كيف تخسر إيران في حقول النفط والغاز المشتركة أمام جيرانها؟

ويريد عشرة من أصل أربعة وعشرين عضوًا في المجلس إقالة زاكاني، ويُقال إنهم يضغطون مع الآخرين للحصول على الأغلبية المطلوبة لإطاحته.

وأصبح خطاب نرجس سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في جلسة المجلس يوم الأحد، محور الخلافات.

وشككت "سليماني"، التي تترأس لجنة المراقبة في المجلس، أثناء كلمتها، في أداء زاكاني، خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي إشارة إلى ترشحه في الانتخابات الرئاسية المبكرة الأخيرة، قالت إن العاصمة بحاجة إلى رئيس بلدية "لا يُتوق باستمرار إلى البقاء في مكان آخر".

وأصبح الصراع بين أعضاء بلدية طهران متجذرًا بعمق، نظرًا للتنافس السياسي بين رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سعيد جليلي، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع جبهة الصمود (بايداري) المتشددة، وحليفتها جبهة "صبح إيران".

سحب زاكاني ترشيحه لصالح جليلي قبل الانتخابات؛ مما تسبب في توجيه اتهامات له بأنه أصبح مرشحًا فقط لمساعدة جليلي؛ باعتباره "كلبه المهاجم" ضد المرشحين الآخرين في المناظرات.

وادعى زاكاني مرارًا وتكرارًا، قبل الانتخابات وأثناء المناظرات، أنه أنهى الفساد المستشري في بلدية طهران، والذي ازدهر خلال فترة ولاية أسلافه.

ومع ذلك، ظهرت مزاعم جديدة حول الفساد المستشري في إدارة زاكاني؛ حيث قالت سليماني، مشيرة إلى مزاعم الرشوة، إن "رئيس البلدية فشل بشكل خطير في معالجة الفساد المتجذر في المجلس". وكانت قد صرحت في وقت سابق لصحيفة "هم ميهن" الإصلاحية بأن هناك تقارير عديدة عن رشوة وأن المجلس فتح تحقيقًا في الأمر.

وفي الأسبوع الماضي، نشر صحفي مؤيد لرئيس البرلمان الإيراني، قاليباف، مقطع فيديو، اتهم فيه مدير البلدية، والذي عُرف باسمه الأخير فقط، أفسوني، مستشار زاكاني، سعيد صدر زاده، بالمطالبة بـ 400 عملة ذهبية و450 ألف دولار لتأمين منصب نائب التنمية له. المنطقة الأولى من طهران، وهي الأكثر ثراءً في المدينة.

وأثار هذا الادعاء، الذي لم ينكره أي مسؤول في البلدية حتى الآن، موجة جديدة من الدعم الشعبي لعريضة أُطلقت في مارس (آذار) الماضي تطالب بإقالة زاكاني، وعريضة مضادة من أنصاره تحثه على "عدم الاستسلام" لضغوط المنافسين السياسيين.

وقد ابتُليت فترة ولاية زاكاني رئيسًا لبلدية العاصمة، بالعديد من الخلافات الكبرى في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الغضب بشأن خططه لبناء مساجد في الحدائق العامة، واتفاق تم إبرامه سرًا بقيمة ملياري دولار مع شركة صينية لاستيراد معدات مراقبة النقل والمرور، وكان سليماني من بين أعضاء المجلس، الذين انتقدوا الصفقة بشدة.

وزعم بعض المنتقدين أن هذه المساجد تهدف إلى أن تكون بمثابة قواعد لميليشيات "الباسيج" وتسهيل قمعها للمتظاهرين في جميع أنحاء العاصمة. ويصر زاكاني على أنه لا يمكن نشر تفاصيل الصفقة الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتعرضت نرجس سليماني، المتزوجة من رئيس التحرير السابق لصحيفة "طهران إمروز"، المملوكة لبلدية طهران، أبو ذر خزائي، الحليف المقرب من قاليباف، لانتقادات شديدة من أنصار زاكاني، واتهمها البعض بـ "خيانة" والدها، بعد وقوفها إلى جانب قاليباف.

وترشحت سليماني، التي لم تكن سياسية، لانتخابات المجلس عام 2020، على الرغم من الاعتراض الشديد على ما يبدو من بعض أفراد الأسرة، بمن في ذلك أختها وشقيقها وعمها، واحتلت المركز الثالث بنحو 350 ألف صوت.

