عشرات السجينات السياسيات في إيران يعتصمن احتجاجا على حكم الإعدام ضد ناشطة معارضة

وأعلنت الشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 24 يوليو، أنه "تم نقل كامران شيخه، السجين الكردي السُّني المحكوم عليه بالإعدام، من سجن مهاباد إلى الزنزانة الانفرادية بسجن أورمية المركزي لتنفيذ عقوبته".

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن سلطات السجن أخبرت عائلة هذا السجين، الذي أمضى 15 عامًا في السجن، بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه صباح الخميس 25 يوليو.

وكتب أرش صادقي، وهو سجين سياسي سابق، عن كامران شيخة على منصة X)): "كامران كان يغني دائمًا الأغاني الكردية لوالدته ولكردستان ولبحيرة زريبار. لقد افتقدها جميعًا".

وأضاف أيضًا أن "كامران والمتهمين الستة الآخرين لم يكونوا إرهابيين ولا قتلة. لقد كانوا أشخاصًا يحبون الحياة".

وتم إعدام ستة متهمين سابقين في هذه القضية، وهم: قاسم أبسته، وأيوب كريمي، وفرهاد سليمي، وداود عبد اللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، خلال الأشهر الماضية، بتهمة قتل عبد الرحيم تينا عام 2009.
وذكرت مصادر حقوقية أن هؤلاء المتهمين السبعة تعرضوا لـ "تعذيب شديد" أثناء احتجازهم، واكتنف "الغموض" عملية المحاكمة، التي شهدت العديد من المشاكل.

وأكدت حملة حقوق الإنسان في إيران أيضًا أن جميع أحكام الإعدام هذه صدرت في "محاكم غير عادلة وغير شفافة دون تلبية الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة" وتفتقر إلى "أدنى أساس قانوني".

وقد حُكِم على كامران شيخه وستة سجناء سنة آخرين بالإعدام في مارس (آذار) 2016 في الفرع 28 لمحكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي محمد مقيسه، وتم نقض هذا الحكم في المحكمة العليا من قِبل القاضي على رازيني.

وأُحيلت قضية هؤلاء الأشخاص إلى الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران لإعادة النظر فيها وعُقدت جلسة المحكمة في الفترة من 17- 19 يونيو (حزيران) 2019.

وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي مرة أخرى حكم الإعدام عليهم.

وأحيلت القضية مرة أخرى إلى الفرع 41 للمحكمة العليا برئاسة القاضي، علي رازيني، للتحقيق فيها، وأخيراً في 3 فبراير (شباط) 2020، تم تأكيد وتنفيذ حكم الإعدام على جميع السجناء السبعة في سجن قزلحصار، خلال الأشهر الماضية.

وأشار هذا السيناتور الجمهوري من كارولينا الجنوبية إلى ضرورة تحديد تكلفة لمشتري النفط الإيراني، وكتب في الحساب الخاص به على منصة (X): "منذ فترة طويلة، يجب على أولئك الذين يعززون هذا النظام الإرهابي أن يدفعوا ثمن عملهم، ولا توجد تكلفة أفضل من فرض رسوم جمركية على البضائع التي تدخل الولايات المتحدة".

وبعد أشهر من المناقشات مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، حول سبل زيادة جهودهم لحرمان إيران من عائداتها النفطية، كشف السيناتور غراهام عن مشروع قانون يسمى "التعريفة الجمركية على الإرهاب"، حسبما صرح لموقع "جوش إنسایدر".

وإذا تمت الموافقة على هذا القانون وتنفيذه، فإن هذه التعريفات ستكون بمثابة حاجز أمام طهران لتصدير النفط الخام، أو المنتجات النفطية من إيران إلى البلدان، التي تتعامل مع الولايات المتحدة.

وقال غراهام، في تصريحه لموقع "جوش إنسايدر": "في اليوم الأول، سيمارس الرئيس ترامب أقصى قدر من الضغط على إيران مرة أخرى، إن التعريفات الجمركية على الدول التي تدعم الإرهاب وآيات الله هي نقطة انطلاق جيدة".

وذكر موقع "جويش إنسايدر" أن إيران تستخدم عائداتها النفطية لتمويل الإرهاب وبرنامجها النووي الموسع.

وقد قال السيناتور غراهام، منذ فترة طويلة، إن إحدى أكثر الطرق فاعلية لمواجهة الهجمات المتزايدة، التي تشنها إيران على مصالح الولايات المتحدة، هي عزل طهران اقتصاديًا.

