مسؤول إيراني: تطوير التجارة مع العراق مرهون بخروج طهران من القائمة السوداء لـ"FATF"

وانضم إلى تلك الحملة، اليوم الثلاثاء، 23 يوليو (تموز)، عدد من المعتقلين بخمسة سجون في أورميه، ومريوان، وكامياران، وبانه، وسلماس، وأضربوا عن الطعام، وذلك في الشهر السادس منذ بدايتها.

وقد انضم إلى هذه الحملة السجينات في عنابر النساء 4 و6 و8 بسجن إيفين، والوحدتين 3 و4 بسجن قزلحصار، وسجن كرج المركزي، وسجن خرم آباد، وعنبر النساء بسجن تبريز، وسجن أردبيل، وسجن قائم شهر، وسجن خوي، وسجن نقده، وسجن مشهد. وسجن سقز، وأضربن عن الطعام وطالبن بإلغاء عمليات الإعدام والتعذيب بشكل كامل في إيران.

وتأتي حملة الإضراب عن الطعام للسجناء كل يوم ثلاثاء؛ احتجاجًا على أحكام الإعدام، ومن أجل لفت انتباه الرأي العام داخل إيران والمؤسسات الدولية إلى إصدار وتنفيذ هذه "العقوبات اللاإنسانية".

وذكرت تقارير عدة، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 10 سجناء، من بينهم معتقلان "سياسيان"، خلال الأسبوع الماضي.

وتم إعدام إدريس جمشيدزهي، في 18 يوليو الجاري، وهو سجين بلوشي في سجن زاهدان المركزي، بتهمة "قتل أحد أعضاء الباسيج".

كما تم شنق دانيال كاظمي نجاد، يوم أمس الأول، في سجن ديزيل آباد بمدينة كرمانشاه بتهمة قتل عضو في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء إعدام هذين السجينين في وقت نفى فيه كل منهما مرارًا الاتهامات الموجهة إليهما.

وأكد المضربون أن النظام، الذي يفتقر إلى القدرة على الاستجابة لمطالب الشعب، يقوم بقتل وإعدام السجناء بتهم مختلفة من أجل إرهاب المجتمع وقطع الطريق أمام الاحتجاجات والانتفاضات المستقبلية.

وفي الأسبوع الماضي، طلب المضربون من المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في شؤون إيران، ماي ساتو، والمؤسسات الدولية الأخرى وضع تدابير فعالة على جدول الأعمال للتعامل مع انتهاك النظام الإيراني للحق في الحياة وحقوق الإنسان.

وقبل ذلك، وصفت هذه الحملة حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي بـ "المخزي"، ودعت إلى دعم وطني لوقف "آلة الإعدام" في البلاد.

وقد تشكلت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2024، احتجاجًا على إعدام وفاء آذربار، ومحمد فرامرزي، وبجمان فتحي، ومحسن مظلوم، وهم من السجناء السياسيين الأكراد.

وبدأ السجناء السياسيون المسجونون في سجن قزلحصار بمدينة كرج، هذه الحملة، لوقف عمليات الإعدام ثم انضم إليها سجناء من سجون أخرى.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 4 يوليو الجاري، تقريرًا عن 249 حالة إعدام خلال الأشهر الستة الماضية، وحذرت من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران.

وأشار رحمن في هذا التقرير إلى أن النظام الإيراني وقادته لا ينبغي أن يكونوا في مأمن من مسؤولية "الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وذكر تقرير مقرر الأمم المتحدة، الذي نشر الاثنين 22 يوليو (تموز)، وثائق حول الجرائم ضد الإنسانية في إيران والإبادة الجماعية، بما في ذلك أثناء قمع أقلية البهائيين الدينية، والسجناء السياسيين، والمواطنين الأكراد.

كما لفت التقرير إلى قمع الأقليات العرقية والدينية في إيران، كالعرب والبلوش والكرد والتركمان، مستشهدا بالهجوم العسكري على مناطق الأكراد في إيران، كدليل واضح على هذه الانتهاكات والقمع العنيف.

في صيف عام 1980، وعقب بداية موجة المطالبة بالاستقلال في المناطق الكردية، أمر المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني بقمع الأكراد عسكريًا، وعلى الفور دخلت القوات المسلحة في حرب مع الجماعات المسلحة الكردية بكامل المعدات والأسلحة الثقيلة، وتم إعدام عدد كبير من المواطنين الأكراد في المحاكم الميدانية، بالإضافة إلى العديد من القتلى في هذا الصراع العسكري.