ومنذ عام 2012، أصبحت "سليماني" عضوًا في مؤسسة خيرية، أسستها زوجة قاليباف، زهرة مشيروليستخاره، وكانت تلك المؤسسة الخيرية المثيرة للجدل، والتي يشغل زوج "سليماني" منصب الرئيس التنفيذي لها، هي نفسها في قلب قضية الاستيلاء على الأراضي والفساد عام 2021.

"مينا" هو الاسم المستعار لامرأة تبلغ من العمر 32 عامًا، تعيش بشكل مستقل ومع شريكها في منازل مختلفة في شارع "نامجو" في طهران لسنوات عديدة.

وفي إشارة إلى ضغوط المالك لإخلاء منزله السكني الذي تبلغ مساحته 65 مترًا، قالت لـ"إيران إنترناشيونال": "يجلب المالك عملاء جدد كل يوم، ولكن بما أن المنزل لم يبدو جيدًا، فإن عددا قليلا من الناس يوافقون على دفع رهن يبلغ 200 مليون، و11 مليون تومان كإيجار. بعد شهر، وافق زوجان شابان لديهما ابنة تبلغ من العمر 3 سنوات على استئجار المنزل، لكن لم يكن لديهما ما يكفي من المال".

وقالت هذه الشابة، التي لم تفكر قط في تقاسم المنزل مع زوجين آخرين في منزل مساحته 65 متراً: "بما أن ميزانيتهما كانت منخفضة، قررنا بموافقة صاحب المنزل تقاسم أموال الرهن العقاري والإيجار. وأعطيناهم الغرفة الأكبر لأنه كان لديهما طفل".

وهكذا بدأ خمسة أفراد بالعيش معًا في منزل برهن قدره 200 مليون تومان، وإيجار شهري ارتفع إلى 13 مليون تومان. وكانت مينا بائعة في محل لبيع الملابس بشارع "هفت تير" حتى قرر صاحب العمل فصل بعض مندوبي المبيعات، وكانت هي واحدة منهم.

وتحدثت مينا عن محاولتها الحصول على راتب آخر شهرين من عملها، وتابعت قائلة: "لم أجد وظيفة جديدة بعد، وعلينا أن نعيش براتب شريكي الذي يعمل في أحد المطاعم، وهو 8 ملايين تومان".

وقالت لـ"إيران إنترناشيونال" عن صعوبات العيش في منزل مشترك مساحته 65 متراً: "من المشاجرات العائلية وحقيقة أنه لا يمكننا استقبال ضيوف أبداً لأنه ليس لدينا مساحة شخصية". والمشكلة أخرى للعيش المشترك هي محدودية مرافق المنزل والاستخدام المشترك للأدوات عندما تحتاجها كلتا العائلتين، وفي بعض الأحيان تسبب هذه المشكلة خلافات".

وأشارت مينا إلى أن الغرفة التي تعيش فيها هي وشريكها لا تحتوي على أنابيب غاز لتركيب مدفأة، وقالت: "خلال فصل الشتاء، كنت أنا وشريكي نضطر لاستخدام مدفأة كهربائية ودفع ثمنها، وهذه مجرد واحدة من آلاف الحجج التي نتشاجر بسببها".

وقال محسن مسعوديان، الباحث والمحاضر الجامعي، في حديث لموقع "ديده بان" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 حول البيوت المشتركة في طهران: "إن اختيار البيوت المشتركة ما هو إلا شكل من أشكال الإكراه الذي يضطر الناس إلى اختياره بسبب القضايا والمشكلات الاقتصادية".

وفي إشارة إلى أن أنماط الحياة هذه في بعض البلدان تعتبر اختيارية تمامًا، قال: "في إيران، اختيار نمط الحياة هذا يرجع إلى قضايا ومشكلات اقتصادية؛ وهذا يعني أن الناس مجبرون على التحول إلى أنماط الحياة هذه".

تزايد الطلب على المنازل المشتركة

ومن الأمور التي أشار إليها علماء الاجتماع مراراً في السنوات الماضية، هو تأثير التضخم على تقلص الطبقة الوسطى وسقوط هذه الطبقة تحت خط الفقر، وهو ما يتجلى بشكل أوضح في سوق الإسكان.

