أزمة السكن في إيران وزيادة الطلب على "المنازل المشتركة"

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان "الاتحاد من أجل إيران"، أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار في عام 2023 على 507 أكراد، كانوا يحملون بضائع من العراق، وقتلت 44 منهم.

وبحسب تقرير هذه المنظمة الحقوقية، منذ بداية هذا العام، تم إطلاق النار على 111 كردياً على الحدود لهذا السبب.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إن "وصول العتالين الأكراد إلى العدالة محدود".

وأضاف مقدم: "عندما يراهم حرس الحدود يطلقون النار عليهم. نسمع عن أشخاص قُتلوا، لكن أشخاصا هناك أيضًا فقدوا أطرافهم. أو أصبحوا مشلولين بسبب إصابة الحبل الشوكي".

وأشارت شقايق نوروزي، من منظمة "الاتحاد من أجل إيران" إلى أن "كثيرا منهم من الصبية الذين يبلغون من العمر 13 عامًا، لكن البعض الآخر من الرجال والنساء المتعلمين تعليمًا عاليًا، وبعضهم يصل عمره إلى 77 عامًا. إنهم يعتمدون على حمل الأحمال الثقيلة على الأراضي الخطرة والجبلية كوسيلة للبقاء".

وقالت نوروزي لـ"إيران إنترناشيونال": "يمكنكم العثور بين العتالين على حاملي شهادة الدكتوراه الذين تخرجوا للتو وعادوا من طهران، ولا يمكنهم العمل في كردستان".

وعادةً ما يتم الدفع للعتالين بناءً على وزن ونوع البضائع التي يحملونها.

وبحسب التقارير، فإنهم غالباً ما يحملون عشرات الكيلوغرامات من البضائع لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات فوق التضاريس الجبلية.

وتعبر سلع مثل الشاي والإلكترونيات والمنسوجات ومنتجات التجميل والسجائر الحدود لبيعها على الفور.

وعادة ما يتم تجنب حمل المشروبات الكحولية لأنها تنطوي على عقوبة أشد.

الضغط على القوميات

تيمور إلياسي، ممثل مجموعة حقوق الإنسان الكردستانية الإيرانية في الأمم المتحدة في جنيف، وصف عمليات إطلاق النار هذه بأنها "عمليات إعدام خارج نطاق القانون" واعتبرها "استهدافًا ممنهجًا" لإحدى المجموعات العرقية الأكثر تهميشًا في إيران.

وأضاف: "للناس الحق في الغذاء، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في الحياة".

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": إطلاق النار على العتالين يحدث منذ عقدين من الزمن، والفقر هو العامل الرئيسي الذي يدفعهم للقيام بذلك.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، تم زرع حوالي 20 مليون لغم في كردستان الإيرانية.

وأشار إلياسي إلى أن زراعة هذه الألغام جعلت الأرض غير صالحة للزراعة، وخلقت ظروفا مميتة للعمل في الأرض.

وتابع: "لدينا الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة ولا يستطيعون العمل في أراضيهم، إضافة إلى أنه لا توجد أي استثمارات ومشاريع تنموية في المنطقة".

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا عن تزايد إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على العتالين.

وتمت مقابلة 13 عتالاً كرديًا نجوا أو شهدوا عمليات إطلاق نار بين أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأبريل (نيسان) 2024 لإعداد هذا التقرير.

وقال شهود لـ"هيومن رايتس ووتش" إن حرس الحدود والحرس الثوري الإيراني نفذوا هذه الهجمات على العتالين.

وبحسب تقرير المنظمة، الصادر يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، فقد أخبر 6 أشخاص هذه المجموعة الحقوقية أن قوات الأمن الإيرانية استهدفتهم، وشاهدوا آخرين يُطلق عليهم الرصاص.

وقال اثنان آخران إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار وقتلت أقاربهما الذين كانوا يعملون كعتالين. وفقد أحدهم ساقه بعد أن داس على لغم.

وقد راجعت "هيومن رايتس ووتش" الوثائق الطبية ووثائق المحكمة في هذا الصدد.

قضية أمنية

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن حكومة إبراهيم رئيسي اقترحت على الأكراد الإشراف على عمل العتالين. ومع ذلك، غالباً ما تعتبر السلطات في إيران هذه المسألة أمنية.

يذكر أن محيي الدين إبراهيمي، سجين سياسي كردي، كان عتالاً وتم إعدامه في مارس (آذار) 2023 بتهم أمنية. وفي عام 2017، تم القبض عليه على الحدود بعد أن كان يحمل مشروبات كحولية.

