بعد تعرضهم للتعذيب وحرمانهم من حقوقهم.. اتهام 3 أكراد إيرانيين بـ "البغي"

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية إلى أنه من المتوقع أن تكون حرارة الأسبوع المقبل أشد حرارة من هذه الأيام وعلى نطاق أكبر.

وفي الوقت نفسه، أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية بمحافظة طهران ارتفاع درجات الحرارة في طهران اعتبارًا من الأربعاء المقبل، 31 يوليو الجاري، كما أعلنت أن مدينة ورامين كانت الأكثر حراة أمس؛ حيث بلغت الحرارة 46 درجة مئوية، فيما كانت منطقة آب علي الأبرد مع 32 درجة مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب إعلان الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة في طهران، غدًا الإثنين، ستتراوح بين 23 و40 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 30 يوليو ستتراوح درجة الحرارة بين 37 و25 درجة مئوية.

كما أعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان، تعرضها لموجة ثانية من الحر الشديد، وقال إنه اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، ومع استمرار نمط الصيف الحار، الذي سيمتد حتى 20 أغسطس/ آب المقبل، سنشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بالمحافظة.

وأشار هاشم أورعي، الأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا، إلى أن نظام الطاقة في البلاد بأكمله معطل، وليس الكهرباء فقط، وأضاف: "في ظل هذه الظروف، لن نستطيع الوصول إلى مرحلة إنهاء عدم التوازن بين الاستهلاك وإنتاج الكهرباء ولن يكون باستطاعتنا توفير الكهرباء المطلوبة، وفي الحقيقة أننا الخاسرون في سباق الإنتاج والاستهلاك".

وسبق أن أعلن المركز الإعلامي للحكومة الإيرانية إغلاق جميع المراكز والدوائر الحكومية والبنوك في جميع أنحاء البلاد (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) اليوم الأحد 28 يوليو؛ نظرًا لاستمرار الحرارة الشديدة وغير المسبوقة، وحرصًا على إدارة استهلاك الطاقة.

لكن البعض اعتبر أن إعلان العطلة يوم الأحد له علاقة بمراسم تنفيذ المرسوم الرئاسي للرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، وأكدوا أن العطلة لم تكن بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء.

وتسبب الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة واستهلاك الكهرباء في إيران، قبل ذلك، في إعلان العطلة بـ 15 محافظة، يوم 11 يوليو الجاري.

وأرسل مواطن مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال مخاطبًا المسؤولين الإيرانيين: "بدلاً من إغلاق المكاتب أو مطالبة الناس بتقليل استخدام الكهرباء، عليهم أولاً إيقاف تشغيل أجهزة الحجب والتشويش على الإنترنت".

ويواجه المتظاهرون: نسیم غلامی سیمیاری، وحمیدرضا سهل ‌آبادی، وإحسان روازجیان، وأمین سخنور، وأمیر شاه ولایتی، وعلی هراتی مختاری، وحسین محمد حسینی وحسین أردستانی، عدة تهم، منها "التواطؤ والتجمع بهدف الإخلال بأمن البلد"، و"الإخلال بالنظام العام"، و"الدعاية ضد النظام"، وتخريب الممتلكات العامة والبغي".

وحضر كل من نسيم غلامي سيمياري، وأمير شاه ولايتي، وإحسان روازجیان، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وحسين أردستاني في هذه الجلسة، ودافعوا عن أنفسهم، لكن حميدرضا سهل آبادي، المتهم الآخر في هذه القضية، لم يتمكن من الحضور إلى المحكمة؛ لأنه يرقد في المستشفى بعد محاولة الانتحار، التي قام بها قبل أيام، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها واستدعائه من جديد إلى المحكمة.

وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أُطلق سراح أربعة منهم، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون: "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راوزجيان"، فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.

يُذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال الانتفاضة الشعبية، التي أعقيت مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني عام 2022.

وواجه غلامي سيمياري وسهل آبادي اتهامات مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (بغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

واعتقلت قوات الأمن إحسان روازجیان، وأمين سخنور، وحسين أردستاني، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، في فترات مختلفة، وتم نقلهم إلى سجن إيفين.

وتضاعفت الضغوط على النشطاء المدنيين والسياسيين الإيرانيين، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد، عقب مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها في مركز لشرطة الأخلاق.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت من قبل معلومات تفيد بأن 8 من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" تمت محاكمتهم أمام محكمة الثورة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن السلطات الإيرانية، قد قامت، خلال السنوات القليلة الماضية "بقمع الحريات السياسية بشدة" للناشطين والصحافيين والمعارضين باستخدام "قوة قهرية غير قانونية ومحاكمات غير عادلة" لإسكات الاحتجاجات.