وعن زيادة عدد الأزواج الذين يرغبون في استئجار شقق بمساحة 150 إلى 200 متر بشكل مشترك لأنه ليس لديهم ما يكفي من المال لدفع الرهن والإيجار، قال صاحب مكتب عقاري في منطقة "طهران بارس" لـ"إيران إنترناشيونال": "نواجه عددا كبيرا من الأزواج الشباب الذين ليس لديهم القدرة المالية على دفع الرهن العقاري وإيجار المنزل. أحيانا نقدمهم لبعضهم البعض، وأحيانا يجدون زوجين آخرين بأنفسهم".

وأشار إلى أن "بعض هؤلاء الأزواج يعملون كممرضين في المستشفيات أو يعملون في مصانع وشركات في ضواحي طهران، لكنهم غير قادرين على دفع إيجار المنزل كاملا". ووفقا لقول صاحب هذا المكتب العقاري: "عادة ما يتم إنفاق راتب أحد الشخصين على الإيجار، وعلى الآخر توفير الضروريات من طعام وملبس، وهو أمر صعب مع التضخم الذي لا يمكن التنبؤ به".

وقال صاحب المكتب العقاري إن رد فعل أصحاب المنزل على استئجار منزل لأسرتين، مختلف، وأضاف: "ليس لدى المالك الذي ظل منزله فارغًا منذ أشهر خيارًا سوى قبول هذه المشكلة، لأنه هو نفسه بحاجة إلى هذا المال. بالطبع، هناك أوقات يقع فيها زوجان في مشكلة ويجبران المالك على إلغاء عقدهما بتكلفة كبيرة".

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، قال داود بيكي نجاد، نائب رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين في طهران، لوكالة أنباء "إيلنا" عن الزيادة في المنازل المشتركة في طهران: "المنازل المشتركة لا تحدث في الشقق، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي تقرير عن لإيجارات المشتركة في الشقق".

ونفى بيكي نجاد هذا الأمر تمامًا، وذكر أننا لم نواجه طلبا لاستئجار شقة واحدة لأسرتين، وقال: "إذا شوهدت هذه المسألة، فسوف يتم الإبلاغ عنها على الفور".

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان "الاتحاد من أجل إيران"، أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار في عام 2023 على 507 أكراد، كانوا يحملون بضائع من العراق، وقتلت 44 منهم.

وبحسب تقرير هذه المنظمة الحقوقية، منذ بداية هذا العام، تم إطلاق النار على 111 كردياً على الحدود لهذا السبب.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إن "وصول العتالين الأكراد إلى العدالة محدود".

وأضاف مقدم: "عندما يراهم حرس الحدود يطلقون النار عليهم. نسمع عن أشخاص قُتلوا، لكن أشخاصا هناك أيضًا فقدوا أطرافهم. أو أصبحوا مشلولين بسبب إصابة الحبل الشوكي".

وأشارت شقايق نوروزي، من منظمة "الاتحاد من أجل إيران" إلى أن "كثيرا منهم من الصبية الذين يبلغون من العمر 13 عامًا، لكن البعض الآخر من الرجال والنساء المتعلمين تعليمًا عاليًا، وبعضهم يصل عمره إلى 77 عامًا. إنهم يعتمدون على حمل الأحمال الثقيلة على الأراضي الخطرة والجبلية كوسيلة للبقاء".

وقالت نوروزي لـ"إيران إنترناشيونال": "يمكنكم العثور بين العتالين على حاملي شهادة الدكتوراه الذين تخرجوا للتو وعادوا من طهران، ولا يمكنهم العمل في كردستان".

وعادةً ما يتم الدفع للعتالين بناءً على وزن ونوع البضائع التي يحملونها.

وبحسب التقارير، فإنهم غالباً ما يحملون عشرات الكيلوغرامات من البضائع لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات فوق التضاريس الجبلية.

وتعبر سلع مثل الشاي والإلكترونيات والمنسوجات ومنتجات التجميل والسجائر الحدود لبيعها على الفور.

وعادة ما يتم تجنب حمل المشروبات الكحولية لأنها تنطوي على عقوبة أشد.

الضغط على القوميات

تيمور إلياسي، ممثل مجموعة حقوق الإنسان الكردستانية الإيرانية في الأمم المتحدة في جنيف، وصف عمليات إطلاق النار هذه بأنها "عمليات إعدام خارج نطاق القانون" واعتبرها "استهدافًا ممنهجًا" لإحدى المجموعات العرقية الأكثر تهميشًا في إيران.

وأضاف: "للناس الحق في الغذاء، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في الحياة".

