثل "روزكار"، كلام وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، حول اقتراحات المجلس الاستشاري الذي يترأسه لترشيح وزراء الحكومة، حيث ذكر ظريف أن قائمة أسماء المرشحين باتت جاهزة، وسيتم الإعلان عنها بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام البرلمان.

صحيفة "سياست روز" الأصولية قالت إن المجلس الاستشاري برئاسة ظريف قام بترشح 8 أشخاص لكل وزارة، على أن يختار الرئيس مسعود بزشكيان واحدا منهم لتولي أحد الوزارات.

صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد، قالت إن معركة تجري بين الإصلاحيين على خلفية اختيار بزشكيان لمحمد رضا عارف نائبا له، وإن هناك استياء ملحوظا بين عدد من الشخصيات الإصلاحية لاختيار عارف، كونه "شخصية سياسية ضعيفة، وليس لديه سجل قوي من الإنجازات والأعمال في المناصب التي شغلها".

والآن نقرأ المزيد من التفاصيل في صحف اليوم:

"كيهان": الإصلاحيون محبطون من اختيار محمد رضا عارف نائبا للرئيس

قالت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، إن انقساما كبيرا حدث بين الإصلاحيين بعد قرار الرئيس مسعود بزشكيان تعيين محمد رضا عارف نائبا، وإن هناك مؤيدين ومعارضين لهذا القرار.

ونقلت الصحيفة كلام الناشط الإصلاحي صدرا محقق، الذي انتقد تعيين عارف لهذا المنصب، وقال: "تعيين عارف نائبا للرئيس كان قرارا مخيبا للآمال من قبل بزشكيان، فعارف هو نموذج للمسؤول الفاشل، ولا يُعرف على أي أساس تم اختياره لهذا المنصب".

وأوضح الكاتب أن "اختيار عارف يبدو أنه جاء لا لشيء سوى للعلاقة الشخصية بين عارف والرئيس الأسبق محمد خاتمي، كونهما من أبناء مدينة واحدة (يزد)، لأن سجل عارف طافح بالفشل والهزيمة والصمت في الأوقات الحرجة".

فيما انتقد آخرون اختيار مسؤول بعمر 73 عاما ليشغل منصبا حساسا مثل نائب الرئيس، في الوقت الذي كان الإصلاحيون يتحدثون عن توظيف الشباب، وفتح المجال لهم في الحكومة، مؤكدين أن اختيار عارف دليل على أن بزشكيان لا يبالي بالمنتقدين، ومن صوتوا له بأمل التغيير والإصلاح.

"جوان": الإصلاحيون يسيئون الأدب مع الرئيس الجديد

أما صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، فذكرت أن بعض الصحف الإصلاحية تسيء الأدب في حديثها مع الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، واستشهدت بمقال لصحيفة "شرق" الإصلاحية التي طالبت الرئيس الجديد بأن لا يتكلم كثيرا، ولا يتكلم أصلا في بعض الأحيان.

وقالت "جوان" إن صحيفة "شرق" تطالب الرئيس الجديد بأن يستعين بفريق إعلامي نشط يبين له الصواب من الخطأ في الظهور الإعلامي، لكي لا يقع في هفوات وزلات تخلق له مشكلات جدلية عقيمة، مشددة على أن البعض يعتبر صراحة بزشكيان وعدم تكلفه في الحديث ميزة له. ورأت الصحيفة الإصلاحية أن هذه الميزة التي قد تكون محمودة سابقا ستكون نقطة سلبية في أداء الرئيس، لأن بزشكيان أصبح في موقع مختلف عن السابق، ويجب أن يكون أكثر دقة في ظهوره الإعلامي، وكلامه أمام الصحافة.

كما ذكرت الصحيفة أن صحيفة "شرق" في عددها السابق وصفت بعض من يحيطون ببزشكيان بأنهم "طلاب مناصب"، وشبهتم بـ"حاملي حقائب" الدبلوماسيين، أي إنهم لا يجيدون شيئا سوى تبعية الآخرين وحمل أوزارهم.

وختمت الصحيفة أن هذا الخطاب يكشف مدى استياء بعض الإصلاحيين من الرئيس الجديد، وأن كل من لم يحصل على حصته من المناصب في الحكومة الجديدة سيعمد على مثل هذا الخطاب المسيء للرئيس الجديد وأعضاء حكومته.

