ناشطون مدنيون وأسر ضحايا النظام يؤكدون مقاطعة الانتخابات الرئاسية في إيران

وصرح حيدر محمدي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، بأن نصف الإنسولين الذي يحتاجه مرضى السكري يتم توفيره من الإنتاج المحلي، والنصف الآخر من خلال الاستيراد، وأعلن أنه وفقًا لإحصائيات عام 2023، فإن أكثر من 99 بالمائة من الأدوية التي تحتاجها البلاد يتم إنتاجها محليًا ولم يتم استيراد سوى 1 بالمائة فقط.

وقال محمدي إن شركة "نوميكس" خفّضت إنتاجها، ونتيجة لذلك لم تقدم سوى ربع الحصة التي طلبتها إيران، في إشارة إلى النقص في بعض أنواع الإنسولين بسبب انخفاض إنتاج الشركة الأجنبية.

وأشار إلى أننا ننتج هذا الدواء بموجب ترخيص بمساعدة مصنع محلي، مضيفًا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المالية، لا يمكن تزويد السوق بالكامل بالإنسولين المستورد، ويصر بعض المرضى على استخدام عينات أجنبية ولذلك ينبغي تحديد حصتهم مقدمًا.

وأشارت التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن العديد من الأدوية الأساسية في البلاد أصبحت نادرة، بالإضافة إلى الإنسولين.

وأشار أحد المتابعين إلى نقص الإنسولين الحاد في إيران، واصفًا إياه بأنه "عقوبات الملالي على المواطنين".

وذكر مواطن آخر أن أدوية بعض الأمراض أصبحت نادرة للغاية في إيران، وإذا وجدت فإن أسعارها تكون مرتفعة جدًا، ومع هذا الوضع الاقتصادي فإن المواطنين عمليًا غير قادرين على شرائها، ويموت الكثيرون منهم بسبب نقص الدواء أو عدم القرة على شرائه.

وأكد أحد المواطنين أن مئات الأدوية في إيران، بما في ذلك الإنسولين، أصبحت نادرة، وقال: "عندما يحكم الأغبياء، لا يوجد أي توقع".

وأشار مواطن آخر في رسالته إلى "إيران إنترناشيونال" إلى النقص الحاد في الإنسولين والأدوية الأساسية الأخرى في البلاد، قائلًا: "يبدو الأمر كما لو أننا لسنا مواطنين في هذا البلد، فالنظام نفسه في الواقع عدو الشعب، مثلما استغل فرصة كورونا لقتل شعب إيران. أين يجب أن نشكو هذا الألم؟".

وكتب مواطن قدم نفسه على أنه من أسرى الحرب العراقية- الإيرانية في رسالة: "من الصعب العثور على أسبرين الأطفال، ناهيك عن الإنسولين".

وأفاد أحد المتابعين من مدينة جهروم، جنوب العاصمة طهران، بأن الإنسولين أصبح نادرًا في هذه المدينة بشكل عام، وقال مواطن آخر إن نقص الإنسولين في إيران سببه عدم كفاءة الحكومة.

وتناولت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، في تقرير لها، يوم الأربعاء 5 يونيو (حزيران) الجاري، "الضغط والمعاناة المزدوجة" لمرضى السكري، وذكرت أن ندرة بعض الأدوية عرّضت حياة بعضهم للخطر.

أوضحت الصحيفة أن الإنسولين الإيراني لا يلقى ترحيبًا من قِبل الأطباء والمرضى، ويؤكد الأطباء ضرورة تناول الدواء المستورد من الخارج في وصفاتهم الطبية، لكن وجوده في الصيدليات محدود للغاية.

وبحسب التقرير، فمن بين خمس حقن أنسولين في وصفة طبية واحدة، تمنح الصيدليات حقنتين فقط أو ثلاثًا للمريض، وفقًا لحصته، ويقوم الحصول على الباقي من السوق السوداء وبسعر 200 ألف تومان للحقنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن كل مريض يقوم بحقن جرعته من الإنسولين، حسب حالته الصحية، حيث يمكن لشخص واحد إنهاء حصته في 10 أيام، وآخر في أسبوع.

ويتكلف المريض ما متوسطه مليون تومان، مقابل كل عملية شراء للإنسولين، ولكن ومن الممكن أن يسبب عدم تناول جرعة الإنسولين لمرضى السكري غيبوبة، أو تلفًا في العينين، أو ضعف وصول الدم إلى ساقي المريض؛ إذ إن ووجوده بمثابة الأكسجين للمرضى.

