بعد دعوة نتنياهو إلى مواجهة إرهاب طهران.. إسرائيل تحذر من التهديد الإيراني لأولمبياد باريس

وأشار تقرير موقع "مهر فردا"، المنشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي (X)، إلى سفر أحمدي نجاد للمشاركة في مراسم عاشوراء في زنجان، شمال غرب إيران، وذكر أنه على عكس الخطة المرسومة لسفره بسيارة لاند كروزر، التي تم إصلاحها حديثًا، طلب فريق الحماية من أحمدي نجاد ركوب سيارة أخرى، وقام بعض أعضاء الطاقم مع فريق الحماية بركوب سيارة لاند كروزر المشار إليها.

وأضاف الموقع الإخباري التابع لمكتب أحمدي نجاد، في تقريره، أن الفريق الأمني أدرك في منتصف الطريق أن عجلة القيادة ومكابح السيارة "لاند كروزر" المستهدفة خرجت عن السيطرة وتوقفت على جانب الطريق السريع، بعد اصطدامها بسيارات أخرى.

وكشف موقع "مهر فردا" أن أبعاد هذه القضية قيد التحقيق، وتساءل، في منشور على تطبيق "تلغرام": "مَنْ المسؤول عن محاولة الاغتيال هذه؟".

الجدير بالذكر أن هذا المنشور على "تلغرام" تم حذفه، صباح يوم الجمعة، بتوقيت إيران، دون أي تفسير.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في تقرير خاص، أن أحمدي نجاد ورفاقه كانوا متوجهين إلى زنجان، شمال غرب إيران، للمشاركة في مراسم العزاء بيوم تاسوعاء (التاسع من المحرم)، مساء الاثنين، 15 يوليو الجاري، وقبل المغادرة، قام رئيس الفريق الأمني بفحص سيارة لاند كروزر، التي تم إصلاحها حديثًا، وكان من المفترض أن يستقلها أحمدي نجاد، واشتكى من أن مكيف الهواء في السيارة لم يتم إصلاحه بشكل صحيح، وطلب من نجاد ركوب سيارة لاند كروزر أخرى.

ووفقًا للمعلومات، التي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، فإنه على طول طريق كرج- قزوين السريع، وبعد أن قطعوا ربع الطريق، خرج جهاز التحكم في التوجيه والمكابح في السيارة (لاند كروزر)، التي كان من المفترض أن يستقلها أحمدي نجاد، عن سيطرة السائق بشكل مفاجئ.

وانعطفت هذه السيارة ثلاث مرات إلى المسار الذي كانت تسير فيه سيارات أخرى عابرة بسرعة عالية، وبعد أن انحرفت مرتين إلى اليمين واليسار اصطدمت بالجدار الخرساني في منتصف الطريق السريع، ثم اصطدمت بسيارة أخرى من السيارات التي كانت ضمن فريق أحمدي نجاد الأمني، ثم بعد ذلك اصطدمت بسيارة من نوع بيجو قبل أن تتوقف على الجانب الأيمن من الطريق السريع.

وسبق أن ذكرت مصادر "إيران إنترناشيونال"، أنه في 20 يوليو الجاري؛ أي بعد خمسة أيام من محاولة الاغتيال الفاشلة، أرسل مكتب أحمدي نجاد خطابًا لإبلاغ "السلطات المسؤولة" بوقوع الحادث، واشتكى من محاولات عديدة لاغتيال الرئيس الإيراني الأسبق.

وكان علي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي لـ "نجاد"، قد أعلن في 29 مايو (أيار) الماضي، أن قناتي "مهر فردا" و"دولت بهار" الإعلاميتين هما قناتان إخباريتان رسميتان وموثوقتان بشأن أخبار أحمدي نجاد.

وأفادت قناة على تطبيق "تلغرام" تابعة لأحمدي نجاد، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن مكتبه بعث برسالة إلى القادة وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين المسؤولين "يحذرهم فيها من بعض التحركات والتصرفات المقلقة للغاية ضده، وطالبهم باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتعامل مع الأطراف المتورطة في هذه الأحداث".

وبعد أيام من تلك الحادثة، أكد علي رضا بيغي، النائب البرلماني السابق وأحد الشخصيات المقربة من أحمدي نجاد، خبر قناة "بهار" التلغرامية، وقال لموقع "مرصد إيران": "منذ شهر أو شهرين، ازدادت محاولات اغتيال أحمدي نجاد، وتم تسليم وثائق هذه المحاولات إلى المؤسسات الأمنية".

