مسؤول عسكري بريطاني رفيع: يجب أن نستعد للحرب مع إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية

وأوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء 23 يوليو (تموز)، تقريرا عن مصادر حكومية في محافظة ديالى بتعطيل خطي نقل الكهرباء الإيرانيين إلى هذه المنطقة لأسباب مجهولة، كما واجه سكان هذه المنطقة انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.

ويضيف هذا التقرير أن 250 ميغاوات من الكهرباء التي تزودها إيران لديالى توقفت، فيما تحتاج هذه المحافظة إلى 900 ميغاواط من الكهرباء بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وتبلغ القدرة الإجمالية لخطي نقل الكهرباء الإيرانيين إلى ديالى 550 ميغاوات، لكن إيران كانت تصدر 250 ميغاوات فقط من الكهرباء إلى ديالى قبل أن تتوقف بشكل نهائي في الوقت الحالي.

وبحسب أرشيف إحصائيات وزارة الطاقة الإيرانية، ففي عام 2022، استوردت إيران حوالي 3 تيراوات/ ساعة من الكهرباء من تركمانستان وجمهورية أذربيجان، وصدرت 4 تيراوات/ساعة من الكهرباء، وقد كان العراق المستورد الأكبر لها.

وعلى هذا الأساس، يبلغ صافي صادرات إيران من الكهرباء في عام 2022 حوالي تيراوات/ساعة، وهو ما يقل بثماني مرات عما كان عليه قبل عقد من الزمن.

وأوقفت وزارة الطاقة الايرانية وصول مستخدمي الإنترنت إلى إحصاءاتها منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، لكن بعض المسؤولين الإيرانيين يقولون إنه منذ صيف العام الماضي، أصبح ميزان تجارة الكهرباء في إيران صفراً، وهذا يعني أنها تصدر الكهرباء بقدر ما تستوردها.

والآن يبدو أن العجز في الكهرباء خلال فصل الصيف في إيران قد وصل إلى مستوى يجعلها غير قادرة حتى على تصدير الكهرباء بالقدر الذي تستورده.

وفي أعقاب ارتفاع درجات الحرارة، أعلن المسؤولون الإيرانيون عن زيادة في استهلاك الكهرباء، ولجأوا إلى إجراءات مثل إغلاق الدوائر الحكومية في بعض المحافظات، وقطع الكهرباء عمن يعتبرون مستهلكين للكهرباء بشكل مرتفع.

كما يقول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل دون إعلان مسبق قد زاد أيضًا في الأسابيع الأخيرة.

في غضون ذلك، أعلن وزير الطاقة التركي، أمس، بدء تصدير 300 ميغاوات من الكهرباء إلى العراق.

ويعادل نمو قدرة إنتاج الكهرباء في تركيا في الأشهر الأربعة من عام 2024 أكثر من ضعف إجمالي نمو إنتاج الكهرباء في إيران من جميع أنواع محطات الطاقة الكهربائية في العام الإيراني الماضي.

وتخطط تركيا لإضافة 7000 ميغاوات إلى طاقتها الإنتاجية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا العام، وهو ما يعادل سبعة أضعاف إنتاج الطاقة من محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية.

وتواجه إيران هذا الصيف عجزا يتراوح بين 14 ألفا إلى 18 ألف ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل 20 إلى 25 في المائة من الطلب على الكهرباء في البلاد.

ومن بين هؤلاء نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، ويواجهان تهمة "البغي"، التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكشفت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بانتحار سهل آبادي، السبت الماضي، بسبب الضغط العصبي وسوء الحالة النفسية الناجمة عن استدعائه إلى المحكمة مرة أخرى، وتم نقله إلى مستشفى "لقمان" في طهران.

وقال مصدر مطلع على حالته لـ"إيران إنترناشيونال" إنه على الرغم من الجهود التي بذلها أقارب هذا السجين السياسي لنقله إلى مستشفى آخر، إلا أن رجال الأمن منعوا ذلك، ولم يسمحوا بنقله إلى مستشفى آخر.

وحوكم حسين أردستاني، وإحسان روفازيان، وأمين سخنور، وحميد رضا سهل آبادي، وأمير شاه ولايتي، ونسيم غلامي سيمياري، وحسين محمد حسيني، وعلي هراتي مختاري، في 30 يوليو (تموز)، بتهم خطيرة من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وواجهت غلامي سيمياري وسهل آبادي اتهامات مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (بغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها، وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".

وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية تم اتهامهم بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم إلغاء تهمة البغي من ملفاتهم.

