أدى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في إيران إلى إغلاق واسع النطاق للمكاتب الرسمية والمؤسسات التنفيذية والبنوك في 24 و25 يوليو (تموز) في محافظات إيرانية مختلفة. وشهدت العاصمة طهران أشد أيامها حرارة ابتداء من ظهر الأربعاء وسجلت درجة حرارة 43 درجة في ورامين.
وكانت ساعات العمل في محافظتي أذربيجان الشرقية وكلستان محدودة، وأغلقت فروع البنوك الحكومية في خوزستان يوم الخميس 25 يوليو (تموز). كما خفضت مكاتب مازندران وألبرز ساعات عملها.
وأغلقت المكاتب الرسمية والمؤسسات التنفيذية والبنوك في بلوشستان بشكل كامل يوم الأربعاء حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ويوم الخميس. كما أعلنت محافظات جهارمحال وبختياري وكرمانشاه وكرمان إغلاق مكاتبها وبنوكها يوم الخميس.
وأعلنت قم تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس، وتوقعت أن تصل درجة الحرارة إلى 47 درجة يوم السبت.
ويستمر ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة.
وستشهد مدينة طهران أكثر أيامها حرارة في الأيام الثلاثة المقبلة حيث تبلغ درجة الحرارة 41 درجة يومي السبت والأحد.
الحرارة غير المسبوقة في العالم تسجل رقما قياسيا
وحطمت موجة الحر غير المسبوقة في العالم الأرقام القياسية السابقة، وتم تسجيل يوم الأحد 21 يوليو (تموز) باعتباره اليوم الأكثر حرارة في العام حتى الآن. وفي إيران، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يومي السبت والأحد (27 و28 يوليو) إلى حد يشكل خطورة على صحة الناس.
وبالإضافة إلى إغلاق المكاتب الرسمية وتعديل ساعات العمل في بعض المدن الإيرانية، أدت موجة الحر أيضًا إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
وأعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية عن زيادة بنسبة 8.8 في المائة باستهلاك الكهرباء يوم الأربعاء (24 يوليو) مقارنة بالعام الماضي، وطلب من المواطنين توفير الكهرباء حتى 10 أغسطس (آب)، وهو الموعد المتوقع لاستمرار ارتفاع الحرارة.
وأعلن المرصد الأوروبي للمناخ أن الأشهر الـ12 الماضية كانت الأكثر حرارة على الإطلاق.
ويحذر الخبراء من أنه إذا لم يتم كبح ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن موجات الحر سوف تشتد.
ووفقا لقول العلماء، فإن الحرارة الشديدة لا تؤثر فقط على الصحة البدنية للناس، وتؤدي إلى الجفاف وحروق الشمس وضربة الشمس، ولكن لها أيضا آثار كبيرة على الصحة العقلية.
وفي الوقت نفسه، أعلن مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس) أن يوم الأحد 21 يوليو (تموز)، كان اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق.
ويزيد هذا الرقم القياسي الجديد من المخاوف بشأن تغير المناخ والاحتباس الحراري، ويؤكد مرة أخرى الحاجة إلى الحد من إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري.
اعتصمت حوالي 60 سجينة سياسية إيرانية في باحة عنبر النساء بسجن "إيفين" منذ مساء الأربعاء 24 يوليو (تموز) وحتى صباح الخميس 25 يوليو، احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق السجينة السياسية المعارضة بخشان عزيزي.
كما أعلنت السجينات السياسيات في سجن "قزل حصار" دعمهن ومرافقتهن لهذه الحركة الاحتجاجية التي قامت بها السجينات في إيفين.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن نحو 60 سجينة سياسية مسجونة في عنبر النساء بسجن "إيفين"، رددن خلال اعتصامهن أناشيد ثورية، وشعارات مثل: "لا للإعدام" .
وحُكم على عزيزي، السجينة السياسية الكردية، بالإعدام بحكم القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، بتهمة "البغي".
وقال مازيار طاطايي، وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لـ"شبكة شرق"، الأربعاء 24 يوليو (تموز) إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وأنهما بصدد إعداد استئناف للحكم والاعتراض عليه.