كما أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، وتحديدًا عام 2018، بأن أحمدي نجاد قال: "قضية اغتيالي خطيرة، فهم يقتلون الشخص وينظمون أيضًا مراسم عزاء له، ثم يتهمون الآخرين، لقد قمت بتسجيل هذه الملفات، التي أعرفها، ووضعتها في بعض الأماكن الآمنة".

ويعتبر بعض المراقبين أن ما نشره محمود أحمدي نجاد يوم 14 يوليو (تموز) الجاري على منصة "إكس"، والذي أدان فيه محاولة قتله، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة ضد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، واعتبر ذلك أحد أسباب قلقه من خطط النظام المحتملة لتصفيته.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن الشكوك، التي تحيط بسقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، والاشتباه في أن تدبير هذا الحادث قد يكون بسبب الصراع على السلطة داخل النظام، يمكن أن يكون أحد الأسباب، التي دفعت محمود أحمدي نجاد إلى تأكيد هذه الأنباء.

وذكرت طراح، في هذه الرسالة، أن السجن هذه الأيام هو أكثر صعوبة من أي وقت مضى بوجود نساء مريضات ومسنات وأمهات وبنات، وكتبت أن ثلاثًا على الأقل من رفيقاتها معرضات لعقوبة الإعدام غير الإنسانية.

وجاء في جزء من هذه الرسالة التي كتبتها طراح قبل محاولتها الانتحار يوم الثلاثاء 23 يوليو: "بما أن صوتنا لا يصل إلى أي مكان، والمؤسسات الدولية قايضت الشرف بالربح، فقد فضلنا الموت على هذه الدنيا النتنة".

وتابعت: "أتمنى أياما وليالي طويلة مليئة بالمعاناة والألم لكل من صنعوا هذه الحقبة المظلمة، مضيفة: "فليحكم التاريخ على الصامتين والظالمين اليوم".

ويوجد حالياً أكثر من 60 امرأة متهمة وسجينة سياسية في عنبر النساء بسجن "إيفين".

ومن بين هؤلاء السجينات، بخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية، التي حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، بالإعدام بتهمة "البغي".

وتواجه نسيم غلامي سيمياري، و وريشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان، اتهامات "بالبغي" في قضيتين منفصلتين، مما قد يؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

كما حكم على شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" بمدينة رشت، بالإعدام في 4 يوليو (تموز) من العام الحالي بموجب حكم صادر عن الفرع الأول للمحكمة الثورية لهذه المدينة بتهمة "البغي".

وذكرت طراح في رسالتها أن هذا الفساد تجذر في كافة أركان النظام من أعلى إلى أدنى مستوياته، مؤكدة أن النظام يعتبر حياة الناس ضمانة لبقائه.

وكتبت "إيران إنترناشونال" يوم الخميس 25 يوليو (تموز) في تقرير لها أن حوالي 60 سجينة سياسية نظمن اعتصاما في باحة عنبر النساء بسجن "إيفين" منذ مساء الأربعاء 24 يوليو حتى صباح الخميس 25 يوليو، احتجاجاً على حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي.

في الوقت نفسه، أعلنت السجينات السياسيات في سجن "قزل حصار" أيضًا عن دعمهن ومرافقتهن لهذه الحركة الاحتجاجية للسجينات في "إيفين".

وكانت ساعات العمل في محافظتي أذربيجان الشرقية وكلستان محدودة، وأغلقت فروع البنوك الحكومية في خوزستان يوم الخميس 25 يوليو (تموز). كما خفضت مكاتب مازندران وألبرز ساعات عملها.

وأغلقت المكاتب الرسمية والمؤسسات التنفيذية والبنوك في بلوشستان بشكل كامل يوم الأربعاء حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ويوم الخميس. كما أعلنت محافظات جهارمحال وبختياري وكرمانشاه وكرمان إغلاق مكاتبها وبنوكها يوم الخميس.

وأعلنت قم تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس، وتوقعت أن تصل درجة الحرارة إلى 47 درجة يوم السبت.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وستشهد مدينة طهران أكثر أيامها حرارة في الأيام الثلاثة المقبلة حيث تبلغ درجة الحرارة 41 درجة يومي السبت والأحد.