وأشار غراهام إلى أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقد أثرتها مبيعات النفط بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقال في يونيو (حزيران) الماضي: "إن إيران إما تحايلت على العقوبات، أو لم يتم تنفيذها من قِبل إدارة بايدن".

وأضاف غراهام حينها: "إن الصين تشتري النفط من إيران بسعر أقل من سعر السوق، كما تقوم دول أخرى بشراء الأسلحة وإثراء هذه الدولة الإرهابية. إن العقوبات مهمة، ولكن يتم التحايل عليها إلى حد كبير، لذلك، نقترح فرض تعريفة جمركية على أي دولة تشتري النفط من إيران، لأنها تشتري النفط بسعر أقل من سعر السوق، مما يمنح اقتصادها ميزة على اقتصادنا".

وفي الوقت نفسه، أكد غراهام أنه لا أحد يعرف كيفية استخدام التعريفات أفضل من ترامب كرئيس، موضحًا: "إحدى الطرق للتعامل مع هذه المشكلة هي أن نقول للجميع، إذا قمتم بشراء النفط من الإيرانيين، فستكون هناك تعريفة جمركية على منتجاتكم عندما تدخل الولايات المتحدة. علينا أن نضغط على إيران اقتصاديًا".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد حذر الأسبوع الماضي، من أن الوقت، الذي تستغرقه طهران للحصول على المواد الانشطارية النووية، أو الوقت الذي تستغرقه لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم المستخدم في صنع قنبلة نووية، قد انخفض إلى نحو أسبوعين.

وأكدت المنظمات الحقوقية "دوتي ستريت تشامبرز" و"سينسورشيب إندكس" و"مؤسسة حقوق الإنسان" أن سبب اعتقال صالحي هو فنه واحتجاجه ضد النظام الإيراني، وقد قدمت هذه الشكوى لإظهار عدم انصياع النظام الإيراني لالتزاماته القانونية إلى الأمم المتحدة.

ووصفت هذه المنظمات معاملة النظام لصالحي بأنها "مثال على المضايقات القضائية"، وقالت إن التهم الموجهة إليه تتعلق بأغاني صالحي، ومطالباته بالحرية للشعب الإيراني.

وأشارت هذه المنظمات الحقوقية الثلاث إلى أن كل يوم من أيام السجن يشكل ظلمًا كبيرًا لصالحي الذي يحتاج إلى رعاية طبية، ويجب إطلاق سراحه ليتمكن من استخدام فنه.

وبحسب هذه الشكوى، قالت آرزو إقبالي بابادي، أحد أقارب صالحي، إنه على الرغم من إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق توماج، فإن السلطات تنوي إبقاءه في السجن لفترة طويلة.

ووفقا لقولها، فإن هذا جزء من استراتيجية مستمرة لاستهداف حياة جميع الإيرانيين.

وقالت نكين نيكنام، صديقة صالحي ومديرة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "النظام الإيراني غير قادر على إعدامه، ويحاول إجبار صالحي على التزام الصمت في السجن".

وفي إشارة إلى نقض المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، طالبت منظمة العفو الدولية، يوم السبت 20 يوليو (تموز)، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإلغاء التهم الموجهة ضد مغني الراب المحتج المسجون.

وشددت العفو الدولية على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال في تعذيب صالحي.

وبحسب هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، تعرض صالحي خلال اعتقاله السابق لأساليب مختلفة من التعذيب، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة شهر، والاحتجاز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، والضرب المتتالي الذي أدى إلى كسور في ذراعيه وساقيه، وفقدان الوعي لمدة يومين، والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية.

وأكدت صفحة "إكس" الخاصة بصالحي، في 19 يوليو (تموز)، خبر رفع قضية جديدة ضده، وكتبت أنه على الرغم من نقض الأحكام الصادرة في قضية صالحي الأولى وصدور قرار بالإفراج عنه بكفالة، فإن السلطات القضائية أصدرت مذكرة جديدة بالقبض على صالحي، ومنعت الإفراج عنه.

ويواجه صالحي في هذه القضية اتهامات بـ"إهانة المقدسات، والدعوة إلى العنف والقتل، والدعاية ضد النظام، ونشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام".