وأعلنت الصفحات الخاصة بالسجينات السياسيات الثلاث المسجونات في "إيفين"، نرجس محمدي، وغولرخ إيرايي، وناهيد تقوي، في منشور مشترك على "إنستغرام": "نساء سجن إيفين يعلن بالإجماع أنهن يردن إلغاء حكم الإعدام على بخشان عزيزي".
وطلبت هؤلاء السجينات السياسيات في "إيفين" من جميع فئات الشعب الإيراني الانضمام إليهن، والاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق عزيزي.
وبعد ساعة من نشر هذا المنشور المشترك، أعلنت السجينات في سجن "إيفين" في منشور آخر أنهن رفعن أصواتهن بـ"لا للإعدام" في ساحة السجن احتجاجا على حكم الإعدام بحق عزيزي، وأنهن لن يعدن إلى السجن، وسيبتن في ساحة السجن.
وعقب هذه الحركة الاحتجاجية، أعلن السجناء السياسيون في الوحدة الرابعة بسجن "قزل حصار" بكرج في بيان: "نحن سجناء سجن "قزل حصار" ندعم السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن "إيفين" ونتضامن معهن".
وأدان السجناء السياسيون "انتهاك حق الشعب الإيراني في الحياة من قبل آلة الإعدام في نظام الجمهورية الإسلامية"، مؤكدين أن المقاومة والاحتجاج ضد القمع والإعدام الذي لا يفرق بين "السياسي وغير السياسي" هو أمر لا مفر منه، وطلبوا من كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، أن تنتبه إلى موجة الإعدامات الجديدة.
يذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين، بدأ تدفق جديد لإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في إيران.
وقد حكمت المحكمة الثورية برشت، في 4 يوليو (تموز) على شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" في رشت، بالإعدام بسبب "العضوية في لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية"، وبتهمة "البغي".
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 4 يوليو (تموز)، من خلال نشر تقرير جديد حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.
وذكر السجناء السياسيون المسجونون في سجن "قزل حصار" في بيانهم أنه "مباشرة بعد إجراء الانتخابات ومقاطعتها الواسعة، بدأت آلة القمع والإعدام من جديد في عمل انتقامي وإجرامي"، وأعلنوا أنه خلال 4 أيام تم إعدام أكثر من 18 شخصاً في العديد من السجون، وتم إعدام 7 سجناء الثلاثاء 23 يوليو (تموز).
وأشاروا إلى أن 3 من الذين تم إعدامهم كانوا من النساء، واعتبروا ذلك علامة على "الطبيعة الكارهة للنساء لنظام الجمهورية الإسلامية".
وأشار هؤلاء السجناء السياسيون إلى حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، وذكروا كامران شيخه- رفيقهم السابق الذي تم إعدامه يوم الخميس 25 يوليو- وأعلنوا: "لقد علمنا أنه تم نقل أكثر من 10 أشخاص آخرين إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ الحكم".
وألقي القبض على عزيزي في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، مع انتهاء التحقيقات وبعد معاناة أشهر من التعذيب النفسي والجسدي واحتجازها في الحبس الانفرادي في العنبر 209 بسجن إيفين ( تحت إشراف وزارة الاستخبارات)، تم نقلها إلى عنبر النساء في "إيفين".
ومنذ أواخر يونيو (حزيران) من هذا العام، تم منعها من الزيارة والتواصل مع عائلتها بأمر من سلطات السجن.
وفي 21 يوليو (تموز) من العام الجاري، كتبت هذه السجينة السياسية في رسالة من سجن إيفين، تشير فيها إلى تعذيبها على يد الأجهزة الأمنية: "لقد تم شنقي مرات عديدة على يد المحققين".
وبحسب مصدر مطلع على حالة عزيزي، فإنها درست الخدمات الاجتماعية، وعملت كمسعفة اجتماعية في "روج آفا" لسنوات عديدة، وكانت نشطة أيضًا في دراسات المرأة في إيران.
