درجات الحرارة تسجل معدلات قياسية في إيران.. والعمال يعملون تحت 50 درجة مئوية دون تأمين

واندلعت مواجهات شرسة طوال الأسبوع بين عدد من وزراء حكومة "رئيسي" المنتهية ولايتها، وبعض مساعدي رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حول المنصب الأعلى في ديوان المحاسبة بالبرلمان الإيراني؛ حيث تلعب هذه الهيئة دورًا حاسمًا في توزيع الأموال على الأفراد والمنظمات المتنفذة.

وكان من بين المرشحين لهذا المنصب رئيس ديوان المحاسبة الحالي، أحمد رضا دستغيب، ووزير الطرق في حكومة "رئيسي"، مهرداد بذرباش، ووزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، ورئيس التخطيط والميزانية، داود منظور.

ومن معسكر قاليباف، أعلن محسن بيرهادي واثنان آخران ترشحهم للمنصب، كما طرحت مجموعات أصولية أخرى مرشحيها، ومع ذلك، لم يسمِ الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، أي مرشحين، حيث لا يزال يتعين على كبار مسؤوليه، الذين من المرجح أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل، حصد الثقة من قِبل البرلمان.

وتنحصر مهمة ديوان المحاسبة الرئيسة في التأكد من أن الميزانية السنوية للبلاد تُنفق بالطريقة الصحيحة، ويتم توزيعها بشكل عادل بين جميع الهيئات الحكومية وعشرات المنظمات الدينية والأيديولوجية الحكومية، التي لا يتم تحديد وظائفها بوضوح، وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه الهيئة إجراء تحقيقات حول إنفاق كل هذه المنظمات.

علاوة على ذلك، أثبت هذا المنصب أنه منصة انطلاق جيدة للمناصب العليا في الدولة؛ فقد ارتقى كبار المسؤولين السابقين في هذا المنصب إلى مناصب وزارية أعلى، أو منصب نائب الرئيس.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن اثنين على الأقل من كبار الأصوليين المتطرفين- المرشح الرئاسي السابق سعيد جليلي، والأصولي علي أكبر رائفي بور- يواجهان مشاكل كبيرة؛ فهما يتعرضان لضغوط شديدة لكشف مصادر تمويل "حكومة الظل"، التي يترأسها جليلي، ومنظمة "مصاف" التي يتولاها رائفي بور.

وأعلن جلیلی صراحة أنه يقود "حكومة الظل" ومعه تیاره، في حين تهدف منظمة "مصاف" إلى إرسال أكبر عدد ممكن من المتشددين إلى البرلمان الإيراني.

ووجه القضاء الإيراني اتهامات لمنظمة "مصاف" ورائفي بتشويه صورة قاليباف خلال الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في مارس (آذار) 2024، عندما لم تتمكن تلك المنظمة من إرسال أكبر عدد ممكن من المشرعين الجدد إلى البرلمان.

وأشارت تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى رئيس البرلمان الإيراني؛ باعتباره الرجل الذي يقف وراء لوائح الاتهام الموجهة إلى رائفي بور وصحافيين كشفوا عن سوء إدارة قاليباف للأموال وقضايا أخرى تتعلق بأفراد عائلته.

وتساءل موقع "خبر أونلاين"، في تقرير مفصل نُشر يوم الثلاثاء الماضي، عن التمويل والنفقات غير الشفافة لحكومة الظل، التي يترأسها جليلي.

ونقل التقرير عن أكثر من 20 سياسيًا انتقادهم لـ "جليلي" وحكومته الموازية، وزعموا أنه على الرغم من الأهداف غير الواضحة لهذه "الحكومة"، فإن وجودها ينتهك المعايير السياسية؛ حيث تتكون حكومات الظل عادة من أحزاب سياسية ذات برامج محددة.

وذكر موقع "خبر أونلاين" أن حكومة الظل، التي يترأسها جليلي، ليس لها ميثاق أو نظام أساسي، وأن أعضاءها غير معروفين.

ودعا آخرون جليلي إلى توضيح مصدر تمويله، وأسماء أولئك الذين يسيطرون على الحسابات المصرفية لحكومة الظل، التي تم دفع مبالغ ضخمة منها لحملته الانتخابية، واتهموا أيضًا الحكومة التي يترأسها جليلي بأنها كيان غير قانوني.

ولم يدلِ جليلي بأي تصريح لتوضيح الوضع الغامض، الذي تعيشه "حكومة الظل"، التي يقودها منذ سنوات.

وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، في تقرير لها، اليوم الأحد 28 يوليو (تموز)، أن حسين خسروي وسليمان أدهمي، وهما رجلا دين كرديان سُنيان، و"ناشطة دينية" أخرى تدعى هيوا نوري، متهمون بـ "البغي".

وبحسب هذا التقرير، فقد صدرت لائحة اتهام لهؤلاء النشطاء الدينيين بتهم "البغي، والعضوية في جماعة أنصار السُّنة والدعاية ضد النظام" وأُرسلت إلى الفرع الأول لمحكمة الثورة في أورميه.