ويعد عدم التغطية التأمينية إحدى المشاكل التي يواجهها مرضى السكري.

وفي بداية شهر مايو (أيار) من هذا العام، أعلنت منظمة الغذاء والدواء أن "الميتفورمين"، الذي يستخدمه مرضى السكري هو "العقار الأكثر استخدامًا في إيران" عام 2023.

وتم بيع أكثر من مليارين و200 مليون وحدة من هذا الدواء في إيران العام الماضي.

وقال أسد الله رجب، مؤسس الجمعية الإيرانية للسكري، إن عدد هؤلاء المرضى يرتفع بمقدار 300 ألف إلى 400 ألف سنويًا.

وأكد محمد علي محسني بند بي، عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أن بعض المواطنين يستخدمون أدوية منتهية الصلاحية أو يشترونها من السوق السوداء، بسبب نقص الأدوية في إيران.

ونشرت هذه المؤسسة، التي تتخذ من هولندا مقرًا لها، اليوم الأحد، نتائج استطلاعها حول الانتخابات المقبلة في إيران، والتي من المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، 28 يونيو (حزيران).

وبحسب هذا الاستطلاع، أعلن نحو 22 بالمائة فقط من المشاركين أنهم سيشاركون ويصوتون في الانتخابات الرئاسية.

وفي المقابل، قال أكثر من 65 بالمائة إنهم لن يصوتوا في الانتخابات، وقال 12 بالمائة إنهم لم يتخذوا قرارًا بعد بهذا الشأن.

وقد شارك في استطلاع مؤسسة "كُمان" أكثر من 77 ألف شخص من داخل إيران، وبحسب هذه المؤسسة فإن هذا الاستطلاع يعكس آراء الأشخاص المتعلمين الذين تزيد أعمارهم على 19 عامًا والذين يعيشون في إيران، وهو ما يعادل 90 بالمائة من السكان البالغين في هذا البلد.
ووجهت مؤسسة "كُمان" سؤالًا إلى المشاركين في الاستطلاع حول السبب الرئيس وراء عدم مشاركتهم في الانتخابات؟

وقد فضّل أكثر من 67 بالمائة من المستطلعين خيار "معارضة الجمهورية الإسلامية برمتها" ويعتقد أكثر من 18 بالمائة أن "سلطة رئيس الجمهورية الإيرانية معدومة".

كما أن استبعاد المرشح الذي يرغب فيه الشعب في الانتخابات سبب آخر لمقاطعة الانتخابات.

والنقطة الأخرى المهمة في هذا الاستطلاع هي جهل البعض بموعد الانتخابات؛ حيث إن 34 بالمائة من المواطنين مازالوا لا يعرفون متى ستجري الانتخابات الرئاسية.

كما سألت مؤسسة "كُمان" المشاركين في الاستطلاع حول تكهناتهم المختلفة بتحطم مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث قال أكثر من نصف المشاركين إن الحادث مرتبط بـ "صراع على السلطة داخل النظام".

وكان العديد من الشخصيات السياسية والمدنية ونشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المدنية، قد دعوا، خلال الأيام الماضية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في إيران.

كما دعت 10 تنظيمات طلابية ومنظمتان لطلاب المدارس ومجموعة من الطلاب والناشطين المدنيين والنقابيين والسياسيين، في بيان مشترك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأكد عشرات المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، أنهم لن يشاركوا في الانتخابات.

ودعت الكاتبة والباحثة الإسلامية، صديقة وسمقي، إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة في إيران، وأعلنت أن المشاركة في الانتخابات "تصب في صالح النظام".

واستخدمت السجينة السياسية، كلروخ إيرايي، في رسالة من سجن إيفين، هاشتاغ "لا للتصويت"، وانتقدت الإصلاحيين لتشجيعهم المواطنين على المشاركة في الانتخابات، واصفةً هذا النهج بالخيانة.

وقالت السجينة السياسية، محبوبة رضائي، في رسالة من سجن إيفين، إنه إذا كانت الانتخابات فعالة في الحكومات الديكتاتورية والشمولية، فلن يُمنح الناس بالتأكيد حق الاختيار.

كما نشر أبوالفضل قدياني، وهو سجين سياسي سابق وناشط سياسي معارض للنظام الإيراني، تحليلًا على موقع "زيتون"، مشيرًا إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي في الأمور دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح، قائلًا: "إن مقاطعة هذه الانتخابات الصورية عمل مدني وفعال ويخلق منصة للأنشطة المستقبلية".