يشار إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية دأب، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدونه.
قالت مصادر حقوقية، إنه تم إعدام كامران شيخه، وهو سجين سُني، وآخر المتهمين السبعة في قضية مقتل عبد الرحيم تينا، إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مهاباد، فجر اليوم الخميس، 25 يوليو (تموز)، في سجن أورمية المركزي، شمال غربي إيران.
وأعلنت الشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 24 يوليو، أنه "تم نقل كامران شيخه، السجين الكردي السُّني المحكوم عليه بالإعدام، من سجن مهاباد إلى الزنزانة الانفرادية بسجن أورمية المركزي لتنفيذ عقوبته".
وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن سلطات السجن أخبرت عائلة هذا السجين، الذي أمضى 15 عامًا في السجن، بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه صباح الخميس 25 يوليو.
وكتب أرش صادقي، وهو سجين سياسي سابق، عن كامران شيخة على منصة X)): "كامران كان يغني دائمًا الأغاني الكردية لوالدته ولكردستان ولبحيرة زريبار. لقد افتقدها جميعًا".
وأضاف أيضًا أن "كامران والمتهمين الستة الآخرين لم يكونوا إرهابيين ولا قتلة. لقد كانوا أشخاصًا يحبون الحياة".
وتم إعدام ستة متهمين سابقين في هذه القضية، وهم: قاسم أبسته، وأيوب كريمي، وفرهاد سليمي، وداود عبد اللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، خلال الأشهر الماضية، بتهمة قتل عبد الرحيم تينا عام 2009.
وذكرت مصادر حقوقية أن هؤلاء المتهمين السبعة تعرضوا لـ "تعذيب شديد" أثناء احتجازهم، واكتنف "الغموض" عملية المحاكمة، التي شهدت العديد من المشاكل.
وأكدت حملة حقوق الإنسان في إيران أيضًا أن جميع أحكام الإعدام هذه صدرت في "محاكم غير عادلة وغير شفافة دون تلبية الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة" وتفتقر إلى "أدنى أساس قانوني".
وقد حُكِم على كامران شيخه وستة سجناء سنة آخرين بالإعدام في مارس (آذار) 2016 في الفرع 28 لمحكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي محمد مقيسه، وتم نقض هذا الحكم في المحكمة العليا من قِبل القاضي على رازيني.
وأُحيلت قضية هؤلاء الأشخاص إلى الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران لإعادة النظر فيها وعُقدت جلسة المحكمة في الفترة من 17- 19 يونيو (حزيران) 2019.
وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي مرة أخرى حكم الإعدام عليهم.
وأحيلت القضية مرة أخرى إلى الفرع 41 للمحكمة العليا برئاسة القاضي، علي رازيني، للتحقيق فيها، وأخيراً في 3 فبراير (شباط) 2020، تم تأكيد وتنفيذ حكم الإعدام على جميع السجناء السبعة في سجن قزلحصار، خلال الأشهر الماضية.
قال السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، إنه قدم يوم أمس الأربعاء، 24 يوليو (تموز)، خطة قانونية يتعين بموجبها على الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري المنتجات النفطية من إيران، وذلك بعد العديد من المناقشات والمشاورات مع المرشح الرئاسي، دونالد ترامب.
وأشار هذا السيناتور الجمهوري من كارولينا الجنوبية إلى ضرورة تحديد تكلفة لمشتري النفط الإيراني، وكتب في الحساب الخاص به على منصة (X): "منذ فترة طويلة، يجب على أولئك الذين يعززون هذا النظام الإرهابي أن يدفعوا ثمن عملهم، ولا توجد تكلفة أفضل من فرض رسوم جمركية على البضائع التي تدخل الولايات المتحدة".
وبعد أشهر من المناقشات مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، حول سبل زيادة جهودهم لحرمان إيران من عائداتها النفطية، كشف السيناتور غراهام عن مشروع قانون يسمى "التعريفة الجمركية على الإرهاب"، حسبما صرح لموقع "جوش إنسایدر".