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": إطلاق النار على العتالين يحدث منذ عقدين من الزمن، والفقر هو العامل الرئيسي الذي يدفعهم للقيام بذلك.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، تم زرع حوالي 20 مليون لغم في كردستان الإيرانية.

وأشار إلياسي إلى أن زراعة هذه الألغام جعلت الأرض غير صالحة للزراعة، وخلقت ظروفا مميتة للعمل في الأرض.

وتابع: "لدينا الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة ولا يستطيعون العمل في أراضيهم، إضافة إلى أنه لا توجد أي استثمارات ومشاريع تنموية في المنطقة".

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا عن تزايد إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على العتالين.

وتمت مقابلة 13 عتالاً كرديًا نجوا أو شهدوا عمليات إطلاق نار بين أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأبريل (نيسان) 2024 لإعداد هذا التقرير.

وقال شهود لـ"هيومن رايتس ووتش" إن حرس الحدود والحرس الثوري الإيراني نفذوا هذه الهجمات على العتالين.

وبحسب تقرير المنظمة، الصادر يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، فقد أخبر 6 أشخاص هذه المجموعة الحقوقية أن قوات الأمن الإيرانية استهدفتهم، وشاهدوا آخرين يُطلق عليهم الرصاص.

وقال اثنان آخران إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار وقتلت أقاربهما الذين كانوا يعملون كعتالين. وفقد أحدهم ساقه بعد أن داس على لغم.

وقد راجعت "هيومن رايتس ووتش" الوثائق الطبية ووثائق المحكمة في هذا الصدد.

قضية أمنية

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن حكومة إبراهيم رئيسي اقترحت على الأكراد الإشراف على عمل العتالين. ومع ذلك، غالباً ما تعتبر السلطات في إيران هذه المسألة أمنية.

يذكر أن محيي الدين إبراهيمي، سجين سياسي كردي، كان عتالاً وتم إعدامه في مارس (آذار) 2023 بتهم أمنية. وفي عام 2017، تم القبض عليه على الحدود بعد أن كان يحمل مشروبات كحولية.

وكان قد كتب في رسالة نُشرت على موقع حقوق الإنسان الإيراني: "لدي عائلة مكونة من 12 فردًا وأعيش في مدينة أشنويه، وأعمل عتالا منذ عدة سنوات. في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، كنت أعبر الحدود من كردستان العراق بحصانين و4 صناديق كرتونية في ظلام الليل. كان عدد قليل من الأشخاص الآخرين يتحركون أمامي على بعد بضع مئات من الأمتار، فأطلقت قوات حرس الحدود فجأة النار على الأشخاص الذين كانوا في المقدمة، وبدأ هؤلاء الأشخاص في الفرار، وأصبت بجروح خطيرة، وخلال تفتيش فوج الحدود، تم ضبط ومصادرة الحصانين و4 صناديق من المشروبات الكحولية من نوع البيرة".

وأضاف إبراهيمي: "بسبب إصابات خطيرة، تم نقلي إلى أشنويه من قبل عناصر فوج الحدود وبعد أيام قليلة من العلاج في المستشفى، تم نقلي من المستشفى إلى مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني. لقد واجهت اتهامات كاذبة وغير قابلة للتصديق في مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني؛ في حين أنه، بحسب تفتيش حرس الحدود، لم يكن هناك سوى 4 كراتين [من المشروبات الكحولية]".

وحُكم عليه رسمياً بالإعدام بتهمة "البغي" (التمرد المسلح) لعضويته في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وأشار أميري مقدم من منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى قضية أخرى مماثلة، وقال إنه في الشهر الماضي، حُكم على إدريس آلي، وهو عتال كردي، بالإعدام بتهمة ملفقة وهي: "التجسس لصالح إسرائيل".

وأكد أن هذا الاتهام جاء على أساس الحصول على اعتراف من العتال "تحت التعذيب"، وأن عمله الوحيد كان "تهريب الكحول".

العمل مقابل 10 دولارات

وقال أميري مقدم إن النظام الإيراني يستهدف أيضًا الأشخاص الذين ينقلون البضائع في بلوشستان.

وأكد أن "استهداف الأقليات العرقية مثل الأكراد والبلوش هو وسيلة للسيطرة عليهم واضطهادهم، وهذا يظهر نظامًا لا يقدر حياة الإنسان ويريد خلق الخوف".