وفي 7 يوليو (تموز)، نشرت صفحة صالحي على منصة "إكس" خبرًا عن قيام المؤسسات الأمنية والسلطات القضائية في محافظة أصفهان بعرقلة الإجراءات الإدارية لقضية مغني الراب، وكتبت: "رغم مرور أسبوعين على نقض حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا، فإن السلطات القضائية في محافظة أصفهان ترفض الإعلان عن استلام ملف صالحي من أجل إبقاء توماج في السجن لفترة أطول".

وبالإضافة إلى الإعدام، حُكم على صالحي أيضًا بعقوبات مثل الحظر لمدة عامين من الأنشطة الفنية، والمنع لمدة عامين من مغادرة البلاد، والمشاركة في دروس إدارة السلوك.

وكان أمير رئيسيان، محامي صالحي، قد أعلن في 21 يونيو (حزيران)، عن نقض حكم الإعدام الصادر بحق موكله في الفرع 39 للمحكمة العليا، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، كما هو متوقع، فإن المحكمة العليا منعت وقوع خطأ قضائي لا يمكن إصلاحه.

وتم اعتقال صالحي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 خلال الاحتجاجات الشعبية، بعد أن دعم بقوة هذه الاحتجاجات برسائله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم إطلاق سراحه بكفالة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بعد أن قضى أكثر من عام في السجن، منها 252 يومًا في الحبس الانفرادي.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، اعتقله رجال الأمن مرة أخرى في أحد شوارع مدينة بابل، ونقلوه إلى سجن "دستكرد" في أصفهان.

وسبق وتم القبض على هذا المغني المعارض في أصفهان في سبتمبر (أيلول) عام 2021 بعد أن غنى أغنية "اشتر حفرة فأر"، وتم إطلاق سراحه بعد فترة.

وقد تناول صالحي في أعماله قضايا مثل الفساد في إيران، والإضرابات العمالية، وإعدام وسجن المعارضين.

وتأتي هذه الصفقة بعد ما يقرب من 4 سنوات من هزيمة القوات الأرمينية في حرب استمرت 6 أسابيع مع أذربيجان، وإجبار الأرمن في نهاية المطاف على إخلاء منطقة ناغورنو كاراباخ في سبتمبر (أيلول) 2023.

وخلال العام الماضي، دعت باكو إلى إنشاء ممر من منطقة "زانغزور" في جنوب أرمينيا إلى منطقة "نخجوان" في أذربيجان. فيما تدور اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا على الحدود المشتركة بين البلدين في هذه المنطقة.

وقد حذرت طهران، مراراً، من أنها لن تتسامح مع أي تغييرات في الحدود الدولية في المنطقة.

وتخشى إيران أن يؤدي إنشاء ممر "زانغزور" إلى تدمير الاتصال البري بينها وبين أرمينيا.

وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن اتفاق الأسلحة بين طهران ويريفان، الذي وقعه الجانبان خلال الأشهر القليلة الماضية، يتكون من عدة عقود.

وهذا المصدر هو مسؤول عسكري كبير في الشرق الأوسط، وترفض "إيران إنترناشيونال" ذكر اسمه حفاظا على أمنه.

وحصلت "إيران إنترناشيونال" على قائمة حصرية بالعناصر العسكرية التي من المقرر أن ترسلها إيران إلى أرمينيا.

ويشمل ذلك طائرات مسيرة مثل "شاهد 136"، و"شاهد 129"، و"شاهد 197"، وطائرات "مهاجر" المسيرة، وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي مثل: "3 خرداد"، و"مجيد"، و"15 خرداد"، و"آرمان".

ولم يتم الإعلان عن هذه الصفقة من قبل. ولم تستجب وزارتا الخارجية والدفاع في إيران وأرمينيا لطلبات "إيران إنترناشيونال" المنفصلة للتعليق.

وفي هذا الصدد، قال فرزين نديمي، محلل شؤون الدفاع والأمن في معهد واشنطن، إن معاهدة بهذا الحجم مهمة للغاية بالنسبة لأرمينيا.

وأضاف نديمي أن إيران باعت طائرات مسيرة وبعض الأسلحة الأخرى لأرمينيا، لكن لم تكن بهذا الحجم على الإطلاق.

وأفادت وزارة المالية الأرمينية أن الإنفاق الدفاعي في عام 2024 زاد بنسبة 81% مقارنة بعام 2020.

وبلغت ميزانية الدفاع لأرمينيا في عام 2024 حوالي 1.4 مليار دولار، وبالتالي فإن المبلغ المزعوم تخصيصه لإيران من خلال هذه الصفقة، يبلغ حوالي ثلث تلك الميزانية.