وفي عمليات إعدام عام 1988، تم إعدام عدد كبير من السجناء السياسيين، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق، والجماعات التابعة والمتحالفة معها، وعدد كبير من النشطاء السياسيين الذين يميلون إلى جماعات اليسار السياسي، بشكل جماعي ودفنوا بشكل جماعي.

واعتبر هذا التقرير إخفاء مصير هؤلاء المعارضين وجثثهم جريمة ضد الإنسانية.

وفي هذا التقرير، استخدم رحمن المقابلات التي أجريت على مدى السنوات الست الماضية، خلال فترة عمله في هذا المنصب، وأدلى 80 شاهداً وعائلات الضحايا بشهادتهم حول هذه الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني.

وقبل نحو شهر، كتب جاويد رحمن في تقرير على هامش الاجتماع الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات، وخاصة في عام 1982 وصيف 1988، سجنوا بتهمة دعم والانتماء لمنظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأحزاب أخرى، وفي الغالب تم إعدام اليساريين بفتوى وموافقة الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ومن خلال لجنة إعدام.

ويوم الجمعة 12 يوليو (تموز) عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اليوم الأخير من دورته السادسة والخمسين، المحامية اليابانية، ماي ساتو، مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن إيران، وذلك خلفًا للمقرر السابق جاويد رحمن.

وأعلن هذا المجلس، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، أن ساتو ستحل محل جاويد رحمن في هذا المنصب.

ومدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قمع المتظاهرين في إيران لمدة عام آخر.

يأتي ذلك في حين أن تجاهل الحجاب الإجباري المفروض على النساء يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، وقد يؤدي حتى إلى الاعتقال العنيف والمضايقات والغرامات والسجن للنساء.

وتأتي الدعارة في شكل تقديم خدمات التدليك، والتي يتم الإعلان عنها على الشبكات الافتراضية، لتنم عن تناقضات أخلاقية واجتماعية واقتصادية عميقة في نظام الجمهورية الإسلامية.

وتمثل الشعبية التي تحظى بها خدمات التدليك على الشبكات الاجتماعية، مثل "إنستغرام"، مفارقة كبيرة في بلد تسير الأخلاق العامة فيه على أساس المبادئ الإسلامية.

ويبدو أن العديد من هذه الصفحات في الفضاء الإلكتروني تروج للخدمات الطبية، لكن التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" تكشف عن حقيقة أخرى: شبكة سرية من الدعارة تعمل تحت غطاء الخدمات الطبية.

إحدى هذه الصفحات تديرها امرأة تقدم نفسها على أنها حاصلة على شهادة في علم وظائف الأعضاء من جامعة طهران وشهادة دولية في العلاج بالتدليك من ماليزيا، ومكتوب في صفحتها الشخصية: "أنا مدلكة وأقدم خدمات التدليك للرجال والنساء في طهران".

ولا تستطيع "إيران إنترناشيونال" التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الصفحات أو محتواها، علاوة على ذلك، يبدو أن بعض هذه الصفحات استخدمت مقاطع فيديو لخدمات التدليك في بلدان أخرى للترويج لعملها.

وتشمل هذه الخدمات التدليك المنزلي، وتدليك القدمين، والتدليك بالأحجار الساخنة، والتدليك التايلاندي، وتعرض بعض هذه الصفحات صورًا لصالة للتدليك تقع، على ما يبدو، في شمال طهران.

ويبدو أن وجود عدد من مقاطع الفيديو لشابات يقمن بتدليك الرجال يتيح للعملاء اختيار المدلكة المفضلة.

إلا أن أحد الروابط الموجودة على إحدى هذه الصفحات يوجهنا إلى قناة "تلغرام"، وهذه القناة تصور بعدًا آخر للخدمات المقدمة في هذه المراكز.

ويظهر محتوى قناة "تلغرام" هذه أن هذه المراكز تقدم للعملاء أكثر من مجرد العلاج بالتدليك التقليدي؛ حيث تشمل خدماتها أيضًا الجنس الثلاثي أو الجماعي والعلاقات مع المثليات والمتحولين جنسيًا.

ويصل سعر هذه الخدمات إلى 2,100,000 تومان للتدليك لمدة 90 دقيقة، و4,700,000 تومان للتدليك والجنس، و6,200,000 تومان لليلة واحدة من الخدمة، و13,000,000 تومان لخدمات 24 ساعة.

