"إيران إنترناشيونال" تكشف تفاصيل تعاون قادة 3 ميليشيات عراقية مع الحرس الثوري الإيراني

تحدثوا جميعهم خلال المناظرات الخمسة، بطريقة غير مسبوقة للمسؤولين الإيرانيين حول حقيقة بلدهم خلال السنوات الثلاث الماضية، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، شملت قضايا النساء وحرية الصحافة والإنترنت والملف النووي.

وفي مثل كل مناظرات انتخابية في العالم، شهدت المناظرات الرئاسية الإيرانية وعودا قد لا يتحقق معظمها، لا سيما في مجال السياسة الخارجية التي يسيطر عليها المرشد علي خامنئي بمساعدة مؤسساته العسكرية والأمنية.

هذا ما أكده المرشحون، وعلى رأسهم الإصلاحي بزشكيان الذي قال إنه سيكون مطيعا لأوامر المرشد في القضايا السيادية.

لكن المثير في ما سمعناه من المرشحين الستة ليس هذا فحسب، وهو أمر جلي لمن يتابع الشأن الإيراني، بل إن المرشحين- ورغم طلب خامنئي نفسه ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التي أشرفت على المناظرات بعدم التطرق إلى القضايا الجدلية والتي تؤثر سلبا على المجتمع- هو تأكيدهم أن النظام فشل في كل مشاريعه الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية في الداخل والخارج، على الرغم من أن المرشحين الستة تولوا خلال مسيرتهم مسؤوليات سياسية وأمنية كبيرة مثل رئاسة البرلمان والملف النووي وقيادة الحرس الثوري.

على سبيل المثال لا الحصر، قال الإصلاحي بزشكيان مخاطبا المرشحين المنتمين للتيار الأصولي: أنتم لا تعيرون أي اهتمام لتوظيف الخبراء في جميع المجالات لهذا خسائرنا فادحة، ليردوا على الفور:“ إنكم (أي الإصلاحيين) كنتم على سدة الحكم لأربع فترات (محمد خاتمي لفترتين وحسن روحاني لفترتين) ولم تحققوا شيئا، بل نحملكم جميع الهزائم السياسية حيث ذهبتم للتطبيع مع الغرب، ولم تحصلوا على شيء“.

ويعيد بزشكيان مهاجمته لمنافسيه الأربعة بالقول في المناظرة قبل الأخيرة: أنتم من سببتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول، وإغلاق السفارات بعد الهجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين. وهنا يرد عليه قاضي زاده، الذي تحول خلال المناظرات إلى خصم مباشر ضد بزشكيان، إن "الهجوم وقع في فترة رئاسة حسن روحاني المقرب والمدعوم من الإصلاحيين، وكان هو الأجدر بمعالجة الأزمة، وليس الأصوليون".

تعهد جميع المرشحين مثل سابقيهم بمكافحة الفساد الاقتصادي، الفساد الذي تسبب بإزاحة الطبقة الوسطى، كما قالها محمدي، وووسّع من رقعة الفقر في البلاد. ورد عليه جليلي أن محمدي كان المسؤول الأول في القضاء لمواجهة الفاسدين لفترة طويلة، وأضاف مهددا: "ستكون يا محمدي أول من يٌسأل في حال أصبحت رئيسا للبلاد".

بزشكيان كان الأكثر جرأة بين المرشحين الستة خلال المناظرات، وهو ما فسره المراقبون أنه يسعى عبر هذه الفرصة الوقتية الممنوحة له ولرفاقه من قبل النظام إلى استرجاع سمعة الإصلاحيين المفقودة، حيث بات الشعب يهتف في كل فرصة للاحتجاج: "أيها الإصلاحيون والأصوليون انتهت صلاحياتكم ونريد غيركم".

في آخر مناظرة وعد بزشكيان الشعب الإيراني أنه لن يكذب عليه في حال وصل إلى الرئاسة، وسيكشف عن جميع الحقائق والعوائق.

