رغم انتهاء جلساتهم.. محكمة الثورة في إيران تعيد استدعاء 8 متظاهرين وانتحار أحدهم
علمت "إيران إنترناشيونال" أنه تم استدعاء 8 متظاهرين على خلفية مظاهرات مهسا أميني إلى محكمة الثورة في إيران مجددا، على الرغم من انتهاء جلسات محاكمتهم سابقا.
علمت "إيران إنترناشيونال" أنه تم استدعاء 8 متظاهرين على خلفية مظاهرات مهسا أميني إلى محكمة الثورة في إيران مجددا، على الرغم من انتهاء جلسات محاكمتهم سابقا.
ومن بين هؤلاء نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، ويواجهان تهمة "البغي"، التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.
وكشفت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بانتحار سهل آبادي، السبت الماضي، بسبب الضغط العصبي وسوء الحالة النفسية الناجمة عن استدعائه إلى المحكمة مرة أخرى، وتم نقله إلى مستشفى "لقمان" في طهران.
وقال مصدر مطلع على حالته لـ"إيران إنترناشيونال" إنه على الرغم من الجهود التي بذلها أقارب هذا السجين السياسي لنقله إلى مستشفى آخر، إلا أن رجال الأمن منعوا ذلك، ولم يسمحوا بنقله إلى مستشفى آخر.
وحوكم حسين أردستاني، وإحسان روفازيان، وأمين سخنور، وحميد رضا سهل آبادي، وأمير شاه ولايتي، ونسيم غلامي سيمياري، وحسين محمد حسيني، وعلي هراتي مختاري، في 30 يوليو (تموز)، بتهم خطيرة من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.
وواجهت غلامي سيمياري وسهل آبادي اتهامات مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (بغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.
وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها، وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".
وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية تم اتهامهم بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم إلغاء تهمة البغي من ملفاتهم.
وفي نهاية هذه الجلسة أبلغ القاضي المتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت، وسيصدر الحكم قريباً.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت من قبل معلومات تفيد بأن 8 من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة في 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.
وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.
وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.
يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.
وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي، والضغط على عائلتها.
وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.
ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في حين أن تجاهل الحجاب الإجباري المفروض على النساء يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، وقد يؤدي حتى إلى الاعتقال العنيف والمضايقات والغرامات والسجن للنساء.
وتأتي الدعارة في شكل تقديم خدمات التدليك، والتي يتم الإعلان عنها على الشبكات الافتراضية، لتنم عن تناقضات أخلاقية واجتماعية واقتصادية عميقة في نظام الجمهورية الإسلامية.
وتمثل الشعبية التي تحظى بها خدمات التدليك على الشبكات الاجتماعية، مثل "إنستغرام"، مفارقة كبيرة في بلد تسير الأخلاق العامة فيه على أساس المبادئ الإسلامية.
ويبدو أن العديد من هذه الصفحات في الفضاء الإلكتروني تروج للخدمات الطبية، لكن التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" تكشف عن حقيقة أخرى: شبكة سرية من الدعارة تعمل تحت غطاء الخدمات الطبية.
إحدى هذه الصفحات تديرها امرأة تقدم نفسها على أنها حاصلة على شهادة في علم وظائف الأعضاء من جامعة طهران وشهادة دولية في العلاج بالتدليك من ماليزيا، ومكتوب في صفحتها الشخصية: "أنا مدلكة وأقدم خدمات التدليك للرجال والنساء في طهران".
ولا تستطيع "إيران إنترناشيونال" التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الصفحات أو محتواها، علاوة على ذلك، يبدو أن بعض هذه الصفحات استخدمت مقاطع فيديو لخدمات التدليك في بلدان أخرى للترويج لعملها.
وتشمل هذه الخدمات التدليك المنزلي، وتدليك القدمين، والتدليك بالأحجار الساخنة، والتدليك التايلاندي، وتعرض بعض هذه الصفحات صورًا لصالة للتدليك تقع، على ما يبدو، في شمال طهران.
ويبدو أن وجود عدد من مقاطع الفيديو لشابات يقمن بتدليك الرجال يتيح للعملاء اختيار المدلكة المفضلة.
إلا أن أحد الروابط الموجودة على إحدى هذه الصفحات يوجهنا إلى قناة "تلغرام"، وهذه القناة تصور بعدًا آخر للخدمات المقدمة في هذه المراكز.
ويظهر محتوى قناة "تلغرام" هذه أن هذه المراكز تقدم للعملاء أكثر من مجرد العلاج بالتدليك التقليدي؛ حيث تشمل خدماتها أيضًا الجنس الثلاثي أو الجماعي والعلاقات مع المثليات والمتحولين جنسيًا.
ويصل سعر هذه الخدمات إلى 2,100,000 تومان للتدليك لمدة 90 دقيقة، و4,700,000 تومان للتدليك والجنس، و6,200,000 تومان لليلة واحدة من الخدمة، و13,000,000 تومان لخدمات 24 ساعة.
يذكر أن الدعارة غير قانونية في إيران، ويواجه الأشخاص الذين يشاركون فيها أو يسهلونها عقوبات شديدة.
وبحسب القوانين الإيرانية، فإن "الزنا"، أي العلاقات الجنسية بين شخصين لا تربطهما علاقة زوجية رسمية، والمثلية الجنسية يمكن أن تؤديا إلى السجن أو الجلد، وفي بعض الحالات إلى الإعدام.