وإذا تمت الموافقة على هذا القانون وتنفيذه، فإن هذه التعريفات ستكون بمثابة حاجز أمام طهران لتصدير النفط الخام، أو المنتجات النفطية من إيران إلى البلدان، التي تتعامل مع الولايات المتحدة.
وقال غراهام، في تصريحه لموقع "جوش إنسايدر": "في اليوم الأول، سيمارس الرئيس ترامب أقصى قدر من الضغط على إيران مرة أخرى، إن التعريفات الجمركية على الدول التي تدعم الإرهاب وآيات الله هي نقطة انطلاق جيدة".
وذكر موقع "جويش إنسايدر" أن إيران تستخدم عائداتها النفطية لتمويل الإرهاب وبرنامجها النووي الموسع.
وقد قال السيناتور غراهام، منذ فترة طويلة، إن إحدى أكثر الطرق فاعلية لمواجهة الهجمات المتزايدة، التي تشنها إيران على مصالح الولايات المتحدة، هي عزل طهران اقتصاديًا.
وأشار غراهام إلى أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقد أثرتها مبيعات النفط بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقال في يونيو (حزيران) الماضي: "إن إيران إما تحايلت على العقوبات، أو لم يتم تنفيذها من قِبل إدارة بايدن".
وأضاف غراهام حينها: "إن الصين تشتري النفط من إيران بسعر أقل من سعر السوق، كما تقوم دول أخرى بشراء الأسلحة وإثراء هذه الدولة الإرهابية. إن العقوبات مهمة، ولكن يتم التحايل عليها إلى حد كبير، لذلك، نقترح فرض تعريفة جمركية على أي دولة تشتري النفط من إيران، لأنها تشتري النفط بسعر أقل من سعر السوق، مما يمنح اقتصادها ميزة على اقتصادنا".
وفي الوقت نفسه، أكد غراهام أنه لا أحد يعرف كيفية استخدام التعريفات أفضل من ترامب كرئيس، موضحًا: "إحدى الطرق للتعامل مع هذه المشكلة هي أن نقول للجميع، إذا قمتم بشراء النفط من الإيرانيين، فستكون هناك تعريفة جمركية على منتجاتكم عندما تدخل الولايات المتحدة. علينا أن نضغط على إيران اقتصاديًا".
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد حذر الأسبوع الماضي، من أن الوقت، الذي تستغرقه طهران للحصول على المواد الانشطارية النووية، أو الوقت الذي تستغرقه لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم المستخدم في صنع قنبلة نووية، قد انخفض إلى نحو أسبوعين.
أرسلت ثلاث منظمات حقوقية شكوى إلى الأمم المتحدة، نيابة عن عائلة مغني الراب المعارض المسجون توماج صالحي، بسبب استمرار اعتقاله وتعذيبه. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هذا الفنان.
وأكدت المنظمات الحقوقية "دوتي ستريت تشامبرز" و"سينسورشيب إندكس" و"مؤسسة حقوق الإنسان" أن سبب اعتقال صالحي هو فنه واحتجاجه ضد النظام الإيراني، وقد قدمت هذه الشكوى لإظهار عدم انصياع النظام الإيراني لالتزاماته القانونية إلى الأمم المتحدة.
ووصفت هذه المنظمات معاملة النظام لصالحي بأنها "مثال على المضايقات القضائية"، وقالت إن التهم الموجهة إليه تتعلق بأغاني صالحي، ومطالباته بالحرية للشعب الإيراني.
وأشارت هذه المنظمات الحقوقية الثلاث إلى أن كل يوم من أيام السجن يشكل ظلمًا كبيرًا لصالحي الذي يحتاج إلى رعاية طبية، ويجب إطلاق سراحه ليتمكن من استخدام فنه.
وبحسب هذه الشكوى، قالت آرزو إقبالي بابادي، أحد أقارب صالحي، إنه على الرغم من إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق توماج، فإن السلطات تنوي إبقاءه في السجن لفترة طويلة.
ووفقا لقولها، فإن هذا جزء من استراتيجية مستمرة لاستهداف حياة جميع الإيرانيين.