ونفذ المرشد الإيراني حكم انتخاب مسعود بزشكيان، رئيسًا لإيران مع بدء هذه المراسم، اليوم الأحد.

والتنفيذ أي التصديق على حكم الشخص الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، ومن الآن فصاعدًا لم يعد يُطلق عليه مصطلح "الرئيس المنتخب"، ويتمتع بجميع صلاحيات الرئيس.

ووفقًا للمادة 110 من دستور إيران، يجب على المرشد تنفيذ حكم الرئيس المنتخب والتصديق عليه.

وقدم وزير الداخلية، أحمد وحيدي، في بدء المراسم، التي أقيمت اليوم الأحد، 28 يوليو (تموز)، تقريرًا عن سير عملية إجراء الجولتين الأولى والثانية للانتخابات، ثم ألقى كل من مسعود بزشكيان وعلي خامنئي كلمة.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية أن "أكثر من 2500 مسؤول مدني وعسكري" وغيرهم حضروا هذا الحفل.

وفي هذا الحفل، قال رئيس الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، مسعود بزشكيان: "أنا ممتن لتدبير مرشد الثورة، الذي فتح المجال للمشاركة الفعالة للشعب، وتنافس السياسات المختلفة في الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، وما زلت مدينًا لهذا الشعب الإيراني الذي نزل إلى الساحة، وبتصويته وضع المسؤولية على عاتق شخصي المتواضع".

ويأتي حديث بزشكيان عن "فتح ساحة لتنافس السياسات المختلفة" في هذه الانتخابات، على الرغم من وجود آليات مثل المراقبة التصحيحية، بالإضافة إلى وجود القمع السياسي، واقتصار الساحة السياسية في إيران على شخص المرشد.

كما أن السلطة الأساسية في إيران تتركز في يد المرشد، ويمكن له أن يحدد اتجاه أي انتخابات في إيران باستخدام الأدوات والمؤسسات الخاضعة لسيطرته.

ومع ذلك، انتقد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، عهد محمد رضا بهلوي، واعتبره فترة "تردٍ للأوضاع وذل وسلبية"، وزعم كذلك أن "الثورة الإسلامية منحت الناس حق المشاركة في شؤون البلاد".

هذا ولم يتم الإعلان عن عطلة رسمية اليوم في إيران، لكن عددًا من المؤسسات، بما في ذلك البرلمان، ومجلس مدينة طهران، قالت إنها أغلقت أبوابها بسبب مراسم التنفيذ.

ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئي الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، بعد غد، الثلاثاء.

وعشية مراسم أداء اليمين واختيار الحكومة الجديدة، التقى الرئيس الإيراني الأسبق والإصلاحي، محمد خاتمي، الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، مساء أمس، السبت 27 يوليو.

وكان محمد خاتمي قد التقى أيضًا مسعود بزشكيان في 7 يوليو الجاري بعد انتخابه رئيسًا.

وصرح كامبيز ميركريمي، لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، اليوم السبت 27 يوليو (تموز)، بأن "الزيادة في سعر الصرف بين الروبل والدولار في السوق الحرة الإيرانية تسببت في خسائر لرجال الأعمال الإيرانيين".

وقال إن قيمة الروبل الذي يتم تحويله إلى الريال الإيراني أقل من قيمة الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية، كما أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة أدى إلى تعميق هذه الفجوة.

وذكر أيضًا أنه لايزال هناك غموض وعدم وضوح في سعر تحويل الروبل إلى الريال الإيراني.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا، أن بعض المصدرين الإيرانيين اعتادوا في الماضي إعطاء عملتهم بـ "الروبل" لبنك "ميربزنس" الروسي، لكن مع زيادة القيمة بين الروبل والدولار يرفض المصدرون ذلك، ويلتفون على الأسواق الرسمية ويتجهون إلى الأسواق الحرة.

وقد ادعى مسؤولون من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الإيراني مؤخرًا أن أجهزة الصراف الآلي في إيران وروسيا سيتم ربطها ببعضها البعض، لكن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وروسيا، كامبيز ميركريمي، أكد أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن معدل تحويل الروبل إلى الريال.

وأوضح: "لتحويل العملة هناك دائماً شروط ومستندات مطلوبة، وطالما أن هذه الشروط موجودة فلا يمكن استخدام هذه بطاقات أجهزة الصراف الآلي".

وأشار هذا المسؤول في غرفة التجارة الإيرانية- الروسية إلى أنه ليس من الواضح ما هو معدل تحويل الروبل إلى الريال عند استخدام بطاقة "مير" الروسية في إيران.

وبغض النظر عن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والحر لـ "الروبل" الروسي في إيران، حتى في السوق الحرة نفسها، فإن تحويل الروبل إلى ريال إيراني أو دولار أميركي يتسبب في خسائر؛ فعلى سبيل المثال، انخفض سعر صرف الروبل مقابل الريال الإيراني، اليوم السبت، بنسبة 1.5 بالمائة تقريبًا ووصل إلى 682 تومان.