وأشار تيمور إلياسي، ممثل مجموعة حقوق الإنسان الكردستانية الإيرانية في الأمم المتحدة في جنيف، أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى الفصل العنصري على أساس الجنس والدين، يرتكب النظام الإيراني أيضًا فصلًا عنصريًا عرقيًا.

واستناداً إلى البيانات المتوفرة، قال إلياسي: ما بين 84 ألفا و160 ألف شخص يعملون يوميا كعتالين، ولا يتقاضون سوى "10 دولارات" مقابل حمل أحمال ثقيلة في الثلج والطقس البارد، مع احتمال تعرضهم للقتل أو الإصابة أو السجن.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، إن حسيني بنجشكي هو من الجيل الجديد من مديري المخابرات الذين يثق بهم المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وتقوم وزارة المخابرات في إيران، بالتعاون مع منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ أهم الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في الخارج منذ سنوات عديدة.

لكن المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" تظهر أن وزارة المخابرات لديها هيكل أكثر تماسكًا من الحرس الثوري الإيراني، فيما يتعلق بالعمليات الخارجية.

وستكشف "إيران إنترناشيونال"، من خلال التقرير التالي، عن هوية هذا الشخص لأول مرة:

مَن هو "سيد يحيى حسيني بنجشكي"؟

وُلِدَ يحيى حسيني بنجشكي في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1975 في مدينة كرج، غرب العاصمة الإيرانية، طهران.

وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة آزاد تبريز في طهران، وتم نشر اثنين من مقالاته في المجلات العلمية؛ الأول كان بعنوان: "دور الشائعات والتهديدات الهجينة في البيئة الأمنية"، والذي تم نشره في مجلة الأمن القومي الصادرة عن وزارة الدفاع، والآخر جاء تحت عنوان: "الإرهاب التكفيري في الفضاء السيبراني واستراتيجيات التعامل معه"، والذي تم نشره في مجلة الدراسات الاستراتيجية للفضاء السيبراني الفصلية التابعة لجامعة الدفاع الوطني.

وقام بتأسيس مقر "الشهيد سليماني" في وزارة المخابرات، والذي يتولى تنفيذ العمليات التخريبية في العالم، بالتعاون مع أجهزة استخبارات النظام الإيراني، ومساعدة الحرس الثوري.

ويشير اسم هذا المقر إلى خطة النظام الإيراني للانتقام لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكر مصدر استخباراتي، أن يحيى حسيني لديه علاقة وثيقة للغاية مع الحرس الثوري، حتى أنه سافر إلى سوريا ولبنان عدة مرات، ويتعاون مع حزب الله وفيلق القدس من خلال تبادل المعلومات بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري وفرقهما العملياتية.

ومع ذلك، وبحسب تصريحات هذا المصدر، فإن كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني لا يتفقون كثيراً مع طموحات هذا المسؤول الكبير في وزارة المخابرات.

ويشغل يحيى حسيني، بالإضافة إلى منصب مساعد وزير المخابرات في شؤون الأمن الداخلي، منصب رئيس مكتب شؤون إسرائيل في هذه الوزارة أيضًا.

وقال مصدر استخباراتي لـ "إيران إنترناشيونال"، إن هذه المسؤولية المزدوجة أتت بقرار من المرشد علي خامنئي، الذي أعطى الأولوية للأنشطة الهجومية ضد إسرائيل، ونتيجة لذلك، تم تخصيص المزيد من الموارد المالية والبشرية لهذا القطاع.

وكان سعيد هاشمي مقدم يشغل منصب مساعد الأمن الداخلي في وزارة المخابرات، قبل أن يتولاه حسيني بنجشكي.

وتم فرض عقوبات على هاشمي مقدم البالغ من العمر 62 عامًا، وهو أحد أقدم مديري وزارة الاستخبارات، من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد الكشف عن مؤامرة تفجير باريس، وعلى الرغم من أن قسم شؤون وزارة الأمن الداخلي الإيرانية لا يزال مدرجًا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن اسم حسيني بنجشكي لم تتم إضافته بعد إلى هذه القائمة حاليًا.

وكان الهدف من هذه المؤامرة هو تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في باريس، لكن الخطة لم تنفذ بعدما اكتشفتها الشرطة الفرنسية.

الآلية الإرهابية لوزارة المخابرات الإيرانية

ترسل وزارة المخابرات في إيران عناصرها إلى الخارج؛ للقيام بالعمليات الإرهابية بطريقتين مختلفتين:

الطريقة الأولى هي إرسال هذه العناصر تحت غطاء العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ويتمركز العديد من هؤلاء في سفارات وقنصليات إيران في الخارج.