"آرمان أمروز": بزشكيان في طهران وهاريس في واشنطن

أعربت صحيفة "آرمان أمروز" عن أملها في فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة، وقالت إن وجود هاريس في البيت الأبيض وبزشكيان في إيران سيخلق فرصة لحلحة مشكلات طهران مع واشنطن، مؤكدة أن مجيء ترامب سيعرقل الأمور أكثر، ويضع إيران في ظرف صعب للغاية.

وذكرت الصحيفة أن مجيء هاريس عزز من فرص الديمقراطيين في الفوز بالانتخابات، بعد أن كانت الكفة تميل بشكل واضح لصالح الجمهوريين ومرشحهم دونالد ترامب، إذ إن الرئيس الحالي جو بايدن قدم أداء سيئا في المناظرة السابقة، وظهر ضعفه الجسمي والعقلي بشكل ملموس للناخب الأميركي.

وعن مستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن، قالت الصحيفة إن مجيء هاريس إلى البيت الأبيض لن يعالج كل المشكلات، لكنه بكل تأكيد سيكون أخف بكثير مقارنة مع ترامب الذي سيحاول إجبار إيران على الرضوخ لمطالبه، دون أن يكون مستعدا لتقديم شيء، وهو ما يجعل أي اتفاق مع طهران مستبعدا، إن لم يكن مستحيلا.

وذكر الموقع الإخباري الإيراني، يوم الإثنين 29 يوليو (تموز)، أن قوات الأمن وأفرادًا عسكريين هاجموا قرية قادر آباد في مدينة خاش بغرض تفتيش منازل المواطنين، وعندما احتج الأهالي على هذه الإجراءات بسبب عدم وجود إذن من المحكمة، بدأت القوات بإطلاق النار عليهم، ونتج عن ذلك مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم مراهق.

وأضاف الموقع أن القوات العسكرية منعت دخول أطقم الطوارئ الطبية لإسعاف المصابين، وقام الأهالي، بعد فترة من التأخير، بنقل المصابين إلى مستشفى خاش بسيارات خاصة.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، والتي نشرت خبر هجوم عناصر الأمن في خاش، أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص لنقلهم متفجرات لجماعة جيش العدل في قرية قادر آباد.

وبالإشارة إلى إفادات شهود محليين، وصف موقع "حال واش" ادعاء الحرس الثوري الإيراني باعتقال عناصر من جماعة جيش العدل بالكاذب، وكتب: "قبل أن تتوتر الأجواء في القرية، لم يتم اعتقال أي مواطن، وكانت القوات الأمنية تنوي تفتيش منازل عدد من المواطنين من عشيرة غومشادزهي، وطلب الأهالي مذكرة تفتيش، وبعد أن احتج المواطنون ومنعوا عناصر الأمن من دخول منزلهم، بدأوا بإطلاق النار عليهم".

هذا وكانت قد وقعت اشتباكات عديدة بين جماعة جيش العدل وقوات الأمن الإيرانية خلال الأشهر الماضية.

وكانت جماعة جيش العدل، قد قالت في بيان لها، يوم الثلاثاء 22 يونيو (حزيران) الماضي، إنها حددت واعتقلت 9 أعضاء رئيسين في شبكة "الإرهاب والتجسس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تتكون من مواطنين إيرانيين وباكستانيين، والقوات المسلحة للحكومة الأفغانية السابقة.

وتصف جماعة جيش العدل، التي يعتبرها النظام الإيراني "إرهابية"، نفسها بـ "جيش العدل والمساواة"، وتقول إنها تعمل من أجل حقوق أهل السُّنة، خاصة في محافظة بلوشستان.

ووقع أحد أعنف الاشتباكات بين أعضاء هذه المجموعة وحرس الحدود الإيراني، في 4 إبريل (نيسان) الماضي؛ عندما هاجمت قوات جيش العدل خمسة أماكن عامة وقواعد للجيش والشرطة في تشابهار وراسك في وقت واحد في الساعات الأولى من هذا اليوم.

وأعلن مسؤولون إيرانيون أنه بعد ساعات من القتال في هاتين المدينتين وعلى طريق سرباز- راسك، قُتل 18 عنصرًا من قوات جيش العدل و10 عناصر من "قوات الأمن".

وبحسب بيان المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني، فقد تم الاستيلاء على ناقلة النفط، التي تحمل اسم "بيرل جي"، في 26 من الشهر الجاري.

وقال بيان الحرس الثوري الإيراني، إنه تم الاستيلاء على هذه الناقلة بالقرب من حقل آراش (الدرة) النفطي "أثناء نقل الوقود المهرب من السفن الشراعية الإيرانية".