والسؤال الذي يطرحه المواطن الإيراني الغاضب من سياسات بلاده : هل ستكون يا بزشكيان بهذه الجرأة في ما يخص صلاحيات المرشد والحرس الثوري في حال وصلت للرئاسة؟

لخص المرشح الأصولي محمد باقر قاليباف، الذي تبوأ مناصب كبيرة في الحرس الثوري ورئيسًا للبرلمان الماضي والحالي، نتيجة هذه المناظرات معلقا على منافسيه الخمسة بالقول: "ما فضحناه وتجادلنا حوله خلال المناظرات لن يحل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولن يمحو الفقر والجوع"، وكأنه يؤكد على أن الأمور ستستمر واليأس بين المواطنين سيبقى على حاله. لأن المرشد، الولي الفقيه صاحب الصلاحيات المطلقة، تعوّد على أن من حوله يطيعونه، ولو وصل إلى عمر 85 عاما.

الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، قال في لقاء صحافي بعد تركه السلطة وحرمانه من أي منصب في النظام : "كنت في فترة رئاستي مثل موظف المشتريات". وهو ملخص الحقيقة لإطار مسؤوليات الرئيس في إيران.

ومن المرجح أن يكون تاج زاده وموسوي يتعرضان لضغوط من "الجبهة الإصلاحية"، التي تضم 31 حزبًا إصلاحيًا ونحو 15 شخصية إصلاحية بارزة، لدعم ترشيح مسعود بزشكيان، لكن لن يكون مثل هذا الدعم من موسوي وتاج زاده سهلاً، بالنظر إلى المواقف السابقة لهذين السياسيين.

يُذكر أن مير حسين موسوي هو قائد الحركة الخضراء، التي قادت الاحتجاجات عام 2009، على خلفية الانتخابات الرئاسية، واتهام النظام بتزوير النتائج، ويخضع، حاليًا، للإقامة الجبرية منذ أكثر من 13 عامًا، فيما يقبع مصطفى تاج زاده في السجن؛ بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية عام 2022، وكذلك انتقاداته للمرشد علي خامنئي.

ويعتبر تاج زاده رمزًا لفكر "الإصلاحات الهيكلية" في إيران اليوم، ويقضي حاليًا عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات في سجن إيفين.

ويرى أن فكرة الإصلاحات التقليدية فاشلة، وقال إنه تجاوز هذا النوع من الإصلاحات، ولن يشارك في انتخابات غير حرة.

وقد حدّد تاج زاده الإصلاحات الهيكلية، بإيجاز في عدة أمثلة، ومنها جعل المرشد مسؤولاً ومُحاسَبًا أمام القانون، وتغيير تشكيلة مجلس الخبراء؛ بحيث لا يضم رجال الدين فقط، وإجراء انتخابات حرة حقيقية، وتعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي.

وقد دعا مير حسين موسوي، الذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ أكثر من 13 عامًا، في رسالته الأخيرة، ضمنًا إلى تجاوز نظام الجمهورية الإسلامية، وتشكيل نظام سياسي جديد.

ودعا إلى إجراء استفتاء وتشكيل المجلس التأسيسي لإنقاذ إيران، وقال إنه خلافًا للماضي؛ حيث كان يدعو لتطبيق الدستور دون تنازلات، فإنه لم يعد يعتبر هذا الأمر فعالًا، بل المطلوب الآن هو صياغة دستور جديد.

ويخضع مير حسين موسوي رهن الإقامة الجبرية بقرار من المرشد، علي خامنئي، الذي يصر على إبقائه في هذه الحالة، رغم المطالبات الشعبية وانتقادات الإصلاحيين وأنصارهم لهذا الوضع.

أما تاج زاده فهو مسجون؛ بسبب انتقاداته الصريحة لـ "خامنئي" ونهجه في الحكم.

وفي المقابل نجد أن مرشح الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، عاد إلى المشهد السياسي، بعد أن كان قد رُفض من قِبل مجلس صيانة الدستور، ولم تتم تزكيته في الانتخابات السابقة، وأصبح اليوم يقول بشكل صريح إنه من الأتباع المخلصين لولاية الفقيه وسياسات المرشد، علي خامنئي، في حين أن تاج زاده ومير حسين موسوي وقفا بوجه خامنئي، واتهماه بالاستبداد.

