موقع إخباري: مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص برصاص قوات الأمن الإيرانية في بلوشستان

وبحسب بيان المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني، فقد تم الاستيلاء على ناقلة النفط، التي تحمل اسم "بيرل جي"، في 26 من الشهر الجاري.

وقال بيان الحرس الثوري الإيراني، إنه تم الاستيلاء على هذه الناقلة بالقرب من حقل آراش (الدرة) النفطي "أثناء نقل الوقود المهرب من السفن الشراعية الإيرانية".

وذكر البيان أن السفينة يملكها عراقي يقيم في الإمارات، وإن الناقلة تسير رافعة علم دولة "توغو" الإفريقية.

وتظهر التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن ناقلة النفط انتقلت من موقعها في المياه الدولية إلى المياه الإيرانية في 25 من يوليو (تموز) الجاري، وتوقفت داخل المياه الإيرانية في اليوم التالي 26 يوليو.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان سابق للحرس الثوري عن مصادرة سفينة أجنبية كانت تهرب الوقود في المياه الخليجية، والتي كانت أيضا تحمل علم توغو، وتحمل على متنها 1.5 مليون لتر من "الوقود المهرب".

وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن الناقلة حُمّلت بزيت الغاز البحري قبالة سواحل العراق، وكانت متجهة إلى الشارقة في الإمارات عندما جرى اعتراضها الأحد على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء بوشهر الإيراني.

وبحسب هذه الشركة فإن حمولة الناقلة بلغت 1500 طن من النفط والغاز البحري.

وفي 13 أبريل (نيسان)، استولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن تحمل اسم "MSC Ariz" في مياه الاقليمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خبر احتجاز سفينة في مضيق هرمز يوم الاثنين 15 أبريل (نيسان)، وقال إن هذه السفينة تابعة لإسرائيل.

وكانت هذه السفينة التي تحمل علم البرتغال في طريقها نحو الهند.

وأعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية، الاثنين 29 يوليو (تموز)، في حديث مع وكالة "إيلنا"، عن ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء، وقال إن معظم مناطق إيران تقريبا ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة.

وأشار ضيائيان إلى أنه خلال يومي الاثنين والثلاثاء ستهب الرياح الموسمية على شمال محافظة بلوشستان ومنطقة زابل وجنوب خراسان الجنوبية، وأن الرياح القوية ستستمر لعدة أيام؛ خاصة في جنوب بلوشستان.

كما أعلن خبير الأرصاد الجوية مازيار غلامي، في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران، أن الطقس سيكون حارا للغاية مرة أخرى في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع.

وأعلنت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، الأحد 28 يوليو (تموز)، أن حرارة الأسبوع المقبل ستكون أشد من حرارة هذا الأسبوع، وستكون أكثر انتشارا.

في الوقت نفسه، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في محافظة طهران، عن ارتفاع درجات الحرارة في طهران اعتباراً من الأربعاء 31 يوليو، كما أعلنت أن درجة الحرارة العظمى والصغرى في طهران يوم 29 يوليو ستكون بين 23 و40 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 30 يوليو ستصل درجة الحرارة في أشد الأوقات حرارة إلى 37 درجة مئوية.

وقال أحد وظيفه، رئيس مركز إدارة أزمة الجفاف، لموقع "ديده بان إيران" في 29 يوليو، إن زيادة كثافة المباني وعدم الاهتمام بالحفاظ على المساحات الخضراء في المدن الكبرى، لعب دورا مهما في زيادة درجة حرارة الهواء.

ووفقًا لقول وظيفه، فإن متوسط درجة حرارة الهواء هذا الصيف في قلب الهضبة الإيرانية ومناطق جنوب شرق البلاد، بما في ذلك جنوب أصفهان، وخراسان الجنوبية، وبلوشستان، والأجزاء الشرقية من فارس، وكرمان، وشرق هرمزكان ويزد، سيكون أعلى بحوالي ثلاثة ونصف إلى خمس درجات من الظروف الطبيعية.

وأضاف أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل درجات حرارة تزيد عن درجة ونصف إلى درجتين مئويتين في باقي أنحاء البلاد.

وسبق أن أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية، في 22 يوليو، أن درجة الحرارة في يوليو من هذا العام كانت أكثر دفئا بمقدار 1.3 درجة عن متوسط 30 عاما.

وقد أغلقت جميع المراكز والمكاتب الحكومية والبنوك، يوم الأحد 28 يوليو، في جميع أنحاء البلاد، وأعلن الموقع الرسمي للحكومة أن السبب في ذلك هو استمرار الحرارة الشديدة وغير المسبوقة، ولتوفير استهلاك الطاقة.

وفي 11 يوليو (تموز)، أُغلقت المكاتب الحكومية في 15 محافظة بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ومن أجل توفير استهلاك الكهرباء.

وقد حذر مهدي عباس نجاد نجف آبادي، الباحث في مجال تغير المناخ، يوم 25 يوليو، من حرارة الجو الشديدة، وزيادة الأشعة فوق البنفسجية في إيران في الأيام المقبلة، وطلب من الناس البقاء في منازلهم في هذه الظروف.