وفي نهاية هذه الجلسة أبلغ القاضي المتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت، وسيصدر الحكم قريباً.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت من قبل معلومات تفيد بأن 8 من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة في 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.

يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي، والضغط على عائلتها.

وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.

وبحسب وكالة أنباء "إيلنا"، قال محمد مهدي رئيس زاده، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، إنه منذ العام الماضي، "تكثف نفوذ أميركا في الاقتصاد والسوق العراقيين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة التجارة الإيرانية مع العراقيين".

ويشير رئيس زاده إلى إخطار البنك المركزي العراقي لنظيره الإيراني عام 2023 بمنع مكاتب الصرافة والمصارف الرسمية العراقية - من خلال وضع قانون جديد في مجال العملة- من أي تبادل للعملة مع 5 دول منها إيران، مما منع توفير الدولارات عبر القنوات القانونية لطهران.

وفي إشارة إلى تأثير هذا الحظر القانوني، قال رئيس زاده إنه قبل ذلك "كان بإمكان الإيرانيين تجاوز العقوبات من خلال الحصول على الدولارات مقابل البضائع التي يصدرونها" بسعر صرف "مقبول" بالدولار، لكن "مع سيطرة أميركا على السوق العراقية، أصبح العراقيون حذرين في التعامل مع الإيرانيين، وأصبح من الصعب والمكلف على الإيرانيين تبادل الدينار بالدولار".

وأوضح عضو غرفة التجارة أن "فجوة سعر الصرف بين الدينار والدولار زادت، وهامش ربح رجال الأعمال الإيرانيين الناشطين في العراق ليس مرتفعا بما يكفي لتغطية الفرق بين سعر الدولار الرسمي في العراق وسعر الدولار في السوق المفتوحة".

ووصف رئيس زاده سعر الدولار في الأسواق العراقية بأنه "تهديد لتصدير البضائع الإيرانية إلى العراق وعائق أمام نمو الصادرات"، وأضاف أن "تكاليف صرف العملة يشمل أحيانا ما يصل إلى 20% من القيمة الإجمالية للصادرات".

وأشار إلى عدم كفاءة أسلوب "مبادلة البضائع" في التجارة مع العراق، وقال إنه "الآن تم تقليص نطاق المبادلة إلى عدد محدود من المنتجات الغذائية والصيدلانية"، وأن "نظام المبادلة يتسم بالكفاءة عندما يكون لدى البلدين البضائع التي يحتاجها كل منهما، ويكون هناك توازن بين قيمة العناصر التي يتم تبادلها".

وشدد عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة كذلك على أنه حتى الصناعات الإيرانية المتمركزة في العراق تأثرت بـ"تداعيات إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي"، فكل ما يهدد العلاقات الاقتصادية بين إيران وجارتها الغربية يرتبط بمسألة مجموعة العمل المالي".

وتعد مقاومة السلطات الإيرانية لإزالة العقبات القائمة من أجل إخراج اسم إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) إحدى المشكلات التي تسببت في أزمات للاقتصاد الإيراني.

وبالإضافة إلى هذه القضية، فإن العقوبات الدولية التي فُرضت بسبب انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني في العقود الأخيرة، حدت من وصول طهران إلى موارد النقد الأجنبي.

وانضم إلى تلك الحملة، اليوم الثلاثاء، 23 يوليو (تموز)، عدد من المعتقلين بخمسة سجون في أورميه، ومريوان، وكامياران، وبانه، وسلماس، وأضربوا عن الطعام، وذلك في الشهر السادس منذ بدايتها.

وقد انضم إلى هذه الحملة السجينات في عنابر النساء 4 و6 و8 بسجن إيفين، والوحدتين 3 و4 بسجن قزلحصار، وسجن كرج المركزي، وسجن خرم آباد، وعنبر النساء بسجن تبريز، وسجن أردبيل، وسجن قائم شهر، وسجن خوي، وسجن نقده، وسجن مشهد. وسجن سقز، وأضربن عن الطعام وطالبن بإلغاء عمليات الإعدام والتعذيب بشكل كامل في إيران.

وتأتي حملة الإضراب عن الطعام للسجناء كل يوم ثلاثاء؛ احتجاجًا على أحكام الإعدام، ومن أجل لفت انتباه الرأي العام داخل إيران والمؤسسات الدولية إلى إصدار وتنفيذ هذه "العقوبات اللاإنسانية".

وذكرت تقارير عدة، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 10 سجناء، من بينهم معتقلان "سياسيان"، خلال الأسبوع الماضي.