وقالت نكين نيكنام، صديقة صالحي ومديرة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "النظام الإيراني غير قادر على إعدامه، ويحاول إجبار صالحي على التزام الصمت في السجن".
وفي إشارة إلى نقض المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، طالبت منظمة العفو الدولية، يوم السبت 20 يوليو (تموز)، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإلغاء التهم الموجهة ضد مغني الراب المحتج المسجون.
وشددت العفو الدولية على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال في تعذيب صالحي.
وبحسب هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، تعرض صالحي خلال اعتقاله السابق لأساليب مختلفة من التعذيب، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة شهر، والاحتجاز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، والضرب المتتالي الذي أدى إلى كسور في ذراعيه وساقيه، وفقدان الوعي لمدة يومين، والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية.
وأكدت صفحة "إكس" الخاصة بصالحي، في 19 يوليو (تموز)، خبر رفع قضية جديدة ضده، وكتبت أنه على الرغم من نقض الأحكام الصادرة في قضية صالحي الأولى وصدور قرار بالإفراج عنه بكفالة، فإن السلطات القضائية أصدرت مذكرة جديدة بالقبض على صالحي، ومنعت الإفراج عنه.
ويواجه صالحي في هذه القضية اتهامات بـ"إهانة المقدسات، والدعوة إلى العنف والقتل، والدعاية ضد النظام، ونشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام".
وفي 7 يوليو (تموز)، نشرت صفحة صالحي على منصة "إكس" خبرًا عن قيام المؤسسات الأمنية والسلطات القضائية في محافظة أصفهان بعرقلة الإجراءات الإدارية لقضية مغني الراب، وكتبت: "رغم مرور أسبوعين على نقض حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا، فإن السلطات القضائية في محافظة أصفهان ترفض الإعلان عن استلام ملف صالحي من أجل إبقاء توماج في السجن لفترة أطول".
وبالإضافة إلى الإعدام، حُكم على صالحي أيضًا بعقوبات مثل الحظر لمدة عامين من الأنشطة الفنية، والمنع لمدة عامين من مغادرة البلاد، والمشاركة في دروس إدارة السلوك.
وكان أمير رئيسيان، محامي صالحي، قد أعلن في 21 يونيو (حزيران)، عن نقض حكم الإعدام الصادر بحق موكله في الفرع 39 للمحكمة العليا، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، كما هو متوقع، فإن المحكمة العليا منعت وقوع خطأ قضائي لا يمكن إصلاحه.
وتم اعتقال صالحي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 خلال الاحتجاجات الشعبية، بعد أن دعم بقوة هذه الاحتجاجات برسائله على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم إطلاق سراحه بكفالة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بعد أن قضى أكثر من عام في السجن، منها 252 يومًا في الحبس الانفرادي.
وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، اعتقله رجال الأمن مرة أخرى في أحد شوارع مدينة بابل، ونقلوه إلى سجن "دستكرد" في أصفهان.
وسبق وتم القبض على هذا المغني المعارض في أصفهان في سبتمبر (أيلول) عام 2021 بعد أن غنى أغنية "اشتر حفرة فأر"، وتم إطلاق سراحه بعد فترة.
وقد تناول صالحي في أعماله قضايا مثل الفساد في إيران، والإضرابات العمالية، وإعدام وسجن المعارضين.
قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال إن إيران وأرمينيا وقعتا على صفقة أسلحة كبيرة بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة قد تثير غضب أذربيجان، تقوم طهران بمقتضاها بتزويد يريفان بطائرات مسيرة وأنظمة دفاع صاروخية.
وتأتي هذه الصفقة بعد ما يقرب من 4 سنوات من هزيمة القوات الأرمينية في حرب استمرت 6 أسابيع مع أذربيجان، وإجبار الأرمن في نهاية المطاف على إخلاء منطقة ناغورنو كاراباخ في سبتمبر (أيلول) 2023.
وخلال العام الماضي، دعت باكو إلى إنشاء ممر من منطقة "زانغزور" في جنوب أرمينيا إلى منطقة "نخجوان" في أذربيجان. فيما تدور اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا على الحدود المشتركة بين البلدين في هذه المنطقة.