وذكر البيان أن السفينة يملكها عراقي يقيم في الإمارات، وإن الناقلة تسير رافعة علم دولة "توغو" الإفريقية.

وتظهر التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن ناقلة النفط انتقلت من موقعها في المياه الدولية إلى المياه الإيرانية في 25 من يوليو (تموز) الجاري، وتوقفت داخل المياه الإيرانية في اليوم التالي 26 يوليو.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان سابق للحرس الثوري عن مصادرة سفينة أجنبية كانت تهرب الوقود في المياه الخليجية، والتي كانت أيضا تحمل علم توغو، وتحمل على متنها 1.5 مليون لتر من "الوقود المهرب".

وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن الناقلة حُمّلت بزيت الغاز البحري قبالة سواحل العراق، وكانت متجهة إلى الشارقة في الإمارات عندما جرى اعتراضها الأحد على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء بوشهر الإيراني.

وبحسب هذه الشركة فإن حمولة الناقلة بلغت 1500 طن من النفط والغاز البحري.

وفي 13 أبريل (نيسان)، استولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن تحمل اسم "MSC Ariz" في مياه الاقليمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خبر احتجاز سفينة في مضيق هرمز يوم الاثنين 15 أبريل (نيسان)، وقال إن هذه السفينة تابعة لإسرائيل.

وكانت هذه السفينة التي تحمل علم البرتغال في طريقها نحو الهند.

وأعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية، الاثنين 29 يوليو (تموز)، في حديث مع وكالة "إيلنا"، عن ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء، وقال إن معظم مناطق إيران تقريبا ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة.

وأشار ضيائيان إلى أنه خلال يومي الاثنين والثلاثاء ستهب الرياح الموسمية على شمال محافظة بلوشستان ومنطقة زابل وجنوب خراسان الجنوبية، وأن الرياح القوية ستستمر لعدة أيام؛ خاصة في جنوب بلوشستان.

كما أعلن خبير الأرصاد الجوية مازيار غلامي، في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران، أن الطقس سيكون حارا للغاية مرة أخرى في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع.

وأعلنت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، الأحد 28 يوليو (تموز)، أن حرارة الأسبوع المقبل ستكون أشد من حرارة هذا الأسبوع، وستكون أكثر انتشارا.

في الوقت نفسه، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في محافظة طهران، عن ارتفاع درجات الحرارة في طهران اعتباراً من الأربعاء 31 يوليو، كما أعلنت أن درجة الحرارة العظمى والصغرى في طهران يوم 29 يوليو ستكون بين 23 و40 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 30 يوليو ستصل درجة الحرارة في أشد الأوقات حرارة إلى 37 درجة مئوية.

وقال أحد وظيفه، رئيس مركز إدارة أزمة الجفاف، لموقع "ديده بان إيران" في 29 يوليو، إن زيادة كثافة المباني وعدم الاهتمام بالحفاظ على المساحات الخضراء في المدن الكبرى، لعب دورا مهما في زيادة درجة حرارة الهواء.

ووفقًا لقول وظيفه، فإن متوسط درجة حرارة الهواء هذا الصيف في قلب الهضبة الإيرانية ومناطق جنوب شرق البلاد، بما في ذلك جنوب أصفهان، وخراسان الجنوبية، وبلوشستان، والأجزاء الشرقية من فارس، وكرمان، وشرق هرمزكان ويزد، سيكون أعلى بحوالي ثلاثة ونصف إلى خمس درجات من الظروف الطبيعية.

وأضاف أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل درجات حرارة تزيد عن درجة ونصف إلى درجتين مئويتين في باقي أنحاء البلاد.

وسبق أن أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية، في 22 يوليو، أن درجة الحرارة في يوليو من هذا العام كانت أكثر دفئا بمقدار 1.3 درجة عن متوسط 30 عاما.

وقد أغلقت جميع المراكز والمكاتب الحكومية والبنوك، يوم الأحد 28 يوليو، في جميع أنحاء البلاد، وأعلن الموقع الرسمي للحكومة أن السبب في ذلك هو استمرار الحرارة الشديدة وغير المسبوقة، ولتوفير استهلاك الطاقة.

وفي 11 يوليو (تموز)، أُغلقت المكاتب الحكومية في 15 محافظة بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ومن أجل توفير استهلاك الكهرباء.

وقد حذر مهدي عباس نجاد نجف آبادي، الباحث في مجال تغير المناخ، يوم 25 يوليو، من حرارة الجو الشديدة، وزيادة الأشعة فوق البنفسجية في إيران في الأيام المقبلة، وطلب من الناس البقاء في منازلهم في هذه الظروف.