وفي ضوء ذلك، فإن دعم تاج زاده لـ "بزشكيان" يعني تراجعه عن الإصلاحات الهيكلية وإحباط مؤيديه وتخييب ظنهم؛ لأن هؤلاء المؤيدين أصيبوا بخيبة أمل من الإصلاحيين التقليديين، وهم يأملون في التغيير عبر أصوات شخصيات مثل تاج زاده. كما أن دعم موسوي لـ "بزشكيان" سيكون بمثابة انحراف عن مطالبه السابقة بتشكيل المجلس التأسيسي، وسيؤدي إلى مصير مماثل لـ "تاج زاده" بالنسبة للرأي العام، إذا ما دعم بزشكيان.

ولذلك، من الصعب جدًا الحصول على دعم تاج زاده وموسوي لصالح بزشكيان وجبهة الإصلاحيين، ومع ذلك، يأمل كل من بزشكيان والتيار الإصلاحي أنه إذا لم يدعم موسوي وتاج زاده ترشيحه، فإنهما على الأقل سيلتزمان الصمت، وألا يقاطعا الانتخابات، ويعود سبب هذا القلق إلى النفوذ الكبير، الذي يتمتع به تاج زاده وموسوي بين لجنة الإصلاحيين وأنصار الحركة الخضراء.

والحقيقة هي أنه، إن لم نقل إن تاج زاده وحده يتمتع بنفوذ بين الشباب الإصلاحي يفوق جميع أحزاب جبهة الإصلاح الـ 31، فإن هذا النفوذ على الأقل خطير للغاية، وإذا قاطع الانتخابات الرئاسية مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في الشتاء الماضي، فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة كبيرة للحملة الانتخابية لـ "بزشكيان"، ويمكن أن يعزى تأثير مماثل إلى مقاطعة مير حسين موسوي المحتملة للانتخابات.

ويعلم تاج زاده وموسوي أن الصمت بشأن الانتخابات يمكن تفسيره أيضًا بأنه تغليب عنصر المصلحة الشخصية لهما مقابل التيار الإصلاحي وهذا يضر بمكانتهما السياسية والاجتماعية؛ ولذلك، فهما ليسا في وضع يسمح لهما بالتزام الصمت. وربما، عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على هذين الاثنين أن يقررا موقفهما بشأن الانتخابات في الأيام المقبلة؛ حيث إن دعمهما يمكن أن يقوي الحملة الانتخابية لـ "بزشكيان"، لكن مقاطعة الانتخابات من قِبلهما يمكن أن تقتل هذه الحملة أيضًا.

يبلغ كيوان حكيم زاده من العمر 56 عامًا، وهو أحد كبار الضباط في البحرية الأميركية. ولد في تكساس عام 1968 لأب إيراني وأم أميركية. وأمضى طفولته في إيران، حيث هاجر مع عائلته إلى أميركا وهو في الحادية عشرة من عمره بعد ثورة 1979.

وخلال مسيرته المهنية في البحرية الأميركية، أهّلته خبراته لقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، والتي سميت باسم هاري ترومان، الرئيس الثالث والثلاثين للولايات المتحدة الأميركية، والذي تولى الرئاسة منذ 1945 إلى 1953.

وتم تعيين الأدميرال حكيم زاده قائداً لحاملة الطائرات هذه في عام 2019 وفي ذروة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وكان قبل ذلك الضابط الآمر للسفينة الحربية "يو إس إس ماونت ويتني"، والتي تعتبر سفينة القيادة في الأسطول الأميركي السادس.

ويقع المقر الرئيسي للأسطول السادس في مدينة نابولي الإيطالية، ومنطقة مسؤوليته هي مياه أوروبا وأفريقيا، وخاصة البحر الأبيض المتوسط.

وقد خدم حكيم زاده لفترة طويلة في نورفولك، المقر والمرسى الرئيسي لحاملات الطائرات الأميركية في المحيط الأطلسي، والذي يقع في ولاية فرجينيا. وله تاريخ من المشاركة في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان، وشارك في ثماني عمليات قتالية على متن سبع سفن حربية أميركية.

