يتراوح بين 70 و80 ألفًا.. تحذير جديد من النقص الحاد في أعداد المعلمين بإيران

وأضاف بزشكيان: "دعونا الأفراد والمجموعات السياسية المختلفة من الإصلاحيين والأصوليين والمستقلين، الذين يعتقدون بأنهم قادرون على مساعدة الحكومة، أن يرسلوا ملفات سيرهم الذاتية للنظر فيها من أجل الاختيار من بينهم".

وتابع الرئيس الإيراني المنتخب: "هذه الملفات الذاتية تتم مراجعتها من قِبل مجموعات مختلفة، أي الإصلاحيين والأصوليين والمستقلين، ثم يتم اختيار بعضهم ونتخذ أخيرًا قرارًا بشأنهم".

وذكر بزشكيان: "سنختار الأشخاص الذين حصلوا على ترشيحات أكثر ويمكنهم العمل بانسجام، إنها مهمة صعبة".

ولم يتم تحديد اسم أي مرشح بعد، وتشير التقارير إلى أن قائمة المرشحين المقترحين ستُقدم للرئيس الجديد بحلول 3 أغسطس (آب) المقبل، وبعد أيام قليلة من المراجعة سيقدم القائمة النهائية للبرلمان بحلول 15 من الشهر ذاته لمنحهم الثقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، رئيس "المجلس الانتقالي لترشيح الوزراء" لحكومة مسعود بزشكيان، قال في مقابلة تلفزيونية، يوم 17 يوليو (تموز) الجاري، إن الحكومة القادمة لن تكون "ائتلافية".

وقال ظريف: "الأشخاص الذين لا يتفقون مع نهج الرئيس بزشكيان ليس من المفترض أن يكونوا حاضرين ضمن تشكيلة الحكومة، لقد صوّت الناس لشخص واحد، وهذا الشخص سيعيّن من يتفقون مع نهجه وطريقة حكمه".

وبعد أسبوعين من فوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية، أشار معارضوه إلى حضوره فعاليات دينية، وإسناد تعيين الكابينة الوزارية إلى المجلس الانتقالي، الذي يترأسه محمد جواد ظريف، مؤكدين أن الآخرين هم من يقررون طبيعة الحكومة القادمة، وأن بزشكيان ما هو إلا مجرد رئيس شكلي.

ووجِهت انتقادات عنيفة إلى "ظريف"، بعد تعليقه على امتياز النساء والأقليات العرقية والدينية في اختيار أعضاء ومسؤولي الحكومة الجديدة.

وقال ظريف في برنامج تلفزيوني: "إذا كان الوزير المقترح رجلاً فلن يحصل على أي نقاط؛ تحصل المرشحات النساء على 10 نقاط؛ وإذا كان المرشحون من الأغلبية (الشيعة) فليس لديهم امتياز، ولكن إذا كانوا من المذاهب والأقليات العرقية والدينية فلهم امتياز، لأننا نحاول جذب الشباب والنساء والفئات ذات الحضور الضعيف في الحكومات السابقة".

ولاقت هذه التصريحات ردود فعل حادة من معارضي الرئيس المنتخب، وأغلبهم من التيار الأصولي، وأنصار المرشح الخاسر في الانتخابات، سعيد جليلي.

وردًا على هذه الانتقادات، قال ظريف نفسه إن كلماته تعبر عن "جهود الحكومة الرابعة عشرة من أجل حضور أوسع للنساء والمجموعات العرقية والديانات الأخرى في الحكومة".

خامنئي يدافع عن زيادة تخصيب اليورانيوم
في سياق متصل طلب المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد 21 يوليو، في أول لقاء له مع الرئيس الإيراني الجديد وأعضاء البرلمان، في دورته الثانية عشرة، "مساعدة" مسعود بزشكيان "في أداء واجباته".

ودعا خامنئي، خلال لقائه، نواب البرلمان الإيراني والرئيس المنتخب، إلى التنسيق وتوحيد الكلمة بين المجلس والحكومة، ودافع عن قانون "إلغاء العقوبات الاستراتيجية"، الذي أصدره البرلمان السابق في عهد حكومة روحاني وعرقل إحياء الاتفاق النووي في تلك الفترة.