وهذا هو ثمن بيع الروبل للمواطنين العاديين أو التجار في السوق الحرة، أما سعر شراء الروبل من التجار والناس عن طريق مكاتب الصرافة والبنوك هو 668 تومان؛ وبعبارة أخرى، فإن الفرق بين شراء وبيع كل روبل روسي في السوق الحرة الإيرانية هو 14 تومان.

ومن ناحية أخرى، فإنه يتم تداول كل دولار أميركي بسعر 85.77 روبل في الأسواق الخارجية في روسيا، في حين أن هذا الرقم هو 85.93 روبل في إيران.

وبالإضافة إلى التقلبات الكبيرة في سعر الريال الإيراني، فإن سعر الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي يتقلب كثيرًا، ويربك رجال الأعمال الإيرانيين أيضًا.

وعلى سبيل المثال، كانت قيمة كل دولار أميركي تزيد على 100 روبل في خريف العام الماضي، وانخفضت إلى نحو 90 روبل في الشتاء، ومرة أخرى هذا الربيع وصلت إلى 94 روبل، والآن وصلت إلى 85 روبل تقريباً.

وتظهر إحصائيات غرفة التجارة الإيرانية أن صادرات إيران إلى روسيا بلغت العام الماضي 950 مليون دولار، بزيادة 27 بالمائة على العام السابق، كما بلغت وارداتها من روسيا 1.7 مليار دولار بنمو 8 بالمائة.

وأصبح الفارق البالغ 80 بالمائة بين واردات إيران وصادراتها من روسيا يمثل مشكلة أخرى عند استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين.

وطالبت هؤلاء السجينات السياسيات الإيرانيين بالانضمام إلى تحركاتهن الاحتجاجية، التي تأتي تحت عنوان "لا للإعدام" و"حرية السجناء السياسيين".

وأعلنت صفحات نرجس محمدي وكلرخ إيرايي وناهيد تقوي، السجينات السياسيات الثلاث المسجونات في إيفين، في بيان مشترك: "اليوم، 27 يوليو (تموز)، سنعتصم من الساعة السابعة مساء، حتى صباح غد الأحد في ساحة سجن إيفين؛ احتجاجًا على حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي، ولن نعود إلى القسم الداخلي للسجن".

وأضفن، في بيانهن: "نحن نساء سجن إيفين سنقف متحدات ومتكاتفات حتى النهاية إلى أن يتم إلغاء حكم الإعدام"، وطالبن جميع الإيرانيين بالانضمام إليهن، والاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق عزيزي.

واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي، بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".

وقال مازيار طاطايي وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لشبكة شرق، الأربعاء الماضي، إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وإنهما بصدد إعداد لائحة تطالب بالاعتراض على الحكم والاستئناف عليه.

وسبق أن اعتصمت السجينات السياسيات في ساحة سجن إيفين، مساء الأربعاء الماضي، وحتى صباح الخميس 25 يوليو؛ احتجاجًا على حكم الإعدام بحق عزيزي.

وعلى إثر هذه الحركة الاحتجاجية، أصدر السجناء السياسيون في الوحدة الرابعة بسجن قزل حصار بمدينة كرج بيانًا، جاء فيه: "نحن نزلاء سجن قزل حصار ندعم السجينات السياسيات في سجن إيفين، ونعلن تضامننا معهن".

وأدانوا "انتهاك حق الشعب الإيراني في الحياة من قبل آلة الإعدام في الجمهورية الإسلامية"، وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج والاعتراض ضد القمع والإعدامات، التي لا تميّز بين السياسي وغير السياسي، وطالبوا المنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني.

واعتقت السلطات الإيرانية بخشان عزيزي، في 3 أغسطس (آب) 2023، في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع انتهاء التحقيقات، وبعد معاناة من التعذيب النفسي والجسدي، استمرت لعدة أشهر، واحتجازها في الحبس الانفرادي في الجناح 209 (تحت رقابة الاستخبارات) تم نقلها إلى قسم النساء بسجن إيفين.

ومنعت سلطات سجن إيفين، عزيزي من لقاء عائلتها والتواصل معهم ومنذ يوليو (تموز) الجاري.

وأشارت هذه السجينة السياسية، في رسالة من سجن إيفين، في 21 يوليو الجاري، إلى التعذيب الذي تعرضت له على يد الأجهزة الأمنية، وكتبت: "لقد تم شنقي عدة مرات على يد المحققين".

ومنذ تأسيسه عام 1979، دأبت الجمهورية الإسلامية على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين، الذين ينتقدون النظام.