الجدير بالذكر أن مؤسسة "كُمان" كانت قد أجرت استطلاعًا للرأي حول الانتخابات النيابية، في فبراير (شباط) الماضي، وأظهرت نتائجه أن أكثر من 75 بالمائة من الشعب الإيراني كانوا لا يعتزمون المشاركة في هذه الانتخابات، وأن نحو 75 بالمائة من المشاركين أرادوا إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وبعد إجراء الانتخابات النيابية، أعلن النظام أن نحو 41 بالمائة شاركوا في الانتخابات، وهو ما لم تتمكن المؤسسات ووسائل الإعلام المستقلة من التأكد منه.

إلا أن هذا الرقم أظهر أدنى نسبة رسمية للمشاركة في الانتخابات خلال حكم الجمهورية الإسلامية.

وأظهر الاستطلاع، خلال الانتخابات البرلمانية، أن نحو 38 بالمائة من الإيرانيين، كانوا لا يعلمون بموعد إجراء هذه الانتخابات في مارس (آذار) الماضي.

تشن صحف ووسائل إعلام التيار الأصولي الحاكم في إيران حملة ممنهجة، هذه الأيام، على الإصلاحيين عمومًا، وشخص وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، على وجه الخصوص؛ بسبب دعمه السخي والمكثف للمرشح مسعود بزشكيان.
وقالت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن ظريف وأحمدي نجاد وجهان لعملة واحدة، وإنهما شبيهان ببعضهما البعض من حيث الضرر الذي ألحقاه بالنظام والشعب، متهمةً ظريف بالخداع وتزييف الحقائق.
واتهمت صحيفة "كيهان" ظريف بـ "ملاطفة الأعداء ومجافاة الأصدقاء"، وأنه "شديد على المؤمنين، رحيم مع الكفار"، وانتقدت التلفزيون الإيراني ووسائل الإعلام الرسمية، كونها تستضيف هذه الأيام "ظريف" وأمثاله الذين "جلبوا الكوارث على البلاد"، وحاكوا الأكاذيب والافتراءات التي "استهدفت الأمن النفسي والروحي" للمواطنين.
ويبدو أن الصحيفة تتجاهل الغاية الخفية للنظام، الذي أرخى العنان لـ "ظريف" وأمثاله للظهور في وسائل الإعلام بهدف واحد ورئيس وهو تسخين تنور الانتخابات؛ خوفًا من تكرار تجربة الانتخابات السابقة؛ حيث مُنيت بفشل ذريع بفعل المقاطعة الشعبية غير المسبوقة في تاريخ النظام.
ولم تغفل صحف الإصلاحيين عن هذه الهجمة الممنهجة، إذ كتبت صحيفة "آرمان ملي" في صفحتها الأولى قائلة: "الهجوم على منطق ظريف"، مبينة أن هذه الهجمات من التيار الأصولي تأتي إدراكًا منهم أن الأسلوب الذي يستخدمه "ظريف" في الدفاع عن "بزشكيان" والتيار الإصلاحي ونقد الأصوليين ومرشحيهم ذات وقع كبير على الناخبين الإيرانيين، وسيكون مؤثرًا في مسار العملية الانتخابية المقررة يوم الجمعة المقبل.
ووصفت صحيفة "ستاره صبح" تصريحات ظريف الجديدة وهجومه على التيار الحاكم بأنها "طوفان جديد"، بعد تصريحات أدلى بها، يوم الأربعاء الماضي، حول سياسة إيران الخارجية والاتفاق النووي وعرقلة الأصوليين للتفاوض مع الغرب وإحياء الاتفاق النووي.
وانتقد ظريف، في تصريحاته الجديدة، قمع النساء من قِبل السلطة الحاكمة وتغليب المصالح الفئوية على المصلحة العامة من قِبل الأصوليين؛ حيث أفشلوا محاولات الحكومة السابقة في خلق الانفراجة الاقتصادية للبلاد، لا لشيء سوى أن من تصدى للحكم حينها كان الرئيس حسن روحاني، الذي يناصبونه العداء والكراهية، مستشهدًا بمعارضة البرلمان آنذاك اعتماد خطة التفاوض مع الغرب، وكذلك رفض انضمام إيران إلى مجموعة FATF"".. داعيًا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات، ومنع وصول الأقلية المتشددة إلى الحكم من جديد.
ومن الموضوعات التي أبرزتها العديد من الصحف أيضًا، تحذيرات المرشد علي خامنئي للمرشحين وأعضاء حملاتهم الانتخابية؛ حيث حذر هؤلاء من الإدلاء بتصريحات "تفرّح العدو" وتضر بسمعة النظام.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"اعتماد": الإيرانيون في حيرة وتردد ولا أمل لديهم في الإصلاح والتغيير
تناولت صحيفة "اعتماد"، في مقال تحليلي، موضوع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذكرت أن كثيرًا من الإيرانيين اليوم يعيشون حيرة وترددًا كبيرين؛ لأنهم يشعرون بالاستياء وعدم الرضا من جانب، ومن جانب آخر لا يجدون طريقًا للتعبير عن عدم رضاهم هذا والعمل على الإصلاح السياسي والاجتماعي في البلد.
وانطلاقًا من ذلك فإن الإيرانيين اليوم باتوا يائسين من التغيير، وينتظرون معجزة لإصلاح الوضع، معتقدة أن نسبة قليلة منهم يرون في الانتخابات المقبلة أملًا طفيفًا للخروج، ولو مؤقتًا، من هذا الانغلاق واليأس السياسي.
وذكرت الصحيفة أن كثيرًا من الإيرانيين يرون أن "بزشكيان" وحملته الانتخابية لم يقدما شيئًا حتى الآن يستحق النظر والاهتمام من قِبل مقاطعي للانتخابات، وأنه لم يوضح ماهية الخطط والبرامج التي يريد تحقيقها في حال وصل إلى سُدة الحكم.