وكان قد كتب في رسالة نُشرت على موقع حقوق الإنسان الإيراني: "لدي عائلة مكونة من 12 فردًا وأعيش في مدينة أشنويه، وأعمل عتالا منذ عدة سنوات. في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، كنت أعبر الحدود من كردستان العراق بحصانين و4 صناديق كرتونية في ظلام الليل. كان عدد قليل من الأشخاص الآخرين يتحركون أمامي على بعد بضع مئات من الأمتار، فأطلقت قوات حرس الحدود فجأة النار على الأشخاص الذين كانوا في المقدمة، وبدأ هؤلاء الأشخاص في الفرار، وأصبت بجروح خطيرة، وخلال تفتيش فوج الحدود، تم ضبط ومصادرة الحصانين و4 صناديق من المشروبات الكحولية من نوع البيرة".

وأضاف إبراهيمي: "بسبب إصابات خطيرة، تم نقلي إلى أشنويه من قبل عناصر فوج الحدود وبعد أيام قليلة من العلاج في المستشفى، تم نقلي من المستشفى إلى مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني. لقد واجهت اتهامات كاذبة وغير قابلة للتصديق في مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني؛ في حين أنه، بحسب تفتيش حرس الحدود، لم يكن هناك سوى 4 كراتين [من المشروبات الكحولية]".

وحُكم عليه رسمياً بالإعدام بتهمة "البغي" (التمرد المسلح) لعضويته في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وأشار أميري مقدم من منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى قضية أخرى مماثلة، وقال إنه في الشهر الماضي، حُكم على إدريس آلي، وهو عتال كردي، بالإعدام بتهمة ملفقة وهي: "التجسس لصالح إسرائيل".

وأكد أن هذا الاتهام جاء على أساس الحصول على اعتراف من العتال "تحت التعذيب"، وأن عمله الوحيد كان "تهريب الكحول".

العمل مقابل 10 دولارات

وقال أميري مقدم إن النظام الإيراني يستهدف أيضًا الأشخاص الذين ينقلون البضائع في بلوشستان.

وأكد أن "استهداف الأقليات العرقية مثل الأكراد والبلوش هو وسيلة للسيطرة عليهم واضطهادهم، وهذا يظهر نظامًا لا يقدر حياة الإنسان ويريد خلق الخوف".

وأشار تيمور إلياسي، ممثل مجموعة حقوق الإنسان الكردستانية الإيرانية في الأمم المتحدة في جنيف، أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى الفصل العنصري على أساس الجنس والدين، يرتكب النظام الإيراني أيضًا فصلًا عنصريًا عرقيًا.

واستناداً إلى البيانات المتوفرة، قال إلياسي: ما بين 84 ألفا و160 ألف شخص يعملون يوميا كعتالين، ولا يتقاضون سوى "10 دولارات" مقابل حمل أحمال ثقيلة في الثلج والطقس البارد، مع احتمال تعرضهم للقتل أو الإصابة أو السجن.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، إن حسيني بنجشكي هو من الجيل الجديد من مديري المخابرات الذين يثق بهم المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وتقوم وزارة المخابرات في إيران، بالتعاون مع منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ أهم الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في الخارج منذ سنوات عديدة.

لكن المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" تظهر أن وزارة المخابرات لديها هيكل أكثر تماسكًا من الحرس الثوري الإيراني، فيما يتعلق بالعمليات الخارجية.

وستكشف "إيران إنترناشيونال"، من خلال التقرير التالي، عن هوية هذا الشخص لأول مرة:

مَن هو "سيد يحيى حسيني بنجشكي"؟

وُلِدَ يحيى حسيني بنجشكي في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1975 في مدينة كرج، غرب العاصمة الإيرانية، طهران.

وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة آزاد تبريز في طهران، وتم نشر اثنين من مقالاته في المجلات العلمية؛ الأول كان بعنوان: "دور الشائعات والتهديدات الهجينة في البيئة الأمنية"، والذي تم نشره في مجلة الأمن القومي الصادرة عن وزارة الدفاع، والآخر جاء تحت عنوان: "الإرهاب التكفيري في الفضاء السيبراني واستراتيجيات التعامل معه"، والذي تم نشره في مجلة الدراسات الاستراتيجية للفضاء السيبراني الفصلية التابعة لجامعة الدفاع الوطني.

وقام بتأسيس مقر "الشهيد سليماني" في وزارة المخابرات، والذي يتولى تنفيذ العمليات التخريبية في العالم، بالتعاون مع أجهزة استخبارات النظام الإيراني، ومساعدة الحرس الثوري.