كما يعد حكيم زاده أحد كبار ضباط الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في البحرين شمال الخليج، والآن بصفته قائد فرقة العمل المتمركزة في منطقة القيادة المركزية، يقود مجموعة من السفن الحربية الأميركية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات أيزنهاور.

وتشمل هذه المجموعة القتالية التي يتولى قيادتها حكيم زاده، والتي تحمل الاسم المختصر "CSG 2"، الطرادات والمدمرات المرافقة لحاملة الطائرات أيزنهاور ومجموعة الطائرات المقاتلة المتمركزة عليها.

وفي الواقع، يتولى الأدميرال حكيم زاده حالياً قيادة المعركة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، والتي تحولت هذه الأيام إلى صراع موسع بين الولايات المتحدة والحوثيين.

وكانت حاملة الطائرات أيزنهاور والسفن المرافقة لها قد انتشرت في البحر الأحمر خلال الأشهر القليلة الماضية، في محاولة لإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاه السفن وأيضاً باتجاه جنوب إسرائيل، وتقليص تهديدات الجماعة ضد الشحن الدولي وأمن إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم توفير معظم الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين والجماعات الأخرى الوكيلة لإيران بمساعدة الحرس الثوري لإطلاقها على إسرائيل والسفن والقواعد الأميركية في المنطقة.

وهذا يعني في الواقع أن الأدميرال حكيم زاده، والمجموعة الهجومية تحت قيادته، يقاتلون بشكل غير مباشر قوات الحرس الثوري الإيراني التي تسميها طهران "مستشارين عسكريين" ويتمركزون في جميع أنحاء الشرق الأوسط من سوريا إلى لبنان واليمن.

فما طبيعة هذه العلاقات بين الحرس الثوري والمرشحين للرئاسة، وما حدود هذه العلاقة ونسبها؟

على الرغم من ادعاء المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، قبل أيام بأن الحرس لن يتدخل في الانتخابات، فإن المساعد السياسي للحرس الثوري، يد الله جواني، أشار إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: "قد تكون مخرجات الانتخابات القادمة أمرين؛ الأول أنها تساهم في زيادة قوة النظام أو أنها تتحول إلى عامل تحد".

تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري ليس مؤسسة عسكرية عادية، وإنما يضم مجموعات أخرى مثل الباسيج، ومنظمة "المستضعفين"، وقد تحول عمليا إلى حكومة موازية سبق أن هاجمها الرئيس السابق حسن روحاني، واتهمها بعرقلة مسار المفاوضات مع الدول الغربية.

قاليباف.. الجندي الوفي

امتزجت هوية محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، بالحرس الثوري بشكل وثيق للغاية، فقد انضم إلى الحرس الثوري عندما كان في سن 19، وبقي عضوا فيه من عام 1981 إلى عام 2004.

وفي مارس (آذار) عام 2024 أثنى قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، بشخصية قاليباف ودوره في إنشاء المنظومة الصاروخية للحرس الثوري، وقال إن قاليباف هو شخص "لا يعرف الكلل" و"يحب التحول"، وإن اقتصاد إيران في حاجة إلى "مدير جهادي" مثله.

وذكرت تقارير إعلامية أن فترة رئاسة قاليباف للقيادة الجوية في الحرس الثوري شهدت صدامات بين الجيش والحرس الثوري، الذي حاول الاستيلاء على أراض تابعة للجيش. وقد أدت الصدامات إلى مقتل جندي في الجيش الإيراني الذي رفض التنازل عن أراضيه.

وعندما كان قاليباف عمدة لطهران، وبعد ذلك رئيسا للبرلمان، تابع بشكل حثيث مصالح الحرس الثوري الاقتصادية، وقد كشف تقرير عام 2023 أنه قام بتغيير رئيس البنك المركزي في فترة حكومة إبراهيم رئيسي لتأمين الموارد المالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

زاكاني.. الباسيجي الذي أدى مهمته على أكمل وجه

زاكاني، الذي تولي منصب عمدة طهران مثل قاليباف، كانت له علاقة مختلفة مع الحرس الثوري. في عام 1999 وأثناء احتجاجات طلاب جامعة طهران كان زاكاني عضوا في قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، ولعب دورا في قمع الطلاب.