يذكر أن الدعارة غير قانونية في إيران، ويواجه الأشخاص الذين يشاركون فيها أو يسهلونها عقوبات شديدة.

وبحسب القوانين الإيرانية، فإن "الزنا"، أي العلاقات الجنسية بين شخصين لا تربطهما علاقة زوجية رسمية، والمثلية الجنسية يمكن أن تؤديا إلى السجن أو الجلد، وفي بعض الحالات إلى الإعدام.

ويقول المراقبون إنه على الرغم من القوانين العقابية القاسية، فإن تجارة الجنس السرية مستمرة في إيران، وتغذيها عوامل مثل الفقر والبطالة وإدمان المخدرات ونقص التعليم.

وتعتبر المشكلات الاقتصادية الحادة من أهم الأسباب التي تُعرّض النساء في إيران للاستغلال، ويمكن أن تجبر بعضهن على ممارسة الدعارة.

وعندما اتصلت "إيران إنترناشيونال" بمدير قناة "تلغرام" للحصول على مزيد من المعلومات، رد شخص ما على المكالمة بقائمة معدة مسبقًا توضح بالتفصيل قواعد وطرق الدفع.

ووفقا لقوله، يجب على العملاء دفع نصف الرسوم قبل الحصول على الخدمة، والنصف الآخر بعد ذلك، على الرغم من أنه يجب دفع الدفعة المقدمة إلى حساب شخص آخر، وهذا قد يعني أن هذه الصفحات والقنوات تعمل في مجال الاحتيال.

إن وجود هذه الصفحات في الفضاء الإلكتروني، سواء كانت مزيفة أو حقيقية، يرسم صورة مقلقة للحياة في إيران: إما أن بعض الأفراد يسيئون استخدام أعمال الدعارة غير القانونية لخداع الشباب والاحتيال عليهم، أو أن الشابات من سن مبكرة، من 20 حتى 40 عامًا، على استعداد لبيع أجسادهن مقابل ثلاثة ملايين تومان.

وأظهر استمرار التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن هناك العديد من الصفحات المشابهة في الفضاء الإلكتروني يتولاها مديرو مجموعات إيرانيون.

وبعض هذه الصفحات تروج بشكل ضمني وغامض لتقديم الخدمات الجنسية، والبعض الآخر يتحدث عنها علنًا، وتتراوح أسعار هذه الخدمات من مليوني تومان إلى 15 مليون تومان حسب عوامل مختلفة.

ونظراً لحساسية هذا الأمر وحفاظًا على أمن الأشخاص، الذين تُنشر صورهم على هذه الصفحات، تمتنع "إيران إنترناشيونال" عن ذكر الأسماء المدرجة في هذه الصفحات.

هناك إحداهن يرمز إليها بالحرف "آ" تقول إنها تبلغ من العمر 24 عامًا تظهر صورتها في أحد الإعلانات التي تعلن خدمات جنسية عبر الإنترنت.

وكما ادعت في الإعلان، فإنها من خلال تقديم شهادة صحية وشهادة تطعيم ضد كورونا، تؤكد للعملاء عدم وجود خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.

وتوجد صور لهذه المرأة بملابس مختلفة في هذه الصفحة، ومذكور أنها تطلب 13 مليونًا و500 ألف تومان مقابل مرافقة مريدي الخدمة الجنسية كل يوم، وتذهب معهم في رحلة.

وشاركت امرأة أخرى تحمل اسم "ميم"، مقاطع فيديو لممارسة الجنس عن طريق الفم، كما أنها تنشر أيضًا صورًا لنفسها على الشواطئ والصالات الرياضية والمواقع الأخرى لعملائها المحتملين، ويبدو أنها تحاول جذبهم من خلال عرض جسدها.

وشوهدت امرأة أخرى تدعى "كاف" في مقطع فيديو ترويجي، وهي ترسل القبلات والغمزات لعملائها من حمام السباحة.

وتتصرف السلطات الإيرانية بشكل انتقائي في مواجهة الدعارة، وفي كثير من الحالات، تغض الطرف عن الحقائق القائمة، وفي بعض الحالات، تقوم بقمع الأشخاص المتورطين في الدعارة بوحشية.

ولهذا السبب، هناك اعتقاد بأن القرارات وطريقة تعامل المسؤولين الحكوميين مع تجارة الجنس تتأثر بالفساد والرشوة.

وعلى الرغم من أن النظرة العامة للدعارة في إيران سلبية إلى حد كبير تحت تأثير القيم الدينية المحافظة، فإن الكثيرين يعترفون الآن بأن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا رئيسًا في تأجيج هذه الظاهرة.