ويشير اسم هذا المقر إلى خطة النظام الإيراني للانتقام لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكر مصدر استخباراتي، أن يحيى حسيني لديه علاقة وثيقة للغاية مع الحرس الثوري، حتى أنه سافر إلى سوريا ولبنان عدة مرات، ويتعاون مع حزب الله وفيلق القدس من خلال تبادل المعلومات بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري وفرقهما العملياتية.

ومع ذلك، وبحسب تصريحات هذا المصدر، فإن كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني لا يتفقون كثيراً مع طموحات هذا المسؤول الكبير في وزارة المخابرات.

ويشغل يحيى حسيني، بالإضافة إلى منصب مساعد وزير المخابرات في شؤون الأمن الداخلي، منصب رئيس مكتب شؤون إسرائيل في هذه الوزارة أيضًا.

وقال مصدر استخباراتي لـ "إيران إنترناشيونال"، إن هذه المسؤولية المزدوجة أتت بقرار من المرشد علي خامنئي، الذي أعطى الأولوية للأنشطة الهجومية ضد إسرائيل، ونتيجة لذلك، تم تخصيص المزيد من الموارد المالية والبشرية لهذا القطاع.

وكان سعيد هاشمي مقدم يشغل منصب مساعد الأمن الداخلي في وزارة المخابرات، قبل أن يتولاه حسيني بنجشكي.

وتم فرض عقوبات على هاشمي مقدم البالغ من العمر 62 عامًا، وهو أحد أقدم مديري وزارة الاستخبارات، من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد الكشف عن مؤامرة تفجير باريس، وعلى الرغم من أن قسم شؤون وزارة الأمن الداخلي الإيرانية لا يزال مدرجًا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن اسم حسيني بنجشكي لم تتم إضافته بعد إلى هذه القائمة حاليًا.

وكان الهدف من هذه المؤامرة هو تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في باريس، لكن الخطة لم تنفذ بعدما اكتشفتها الشرطة الفرنسية.

الآلية الإرهابية لوزارة المخابرات الإيرانية

ترسل وزارة المخابرات في إيران عناصرها إلى الخارج؛ للقيام بالعمليات الإرهابية بطريقتين مختلفتين:

الطريقة الأولى هي إرسال هذه العناصر تحت غطاء العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ويتمركز العديد من هؤلاء في سفارات وقنصليات إيران في الخارج.

أما المسار الثاني فهو إرسال العناصر الاستخباراتية- العسكرية تحت غطاء النشاط التجاري.

ويخطط هؤلاء الأشخاص لخطط الاغتيال والخطف والتخريب، لكن تنفيذ الخطط عادة ما يكون من مسؤولية الوكلاء، حتى لا يبقى أي أثر لوزارة المخابرات، التي يُعد كبار تجار المخدرات أهم أدواتها الرئيسة لتنفيذ هذه العمليات.

وبُناءً على هذه الآلية، قامت وزارة المخابرات بعدة عمليات في أوروبا، ومن أهمها مخطط تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المُعارِضة، في باريس، والذي دبره أسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة إيران في النمسا.

وفشلت المؤامرة، وتم اعتقال أسدي، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا، لكن بروكسل بادلته بمواطن بلجيكي مسجون في إيران.

ومن العمليات الأخرى اغتيال محمد رضا كلاهي صمدي، عضو منظمة مجاهدي خلق، الذي اتُهم بالتورط في تفجير مبنى حزب "جمهوري إسلامي"، وعاش بهوية أخرى لفترة طويلة، وقُتل قبل 9 سنوات أمام منزله في مدينة ألمير بهولندا.

وبعد ذلك بعامين، قُتِل أحمد مولا نيسي، أحد الناشطين السياسيين العرب، في لاهاي بهولندا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن حلقة اتصال وزارة المخابرات بهاتين الجريمتين كان رضوان تقي، وهو عنصر إجرامي ذو أصول مغربية.

كما قام فرع شؤون الأمن الداخلي بوزارة المخابرات باغتيال سعيد كريميان، مدير قناة "جم تي في"، وقتل مسعود مولوي، مدير قناة "بلاك باكس" على التلغرام، وكلاهما تم اغتياله في العاصمة التركية، إسطنبول.

وكشف صحافي من تركيا، قبل أربع سنوات، أن محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات آنذاك، تحدث معه هاتفيًا وهدده، قبل يوم من مقتل مسعود مولوي.

والجدير بالذكر أن آذري جهرمي، الملقب بـ "جواد ناظريان"، هو موظف رسمي في وزارة المخابرات الإيرانية.