"جمله": انقسام حاد بين الأصوليين قد يؤدي إلى هزيمتهم أمام "بزشكيان"
ذكرت صحيفة "جمله" أن مرشحين اثنين من الأصوليين على الأقل، هما جليلي وقاليباف، سيبقيان حتى النهاية في السباق الرئاسي، ولن ينسحبا من هذه الانتخابات؛ بسبب اعتقاد كل منهما بأنه صاحب الحظ الأوفر في أن يصبح رئيسًا.
ورأت الصحيفة أن هذا الإصرار على البقاء والاستمرارية في الانتخابات جعل موقف المرشحين الآخرين، وهما: زاكاني وقاضي زاده هاشمي، صعبًا ومحرجًا؛ إذ إنهما لا يدريان إلى صالح من سينسحبان في النهاية؟
وأضافت أن هذين المرشحين يطمعان في أن يقتطعا شيئًا من الكعكة، إذا ما قررا الانسحاب، لصالح المرشح الذي ينسحبان من أجله، لكن بسبب بقاء كل من جليلي وقاليباف أصبحت مهمتهما صعبة وقرارهما معقدًا بشكل كبير.
وأوضحت الصحيفة أن التيار الأصولي اليوم يعيش انقسامًا داخليًا حادًا، وأن هذا الانقسام سيكون سببًا في هزيمتهم، وفوز مرشح الإصلاحيين مسعود "بزشكيان".

"جمهوري إسلامي": إصلاح الوضع الاقتصادي الإيراني لا يتم إلا من خلال تغيير السياسة الخارجية
أكدت صحيفة "جمهوري إسلامي" أنه بات واضحًا ومعروفًا أن تغيير السياسات العامة في إيران أمر خارج قدرة المرشحين للرئاسة وصلاحياتهم، وأيًا كان الفائز في هذه الانتخابات، إصلاحيًا كان أم أصوليًا، لن يكون بمقدوره خلق التغيير المطلوب على مستوى السياسات العامة في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن إيران أصبحت في حاجة ماسة للتغيير والانفراجة الاقتصادية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تغيير نهج السياسة الخارجية.
ودعت الصحيفة النظام وصُنّاع القرار في إيران إلى العودة إلى مبدأ التوازن في التعامل مع الشرق والغرب، وعدم الانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر، مؤكدة أن إيران مادامت لم تعتمد على هذا المبدأ، لا يمكن أن نتوقع حدوث تغيير وانفراجة في وضعها الراهن على جميع المستويات.

واندلعت إضرابات هؤلاء العمال، في 19 يونيو (حزيران)؛ للمطالبة بطرد المقاولين وزيادة الأجور وتغيير نوبات العمل إلى 14 يومًا عملًا و14 يومًا راحة.

وبدأت هذه الاحتجاجات، التي أُطلق عليها اسم "حملة 14- 14"، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، في شركة ديرين صنعت راوين، العاملة في مشروع سبزآب أنديمشك.