وفي الوقت نفسه، واجهت جهود مكافحة الدعارة في إيران العديد من العقبات بسبب القيود القانونية والثقافية.

وعلى الرغم من وجود بعض المبادرات التي تهدف إلى دعم وإعادة تأهيل المشتغلين بالجنس في إيران، فإن المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال تواجه العديد من المشكلات، بما في ذلك الضغوط الحكومية والنظرة السلبية للمجتمع.

وبحسب الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، فإنه لا يمكن التعامل بفعالية مع ظاهرة الدعارة إلا من خلال تحديد أسبابها الجذرية، مثل الفقر، ومحاولة حلها، والنظرة غير الأمنية والمرضية لهذه المشكلة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوعي والخدمات التعليمية والتدريب المهني والرعاية الطبية هي مؤشرات مهمة أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار عند حل مشكلة البغاء.

ويسعى النظام إلى تطبيق قوانينه بشكل صارم في مجال "الأخلاق"، بما في ذلك الحجاب الإجباري، ومن ناحية أخرى، فإن الدعارة منتشرة وتستغل النساء الضعيفات تحت أعين النظام.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت أنباء بمقتل مواطن إيراني في اشتباك مع 3 مهاجرين أفغان كانوا قد زاروا في السابق شقة شقيقه بشأن رسوم تنظيف وصيانة المبنى.

وأشار العديد من المهاجرين الأفغان من شرق طهران لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إلى أنه في الأيام الأخيرة، هاجم السكان المحليون المهاجرين الأفغان في الحدائق والشوارع ومحطات المترو في المنطقة.

وقال مهاجر أفغاني من شرق طهران إنه وأسرته شعروا بأنهم تحت الحصار، ولم يجرؤوا على مغادرة منزلهم للعمل أو التسوق.

وأرسل أحد متابعي "أفغانستان إنترناشيونال" من المنطقة 15 في طهران (مسرح الاشتباك) نسخة من إعلان يحذر المهاجرين الأفغان ويطالبهم بمغادرة الحي على الفور.

ويحذر الإعلان، والذي لا تُعرف الجهة التي تقف وراءه، المهاجرين الأفغان من أنهم إذا لم يغادروا المنطقة 15، فسيتم "ترحيلهم قسراً من إيران".

كما تلقت "أفغانستان إنترناشيونال" أيضًا مقاطع فيديو لاشتباكات في الشوارع لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

وكتبت وكالة "تسنيم" الأسبوع الماضي أنه عقب وفاة مواطن إيراني في غرفة الطوارئ بالمستشفى، ألقت شرطة العاصمة القبض على 3 أشقاء أفغان للاشتباه بتورطهم في الإصابة التي أدت إلى قتل المواطن الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء عن امرأة زار شقتها 3 عمال مهاجرين: "زوجي غادر طهران في مهمة عمل، وكنت وحدي في المنزل. هؤلاء الإخوة الثلاثة، وهم جيراننا، جاءوا لتسلم رسوم المبنى، وفي البداية حصل بيننا مشاجرة كلامية بسبب مشكلات البناء".

وقالت المرأة، التي اتهمت العمال المهاجرين الثلاثة بسبها، إنها بعد مغادرة العمال الثلاثة، اتصلت بزوجها وبعد ساعة، ذهب أخو زوجها إلى الأشخاص الثلاثة وتشاجر معهم.

وكتبت وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك وكالة "تسنيم" للأنباء، أن هذا الرجل البالغ من العمر 28 عامًا أصيب في صدره أثناء مشاجرة مع هؤلاء العمال الأفغان الثلاثة وتوفي في المستشفى، لكن لم يتم نشر تفاصيل من بدأ أعمال العنف وكيف أدت إلى إصابته.

في الأشهر الأخيرة، كانت هناك موجة من الانتقادات لوجود المهاجرين الأفغان في مدن مختلفة في إيران في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقبل يومين، وفي أعقاب مقتل رجل إيراني على يد عامل أفغاني في مطعمه إثر خلاف، هاجم أهالي مدينة خور في محافظة فارس منازل المهاجرين، وأضرموا النار في عدة منازل.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن شرطة طهران، باعتقال 10 مواطنين أفغان بتهمة "استخدام السكاكين في الشوارع".

وتأتي هذه الاعتقالات وسط مطالبات بطرد المهاجرين الأفغان من إيران.