واعتقل جهاز الأمن التركي محمد رضا ناصر زاده، الموظف في قنصلية إيران بتركيا، لدوره في اغتيال مولوي، ولكن سرعان ما أُطلق سراحه وعاد إلى طهران.

وكشفت وثائق المحكمة الخاصة بالمتهمين باغتيال مولوي أنهما كانا يعملان لدى اثنين من كبار مسؤولي وزارة المخابرات الإيرانية يدعيان "حاجي" و"حاجي آقا".

وقامت وزارة المخابرات الإيرانية، بتنفيذ هذه الاغتيالات، بواسطة أحد وكلائها، ويُدعى ناجي شريفي زندشتي، وهو مهرب دولي فرّ من تركيا، ويعيش حاليًا بمدينة أورمية الإيرانية، ويقوم بنقل المخدرات إلى أوروبا تحت ستار منظمة خيرية، بالتعاون مع الحرس الثوري.

واختطفت مجموعته فرج الله جعب، وهو مواطن إيراني- سويدي من معارضي النظام، من إسطنبول، وسلمته إلى وزارة المخابرات في إيران، وتم إعدامه في مايو (أيار) من العام الماضي.

وهناك ثلاث مجموعات وراء هذه الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني من عمليات الاختطاف والقتل والاغتيال، وهي وزارة المخابرات، وسفارات إيران، والمهربون الدوليون.

ويشرف على كل هذه الآليات، يحيى حسيني بنجشكي، الرجل الثاني في وزارة المخابرات الإيرانية.

ومع ذلك، يبدو هذا الادعاء شبه مستحيل، بالنظر إلى تحليل الخطاب السياسي للإيرانيين في العالم الافتراضي، وكذلك الاجتماعات السياسية الشخصية وعبر الإنترنت، فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات، خاصة أن كثيرين اعتبروا أن رغبتهم في عدم إعطاء النظام شرعية هي السبب الرئيس وراء عدم مشاركتهم في الانتخابات.

وأشار خامنئي، في كلمة له بعد الانتخابات، إلى مسألة تدني نسبة المشاركة في المرحلة الأولى منها، واصفًا هذه المشاركة بأنها "أقل من المتوقع"، لكنه أكد أن عدم المشاركة في الانتخابات لا يعني معارضة النظام.

وحاول خامنئي، في خطابه، استعادة الشرعية المفقودة للنظام من خلال الحفاظ على أيديولوجيته، ومطالبته الشعب بإعطاء "المصداقية" للنظام من خلال المشاركة في الانتخابات؛ عبر محاولته ربط الهوية الوطنية والدينية للشعب بالنظام، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، وعزز ما يعتبره "الشعور بالمسؤولية الجماعية".

وفي الوقت نفسه، يمكن أن نرى بوضوح أن المرشد الإيراني لم يستطع أن يتجاهل بشكل كامل الاستياء الواسع النطاق بين الناس. ومن خلال مقارنة تصريحات خامنئي بتصريحات الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، الذي اعتبر انخفاض مستوى المشاركة "علامة على استياء الشعب غير المسبوق وعدم رضا الأغلبية عن النظام"، يمكننا رؤية تناقض واضح بين مسؤولي النظام وقيادته.

ويحاول خامنئي تصوير هذا الاستياء على أنه قضية ثانوية، وليست معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية، ويبين هذا الاختلاف في الخطابات وجهة نظر النظام تجاه الوضع السياسي الإيراني، ويشير إلى وجهة نظر تحاول الحفاظ على استقراره وشرعيته، دون النظر إلى انعكاس الواقع الاجتماعي والسياسي الحقيقي للبلاد.

ويمكن تحليل خطاب خامنئي، نقديًا، من وجهات النظر الثلاث: الأيديولوجية، والسلطة، والهوية.

فمن الناحية الأيديولوجية، حاول خامنئي في خطابه إظهار عدم المشاركة في الانتخابات كسلوك غير مطلع أو غير سياسي. ومن خلال قوله: "إن فكرة عدم المشاركة في الانتخابات تعني معارضة النظام هي فكرة خاطئة تمامًا"، فقد حاول الترويج لوجهة نظر مفادها أن المشاركة المنخفضة لا يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا، وهذا تصريح واضح للحفاظ على شرعية النظام، الذي حاول التقليل من مشاعر السخط السائدة.

لكن هذا الأسلوب المختلف للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بعد المشاركة المنخفضة في الجولة الأولى من الانتخابات وجهوده لتبرير هذا المستوى من المشاركة العامة، عزز التكهنات حول إمكانية اختلاق إحصائيات غير صحيحة في الجولة الثانية. وإذا قمنا بتحليل مقارن يتبين لنا أن تبريراته وتفسيره لنسبة المشاركة محاولة واضحة لإخفاء عدم الرضا السائد بين الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم.