الحرارة غير المسبوقة في العالم تسجل رقما قياسيا

وحطمت موجة الحر غير المسبوقة في العالم الأرقام القياسية السابقة، وتم تسجيل يوم الأحد 21 يوليو (تموز) باعتباره اليوم الأكثر حرارة في العام حتى الآن. وفي إيران، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يومي السبت والأحد (27 و28 يوليو) إلى حد يشكل خطورة على صحة الناس.

وبالإضافة إلى إغلاق المكاتب الرسمية وتعديل ساعات العمل في بعض المدن الإيرانية، أدت موجة الحر أيضًا إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

وأعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية عن زيادة بنسبة 8.8 في المائة باستهلاك الكهرباء يوم الأربعاء (24 يوليو) مقارنة بالعام الماضي، وطلب من المواطنين توفير الكهرباء حتى 10 أغسطس (آب)، وهو الموعد المتوقع لاستمرار ارتفاع الحرارة.

وأعلن المرصد الأوروبي للمناخ أن الأشهر الـ12 الماضية كانت الأكثر حرارة على الإطلاق.

ويحذر الخبراء من أنه إذا لم يتم كبح ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن موجات الحر سوف تشتد.

ووفقا لقول العلماء، فإن الحرارة الشديدة لا تؤثر فقط على الصحة البدنية للناس، وتؤدي إلى الجفاف وحروق الشمس وضربة الشمس، ولكن لها أيضا آثار كبيرة على الصحة العقلية.

وفي الوقت نفسه، أعلن مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس) أن يوم الأحد 21 يوليو (تموز)، كان اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق.

ويزيد هذا الرقم القياسي الجديد من المخاوف بشأن تغير المناخ والاحتباس الحراري، ويؤكد مرة أخرى الحاجة إلى الحد من إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري.

كما أعلنت السجينات السياسيات في سجن "قزل حصار" دعمهن ومرافقتهن لهذه الحركة الاحتجاجية التي قامت بها السجينات في إيفين.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن نحو 60 سجينة سياسية مسجونة في عنبر النساء بسجن "إيفين"، رددن خلال اعتصامهن أناشيد ثورية، وشعارات مثل: "لا للإعدام" .

وحُكم على عزيزي، السجينة السياسية الكردية، بالإعدام بحكم القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، بتهمة "البغي".

وقال مازيار طاطايي، وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لـ"شبكة شرق"، الأربعاء 24 يوليو (تموز) إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وأنهما بصدد إعداد استئناف للحكم والاعتراض عليه.

وأعلنت الصفحات الخاصة بالسجينات السياسيات الثلاث المسجونات في "إيفين"، نرجس محمدي، وغولرخ إيرايي، وناهيد تقوي، في منشور مشترك على "إنستغرام": "نساء سجن إيفين يعلن بالإجماع أنهن يردن إلغاء حكم الإعدام على بخشان عزيزي".

وطلبت هؤلاء السجينات السياسيات في "إيفين" من جميع فئات الشعب الإيراني الانضمام إليهن، والاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق عزيزي.

وبعد ساعة من نشر هذا المنشور المشترك، أعلنت السجينات في سجن "إيفين" في منشور آخر أنهن رفعن أصواتهن بـ"لا للإعدام" في ساحة السجن احتجاجا على حكم الإعدام بحق عزيزي، وأنهن لن يعدن إلى السجن، وسيبتن في ساحة السجن.

وعقب هذه الحركة الاحتجاجية، أعلن السجناء السياسيون في الوحدة الرابعة بسجن "قزل حصار" بكرج في بيان: "نحن سجناء سجن "قزل حصار" ندعم السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن "إيفين" ونتضامن معهن".
وأدان السجناء السياسيون "انتهاك حق الشعب الإيراني في الحياة من قبل آلة الإعدام في نظام الجمهورية الإسلامية"، مؤكدين أن المقاومة والاحتجاج ضد القمع والإعدام الذي لا يفرق بين "السياسي وغير السياسي" هو أمر لا مفر منه، وطلبوا من كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، أن تنتبه إلى موجة الإعدامات الجديدة.
يذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين، بدأ تدفق جديد لإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في إيران.

وقد حكمت المحكمة الثورية برشت، في 4 يوليو (تموز) على شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" في رشت، بالإعدام بسبب "العضوية في لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية"، وبتهمة "البغي".
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 4 يوليو (تموز)، من خلال نشر تقرير جديد حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وذكر السجناء السياسيون المسجونون في سجن "قزل حصار" في بيانهم أنه "مباشرة بعد إجراء الانتخابات ومقاطعتها الواسعة، بدأت آلة القمع والإعدام من جديد في عمل انتقامي وإجرامي"، وأعلنوا أنه خلال 4 أيام تم إعدام أكثر من 18 شخصاً في العديد من السجون، وتم إعدام 7 سجناء الثلاثاء 23 يوليو (تموز).