في وقت سابق وأثناء الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، كان أحد المحاور الأساسية للشعارات الانتخابية لمحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وأحد المرشحين المعتمدين من مجلس صيانة الدستور، هو منع دخول اللاجئين الأفغان إلى إيران، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت صحيفة "هم ميهن"، الخميس 13 يونيو (حزيران)، إلى هذا التوجه بأنه مناهض للمهاجرين "على غرار الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا".

في 9 أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي بوضوح أنه لا يمكن للمواطنين الأفغان البقاء في إيران، وأنه سيتم ترحيل اللاجئين الأفغان الذين ليس لديهم تصريح إقامة من البلاد.

وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، طالب أكثر من 540 فنانًا ومحاميًا وطبيبًا وصحافيًا وناشطًا مدنيًا واجتماعيًا بوقف اضطهاد المهاجرين الأفغان في إيران.

ووصفوا تشكيل وتوجيه التيارات التي تدق طبول العنف والكراهية والتمييز لحل قضية المهاجرين واللاجئين، بأنه "تراجع كارثي للمجتمع الإيراني".

وتحدث منادي سفيدان، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، يوم أمس الأحد 21 يوليو (تموز)، عن مشكلة نقص المعلمين في العام الدراسي الماضي وقال: "في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي (أي بعد مضي شهر ونصف الشهر على بدء العام الدراسي) كان لدينا نقص في المعلمين. لقد أثرنا هذه القضية، لكنهم أخذوا يثيرون الأجواء ضدنا.. هناك نقص في أعداد المعلمين والجميع أدرك ذلك وبصعوبة كبيرة تمكنوا من حل هذه المشكلة".

وأضاف أنه من أجل حل هذه المشكلة عشية العام الدراسي الجديد، بعث برسالة إلى القائم بأعمال الرئيس، محمد مخبر، وسيرسل هذه الرسالة إلى الرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، كي "لا يقول أحد لاحقًا إنك لم تخبرنا بأنه ليس لدينا معلمون".

وقال منادي سفيدان إن تقاعد آلاف المعلمين أحدث "فجوات كبيرة" في بنية التعليم في إيران، وحذر: "لدينا فصول من 50 إلى 60 تلميذا مع معلم واحد، لأن المدرسة ليس لديها معلم. وهذا أمر خطير للغاية وعليهم اتخاذ إجراء من الآن فصاعدًا حتى شهر سبتمبر المقبل".

وانتقد أسلوب منظمة شؤون التوظيف في توظيف المعلمين، وأضاف أن هذه المنظمة لم تتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: "عندما زاد عدد التلاميذ أربعة ملايين، لم يزد المعلمون فحسب، بل انخفضت أعدادهم أيضًا، لا بد أن يكون لدينا نقص في المعلمين. المواطنون لا علاقة لهم باستراتيجية منظمة شؤون التوظيف؛ عندما يزيد عدد التلاميذ، ينبغي زيادة عدد المعلمين أيضًا".

ودعا رئيس لجنة التعليم والبحث بالبرلمان الإيراني أيضًا إلى زيادة أجور العمل الإضافي للمعلمين، وقال إنه إذا تم تحقيق ذلك، "سيجد المعلمون الحاليون الدافع للتدريس الإضافي" وبذلك تنتهي أزمة نقص المعلمين وسترتفع إلى حد ما.

وتأتي هذه التصريحات بينما أعلن باباك نكاهداري، رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أنه وفقًا للتقديرات، سيتقاعد نحو 72 ألف معلم بحلول سبتمبر 2024.

وبحسب قول نكاهداري فإن ذلك سيجعل من الصعب توفير الموارد البشرية لوزارة التربية والتعليم.

ووفقاً لبحث نُشرت نتائجه في ديسمبر (كانون الأول) 2023، يعاني نظام التعليم في البلاد "أزمة الجودة والعدالة والشرعية"، وأدت أساليب الحكم إلى عدم الكفاءة ومشاكل مزمنة في هذا المجال.

وبحسب هذا البحث، فإن نظام التعليم في إيران لم يفشل فقط في توفير جودة التعلم، ولكن أهدافه الأساسية، وهي تطوير المعرفة الأساسية بالقراءة والكتابة والعلوم والرياضيات، ليست في حالة جيدة.

وعلى الرغم من أن المدارس في إيران تعاني نقصًا حادًا في المعلمين، فإنه وفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، تم رفض ما بين ثلاثة وستة آلاف متقدم لأسباب سياسية ودينية باختبارات التوظيف في إيران، في عام 2023 فقط.