وفي الوقت نفسه، استخدم خامنئي لغة القوة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الجولة الثانية؛ حيث وصف الانتخابات بأنها "مهمة للغاية"، وطلب من الإيرانيين أن "يحافظوا على شرف النظام الإسلامي وسمعته" من خلال المشاركة الانتخابية. إن هذا الطلب الموجه إلى الشعب لإضفاء الشرعية على النظام يظهر محاولة لإعادة بناء وتعزيز قوة النظام في مواجهة تراجع المشاركة.

ومن ناحية أخرى، فقد حاول في الواقع إعادة الناس إلى صناديق الاقتراع عبر خلق شعور بالمسؤولية الوطنية من خلال قوله: "إن مشاركة الناس في الانتخابات هي دعم وشرف ومصدر فخر للجمهورية الإسلامية". بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تأكيد أهمية الانتخابات ودورها في سمعته النظام ومكانته، حاول خامنئي ربط الهوية الوطنية والدينية للشعب بالنظام، وطلب من الناس المشاركة، ليس فقط كعمل سياسي، ولكن أيضًا كواجب أخلاقي وديني.

لقد ارتكز خطاب علي خامنئي هذا على الافتراض الغريب بأن الهوية الجماعية الناتجة عن الشعور بالانتماء للنظام الإسلامي هي أمر مشروع يمكن أن يشجع الناس على المشاركة.

ويبدو أنه من وجهة النظر الاستبدادية للمرشد الإيراني، فإن "لا" التي قالها الشعب حاسمة للنظام، لا تزال غير قابلة للتصديق، ولن تكون كذلك من قِبل خامنئي.

وكذلك سيكون مجبرًا على التعامل مع ترامب في حال فوزه المحتمل بالانتخابات الأميركية المقبلة.

وكان وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، يستند في ظهوره الإعلامي أمام وسائل الإعلام الغربية، إلى نسبة المشاركة العالية في الانتخابات، ويعتبر ذلك دليلًا على مشروعية النظام وصحة قراراته، لكن هذه المرة لن يكون وزير الخارجية القادم لإيران باستطاعته اللعب بورقة مشاركة 70 بالمائة، بعد أن قاطع أكثرية الشعب الإيراني العملية الانتخابية.

وسنشير فيما يلي إلى قائمة الهزائم التي ستحل بالتيار الإصلاحي في إيران، بعد فوز مرشحه، مسعود بزشكيان، في توقيت صعب وظروف معقدة بالنسبة للنظام على الصعيدين الداخلي والخارجي:

الهزيمة الأولى: فقدان ورقة نسبة المشاركة بـ 70 بالمائة

أجرى النظام الإيراني، منذ وصول علي خامنئي لمنصب المرشد حتى الآن، 10 انتخابات رئاسية، ومن هذه الانتخابات العشرة، ظهر ستة رؤساء.

ومن بين هؤلاء الرؤساء الستة، كان منهم اثنان مدعومان من الإصلاحيين: محمد خاتمي وحسن روحاني.

وفاز خاتمي في الانتخابات بنسبة مشاركة 79.9 و66.7 بالمائة في الفترتين الأولى والثانية من رئاسته على التوالي، وفاز حسن روحاني بنسبتي مشاركة 72.9 و73.3 بالمائة في فترتين رئاسيتين.

والآن فاز بزشكيان، الرئيس الثالث الذي يدعمه الإصلاحيون، بالانتخابات، والتي حتى لو قبلنا الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية، دون النظر إلى الشكوك الجدية حول صحتها، فإن "رئيسي" سيكون الرئيس الأقل أصواتًا، ليس بين الإصلاحيين فحسب، وإنما بين جميع الرؤساء الإيرانيين، منذ 45 عاماً بنسبة مشاركة 49.8 بالمائة.

وعلى الرغم من أن الانتخابات امتدت لجولة ثانية، إلا أن بزشكيان هو المرشح الوحيد الذي حصل على 26.7 بالمائة من إجمالي الناخبين المؤهلين، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ورغم انتخاب "رئيسي" في الجولة الأولى لانتخابات عام 2021، فإنه بحسب الإحصائيات الرسمية، انتُخب بنسبة 30.4 بالمائة من مجموع الناخبين، الذين يحق لهم التصويت.