وشدد خامنئي على أهمية حضور البرلمان في القضايا السياسية والدولية، واعتبر "قانون إلغاء العقوبات الاستراتيجية" مثالاً على هذا الحضور. ويُلزم هذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، الحكومة بزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم.

وفي المناظرة الانتخابية الثانية أعلن مسعود بزشكيان أنه سيطبق هذا القانون.

وشدد خامنئي في كلمته على ضرورة أن يسمع الخارج صوتًا واحدًا في إيران وعدم الكشف والجهر بالخلافات، كما أكد بزشكيان أن مشاكل البلاد لا تحل بالخلافات والمشاجرات.

وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في إشارة إلى اقتراب طهران من الحصول على المواد الانشطارية، عن استيائه من حكومة بزشكيان، معتقدًا أن القرارات لا تزال في يد خامنئي.

وفي شأن منفصل قال خامنئي إن "قضية غزة لاتزال هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، وعلى البرلمان ألا يهدأ له بال في هذا الخصوص".

وكان مسعود بزشكيان، قد ركز، في أول تصريحاته ولقاءاته بعد انتخابه رئيسًا لإيران، على قضية غزة، ودعم الميليشيات التي ترعاها إيران في المنطقة.

وستقام مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد وأدائه اليمين الدستورية، ومباشرة عمله رسميًا، الأسبوع المقبل.

وقال الخطيب، اليوم الأحد 21 يوليو (تموز)، في تقرير عن أداء الحكومة الـ 13 خلال ثلاث سنوات: "تمكنا من توسيع البنية التحتية الأمنية والتعامل مع إسرائيل بشكل جيد، في ظل موازنة زادت 10 أضعاف، وبمتابعة من (رئيسي) والبرلمان، ووفقًا لقانون الموازنة".

وتأتي تصريحات وزير الاستخبارات حول زيادة الميزانية الأمنية تزامنًا مع قيام مجموعات القرصنة التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية بزيادة مستوى أنشطتها وهجماتها.

وكان تقرير جديد صادر عن شركة "تشك بوينت" للأمن السيبراني، قد ذكر أن مجموعة "مادي ووتر" للقرصنة أطلقت سلسلة من الهجمات الجديدة باستخدام البرامج الضارة المطورة حديثًا على مستوى العالم.

وسبق أن حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية أفادت بأن مجموعة الهاكرز هذه كانت تهاجم دولاً مختلفة في العالم من مبنى في شارع بيروزي بالعاصمة طهران.

وبُناءً على هذه النتائج، تعمل "مادي ووتر" مباشرة لصالح وزارة الاستخبارات الإيرانية، ويعتبر كل من محمد رضا خروش، ويونس وليائي، ومحمد خوش لحن، الأعضاء الرئيسين في هذه المجموعة المرتبطة بوزارة الاستخبارات.

وبعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنته حماس على إسرائيل، تضاعفت هجمات القراصنة المرتبطين بإيران، وتركزت على إسرائيل، وتركيا، والجزائر، وإيطاليا، ومصر.

ويأتي تخصيص ميزانية ضخمة لوزارة الاستخبارات، في حين أشارت صحيفة "فايننشال تايمز"، في يوليو (تموز) 2022، إلى تخوف السلطات الإيرانية من استمرار الأعمال الإسرائيلية داخل أراضي إيران، وذكرت، في تقرير نقلاً عن سياسي إصلاحي في إيران، أنه يبدو أن إسرائيل أنشأت منظمة ضخمة في إيران للقيام بعملياتها بحرية.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن السياسي الإصلاحي، الذي لم تذكر اسمه، قوله: "يبدو أن إسرائيل أنشأت منظمة واسعة في طهران وتعمل بحرية".