واندلعت مواجهات شرسة طوال الأسبوع بين عدد من وزراء حكومة "رئيسي" المنتهية ولايتها، وبعض مساعدي رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حول المنصب الأعلى في ديوان المحاسبة بالبرلمان الإيراني؛ حيث تلعب هذه الهيئة دورًا حاسمًا في توزيع الأموال على الأفراد والمنظمات المتنفذة.

وكان من بين المرشحين لهذا المنصب رئيس ديوان المحاسبة الحالي، أحمد رضا دستغيب، ووزير الطرق في حكومة "رئيسي"، مهرداد بذرباش، ووزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، ورئيس التخطيط والميزانية، داود منظور.

ومن معسكر قاليباف، أعلن محسن بيرهادي واثنان آخران ترشحهم للمنصب، كما طرحت مجموعات أصولية أخرى مرشحيها، ومع ذلك، لم يسمِ الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، أي مرشحين، حيث لا يزال يتعين على كبار مسؤوليه، الذين من المرجح أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل، حصد الثقة من قِبل البرلمان.

وتنحصر مهمة ديوان المحاسبة الرئيسة في التأكد من أن الميزانية السنوية للبلاد تُنفق بالطريقة الصحيحة، ويتم توزيعها بشكل عادل بين جميع الهيئات الحكومية وعشرات المنظمات الدينية والأيديولوجية الحكومية، التي لا يتم تحديد وظائفها بوضوح، وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه الهيئة إجراء تحقيقات حول إنفاق كل هذه المنظمات.

علاوة على ذلك، أثبت هذا المنصب أنه منصة انطلاق جيدة للمناصب العليا في الدولة؛ فقد ارتقى كبار المسؤولين السابقين في هذا المنصب إلى مناصب وزارية أعلى، أو منصب نائب الرئيس.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن اثنين على الأقل من كبار الأصوليين المتطرفين- المرشح الرئاسي السابق سعيد جليلي، والأصولي علي أكبر رائفي بور- يواجهان مشاكل كبيرة؛ فهما يتعرضان لضغوط شديدة لكشف مصادر تمويل "حكومة الظل"، التي يترأسها جليلي، ومنظمة "مصاف" التي يتولاها رائفي بور.

وأعلن جلیلی صراحة أنه يقود "حكومة الظل" ومعه تیاره، في حين تهدف منظمة "مصاف" إلى إرسال أكبر عدد ممكن من المتشددين إلى البرلمان الإيراني.

ووجه القضاء الإيراني اتهامات لمنظمة "مصاف" ورائفي بتشويه صورة قاليباف خلال الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في مارس (آذار) 2024، عندما لم تتمكن تلك المنظمة من إرسال أكبر عدد ممكن من المشرعين الجدد إلى البرلمان.

وأشارت تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى رئيس البرلمان الإيراني؛ باعتباره الرجل الذي يقف وراء لوائح الاتهام الموجهة إلى رائفي بور وصحافيين كشفوا عن سوء إدارة قاليباف للأموال وقضايا أخرى تتعلق بأفراد عائلته.

وتساءل موقع "خبر أونلاين"، في تقرير مفصل نُشر يوم الثلاثاء الماضي، عن التمويل والنفقات غير الشفافة لحكومة الظل، التي يترأسها جليلي.

ونقل التقرير عن أكثر من 20 سياسيًا انتقادهم لـ "جليلي" وحكومته الموازية، وزعموا أنه على الرغم من الأهداف غير الواضحة لهذه "الحكومة"، فإن وجودها ينتهك المعايير السياسية؛ حيث تتكون حكومات الظل عادة من أحزاب سياسية ذات برامج محددة.

وذكر موقع "خبر أونلاين" أن حكومة الظل، التي يترأسها جليلي، ليس لها ميثاق أو نظام أساسي، وأن أعضاءها غير معروفين.

ودعا آخرون جليلي إلى توضيح مصدر تمويله، وأسماء أولئك الذين يسيطرون على الحسابات المصرفية لحكومة الظل، التي تم دفع مبالغ ضخمة منها لحملته الانتخابية، واتهموا أيضًا الحكومة التي يترأسها جليلي بأنها كيان غير قانوني.

ولم يدلِ جليلي بأي تصريح لتوضيح الوضع الغامض، الذي تعيشه "حكومة الظل"، التي يقودها منذ سنوات.

وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، في تقرير لها، اليوم الأحد 28 يوليو (تموز)، أن حسين خسروي وسليمان أدهمي، وهما رجلا دين كرديان سُنيان، و"ناشطة دينية" أخرى تدعى هيوا نوري، متهمون بـ "البغي".

وبحسب هذا التقرير، فقد صدرت لائحة اتهام لهؤلاء النشطاء الدينيين بتهم "البغي، والعضوية في جماعة أنصار السُّنة والدعاية ضد النظام" وأُرسلت إلى الفرع الأول لمحكمة الثورة في أورميه.