وأضافت الشبكة الكردستانية، في تقريرها الصادر اليوم، مستشهدة بإحصائياتها، أن ما لا يقل عن 11 مواطنًا كرديًا يقبعون حاليًا في مختلف السجون الإيرانية بتهمتي "البغي" و"الحرابة".

وفي الوقت نفسه، أكد موقع "هنغاو" الحقوقي، في تقرير له، حياة هؤلاء السجناء الثلاثة في خطر، وقد يتم إصدار أحكام مشددة عليهم، بما في ذلك الإعدام، بعد توجيه ذلك الاتهام إليهم.

ونقلت منظمة "هنغاو" الحقوقية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خسروي وأدهمي ونوري تعرضوا لتعذيب شديد على يد محققي وكالة الاستخبارات، خلال احتجازهم ثلاثة أشهر في مركز الاعتقال التابع للوكالة في أورميه، وتم حرمانهم من أي حق في الوصول إلى محامٍ ومقابلة عائلاتهم.

وأُلقيّ القبض على هؤلاء الأشخاص، في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، من قِبل عناصر إدارة استخبارات مدينة بوكان، وتم نقلهم إلى مركز الاعتقال التابع لهذه المؤسسة الأمنية في أورميه، ثم إلى سجن أورميه المركزي بعد ثلاثة أشهر.

وخلال الأسابيع الماضية، صدرت في إيران موجة جديدة من الاتهامات الخطيرة ضد السجناء السياسيين وأحكام الإعدام بتهم سياسية.

والجدير بالذكر أنه تم اليوم الأحد عقد الجلسة الثانية لمحاكمة 8 متظاهرين معتقلين على خلفية الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في المحكمة الثورية بطهران، ومن بينهم نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، اللذان واجها تهمًا بـ "البغي"، التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام.

ومن المقرر أيضًا أن تتم محاكمة السجينة السياسية، وريشه مرادي، أمام المحكمة الثورية، يوم الأحد 4 أغسطس (آب) المقبل، بتهمة "البغي".

كما حُكم على السجينة السياسية بسجن إيفين، بخشان عزيزي، بالإعدام بتهمة "البغي" أيضًا، يوم 24 يوليو الجاري.

وتم الحُكم على الناشطة العمالية المسجونة، شريفة محمدي، بالإعدام بتهمة "البغي"، في الرابع من هذا الشهر أيضًا.

ويواجه سجناء سياسيون آخرون، مثل وحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، وأبو الحسن منتظر، وسيد محمد تقوي، وأصغر دانشفر، اتهامات مماثلة بـ "البغي".

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية إلى أنه من المتوقع أن تكون حرارة الأسبوع المقبل أشد حرارة من هذه الأيام وعلى نطاق أكبر.

وفي الوقت نفسه، أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية بمحافظة طهران ارتفاع درجات الحرارة في طهران اعتبارًا من الأربعاء المقبل، 31 يوليو الجاري، كما أعلنت أن مدينة ورامين كانت الأكثر حراة أمس؛ حيث بلغت الحرارة 46 درجة مئوية، فيما كانت منطقة آب علي الأبرد مع 32 درجة مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب إعلان الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة في طهران، غدًا الإثنين، ستتراوح بين 23 و40 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 30 يوليو ستتراوح درجة الحرارة بين 37 و25 درجة مئوية.

كما أعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان، تعرضها لموجة ثانية من الحر الشديد، وقال إنه اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، ومع استمرار نمط الصيف الحار، الذي سيمتد حتى 20 أغسطس/ آب المقبل، سنشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بالمحافظة.

وأشار هاشم أورعي، الأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا، إلى أن نظام الطاقة في البلاد بأكمله معطل، وليس الكهرباء فقط، وأضاف: "في ظل هذه الظروف، لن نستطيع الوصول إلى مرحلة إنهاء عدم التوازن بين الاستهلاك وإنتاج الكهرباء ولن يكون باستطاعتنا توفير الكهرباء المطلوبة، وفي الحقيقة أننا الخاسرون في سباق الإنتاج والاستهلاك".

وسبق أن أعلن المركز الإعلامي للحكومة الإيرانية إغلاق جميع المراكز والدوائر الحكومية والبنوك في جميع أنحاء البلاد (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) اليوم الأحد 28 يوليو؛ نظرًا لاستمرار الحرارة الشديدة وغير المسبوقة، وحرصًا على إدارة استهلاك الطاقة.

لكن البعض اعتبر أن إعلان العطلة يوم الأحد له علاقة بمراسم تنفيذ المرسوم الرئاسي للرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، وأكدوا أن العطلة لم تكن بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء.

وتسبب الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة واستهلاك الكهرباء في إيران، قبل ذلك، في إعلان العطلة بـ 15 محافظة، يوم 11 يوليو الجاري.

وأرسل مواطن مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال مخاطبًا المسؤولين الإيرانيين: "بدلاً من إغلاق المكاتب أو مطالبة الناس بتقليل استخدام الكهرباء، عليهم أولاً إيقاف تشغيل أجهزة الحجب والتشويش على الإنترنت".