وقد اتهمت إيران، في السنوات الأخيرة، إسرائيل بالتصفية الجسدية للعديد من مسؤوليها النوويين، وكان أحد هذه الاتهامات هو مقتل محسن فخري زاده، وهو عضو كبير في الحرس الثوري، وأحد المسؤولين الرئيسين عن البرنامج النووي الإيراني، في عملية معقدة باستخدام الأسلحة الآلية في ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وتعتقد أجهزة المخابرات والأمن في إيران أيضاً أن إسرائيل سرقت وثائق نووية سرية، وهاجمت المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في 31 يناير (كانون الثاني) 2018، إلى إحدى هذه العمليات؛ حيث استولى عملاء الموساد، في واحدة من أكبر العمليات في تاريخ هذه المنظمة، على جزء كبير من الوثائق النووية الإيرانية من 32 خزانة كبيرة في أحد المستودعات بضواحي طهران.

كما قال وزير الاستخبارات الإيراني إنه بعد توقف الحرب في سوريا، دخل أعضاء الجماعات المسلحة مثل "داعش" من جنسيات مختلفة، إلى إيران.

وادعى أن هؤلاء الأشخاص قد اعتُقلوا "بالكامل" من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وذلك على الرغم من وقوع العديد من الهجمات القاتلة في إيران في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أثناء رئاسة إبراهيم رئيسي.

وفي يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2024، وتزامنًا مع الذكرى الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس الذي قُتل في عملية أميركية، قاسم سليماني، وقع انفجاران على الطريق المؤدي إلى "مقبرة شهداء كرمان"، مكان دفن سليماني، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما يقارب 100 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وقد تبنى تنظيم "داعش"، في بيان له، المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصر هذه المجموعة نفذا عملية انتحارية.

ومع وقوع هذه الانفجارات، تحدث عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بينهم شخصيات معروفة، عن تورط النظام الإيراني والحرس الثوري في هذه الهجمات، واصفين القوة العسكرية الإيرانية بـ "الفارغة".

وقال البعض أيضًا إن السلطات الأمنية في إيران كانت على علم بالتهديدات في كرمان، لكنها رفضت عمدًا إلغاء الحفل، وتسببت في مقتل مدنيين.

وخرجت هذه التجمعات في مختلف مدن البلاد، بينها طهران وشوش والأهواز وكرمنشاه وأصفهان وكرمان ودامغان، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية، وعدم الاهتمام بأوضاعهم.

وردد المتقاعدون المحتجون عدة شعارات، منها: "من خوزستان إلى كيلان، عار على المديرين"، و"تحيا الحرية"، و"اتركوا الحجاب وفكروا فينا"، و"على أرضية الشارع سنحصل على حقوقنا"، و"وزير غير كفء لا نريده، لا نريده"، و"بقوة الرجال والنساء سنقهر الظلم" وغيرها.

وفي كرمنشاه، تجمع المتقاعدون أمام مكتب مؤسسة الضمان الاجتماعي في هذه المدينة، وحملوا لافتات تتضمن مطالبهم، مرددين شعارات، ومطالبين بالإفراج عن الناشطة العمالية، شريفة محمدي، المحكوم عليها بالإعدام، والمعلمين والعمال المسجونين.

ورددوا شعارات منها: "أطلقوا سراح شريفة محمدي" و"فكوا قيود العامل المسجون" و"يجب إطلاق سراح المعلم المسجون".

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة تجمع مجموعة من المتقاعدين في مدينتي الشوش وأصفهان، اليوم الأحد، احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية، ورددوا شعارات، مثل: "رسالتنا للحكومة عار عليكم".

وفي الأهواز، تجمع المتقاعدون في خوزستان أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي في درجات حرارة تزيد على 50 درجة مئوية.

وتجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدينة الشوش أمام مبنى قائمقام المدينة، احتجاجًا على "الفقر الاقتصادي والتمييز وعدم المساواة والأجور غير المناسبة وغلاء الأسعار والتضخم والفساد والسرقة والنهب، واستمرار اعتقال العمال".

كما تجمع متقاعدو شركة فولاذ ومنجم البرز الشرقي، أمام مبنى صندوق التقاعد في دامغان، اليوم الأحد أيضًا، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم الاهتمام بمطالبهم.

في الوقت نفسه، تجمع متقاعدو الفحم الحجري في كرمان احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية وعدم تلبية بمطالبهم.