وفي تصريح له قال القيادي بالحرس الثوري، إسماعيل كوثري، إن زاكاني عندما كان مسؤول الباسيج في الجامعة قام بمهمته بشكل جيد، ولهذا نحن ندعمه.

وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أيضا دافعت بقوة عن تولي زاكاني منصب عمدة طهران، وهاجمت المنتقدين، وأكدت أن تولي زاكاني لمنصب عمدة طهران أمر حتمي ومؤكد.

رئيس حملته الانتخابية لطف الله فروزنده أيضا كان قياديا سابقا في الحرس الثوري، ومن الشخصيات المؤثرة في توصيل الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى منصب رئاسة الجمهورية.

سعيد جليلي.. علاقات حميمة عن بُعد

سعيد جليلي، الذي يعرف بمواقفه المتطرفة بين الأصوليين، لم تكن له علاقات رسمية ومعلنة مع الحرس الثوري كما هو الحال بالنسبة لقاليباف وزاكاني.

بالإضافة إلى ذلك هناك مقولات تنسب إلى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، تظهر أنه لا يكن ودا لجليلي ونهجه في الإدارة، حيث قال البرلماني السابق مجتبى ذو النور، في مقطع صوتي مسرب، إن سليماني قال بأنه "سيترك فيلق القدس إذا أصبح جليلي رئيسا. فهو شخص سلطوي، ويريد أن تكون جميع الأشياء تحت سيطرته، وفي ظل وجوده فإن الأمور ستتجمد".

رئيس الحملة الانتخابية لجليلي هو محسن منصوري وقد قام بتعيين رحيم نوعي، أحد أقدم أعضاء الحرس الثوري، في منصب مسؤول اللجنة الشعبية التابعة للحملة الانتخابية.

وتحتفظ مؤسسات الحرس الثوري الإعلامية بعلاقة جيدة مع جليلي. فقد امتلأت غرف وصالات وكالات أنباء مثل "تسنيم" و"فارس" وصحيفة "جوان" وقناة "أفق"، وهي مؤسسات إعلامية تابعة للحرس الثوري، بشخصيات ومحللين من تيار جليلي والمقربين إليه.

مصطفى بور محمدي

في عام 2011 عندما هاجم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الحرس الثوري واتهمه بالنشاط غير القانوني، ووصف الحرس الثوري وقيادته بـ"الأخوة المهربين"، كان بور محمدي رئيسا لمنظمة الرقابة في إيران، وقد نفى هذه التهم، وادعى أن الحرس الثوري لم يقم بنشاطات اقتصادية غير قانونية.

وعين بور محمدي، عندما كان وزيرا للداخلية، نائب قائد الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر نائبا له، بعد موافقة من المرشد علي خامنئي.

قاضي زاده هاشمي وبزشكيان

كان أمير حسين قاضي زاده هاشمي، لطبيعة عمله كرئيس "مركز الشهداء والمشاركين في الحرب"، يمتلك علاقة عمل مع الحرس الثوري. ورئيس حملته الانتخابية محمد رضا مير شمي كان مساعدا سياسيا في جامعة "الإمام الحسين" التابعة للحرس الثوري.

أما مسعود بزشكيان، المرشح الإصلاحي الذي يبدو عليه أنه ليس لديه علاقات حميمة مع الحرس الثوري، ارتدى زي الحرس الثوري مع باقي نواب البرلمان عندما تم فرض عقوبات على الحرس.

ولديه تصريح آخر يقول فيه، ردا على انتقاد طالب جامعي على ارتدائه زي الحرس الثوري: "سأرتدي من جديد زي الحرس الثوري. لو لم يكن الحرس الثوري موجودا لانتهى وجودنا".

فمن بين 6 مرشحين نجد مرشحين متصلين بشكل مباشر، ومرشحًا آخر بشكل غير مباشر، بالحرس الثوري ومراكز نفوذه، من بين هؤلاء محمد باقر قاليباف، أحد القادة الكبار في الحرس الثوري، وعلي رضا زاكاني، عمدة طهران؛ إذ كان يشغل هو الآخر منصبًا قياديًا أيضًا في الحرس الثوري، فيما يعد سعيد جليلي، المدعوم من "جبهة الصمود"، التي يترأسها صادق محصولي، القائد السابق لفيلق 6 التابع للحرس الثوري.