وتم إعدام إدريس جمشيدزهي، في 18 يوليو الجاري، وهو سجين بلوشي في سجن زاهدان المركزي، بتهمة "قتل أحد أعضاء الباسيج".

كما تم شنق دانيال كاظمي نجاد، يوم أمس الأول، في سجن ديزيل آباد بمدينة كرمانشاه بتهمة قتل عضو في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء إعدام هذين السجينين في وقت نفى فيه كل منهما مرارًا الاتهامات الموجهة إليهما.

وأكد المضربون أن النظام، الذي يفتقر إلى القدرة على الاستجابة لمطالب الشعب، يقوم بقتل وإعدام السجناء بتهم مختلفة من أجل إرهاب المجتمع وقطع الطريق أمام الاحتجاجات والانتفاضات المستقبلية.

وفي الأسبوع الماضي، طلب المضربون من المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في شؤون إيران، ماي ساتو، والمؤسسات الدولية الأخرى وضع تدابير فعالة على جدول الأعمال للتعامل مع انتهاك النظام الإيراني للحق في الحياة وحقوق الإنسان.

وقبل ذلك، وصفت هذه الحملة حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي بـ "المخزي"، ودعت إلى دعم وطني لوقف "آلة الإعدام" في البلاد.

وقد تشكلت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2024، احتجاجًا على إعدام وفاء آذربار، ومحمد فرامرزي، وبجمان فتحي، ومحسن مظلوم، وهم من السجناء السياسيين الأكراد.

وبدأ السجناء السياسيون المسجونون في سجن قزلحصار بمدينة كرج، هذه الحملة، لوقف عمليات الإعدام ثم انضم إليها سجناء من سجون أخرى.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 4 يوليو الجاري، تقريرًا عن 249 حالة إعدام خلال الأشهر الستة الماضية، وحذرت من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران.

وأشار رحمن في هذا التقرير إلى أن النظام الإيراني وقادته لا ينبغي أن يكونوا في مأمن من مسؤولية "الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وذكر تقرير مقرر الأمم المتحدة، الذي نشر الاثنين 22 يوليو (تموز)، وثائق حول الجرائم ضد الإنسانية في إيران والإبادة الجماعية، بما في ذلك أثناء قمع أقلية البهائيين الدينية، والسجناء السياسيين، والمواطنين الأكراد.

كما لفت التقرير إلى قمع الأقليات العرقية والدينية في إيران، كالعرب والبلوش والكرد والتركمان، مستشهدا بالهجوم العسكري على مناطق الأكراد في إيران، كدليل واضح على هذه الانتهاكات والقمع العنيف.

في صيف عام 1980، وعقب بداية موجة المطالبة بالاستقلال في المناطق الكردية، أمر المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني بقمع الأكراد عسكريًا، وعلى الفور دخلت القوات المسلحة في حرب مع الجماعات المسلحة الكردية بكامل المعدات والأسلحة الثقيلة، وتم إعدام عدد كبير من المواطنين الأكراد في المحاكم الميدانية، بالإضافة إلى العديد من القتلى في هذا الصراع العسكري.

وفي عمليات إعدام عام 1988، تم إعدام عدد كبير من السجناء السياسيين، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق، والجماعات التابعة والمتحالفة معها، وعدد كبير من النشطاء السياسيين الذين يميلون إلى جماعات اليسار السياسي، بشكل جماعي ودفنوا بشكل جماعي.

واعتبر هذا التقرير إخفاء مصير هؤلاء المعارضين وجثثهم جريمة ضد الإنسانية.

وفي هذا التقرير، استخدم رحمن المقابلات التي أجريت على مدى السنوات الست الماضية، خلال فترة عمله في هذا المنصب، وأدلى 80 شاهداً وعائلات الضحايا بشهادتهم حول هذه الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني.

وقبل نحو شهر، كتب جاويد رحمن في تقرير على هامش الاجتماع الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات، وخاصة في عام 1982 وصيف 1988، سجنوا بتهمة دعم والانتماء لمنظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأحزاب أخرى، وفي الغالب تم إعدام اليساريين بفتوى وموافقة الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ومن خلال لجنة إعدام.

ويوم الجمعة 12 يوليو (تموز) عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اليوم الأخير من دورته السادسة والخمسين، المحامية اليابانية، ماي ساتو، مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن إيران، وذلك خلفًا للمقرر السابق جاويد رحمن.

وأعلن هذا المجلس، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، أن ساتو ستحل محل جاويد رحمن في هذا المنصب.

ومدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قمع المتظاهرين في إيران لمدة عام آخر.