وأشاروا إلى أن 3 من الذين تم إعدامهم كانوا من النساء، واعتبروا ذلك علامة على "الطبيعة الكارهة للنساء لنظام الجمهورية الإسلامية".

وأشار هؤلاء السجناء السياسيون إلى حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، وذكروا كامران شيخه- رفيقهم السابق الذي تم إعدامه يوم الخميس 25 يوليو- وأعلنوا: "لقد علمنا أنه تم نقل أكثر من 10 أشخاص آخرين إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ الحكم".

وألقي القبض على عزيزي في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، مع انتهاء التحقيقات وبعد معاناة أشهر من التعذيب النفسي والجسدي واحتجازها في الحبس الانفرادي في العنبر 209 بسجن إيفين ( تحت إشراف وزارة الاستخبارات)، تم نقلها إلى عنبر النساء في "إيفين".

ومنذ أواخر يونيو (حزيران) من هذا العام، تم منعها من الزيارة والتواصل مع عائلتها بأمر من سلطات السجن.

وفي 21 يوليو (تموز) من العام الجاري، كتبت هذه السجينة السياسية في رسالة من سجن إيفين، تشير فيها إلى تعذيبها على يد الأجهزة الأمنية: "لقد تم شنقي مرات عديدة على يد المحققين".

وبحسب مصدر مطلع على حالة عزيزي، فإنها درست الخدمات الاجتماعية، وعملت كمسعفة اجتماعية في "روج آفا" لسنوات عديدة، وكانت نشطة أيضًا في دراسات المرأة في إيران.

يشار إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية دأب، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدونه.

وأعلنت الشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 24 يوليو، أنه "تم نقل كامران شيخه، السجين الكردي السُّني المحكوم عليه بالإعدام، من سجن مهاباد إلى الزنزانة الانفرادية بسجن أورمية المركزي لتنفيذ عقوبته".

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن سلطات السجن أخبرت عائلة هذا السجين، الذي أمضى 15 عامًا في السجن، بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه صباح الخميس 25 يوليو.

وكتب أرش صادقي، وهو سجين سياسي سابق، عن كامران شيخة على منصة X)): "كامران كان يغني دائمًا الأغاني الكردية لوالدته ولكردستان ولبحيرة زريبار. لقد افتقدها جميعًا".

وأضاف أيضًا أن "كامران والمتهمين الستة الآخرين لم يكونوا إرهابيين ولا قتلة. لقد كانوا أشخاصًا يحبون الحياة".

وتم إعدام ستة متهمين سابقين في هذه القضية، وهم: قاسم أبسته، وأيوب كريمي، وفرهاد سليمي، وداود عبد اللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، خلال الأشهر الماضية، بتهمة قتل عبد الرحيم تينا عام 2009.
وذكرت مصادر حقوقية أن هؤلاء المتهمين السبعة تعرضوا لـ "تعذيب شديد" أثناء احتجازهم، واكتنف "الغموض" عملية المحاكمة، التي شهدت العديد من المشاكل.

وأكدت حملة حقوق الإنسان في إيران أيضًا أن جميع أحكام الإعدام هذه صدرت في "محاكم غير عادلة وغير شفافة دون تلبية الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة" وتفتقر إلى "أدنى أساس قانوني".

وقد حُكِم على كامران شيخه وستة سجناء سنة آخرين بالإعدام في مارس (آذار) 2016 في الفرع 28 لمحكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي محمد مقيسه، وتم نقض هذا الحكم في المحكمة العليا من قِبل القاضي على رازيني.

وأُحيلت قضية هؤلاء الأشخاص إلى الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران لإعادة النظر فيها وعُقدت جلسة المحكمة في الفترة من 17- 19 يونيو (حزيران) 2019.

وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي مرة أخرى حكم الإعدام عليهم.

وأحيلت القضية مرة أخرى إلى الفرع 41 للمحكمة العليا برئاسة القاضي، علي رازيني، للتحقيق فيها، وأخيراً في 3 فبراير (شباط) 2020، تم تأكيد وتنفيذ حكم الإعدام على جميع السجناء السبعة في سجن قزلحصار، خلال الأشهر الماضية.