وطالما كان يتباهى الإصلاحيون بارتفاع نسبة المشاركة والاستدلال بها كدليل على دعم الشعب للنظام ومشروعيته، ولكن بعد الانتخابات الأخيرة ونسبة مشاركة متدنية يمكن القول إن الإصلاحيين فقدوا ورقة نسبة المشاركة العالية.

الهزيمة الثانية: الوقود وباقي الأزمات

تتضاعف الأزمات، التي تعيشها إيران، وهذه الأزمات كلها لا تزال حاضرة، وعلى الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، التعامل معها، ومن هذه الأزمات أزمة الاتفاق النووي وعراقيل إحيائه وأزمة مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تصنف إيران في قوائمها السوداء، وأزمة المتقاعدين، التي شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة، تفاقمًا كبيرًا، ما دفع بآلاف المتقاعدين إلى التظاهر والاحتجاج المستمر.

وقبل فوز "بزشكيان" بالانتخابات الرئاسية، وعد رئيس حملته الانتخابية، علي عبد العلي زاده، برفع أسعار الوقود ليصل إلى 50 ألف تومان (حالياً 3 آلاف تومان)، وهي قضية مقلقة بالنسبة للنظام؛ كونها قد تكون سبباً في انفجار الأوضاع، كما حدث في السنوات القليلة الماضية؛ حيث فجّر قرار السلطات في عهد حكومة روحاني مظاهرات عارمة في جميع أنحاء إيران، راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين برصاص الأمن الإيراني.

وإذا لم يتمكن بزشكيان من تحسين وضع مبيعات النفط، فإن الضرائب ستكون المصدر الرئيس للتمويل الحكومي، ورغم وعده بزيادة حد الإعفاء الضريبي، فإنه لا يبدو أن هذا الوعد يمكن تنفيذه، دون زيادة مبيعات النفط.

أما بالنسبة لقضية "الحجاب الإجباري" و"شرطة الأخلاق"، فإن "بزشكيان" والمقربين منه يدركون أن القرار النهائي حول هذا الملف ليس من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وإنما تديره مؤسسات أخرى يشرف عليها المرشد الإيراني، علي خامنئي.

الهزيمة الثالثة: حرق ورقة إسقاط النظام

اعتمد بعض الإصلاحيين في عهد حكومة "رئيسي"، خلال السنوات الثلاث الأخيرة خطابًا يتغزل بدعاة إسقاط النظام ويتقرب إليهم، وانضمت شريحة منهم إلى دعاة إسقاط النظام، بعد أحداث مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، عام 2022، لكنهم الآن صوتوا لصالح "بزشكيان"، وشاركوا في صياغة المشهد الحالي.

كما انهم ابتعدوا نسبيًا عن الجمهورية الإسلامية بعد احتجاجات عام 2017، لكنهم اليوم يعودون إلى أحضان النظام، ويقبلون بقواعد اللعبة التي يرعاها نظام ولي الفقيه.

والآن أصبح منتقدو سياسات خامنئي سببًا في إنقاذه من خلال زيادة نسبة المشاركة التي تقل عن 40 بالمائة في الجولة الأولى، إلى ما يقارب من 50 بالمائة في الجولة الثانية.
وربما لن ينسى مقاطعو الانتخابات هذه بسهولة، الدور الذي لعبه الإصلاحيون في تسخين الأحداث.

كما سيتحمل الإصلاحيون تبعات سياسات "بزشكيان" ومواقفه، وقد سبق له أن أقر بشكل صريح بأنه "يذوب حبًا في ولاية الفقيه"، وأنه مستعد لارتداء ملابس الحرس الثوري للدفاع عن هذه المؤسسة العسكرية.

وبعد دعم محمد خاتمي ومهدي كروبي لـ "بزشكيان"، لم يعد بإمكان الإصلاحيين أن يضعوا أنفسهم بجانب دعاة إسقاط النظام، فعلى الرغم من المكاسب الصغيرة التي سيحصلون عليها، كتولي بعض المناصب هنا وهناك، فإنهم وعلى المدى البعيد سيتحملون هزائم كبيرة.

وأقر البرلمان الثامن في تاريخ إيران هذا القانون، ليس بضغط الأصولي المتشدد، سعيد جليلي، أو "لوبي" محمد باقر قاليباف، بل كان باقتراح ممثل تبريز في البرلمان، مسعود بزشكيان.

وبعد مرور 14 عامًا على إقرار هذا القانون وفرضه على المجتمع، أصبحت مسألة حقوق المرأة، خاصة حرية الملبس، في الأماكن العامة، هي القضية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وكان على المرشحين في هذه الانتخابات أن يوضحوا موقفهم من ثلاث قضايا حاسمة، وهي: حقوق الإنسان، خاصة حرية المرأة في الملبس، وركائز السلطة، وعلى وجه الخصوص الحرس الثوري الإيراني، والسياسة الخارجية، فيما يتعلق بخلق التوتر ضد الغرب.