أما المسار الثاني فهو إرسال العناصر الاستخباراتية- العسكرية تحت غطاء النشاط التجاري.

ويخطط هؤلاء الأشخاص لخطط الاغتيال والخطف والتخريب، لكن تنفيذ الخطط عادة ما يكون من مسؤولية الوكلاء، حتى لا يبقى أي أثر لوزارة المخابرات، التي يُعد كبار تجار المخدرات أهم أدواتها الرئيسة لتنفيذ هذه العمليات.

وبُناءً على هذه الآلية، قامت وزارة المخابرات بعدة عمليات في أوروبا، ومن أهمها مخطط تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المُعارِضة، في باريس، والذي دبره أسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة إيران في النمسا.

وفشلت المؤامرة، وتم اعتقال أسدي، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا، لكن بروكسل بادلته بمواطن بلجيكي مسجون في إيران.

ومن العمليات الأخرى اغتيال محمد رضا كلاهي صمدي، عضو منظمة مجاهدي خلق، الذي اتُهم بالتورط في تفجير مبنى حزب "جمهوري إسلامي"، وعاش بهوية أخرى لفترة طويلة، وقُتل قبل 9 سنوات أمام منزله في مدينة ألمير بهولندا.

وبعد ذلك بعامين، قُتِل أحمد مولا نيسي، أحد الناشطين السياسيين العرب، في لاهاي بهولندا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن حلقة اتصال وزارة المخابرات بهاتين الجريمتين كان رضوان تقي، وهو عنصر إجرامي ذو أصول مغربية.

كما قام فرع شؤون الأمن الداخلي بوزارة المخابرات باغتيال سعيد كريميان، مدير قناة "جم تي في"، وقتل مسعود مولوي، مدير قناة "بلاك باكس" على التلغرام، وكلاهما تم اغتياله في العاصمة التركية، إسطنبول.

وكشف صحافي من تركيا، قبل أربع سنوات، أن محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات آنذاك، تحدث معه هاتفيًا وهدده، قبل يوم من مقتل مسعود مولوي.

والجدير بالذكر أن آذري جهرمي، الملقب بـ "جواد ناظريان"، هو موظف رسمي في وزارة المخابرات الإيرانية.

واعتقل جهاز الأمن التركي محمد رضا ناصر زاده، الموظف في قنصلية إيران بتركيا، لدوره في اغتيال مولوي، ولكن سرعان ما أُطلق سراحه وعاد إلى طهران.

وكشفت وثائق المحكمة الخاصة بالمتهمين باغتيال مولوي أنهما كانا يعملان لدى اثنين من كبار مسؤولي وزارة المخابرات الإيرانية يدعيان "حاجي" و"حاجي آقا".

وقامت وزارة المخابرات الإيرانية، بتنفيذ هذه الاغتيالات، بواسطة أحد وكلائها، ويُدعى ناجي شريفي زندشتي، وهو مهرب دولي فرّ من تركيا، ويعيش حاليًا بمدينة أورمية الإيرانية، ويقوم بنقل المخدرات إلى أوروبا تحت ستار منظمة خيرية، بالتعاون مع الحرس الثوري.

واختطفت مجموعته فرج الله جعب، وهو مواطن إيراني- سويدي من معارضي النظام، من إسطنبول، وسلمته إلى وزارة المخابرات في إيران، وتم إعدامه في مايو (أيار) من العام الماضي.

وهناك ثلاث مجموعات وراء هذه الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني من عمليات الاختطاف والقتل والاغتيال، وهي وزارة المخابرات، وسفارات إيران، والمهربون الدوليون.

ويشرف على كل هذه الآليات، يحيى حسيني بنجشكي، الرجل الثاني في وزارة المخابرات الإيرانية.

ومع ذلك، يبدو هذا الادعاء شبه مستحيل، بالنظر إلى تحليل الخطاب السياسي للإيرانيين في العالم الافتراضي، وكذلك الاجتماعات السياسية الشخصية وعبر الإنترنت، فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات، خاصة أن كثيرين اعتبروا أن رغبتهم في عدم إعطاء النظام شرعية هي السبب الرئيس وراء عدم مشاركتهم في الانتخابات.