واندلعت مواجهات شرسة طوال الأسبوع بين عدد من وزراء حكومة "رئيسي" المنتهية ولايتها، وبعض مساعدي رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حول المنصب الأعلى في ديوان المحاسبة بالبرلمان الإيراني؛ حيث تلعب هذه الهيئة دورًا حاسمًا في توزيع الأموال على الأفراد والمنظمات المتنفذة.

وكان من بين المرشحين لهذا المنصب رئيس ديوان المحاسبة الحالي، أحمد رضا دستغيب، ووزير الطرق في حكومة "رئيسي"، مهرداد بذرباش، ووزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، ورئيس التخطيط والميزانية، داود منظور.

ومن معسكر قاليباف، أعلن محسن بيرهادي واثنان آخران ترشحهم للمنصب، كما طرحت مجموعات أصولية أخرى مرشحيها، ومع ذلك، لم يسمِ الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، أي مرشحين، حيث لا يزال يتعين على كبار مسؤوليه، الذين من المرجح أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل، حصد الثقة من قِبل البرلمان.

وتنحصر مهمة ديوان المحاسبة الرئيسة في التأكد من أن الميزانية السنوية للبلاد تُنفق بالطريقة الصحيحة، ويتم توزيعها بشكل عادل بين جميع الهيئات الحكومية وعشرات المنظمات الدينية والأيديولوجية الحكومية، التي لا يتم تحديد وظائفها بوضوح، وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه الهيئة إجراء تحقيقات حول إنفاق كل هذه المنظمات.

علاوة على ذلك، أثبت هذا المنصب أنه منصة انطلاق جيدة للمناصب العليا في الدولة؛ فقد ارتقى كبار المسؤولين السابقين في هذا المنصب إلى مناصب وزارية أعلى، أو منصب نائب الرئيس.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن اثنين على الأقل من كبار الأصوليين المتطرفين- المرشح الرئاسي السابق سعيد جليلي، والأصولي علي أكبر رائفي بور- يواجهان مشاكل كبيرة؛ فهما يتعرضان لضغوط شديدة لكشف مصادر تمويل "حكومة الظل"، التي يترأسها جليلي، ومنظمة "مصاف" التي يتولاها رائفي بور.

وأعلن جلیلی صراحة أنه يقود "حكومة الظل" ومعه تیاره، في حين تهدف منظمة "مصاف" إلى إرسال أكبر عدد ممكن من المتشددين إلى البرلمان الإيراني.

ووجه القضاء الإيراني اتهامات لمنظمة "مصاف" ورائفي بتشويه صورة قاليباف خلال الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في مارس (آذار) 2024، عندما لم تتمكن تلك المنظمة من إرسال أكبر عدد ممكن من المشرعين الجدد إلى البرلمان.

وأشارت تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى رئيس البرلمان الإيراني؛ باعتباره الرجل الذي يقف وراء لوائح الاتهام الموجهة إلى رائفي بور وصحافيين كشفوا عن سوء إدارة قاليباف للأموال وقضايا أخرى تتعلق بأفراد عائلته.

وتساءل موقع "خبر أونلاين"، في تقرير مفصل نُشر يوم الثلاثاء الماضي، عن التمويل والنفقات غير الشفافة لحكومة الظل، التي يترأسها جليلي.

ونقل التقرير عن أكثر من 20 سياسيًا انتقادهم لـ "جليلي" وحكومته الموازية، وزعموا أنه على الرغم من الأهداف غير الواضحة لهذه "الحكومة"، فإن وجودها ينتهك المعايير السياسية؛ حيث تتكون حكومات الظل عادة من أحزاب سياسية ذات برامج محددة.

وذكر موقع "خبر أونلاين" أن حكومة الظل، التي يترأسها جليلي، ليس لها ميثاق أو نظام أساسي، وأن أعضاءها غير معروفين.

ودعا آخرون جليلي إلى توضيح مصدر تمويله، وأسماء أولئك الذين يسيطرون على الحسابات المصرفية لحكومة الظل، التي تم دفع مبالغ ضخمة منها لحملته الانتخابية، واتهموا أيضًا الحكومة التي يترأسها جليلي بأنها كيان غير قانوني.

ولم يدلِ جليلي بأي تصريح لتوضيح الوضع الغامض، الذي تعيشه "حكومة الظل"، التي يقودها منذ سنوات.