فهل تتعمد الجمهورية الإسلامية للمرة الأولى إلى تسليم منصب رئاسة الجمهورية إلى الحرس الثوري؟

هناك عدد كبير من المجالات يسيطر عليها الحرس الثوري، حتى هذه اللحظة، ولديه قدرات واسعة؛ حيث يسيطر على نسبة كبيرة من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف والسياسة الخارجية، لاسيما شقها المتعلق بالدور الإقليمي للنظام، ناهيك عن سيطرته على وكالات اقتصادية كبيرة ومجالات رياضية ذات شعبية، ومنها كرة القدم، ويسيطر أيضًا على مؤسسات ثقافية قوية، مثل السينما، وبالمحصلة فإنه يبسط نفوذه على أربعة مجالات رئيسة هي: الأسلحة والاستخبارات والمال والإعلام.

بالإضافة إلى ذلك يسيطر الحرس الثوري على مناصب أساسية ومهمة، مثل منصب رئاسة البرلمان؛ حيث يحتكر هذا المنصب لقادته منذ 16 عامًا، ويتولاه حاليًا محمد باقر قاليباف، فيما كان يشغله قبل ذلك علي لاريجاني، القيادي السابق في الحرس الثوري.

هذه التحركات تكشف عن نوايا النظام في تسليم المناصب السيادية المهمة إلى الحرس الثوري، وأنه بدأ الآن يسير إلى تسليم منصب رئاسة الجمهورية له أيضًا.

وهذا ليس غريبًا؛ حيث إن الحرس الثوري يسيطر حاليًا على معظم المناصب المهمة، مثل منصب أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي (القيادي في الحرس الثوري علي أكبر أحمديان)، ورئيس البرلمان (القيادي في الحرس الثوري محمد باقر قاليباف)، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام (القيادي في الحرس الثوري محمد باقر ذوالقدر)، وعمدة طهران (القيادي في الحرس الثوري علي رضا زاكاني)، وأمين اللجنة السياسية والأمنية في مجلس تشخيص مصلحة النظام والمسؤول الحقيقي عن ملف إيران النووي (علي شمخاني) وهو أيضًا قيادي سابق في الحرس الثوري، وقائد الشرطة الإيرانية (أحمد رضا رادان)، وهو قيادي في الحرس الثوري، ورؤساء ثلاثة أجهزة استخباراتية، وهي منظمة استخبارات الحرس الثوري (القيادي في الحرس الثوري محمد كاظمي)، ووزارة الاستخبارات (إسماعيل خطيب)، ومنظمة استخبارات الشرطة (غلام رضا رضاييان)، ووزير الداخلية (أحمد وحيدي)، ورئيس الأمن الداخلي (مجيد مير أحمدي)، وقائد مقر ثار الله كأهم مقر أمني والمسؤول عن أمن العاصمة القيادي في الحرس الثوري (حسين نجات)، وقائد حراس المرشد (حسن مشروعي فر)، ووزير الحرب، الذي يعتبر عمليًا وزير الخارجية أيضًا (إسماعيل قاآني) قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وهكذا نلاحظ أن جميع قيادات هذه المناصب الحساسة والخطيرة يستحوذ عليها الحرس الثوري وقياداته، كما أن قيادات الحرس الثوري يشغلون في الوقت نفسه مناصب عدة، مثل منصب رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذي يترأسه محمد باقري، ورئيس مقر خاتم الأنبياء، وهو أهم مقر حربي في البلاد بيد القيادي بالحرس الثوري، غلام علي رشيد، ومسؤول القدرات الصاروخية والطائرات المُسيّرة، أمير علي حاجي زاده.

كما تظهر الانتخابات الثلاثة الأخيرة، التي شهدتها إيران، حركة النظام إلى هذا الاتجاه؛ حيث يحاول عسكرة السلطة، وحصر المناصب السيادية والحساسة بيد قيادات الحرس الثوري، ومن الصعب في ظل هذه التحركات والمحاولات أن نظن بغير هذا الرأي.