ويقول المراقبون إنه على الرغم من القوانين العقابية القاسية، فإن تجارة الجنس السرية مستمرة في إيران، وتغذيها عوامل مثل الفقر والبطالة وإدمان المخدرات ونقص التعليم.
وتعتبر المشكلات الاقتصادية الحادة من أهم الأسباب التي تُعرّض النساء في إيران للاستغلال، ويمكن أن تجبر بعضهن على ممارسة الدعارة.
وعندما اتصلت "إيران إنترناشيونال" بمدير قناة "تلغرام" للحصول على مزيد من المعلومات، رد شخص ما على المكالمة بقائمة معدة مسبقًا توضح بالتفصيل قواعد وطرق الدفع.
ووفقا لقوله، يجب على العملاء دفع نصف الرسوم قبل الحصول على الخدمة، والنصف الآخر بعد ذلك، على الرغم من أنه يجب دفع الدفعة المقدمة إلى حساب شخص آخر، وهذا قد يعني أن هذه الصفحات والقنوات تعمل في مجال الاحتيال.
إن وجود هذه الصفحات في الفضاء الإلكتروني، سواء كانت مزيفة أو حقيقية، يرسم صورة مقلقة للحياة في إيران: إما أن بعض الأفراد يسيئون استخدام أعمال الدعارة غير القانونية لخداع الشباب والاحتيال عليهم، أو أن الشابات من سن مبكرة، من 20 حتى 40 عامًا، على استعداد لبيع أجسادهن مقابل ثلاثة ملايين تومان.
وأظهر استمرار التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن هناك العديد من الصفحات المشابهة في الفضاء الإلكتروني يتولاها مديرو مجموعات إيرانيون.
وبعض هذه الصفحات تروج بشكل ضمني وغامض لتقديم الخدمات الجنسية، والبعض الآخر يتحدث عنها علنًا، وتتراوح أسعار هذه الخدمات من مليوني تومان إلى 15 مليون تومان حسب عوامل مختلفة.
ونظراً لحساسية هذا الأمر وحفاظًا على أمن الأشخاص، الذين تُنشر صورهم على هذه الصفحات، تمتنع "إيران إنترناشيونال" عن ذكر الأسماء المدرجة في هذه الصفحات.
هناك إحداهن يرمز إليها بالحرف "آ" تقول إنها تبلغ من العمر 24 عامًا تظهر صورتها في أحد الإعلانات التي تعلن خدمات جنسية عبر الإنترنت.
وكما ادعت في الإعلان، فإنها من خلال تقديم شهادة صحية وشهادة تطعيم ضد كورونا، تؤكد للعملاء عدم وجود خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.
وتوجد صور لهذه المرأة بملابس مختلفة في هذه الصفحة، ومذكور أنها تطلب 13 مليونًا و500 ألف تومان مقابل مرافقة مريدي الخدمة الجنسية كل يوم، وتذهب معهم في رحلة.
وشاركت امرأة أخرى تحمل اسم "ميم"، مقاطع فيديو لممارسة الجنس عن طريق الفم، كما أنها تنشر أيضًا صورًا لنفسها على الشواطئ والصالات الرياضية والمواقع الأخرى لعملائها المحتملين، ويبدو أنها تحاول جذبهم من خلال عرض جسدها.
وشوهدت امرأة أخرى تدعى "كاف" في مقطع فيديو ترويجي، وهي ترسل القبلات والغمزات لعملائها من حمام السباحة.
وتتصرف السلطات الإيرانية بشكل انتقائي في مواجهة الدعارة، وفي كثير من الحالات، تغض الطرف عن الحقائق القائمة، وفي بعض الحالات، تقوم بقمع الأشخاص المتورطين في الدعارة بوحشية.
ولهذا السبب، هناك اعتقاد بأن القرارات وطريقة تعامل المسؤولين الحكوميين مع تجارة الجنس تتأثر بالفساد والرشوة.
وعلى الرغم من أن النظرة العامة للدعارة في إيران سلبية إلى حد كبير تحت تأثير القيم الدينية المحافظة، فإن الكثيرين يعترفون الآن بأن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا رئيسًا في تأجيج هذه الظاهرة.
وفي الوقت نفسه، واجهت جهود مكافحة الدعارة في إيران العديد من العقبات بسبب القيود القانونية والثقافية.
وعلى الرغم من وجود بعض المبادرات التي تهدف إلى دعم وإعادة تأهيل المشتغلين بالجنس في إيران، فإن المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال تواجه العديد من المشكلات، بما في ذلك الضغوط الحكومية والنظرة السلبية للمجتمع.
وبحسب الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، فإنه لا يمكن التعامل بفعالية مع ظاهرة الدعارة إلا من خلال تحديد أسبابها الجذرية، مثل الفقر، ومحاولة حلها، والنظرة غير الأمنية والمرضية لهذه المشكلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوعي والخدمات التعليمية والتدريب المهني والرعاية الطبية هي مؤشرات مهمة أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار عند حل مشكلة البغاء.
ويسعى النظام إلى تطبيق قوانينه بشكل صارم في مجال "الأخلاق"، بما في ذلك الحجاب الإجباري، ومن ناحية أخرى، فإن الدعارة منتشرة وتستغل النساء الضعيفات تحت أعين النظام.