ولم يتضح بعد كيف ستتمكن أرمينيا من دفع مبلغ 500 مليون دولار لإيران، لكن بعض المحللين يعتقدون أن يريفان ربما استخدمت خيار دفع هذا المبلغ على أقساط لطهران.

وتتجاوز صفقة الأسلحة بين إيران وأرمينيا مجرد توريد طائرات مسيرة انتحارية وصواريخ دفاع جوي. بل تتضمن التعاون الاستخباراتي، والعلاقات العسكرية الوثيقة والتدريب، وإنشاء قواعد على الأراضي الأرمينية، حسبما كشف المصدر لـ"إيران إنترناشيونال".

وقال نديمي: "لا أعتقد أن المنطقة ستكون سعيدة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون سعيدة".

وفي الأشهر الأخيرة، زارت وفود رفيعة المستوى وفرق فنية إيرانية أرمينيا لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بما في ذلك تعزيز صفقات الأسلحة.

وأثارت هذه العلاقات أيضًا جدلاً. وقد خاطب مهدي سبحاني، سفير إيران في يريفان، واشنطن في 28 يونيو (حزيران) في مقابلة مع راديو أرمينيا: "رسالتي هي أنه لا ينبغي لهم [الأميركيين] أن يتدخلوا دون داع في العلاقات بين إيران وأرمينيا".

الحاجة إلى الحماية من أذربيجان

يعتقد أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، أن أرمينيا لجأت إلى دول أخرى، بما في ذلك فرنسا والهند والولايات المتحدة وإيران، لضمان أمنها.

وأضاف: "أرمينيا ليست في وضع عسكري جيد. ولم تكن الأمور جيدة بالنسبة لهم في السنوات القليلة الماضية. لقد خسروا معركتين مهمتين ضد عدوهم التاريخي، أذربيجان. لقد فقدوا ثقتهم في راعيتهم التاريخية روسيا".

وبحسب قول فاتانكا، فإن صفقة الأسلحة الأخيرة بين إيران وأرمينيا تسمح لطهران بلعب دور في منطقة القوقاز.

وفي عام 2020، بعد عقود من المناوشات المتقطعة، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية استمرت 44 يومًا أصبحت تُعرف باسم "حرب كاراباخ الثانية". وقُتل عدة آلاف من الأشخاص من الجانبين.

وأرجع محللون عسكريون انتصار أذربيجان في هذه المعركة إلى استخدام البلاد لطائرات مسيرة مرسلة من إسرائيل وتركيا.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في الفترة من 2016 إلى 2020، زودت إسرائيل أذربيجان بـ69% من الأسلحة الرئيسية.

وبين عامي 2011 و2020، تلقت أذربيجان 3% من أسلحتها الرئيسية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، من تركيا.

وشدد أليكس فاتانكا على أن "أرمينيا لا تريد أن تتخلف عن الركب في سباق [التسلح] هذا. إذا كانت إيران قادرة على توفير طائرات مسيرة لهذا البلد، فلماذا لا؟"

إن نطاق صفقة الأسلحة بين إيران وأرمينيا سيتجاوز هذين البلدين وسيؤثر أيضًا على العلاقات بين طهران وباكو. وذلك على الرغم من أن مسعود بزشكيان، الذي ينتمي إلى العرق الأذري، تولى مؤخراً الرئاسة الإيرانية.

وقال فرزين نديمي في هذا الصدد: "ستكون أذربيجان غاضبة جدًا جدًا من هذا الاتفاق [بين إيران وأرمينيا]. وفي الوقت نفسه، تريد إيران إظهار استيائها من أذربيجان لأن باكو هي العميل الرئيس للأسلحة الإسرائيلية. وتتمتع أذربيجان وإسرائيل بعلاقات استراتيجية".

وأضاف: "أعتقد أنه من خلال اتفاقيات كهذه تظهر إيران لأذربيجان أن علاقات هذا البلد مع إسرائيل ستدفع طهران أكثر فأكثر نحو أرمينيا".

وقد رفض محللون أمنيون أرمينيون، الذين هم على اتصال مباشر مع الحكومة، طلب قناة "إيران إنترناشيونال" لإجراء مقابلة، قائلين إنهم لا يعتقدون بوجود صفقة بهذا الحجم.

وبحسب قولهم فإن أرمينيا تقترب من الغرب، ولن تعرض علاقاتها مع الولايات المتحدة للخطر بسبب إيران وانتهاك العقوبات المفروضة على طهران، لأن برودة العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة ستكون لها عواقب وخيمة على يريفان.