كما تم تشكيل تجمع احتجاجي لمتقاعدي الصلب في طهران بشارع وزراء وأمام صندوق التقاعد.

ونظم موظفو ومتقاعدو الاتصالات تجمعات احتجاجية في مختلف المدن الإيرانية.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يحتج فيها موظفو ومتقاعدو الاتصالات؛ حيث تجمعوا عدة مرات خلال السنوات الماضية احتجاجًا على تأخر دفع مستحقاتهم وعلاوات الرعاية الاجتماعية ومشاكل التأمين التكميلي في مراكز محافظات إيران وطالبوا بتلبية مطالباتهم.

ويُشار إلى أنه على الرغم من وعود النظام الإيراني، فإن الظروف المعيشية للمتقاعدين في إيران تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وكان المتقاعدون قد نظموا يومي الأحد والاثنين، 7 و8 يوليو (تموز) الجاري، تجمعات حاشدة، وطالبوا بمعالجة مشاكلهم.

كما ذكر مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط في تقرير، يوم أمس السبت 20 يوليو، أن 24 ألف عامل مشروع يعملون في ما لا يقل عن 123 شركة نفط وغاز في الجنوب ما زالوا مضربين عن العمل.

وبدأ إضراب هؤلاء العمال في 19 يونيو (حزيران) الماضي، مطالبين بفصل المقاولين وزيادة الأجور وتغيير نوبات العمل إلى 14 يوم عمل و14 يومًا راحة.

لكن أخطاء هذه الجدارية باللغة العبرية جذبت انتباه بعض المستخدمين في إسرائيل.

في هذا النص، تمت ترجمة الكلمة الإنجليزية "Strike"، التي تعني الهجوم، إلى الكلمة العبرية "شويطا"، التي تعني الإضراب؛ حيث إن كلمة "Strike" في اللغة الإنجليزية تعني "الإضراب" أيضاً.

كما أن النص العبري كُتب من اليسار إلى اليمين، بينما العبرية، مثل الفارسية والعربية، تُكتب من اليمين إلى اليسار.

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي هوية 3 من السجناء المعدومين، وهم: داوود براهويي وسعيد محمد بور ومهدي علي أكبر، فيما كان السجين الرابع مواطنًا أفغانيًا ولم تحدد اسمه ولقبه.

وكان هؤلاء السجناء قد اعتُقِلوا في السابق، وحُكِم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها حول إعدام أربعة سجناء في سجن عادل آباد بمدينة شيراز، أن ثلاثة منهم رجال، وامرأة واحدة.

وبحسب التحقيقات، فقد تم التعرف على هوية اثنين من هؤلاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة "القتل العمد"، وهما منصور توكلي وحامد شكسته.

وتم التأكد من هوية سجين آخر من هؤلاء السجناء المعدومين بتهمة "الاغتصاب"، وهو محسن أستواري.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن المرأة، التي تم إعدامها مع هؤلاء السجناء الثلاثة، تُدعى محمودي نيا، وأن هذه المرأة حُكِم عليها بالإعدام بتهمة "القتل العمد".

وكانت المنظمة الحقوقية، قد نشرت، في 24 يونيو (حزيران) الماضي، تقريرًا جديدًا عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وحذرت من زيادة عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

ويعتقد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، مشيرًا إلى تجربة الفترات السابقة، أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات" و"بعد الانتخابات مباشرة، يتزايد عدد عمليات الإعدام بشكل ملحوظ".

وحذر أميري مقدم المواطنين والمجتمع الدولي من موجة الإعدامات المقبلة، وطلب منهم "الاستعداد من الآن فصاعدًا للتعامل مع موجة الإعدامات المحتملة والرد عليها بشكل مناسب".

وذكرت منظمات حقوق الإنسان، أنه تم إعدام أكثر من 270 شخصًا شنقًا في سجون مختلفة بإيران، منذ بداية العام الجاري.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، إلى الزيادة الهائلة بعمليات الإعدام في إيران، وذكرت أن ما يقرب من 75 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

وأكدت المنظمة الدولية أنه بعد الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية مهسا جينا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام؛ لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على السلطة.