وأضافت الشبكة الكردستانية، في تقريرها الصادر اليوم، مستشهدة بإحصائياتها، أن ما لا يقل عن 11 مواطنًا كرديًا يقبعون حاليًا في مختلف السجون الإيرانية بتهمتي "البغي" و"الحرابة".

وفي الوقت نفسه، أكد موقع "هنغاو" الحقوقي، في تقرير له، حياة هؤلاء السجناء الثلاثة في خطر، وقد يتم إصدار أحكام مشددة عليهم، بما في ذلك الإعدام، بعد توجيه ذلك الاتهام إليهم.

ونقلت منظمة "هنغاو" الحقوقية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خسروي وأدهمي ونوري تعرضوا لتعذيب شديد على يد محققي وكالة الاستخبارات، خلال احتجازهم ثلاثة أشهر في مركز الاعتقال التابع للوكالة في أورميه، وتم حرمانهم من أي حق في الوصول إلى محامٍ ومقابلة عائلاتهم.

وأُلقيّ القبض على هؤلاء الأشخاص، في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، من قِبل عناصر إدارة استخبارات مدينة بوكان، وتم نقلهم إلى مركز الاعتقال التابع لهذه المؤسسة الأمنية في أورميه، ثم إلى سجن أورميه المركزي بعد ثلاثة أشهر.

وخلال الأسابيع الماضية، صدرت في إيران موجة جديدة من الاتهامات الخطيرة ضد السجناء السياسيين وأحكام الإعدام بتهم سياسية.

والجدير بالذكر أنه تم اليوم الأحد عقد الجلسة الثانية لمحاكمة 8 متظاهرين معتقلين على خلفية الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في المحكمة الثورية بطهران، ومن بينهم نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، اللذان واجها تهمًا بـ "البغي"، التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام.

ومن المقرر أيضًا أن تتم محاكمة السجينة السياسية، وريشه مرادي، أمام المحكمة الثورية، يوم الأحد 4 أغسطس (آب) المقبل، بتهمة "البغي".

كما حُكم على السجينة السياسية بسجن إيفين، بخشان عزيزي، بالإعدام بتهمة "البغي" أيضًا، يوم 24 يوليو الجاري.

وتم الحُكم على الناشطة العمالية المسجونة، شريفة محمدي، بالإعدام بتهمة "البغي"، في الرابع من هذا الشهر أيضًا.

ويواجه سجناء سياسيون آخرون، مثل وحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، وأبو الحسن منتظر، وسيد محمد تقوي، وأصغر دانشفر، اتهامات مماثلة بـ "البغي".

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية إلى أنه من المتوقع أن تكون حرارة الأسبوع المقبل أشد حرارة من هذه الأيام وعلى نطاق أكبر.

وفي الوقت نفسه، أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية بمحافظة طهران ارتفاع درجات الحرارة في طهران اعتبارًا من الأربعاء المقبل، 31 يوليو الجاري، كما أعلنت أن مدينة ورامين كانت الأكثر حراة أمس؛ حيث بلغت الحرارة 46 درجة مئوية، فيما كانت منطقة آب علي الأبرد مع 32 درجة مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب إعلان الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة في طهران، غدًا الإثنين، ستتراوح بين 23 و40 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 30 يوليو ستتراوح درجة الحرارة بين 37 و25 درجة مئوية.

كما أعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان، تعرضها لموجة ثانية من الحر الشديد، وقال إنه اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، ومع استمرار نمط الصيف الحار، الذي سيمتد حتى 20 أغسطس/ آب المقبل، سنشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بالمحافظة.

وأشار هاشم أورعي، الأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا، إلى أن نظام الطاقة في البلاد بأكمله معطل، وليس الكهرباء فقط، وأضاف: "في ظل هذه الظروف، لن نستطيع الوصول إلى مرحلة إنهاء عدم التوازن بين الاستهلاك وإنتاج الكهرباء ولن يكون باستطاعتنا توفير الكهرباء المطلوبة، وفي الحقيقة أننا الخاسرون في سباق الإنتاج والاستهلاك".

وسبق أن أعلن المركز الإعلامي للحكومة الإيرانية إغلاق جميع المراكز والدوائر الحكومية والبنوك في جميع أنحاء البلاد (ما عدا مراكز خدمات الطوارئ والإغاثة) اليوم الأحد 28 يوليو؛ نظرًا لاستمرار الحرارة الشديدة وغير المسبوقة، وحرصًا على إدارة استهلاك الطاقة.

لكن البعض اعتبر أن إعلان العطلة يوم الأحد له علاقة بمراسم تنفيذ المرسوم الرئاسي للرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، وأكدوا أن العطلة لم تكن بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء.

وتسبب الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة واستهلاك الكهرباء في إيران، قبل ذلك، في إعلان العطلة بـ 15 محافظة، يوم 11 يوليو الجاري.

وأرسل مواطن مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال مخاطبًا المسؤولين الإيرانيين: "بدلاً من إغلاق المكاتب أو مطالبة الناس بتقليل استخدام الكهرباء، عليهم أولاً إيقاف تشغيل أجهزة الحجب والتشويش على الإنترنت".