والآن بعد أن انتقلت الانتخابات إلى المرحلة الثانية بعد مقاطعة كبيرة وتصويت منخفض على خيارات مجلس صيانة الدستور الإيراني، استخدم الإصلاحيون المؤيدون للمرشح مسعود بزشكيان "تكتيك" الاستقطاب في الفضاء الإلكتروني، ويعتقدون أن سر فوزهم هو إثارة الخوف من فوز الأصولي المتشدد، سعيد جليلي.

وبالنظر إلى سجل تمثيل بزشكيان في البرلمان الإيراني، وهو معيار أفضل للحكم على أدائه في موقع السلطة، يتبين أنه إذا فاز بسباق الرئاسة، فإنه سيستمر على الوضع نفسه والخط الحالي في المجالات الثلاثة: الحجاب والحرس الثوري الإيراني والعلاقات مع الغرب، وليس ما يريده غالبية المواطنين.

التوقيع الأول: مقترح لدعم فرض الحجاب الإجباري
وافق البرلمان الإيراني على هذا المقترح في يونيو (حزيران) عام 2010، وهي خطة وقّع عليها بزشكيان مع 102 من أعضاء البرلمان الآخرين، بمن في ذلك شخصيات متطرفة مثل ستار هدايت خاه، الذي تحدث ضد قتلى الاحتجاجات عام 2009، ومنع التحقيق في حادثة كهريزك.

وتدعو هذه الخطة إلى التذكير الشفهي والكتابي وتقديم الشكاوى إلى السلطات الحكومية بشأن القضايا المثيرة للجدل، مثل: "الحياء العام" و"الأمن الاجتماعي" و"القيم والحدود الإسلامية" باعتبارها "واجب الجميع"، وفي المرحلة التالية يضطلع النظام بتطبيقها بمفرده.

وينص مقترح القانون، الذي وافق عليه بزشكيان، على السماح بالحكم على المواطنين بالغرامات المالية والسجن والنفي، وهو السبب الرئيس لحرب الشوارع ضد النساء في إيران.

وعلى الرغم من دوره في إقرار مثل هذا القانون، فإن مسعود بزشكيان ظهر في المناظرات الانتخابية الرئاسية كأنه مناصر للمرأة وضد فرض الحجاب، ويحاول استقطاب المحتجين من خلال اختيار عبارات تبدو أنها ضد شرطة الأخلاق ودورها، لكن مضمون عباراته يحمل إنكار حرية المرأة وحقها في الملبس، وهو يسير يدًا بيد مع النظام في هذا الاتجاه، بأن عدم ارتداء الحجاب أمر غير مرغوب فيه، والفرق الوحيد هو أنه يناقش طريقة فرضه.

وإذا دققنا في خطاب وسجلات بزشكيان يتبين لنا أنه ليس مع حرية لباس المرأة، كما يحاول أنصاره ومؤيدوه الإصلاحيون تقديمه والترويج له، كما أنه ليس ضد دورية شرطة الأخلاق، ولكن المشكلة، كما يؤكد هو نفسه، هي أن خطة "نور" لقوات الشرطة كان ينبغي تنفيذها بشكل تجريبي في مدينة أو محافظة.

التوقيع الثاني: تعزيز الحرس الثوري الإيراني
يكشف توقيع آخر لـ "بزشكيان" في البرلمان الإيراني عن موقفه بمن الركائز الأساسية للسلطة.

عندما صنفت الحكومة الأميركية الحرس الثوري، منظمة إرهابية، في عام 2019، ألزم "بزشكيان"، بصفته نائبًا في البرلمان، النظام الإيراني باتخاذ إجراءات في إقرار ما يُسمى "تعزيز موقع الحرس الثوري الإيراني ضد الولايات المتحدة"، مما أدى إلى مزيد من تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وتصف هذه الخطة القوات العسكرية والاستخبارات التابعة للولايات المتحدة بـ "الإرهابية"، وتلزم الحكومة الإيرانية بمواجهتها، فضلًا عن عرقلة التعاون بين الولايات المتحدة ودول المنطقة في مجال التبادل المالي والمنشآت والمعدات.