وقد حذرت طهران، مراراً، من أنها لن تتسامح مع أي تغييرات في الحدود الدولية في المنطقة.
وتخشى إيران أن يؤدي إنشاء ممر "زانغزور" إلى تدمير الاتصال البري بينها وبين أرمينيا.
وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن اتفاق الأسلحة بين طهران ويريفان، الذي وقعه الجانبان خلال الأشهر القليلة الماضية، يتكون من عدة عقود.
وهذا المصدر هو مسؤول عسكري كبير في الشرق الأوسط، وترفض "إيران إنترناشيونال" ذكر اسمه حفاظا على أمنه.
وحصلت "إيران إنترناشيونال" على قائمة حصرية بالعناصر العسكرية التي من المقرر أن ترسلها إيران إلى أرمينيا.
ويشمل ذلك طائرات مسيرة مثل "شاهد 136"، و"شاهد 129"، و"شاهد 197"، وطائرات "مهاجر" المسيرة، وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي مثل: "3 خرداد"، و"مجيد"، و"15 خرداد"، و"آرمان".
ولم يتم الإعلان عن هذه الصفقة من قبل. ولم تستجب وزارتا الخارجية والدفاع في إيران وأرمينيا لطلبات "إيران إنترناشيونال" المنفصلة للتعليق.
وفي هذا الصدد، قال فرزين نديمي، محلل شؤون الدفاع والأمن في معهد واشنطن، إن معاهدة بهذا الحجم مهمة للغاية بالنسبة لأرمينيا.
وأضاف نديمي أن إيران باعت طائرات مسيرة وبعض الأسلحة الأخرى لأرمينيا، لكن لم تكن بهذا الحجم على الإطلاق.
وأفادت وزارة المالية الأرمينية أن الإنفاق الدفاعي في عام 2024 زاد بنسبة 81% مقارنة بعام 2020.
وبلغت ميزانية الدفاع لأرمينيا في عام 2024 حوالي 1.4 مليار دولار، وبالتالي فإن المبلغ المزعوم تخصيصه لإيران من خلال هذه الصفقة، يبلغ حوالي ثلث تلك الميزانية.
ولم يتضح بعد كيف ستتمكن أرمينيا من دفع مبلغ 500 مليون دولار لإيران، لكن بعض المحللين يعتقدون أن يريفان ربما استخدمت خيار دفع هذا المبلغ على أقساط لطهران.
وتتجاوز صفقة الأسلحة بين إيران وأرمينيا مجرد توريد طائرات مسيرة انتحارية وصواريخ دفاع جوي. بل تتضمن التعاون الاستخباراتي، والعلاقات العسكرية الوثيقة والتدريب، وإنشاء قواعد على الأراضي الأرمينية، حسبما كشف المصدر لـ"إيران إنترناشيونال".
وقال نديمي: "لا أعتقد أن المنطقة ستكون سعيدة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون سعيدة".
وفي الأشهر الأخيرة، زارت وفود رفيعة المستوى وفرق فنية إيرانية أرمينيا لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بما في ذلك تعزيز صفقات الأسلحة.
وأثارت هذه العلاقات أيضًا جدلاً. وقد خاطب مهدي سبحاني، سفير إيران في يريفان، واشنطن في 28 يونيو (حزيران) في مقابلة مع راديو أرمينيا: "رسالتي هي أنه لا ينبغي لهم [الأميركيين] أن يتدخلوا دون داع في العلاقات بين إيران وأرمينيا".
الحاجة إلى الحماية من أذربيجان
يعتقد أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، أن أرمينيا لجأت إلى دول أخرى، بما في ذلك فرنسا والهند والولايات المتحدة وإيران، لضمان أمنها.
وأضاف: "أرمينيا ليست في وضع عسكري جيد. ولم تكن الأمور جيدة بالنسبة لهم في السنوات القليلة الماضية. لقد خسروا معركتين مهمتين ضد عدوهم التاريخي، أذربيجان. لقد فقدوا ثقتهم في راعيتهم التاريخية روسيا".