ومن الناحية الذهنية أيضًا نجد أن النظام جاهز لهذه الفكرة؛ إذ إن المرشد وقيادات النظام الرئيسة يعتقدون أن الإنجازات التي تحققت في إيران، كما يزعمون، تمت في المواقع والمجالات، التي ينشط فيها الحرس الثوري.

ويعتقد خامنئي والمؤسسات الحاكمة أن قوة إيران في المجالات العسكرية والطائرات المُسيّرة والميليشيات التابعة لإيران هي نتيجة لجهود الحرس الثوري وأعماله، وعلى هذا الأساس توصل النظام إلى أن تسليمه المناصب الحساسة للحرس الثوري كان قرارًا صائبًا، وعليه فإنه يجب توسيع دائرة التسليم هذه لتشمل مناصب جديدة، مثل منصب رئاسة الجمهورية.

وتوصل النظام، إلى أنه بالنظر إلى تجربة الاحتجاجات الشعبية والمناهضة للسلطة في الأعوام: 2009 و2017 و2019 و2022، إلى استنتاج مفاده أن المؤسسة التي أنقذت النظام من السقوط عبر قمعها للشعب هو الحرس الثوري، والآن بعدما أصبح هناك خطر تكرار هذه الاحتجاجات الشعبية الكبيرة، يجب الاعتماد على الحرس الثوري لبقاء النظام أكثر والحفاظ عليه.

وترسخ يقينًا لدى السلطة أن الجهة الأساسية، التي يمكن الاعتماد عليها في مسألة خلافة علي خامنئي، ومنع تحولها إلى أزمة كبرى، هو فقط الحرس الثوري، وعلى الرغم من أهمية المؤسسات الأخرى، مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء والإذاعة والتلفزيون، فإن الحرس الثوري يظل هو العامل الرئيس لمنع وقوع أزمة كبيرة تواجه النظام بعد موت خامنئي.

ويبدو أن النظام يحاول تسليم المزيد من المناصب إلى الحرس الثوري، في مثل هذا الظرف، بالنظر إلى تجاربه السابقة، واتباع النماذج في الصين وروسيا وباكستان؛ حيث تعلَّم النظام من الصين فكرة التنمية القهرية، ومن باكستان فكرة القنبلة الذرية وتعاون العسكريين مع رجال الدين، ومن روسيا استمد فكرة مافيا المال والثروة في مجال النفط والغاز، وربط ذلك بالمسؤولين الأمنيين ودائرة الحكم.

وعلى الرغم من أن رئاسة أي من المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية في إيران لن تشكل خطرًا على النظام، فإنه يبدو أن السلطة ترجح فوز شخصية مثل قاليباف لإدارة قضيتي الاحتجاجات وخلافة "خامنئي"، وكذلك فكرة مواجهة الولايات المتحدة الأميركية (واحتمالية فوز ترامب بانتخابات الرئاسة) والاتحاد الأوروبي والتعامل أكثر مع روسيا والصين والهند، التي تعتبرها إيران أساس النظام العالمي الجديد.

لكن يبقى التحدي الأكبر، الذي يواجه محاولات النظام لهندسة للانتخابات، هو وجود الشعب، الذي يظهر للمراقب أن النظام يتجاهل وجوده ويقلل من خطورته؛ فمعظم الشعب الإيراني يعتبر النظام فاقدًا للمشروعية، وفاشلًا من الناحية الاقتصادية ومتعارضًا مع أسلوب المواطنين في الحياة.

إن غياب إرادة النظام لمحاربة الفساد والضغوط والتحديات الدولية، بما في ذلك احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يمثل مشكلة أخرى في تنفيذ هذا المشروع، ولكن على الرغم من كل هذه التحديات، يبدو أن رغبة النظام تميل أكثر نحو رئاسة شخص مثل قاليباف، وجعل شخصية مثل مجتبى خامنئي (نجل المرشد) كقائد ثالث لإيران بعد (المرشد ورئيس الجمهورية)، شريطة النجاة من الاحتجاجات الشعبية الحكومية.