ومما لا شك فيه أن تعزيز وتطوير الحرس الثوري الإيراني في العقود الأخيرة كان ممكنًا وميسرًا من خلال الدعم الحكومي والقانوني والمالي للمؤسسات الحاكمة الأخرى في إيران، بما في ذلك دعم الخطط التي شارك فيها بزشكيان، وقد ساهم في تعزيز سلطات الحرس الثوري الإيراني في قمع وقتل المواطنين وتفاقم انعدام الأمن والصراعات مع الدول الأخرى في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، نشرت وسائل الإعلام صورة بزشكيان وهو يرتدي زي الحرس الثوري الإيراني في قاعة البرلمان مع نواب إصلاحيين آخرين عام 2019، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه بعد أن تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قِبل إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

ولا يخفي بزشكيان دعمه المطلق للحرس الثوري الإيراني، وقال في مناظرات الانتخابات الرئاسية، إنه يعتبر صواريخ الحرس الثوري الإيراني وطائراته المُسيّرة "مصدر فخر".

لكن القضية أصبحت متناقضة عندما وعد، بصفته ناقدًا ومحتجًا على الوضع الحالي للبلاد، والذي يلعب فيه الحرس الثوري الإيراني وقمعه وفساده الاقتصادي دورًا كبيرًا بالطبع، بتغيير هذه الأوضاع الراهنة، لكنه لا يتفوه بكلمة عن دور الحرس الثوري الإيراني.

التوقيع الثالث: خلق التوتر في المنطقة
المجال الثالث والذي يشكل أساس العديد من الأزمات الاقتصادية والدولية في إيران، هو موقف النظام الإيراني تجاه الغرب وإسرائيل.

ويمتلك بزشكيان سجلًا وتاريخًا في اقتراح وإقرار قانون فاقم من تصاعد العداء والمواجهة بين إيران وإسرائيل، بينما يقدم اليوم نفسه وفريقه كخيار للتفاعل وخفض التوتر مع العالم.

وقد وقّع هذا النائب مع 39 نائبًا آخر في البرلمان عام 2008 على خطة عاجلة بعنوان "إلزام الحكومة بتقديم الدعم الشامل" لفلسطين، والتي دعت إلى تدخل "جدي" للنظام الإيراني في دعم قطاع غزة.

وطالب هؤلاء النواب بالعمل على إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، وإلى جانب ذلك طالبوا الحكومة الإيرانية بمراجعة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول الداعمة لإسرائيل ووقف دخول البضائع الإسرائيلية ومنع توقيع العقود مع الشركات التي يكون مساهموها الرئيسون شركات تابعة لهذا البلد.

ويعني تنفيذ هذه الخطة مواجهة سياسية بين إيران والدول الغربية، ومِن ثمّ فرض تكاليف اقتصادية على البلاد بسبب اضطراب التبادلات التجارية.

الآن، بعد نحو 15 عامًا، لا يتحدث بزشكيان في الساحة الانتخابية عن سجله المعادي للغرب في البرلمان، وبدلًا من ذلك، يقدم خطابًا معارضًا للتوتر لجذب أصوات المعارضين لهذه السياسات، وشدد مرارًا في المناقشات الاقتصادية والسياسية على أنه "يجب أن يكون لدينا اتصال بالعالم" وقال إنه باستثناء إسرائيل، يجب على إيران تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى.

أقنعة المعارضة السياسية

ولا تقتصر قائمة الخطط ومشاريع القوانين، التي يرعاها بزشكيان، على هذه القوانين الثلاثة فقط والتي تجذب الانتباه، بل حاول أيضًا تعزيز سياسات خامنئي في المجالين الثقافي والاقتصادي، وهو ما ينتقده في المناقشات والمناظرات هذه الأيام عندما يتعلق الأمر بجذب الأصوات.

ففي المجال الثقافي، على سبيل المثال، أقر خطة لتعزيز وبناء المساجد في عام 2020. وفي المجال الاقتصادي، وقع عام 2017 على قانون لدعم «اقتصاد المقاومة» الذي أكده خامنئي.

وبهذه الخلفية، يبدو أن بزشكيان الذي نراه في الانتخابات اليوم ليس في موقع المسؤول المعارض للنظام والوضع الراهن، بل كان دائمًا عاملًا مساهمًا في دفع سياسات النظام، ودبلوماسية التوتر، وتعزيز العناصر القمعية في النظام، وسيروّج الإصلاحيون، في الأيام التي تسبق الجولة الثانية من الانتخابات، بالتأكيد لسياسة الترهيب والخوف من سعيد جليلي، باعتباره العنصر المتطرف في النظام، لكنهم لن يقولوا للشعب إن خيارهم، أي بزشكيان، لديه أيضًا وجهات نظر متقاربة ومشتركة جدًا مع النواة الصلبة للسلطة.