وبحسب قول فاتانكا، فإن صفقة الأسلحة الأخيرة بين إيران وأرمينيا تسمح لطهران بلعب دور في منطقة القوقاز.
وفي عام 2020، بعد عقود من المناوشات المتقطعة، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية استمرت 44 يومًا أصبحت تُعرف باسم "حرب كاراباخ الثانية". وقُتل عدة آلاف من الأشخاص من الجانبين.
وأرجع محللون عسكريون انتصار أذربيجان في هذه المعركة إلى استخدام البلاد لطائرات مسيرة مرسلة من إسرائيل وتركيا.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في الفترة من 2016 إلى 2020، زودت إسرائيل أذربيجان بـ69% من الأسلحة الرئيسية.
وبين عامي 2011 و2020، تلقت أذربيجان 3% من أسلحتها الرئيسية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، من تركيا.
وشدد أليكس فاتانكا على أن "أرمينيا لا تريد أن تتخلف عن الركب في سباق [التسلح] هذا. إذا كانت إيران قادرة على توفير طائرات مسيرة لهذا البلد، فلماذا لا؟"
إن نطاق صفقة الأسلحة بين إيران وأرمينيا سيتجاوز هذين البلدين وسيؤثر أيضًا على العلاقات بين طهران وباكو. وذلك على الرغم من أن مسعود بزشكيان، الذي ينتمي إلى العرق الأذري، تولى مؤخراً الرئاسة الإيرانية.
وقال فرزين نديمي في هذا الصدد: "ستكون أذربيجان غاضبة جدًا جدًا من هذا الاتفاق [بين إيران وأرمينيا]. وفي الوقت نفسه، تريد إيران إظهار استيائها من أذربيجان لأن باكو هي العميل الرئيس للأسلحة الإسرائيلية. وتتمتع أذربيجان وإسرائيل بعلاقات استراتيجية".
وأضاف: "أعتقد أنه من خلال اتفاقيات كهذه تظهر إيران لأذربيجان أن علاقات هذا البلد مع إسرائيل ستدفع طهران أكثر فأكثر نحو أرمينيا".
وقد رفض محللون أمنيون أرمينيون، الذين هم على اتصال مباشر مع الحكومة، طلب قناة "إيران إنترناشيونال" لإجراء مقابلة، قائلين إنهم لا يعتقدون بوجود صفقة بهذا الحجم.
وبحسب قولهم فإن أرمينيا تقترب من الغرب، ولن تعرض علاقاتها مع الولايات المتحدة للخطر بسبب إيران وانتهاك العقوبات المفروضة على طهران، لأن برودة العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة ستكون لها عواقب وخيمة على يريفان.
وقال محلل أرمني أيضًا إن إيران هي التي تصر على توقيع عقد أسلحة مع يريفان، لكن أرمينيا رفضت قبوله.
وبعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وتحول اهتمام موسكو إلى هذا الصراع، وضعت أرمينيا توسيع العلاقات مع الغرب على جدول أعمالها. وزادت يريفان تعاونها العسكري مع فرنسا وأميركا. وفي يوليو (تموز)، شاركت أرمينيا في مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة استمرت لمدة 9 أيام.
المعادلة الروسية والحرب في أوكرانيا
يرى الخبير في الكلية العسكرية الملكية الكندية، فريديريك لابار، أن هناك أسبابًا عديدة لتوقيع عقد أسلحة بين إيران وأرمينيا.
وأضاف: هذا الاتفاق "ضرورة" لأرمينيا التي تخطط للدفاع عن نفسها ضد أذربيجان.
وبحسب قول هذا الخبير، يمكن أن يكون هذا العقد أيضًا وسيلة لروسيا لتلقي أسلحة إيرانية الصنع بشكل غير مباشر عبر أرمينيا.
وأضاف لابار: "قد تتمكن يريفان من خلال هذه الصفقة أن تجعل نفسها قريبة من موسكو، وسيكون من الصعب على القوى الغربية أو القوى الأخرى الضغط على أرمينيا".