وقال محلل أرمني أيضًا إن إيران هي التي تصر على توقيع عقد أسلحة مع يريفان، لكن أرمينيا رفضت قبوله.

وبعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وتحول اهتمام موسكو إلى هذا الصراع، وضعت أرمينيا توسيع العلاقات مع الغرب على جدول أعمالها. وزادت يريفان تعاونها العسكري مع فرنسا وأميركا. وفي يوليو (تموز)، شاركت أرمينيا في مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة استمرت لمدة 9 أيام.

المعادلة الروسية والحرب في أوكرانيا

يرى الخبير في الكلية العسكرية الملكية الكندية، فريديريك لابار، أن هناك أسبابًا عديدة لتوقيع عقد أسلحة بين إيران وأرمينيا.

وأضاف: هذا الاتفاق "ضرورة" لأرمينيا التي تخطط للدفاع عن نفسها ضد أذربيجان.

وبحسب قول هذا الخبير، يمكن أن يكون هذا العقد أيضًا وسيلة لروسيا لتلقي أسلحة إيرانية الصنع بشكل غير مباشر عبر أرمينيا.

وأضاف لابار: "قد تتمكن يريفان من خلال هذه الصفقة أن تجعل نفسها قريبة من موسكو، وسيكون من الصعب على القوى الغربية أو القوى الأخرى الضغط على أرمينيا".

وقامت الشرطة الألمانية بمداهمة 53 مقرًا تابعًا لهذا المركز، فجرًا، في جميع أنحاء ألمانيا؛ بهدف التفتيش والتحقيق.

وشددت وزارة الداخلية الألمانية، في بيانها، صباح اليوم الأربعاء، على أن مركز هامبورغ الإسلامي، بصفته "الممثل المباشر" للمرشد الإيراني، علي خامنئي، "يروج بقوة وعدوانية لأيديولوجية الثورة الإسلامية" و"يسعى إلى إقامة مثل هذه الثورة في جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وبحسب هذا البيان، سيتم إغلاق أربعة مساجد شيعية تابعة لمركز هامبورغ الإسلامي في ألمانيا ومصادرة أصول هذا المركز.

وأدى تفتيش 54 مبنى تابعًا للمركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) في ولايات: هامبورغ وبرلين وبافاريا وساكسونيا وهيسن وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين وستفاليا إلى حظر نشاط هذا المركز وفروعه.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، إن الأدلة التي تم جمعها في هذا التحقيق أكدت الشكوك التي أثيرت حول المركز وأدت إلى إصدار الأمر بإغلاقه.

وقالت الوزيرة الألمانية، في بيان لها، إن مركز هامبورغ الإسلامي يروج للفكر المتطرف والشمولي في ألمانيا.

وبحسب فايزر، فإن المركز والفروع التابعة له "يدعمون إرهابيي حزب الله" وينشرون "معاداة السامية العدوانية".

وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية، إلى تفتيش مباني المركز الإسلامي في هامبورغ، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قائلة: "إن برلين لا تتسامح مع الحركات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل".

وكانت الشرطة الألمانية قد شنت مداهمات واسعة النطاق على مكاتب مركز هامبورغ الإسلامي، تم في أعقابها إلغاء عضوية المركز في المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، في نوفمبر 2023.

ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، منذ فترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.

وحصلت إدارة الأمن الداخلي في هامبورغ، في يوليو (تموز) 2021، على وثائق جديدة أظهرت أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لا يتبع الجمهورية الإسلامية فقط، خلافًا لادعائه، بل أصبح "أحد أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".

وأعلن هذا المركز، في الخريف الماضي، أنه " يدين أي شكل من أشكال العنف والتطرف" وأنه دائمًا "يدعم السلام والتسامح والحوار بين الأديان".

وفي الأشهر الماضية، طالبت جميع الأحزاب السياسية الألمانية بإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ بسبب علاقته مع الجمهورية الإسلامية وجماعات مثل حزب الله اللبناني.

وكان نائب هذا المركز قد طُرد من هذا ألمانيا في نوفمبر 2022 بتهمة التواصل مع أعضاء في حزب الله اللبناني، الذي يعتبر جماعة إرهابية في ألمانيا.

وسبق أن أعلنت وكالة استخبارات هامبورغ، في تقرير لها عام 2019، أن نحو 30 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا في ألمانيا تتبع حزب الله اللبناني.