ويواجه المتظاهرون: نسیم غلامی سیمیاری، وحمیدرضا سهل ‌آبادی، وإحسان روازجیان، وأمین سخنور، وأمیر شاه ولایتی، وعلی هراتی مختاری، وحسین محمد حسینی وحسین أردستانی، عدة تهم، منها "التواطؤ والتجمع بهدف الإخلال بأمن البلد"، و"الإخلال بالنظام العام"، و"الدعاية ضد النظام"، وتخريب الممتلكات العامة والبغي".

وحضر كل من نسيم غلامي سيمياري، وأمير شاه ولايتي، وإحسان روازجیان، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وحسين أردستاني في هذه الجلسة، ودافعوا عن أنفسهم، لكن حميدرضا سهل آبادي، المتهم الآخر في هذه القضية، لم يتمكن من الحضور إلى المحكمة؛ لأنه يرقد في المستشفى بعد محاولة الانتحار، التي قام بها قبل أيام، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها واستدعائه من جديد إلى المحكمة.

وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أُطلق سراح أربعة منهم، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون: "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راوزجيان"، فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.

يُذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال الانتفاضة الشعبية، التي أعقيت مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني عام 2022.

وواجه غلامي سيمياري وسهل آبادي اتهامات مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (بغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

واعتقلت قوات الأمن إحسان روازجیان، وأمين سخنور، وحسين أردستاني، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، في فترات مختلفة، وتم نقلهم إلى سجن إيفين.

وتضاعفت الضغوط على النشطاء المدنيين والسياسيين الإيرانيين، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد، عقب مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها في مركز لشرطة الأخلاق.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت من قبل معلومات تفيد بأن 8 من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" تمت محاكمتهم أمام محكمة الثورة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن السلطات الإيرانية، قد قامت، خلال السنوات القليلة الماضية "بقمع الحريات السياسية بشدة" للناشطين والصحافيين والمعارضين باستخدام "قوة قهرية غير قانونية ومحاكمات غير عادلة" لإسكات الاحتجاجات.

ونفذ المرشد الإيراني حكم انتخاب مسعود بزشكيان، رئيسًا لإيران مع بدء هذه المراسم، اليوم الأحد.

والتنفيذ أي التصديق على حكم الشخص الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، ومن الآن فصاعدًا لم يعد يُطلق عليه مصطلح "الرئيس المنتخب"، ويتمتع بجميع صلاحيات الرئيس.

ووفقًا للمادة 110 من دستور إيران، يجب على المرشد تنفيذ حكم الرئيس المنتخب والتصديق عليه.

وقدم وزير الداخلية، أحمد وحيدي، في بدء المراسم، التي أقيمت اليوم الأحد، 28 يوليو (تموز)، تقريرًا عن سير عملية إجراء الجولتين الأولى والثانية للانتخابات، ثم ألقى كل من مسعود بزشكيان وعلي خامنئي كلمة.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية أن "أكثر من 2500 مسؤول مدني وعسكري" وغيرهم حضروا هذا الحفل.

وفي هذا الحفل، قال رئيس الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، مسعود بزشكيان: "أنا ممتن لتدبير مرشد الثورة، الذي فتح المجال للمشاركة الفعالة للشعب، وتنافس السياسات المختلفة في الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، وما زلت مدينًا لهذا الشعب الإيراني الذي نزل إلى الساحة، وبتصويته وضع المسؤولية على عاتق شخصي المتواضع".

ويأتي حديث بزشكيان عن "فتح ساحة لتنافس السياسات المختلفة" في هذه الانتخابات، على الرغم من وجود آليات مثل المراقبة التصحيحية، بالإضافة إلى وجود القمع السياسي، واقتصار الساحة السياسية في إيران على شخص المرشد.

كما أن السلطة الأساسية في إيران تتركز في يد المرشد، ويمكن له أن يحدد اتجاه أي انتخابات في إيران باستخدام الأدوات والمؤسسات الخاضعة لسيطرته.

ومع ذلك، انتقد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، عهد محمد رضا بهلوي، واعتبره فترة "تردٍ للأوضاع وذل وسلبية"، وزعم كذلك أن "الثورة الإسلامية منحت الناس حق المشاركة في شؤون البلاد".

هذا ولم يتم الإعلان عن عطلة رسمية اليوم في إيران، لكن عددًا من المؤسسات، بما في ذلك البرلمان، ومجلس مدينة طهران، قالت إنها أغلقت أبوابها بسبب مراسم التنفيذ.

ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئي الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، بعد غد، الثلاثاء.

وعشية مراسم أداء اليمين واختيار الحكومة الجديدة، التقى الرئيس الإيراني الأسبق والإصلاحي، محمد خاتمي، الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، مساء أمس، السبت 27 يوليو.

وكان محمد خاتمي قد التقى أيضًا مسعود بزشكيان في 7 يوليو الجاري بعد انتخابه رئيسًا.