وأشار خامنئي، في كلمة له بعد الانتخابات، إلى مسألة تدني نسبة المشاركة في المرحلة الأولى منها، واصفًا هذه المشاركة بأنها "أقل من المتوقع"، لكنه أكد أن عدم المشاركة في الانتخابات لا يعني معارضة النظام.

وحاول خامنئي، في خطابه، استعادة الشرعية المفقودة للنظام من خلال الحفاظ على أيديولوجيته، ومطالبته الشعب بإعطاء "المصداقية" للنظام من خلال المشاركة في الانتخابات؛ عبر محاولته ربط الهوية الوطنية والدينية للشعب بالنظام، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، وعزز ما يعتبره "الشعور بالمسؤولية الجماعية".

وفي الوقت نفسه، يمكن أن نرى بوضوح أن المرشد الإيراني لم يستطع أن يتجاهل بشكل كامل الاستياء الواسع النطاق بين الناس. ومن خلال مقارنة تصريحات خامنئي بتصريحات الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، الذي اعتبر انخفاض مستوى المشاركة "علامة على استياء الشعب غير المسبوق وعدم رضا الأغلبية عن النظام"، يمكننا رؤية تناقض واضح بين مسؤولي النظام وقيادته.

ويحاول خامنئي تصوير هذا الاستياء على أنه قضية ثانوية، وليست معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية، ويبين هذا الاختلاف في الخطابات وجهة نظر النظام تجاه الوضع السياسي الإيراني، ويشير إلى وجهة نظر تحاول الحفاظ على استقراره وشرعيته، دون النظر إلى انعكاس الواقع الاجتماعي والسياسي الحقيقي للبلاد.

ويمكن تحليل خطاب خامنئي، نقديًا، من وجهات النظر الثلاث: الأيديولوجية، والسلطة، والهوية.

فمن الناحية الأيديولوجية، حاول خامنئي في خطابه إظهار عدم المشاركة في الانتخابات كسلوك غير مطلع أو غير سياسي. ومن خلال قوله: "إن فكرة عدم المشاركة في الانتخابات تعني معارضة النظام هي فكرة خاطئة تمامًا"، فقد حاول الترويج لوجهة نظر مفادها أن المشاركة المنخفضة لا يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا، وهذا تصريح واضح للحفاظ على شرعية النظام، الذي حاول التقليل من مشاعر السخط السائدة.

لكن هذا الأسلوب المختلف للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بعد المشاركة المنخفضة في الجولة الأولى من الانتخابات وجهوده لتبرير هذا المستوى من المشاركة العامة، عزز التكهنات حول إمكانية اختلاق إحصائيات غير صحيحة في الجولة الثانية. وإذا قمنا بتحليل مقارن يتبين لنا أن تبريراته وتفسيره لنسبة المشاركة محاولة واضحة لإخفاء عدم الرضا السائد بين الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم.

وفي الوقت نفسه، استخدم خامنئي لغة القوة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الجولة الثانية؛ حيث وصف الانتخابات بأنها "مهمة للغاية"، وطلب من الإيرانيين أن "يحافظوا على شرف النظام الإسلامي وسمعته" من خلال المشاركة الانتخابية. إن هذا الطلب الموجه إلى الشعب لإضفاء الشرعية على النظام يظهر محاولة لإعادة بناء وتعزيز قوة النظام في مواجهة تراجع المشاركة.

ومن ناحية أخرى، فقد حاول في الواقع إعادة الناس إلى صناديق الاقتراع عبر خلق شعور بالمسؤولية الوطنية من خلال قوله: "إن مشاركة الناس في الانتخابات هي دعم وشرف ومصدر فخر للجمهورية الإسلامية". بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تأكيد أهمية الانتخابات ودورها في سمعته النظام ومكانته، حاول خامنئي ربط الهوية الوطنية والدينية للشعب بالنظام، وطلب من الناس المشاركة، ليس فقط كعمل سياسي، ولكن أيضًا كواجب أخلاقي وديني.

لقد ارتكز خطاب علي خامنئي هذا على الافتراض الغريب بأن الهوية الجماعية الناتجة عن الشعور بالانتماء للنظام الإسلامي هي أمر مشروع يمكن أن يشجع الناس على المشاركة.

ويبدو أنه من وجهة النظر الاستبدادية للمرشد الإيراني، فإن "لا" التي قالها الشعب حاسمة للنظام، لا تزال غير قابلة للتصديق، ولن تكون كذلك من قِبل خامنئي.