وأظهر فيديو منشور على صفحة "الموقع الإخباري للعمال الإيرانيين"، على "إنستغرام"، لتجمع عمال هذه الشركة، أنهم دخلوا في إضراب، كما أعلنوا سابقًا.

وكان عمال هذه الشركات قد أعلنوا، في وقت سابق، أنهم إذا لم يتم تحقيق مطالبهم بحلول نهاية يونيو (حزيران) الجاري، فسوف يقومون بالاحتجاجات على نطاق أوسع.

ونشرت قناة (تليغرام) "مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط" مقاطع فيديو لإضراب عمال المشاريع في مناطق مختلفة من البلاد، وقالت إن طرد المقاولين وزيادة الأجور والعمل 14 يومًا والحصول على 14 يوم راحة من بين مطالبهم المباشرة، وهناك مطالب أخرى طالبوا بتحسينها، مثل ظروف السكن وظروف العمل وسلامة بيئة عملهم.

وتأكيدًا على الدعم الواسع لهذه المطالب والإضرابات التي يقوم بها عمال المشاريع، طالب هذا المجلس جميع العاملين في هذه المشاريع بالانضمام إلى هذه الإضرابات.

ودخل عمال ما لا يقل عن 70 مشروعًا قيد الإنشاء والتنفيذ بمختلف قطاعات صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمصافي في إضراب، أمس السبت.

وذكر موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان، في تقرير له يوم أمس، أن هؤلاء العمال أضربوا عن العمل، وأن عددهم يزيد على 9500 شخص.

يُذكر أن مدن: عسلوية، وكنغان، وبوشهر، وماهشهر، وسيرجان، وإيلام، وكرمانشاه، وطهران، ودشت عباس ويزد هي التي شهدت فيها إضراب عمال هذه المشاريع.

وتم تنظيم هذه الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية في السنوات الماضية أيضًا، ولم تقم الحكومات المختلفة في إيران إلا بزيادة الضغط على الناشطين النقابيين دون تقديم حلول حقيقية لمشاكل العمال.

وكان عمال مشاريع صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات قد أضربوا في مايو (أيار) من العام الماضي، وتركوا ورشهم؛ احتجاجًا على عدم زيادة الرواتب.

وفي عام 2021، انضم آلاف العمال في جميع أنحاء إيران إلى إضرابات "حملة إضراب 2021"، التي كانت لها تداعيات عالمية.

وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط، اليوم السبت، 22 يونيو (حزيران)، في بيان: "إن هؤلاء العمال المضربين عن العمل يطالبون بإقالة المقاولين، وزيادة الأجور، والعمل 14 يومًا، والحصول على 14 يوماً راحة"، مشيراً إلى أن الإضراب بدأ منذ ثلاثة أيام.

وأشار البيان إلى أسماء أكثر من 60 شركة أضرب عمالها، وذكر أن معالجة "أوضاع مهاجع العمال وظروف وسلامة بيئة العمل" من بين المطالب الأخرى لهم.

وأوضح هذا المجلس، في بيانه، أن هذه الإضرابات تأتي تماشيًا مع حملة "14- 14"، التي تعني 14 يومًا عملًا و14 يومًا راحة، وستكون على نطاق أوسع.

وأعلن موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان، في هذا السياق، عبر تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي، في مايو (أيار) الماضي: "أنه تم تسجيل 428 مسيرة عمالية و1448 مسيرة نقابية في إيران خلال العام الماضي".

وأشار كذلك إلى أنه في العام الماضي "خرجت مجموعة واسعة من العمال إلى الشوارع بسبب عدم استلام رواتبهم وتجاهل المسؤولين لمطالبات حول التأمين الاجتماعي، وقام بعض هؤلاء العمال بالإضراب والاحتجاج بسبب عدم صرف رواتبهم لمدة تصل إلى 30 شهراً".

وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، في الوقت نفسه، نقلاً عن علي رضا ميرغفاري، عضو المجلس الأعلى للعمل وعضو مجلس إدارة المركز الأعلى لنقابات العمال، بإرسال "رسائل نصية تهديدية" لدعم المقاولين أمام العمال المحتجين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشكلت مختلف النقابات والمجموعات، بمن في ذلك العمال والمعلمون والمتقاعدون، احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، في أعقاب الزيادة الجامحة بمعدل التضخم في السنوات الماضية والفجوة الكبيرة بين دخل الأسرة ونفقاتها.

وتكثفت هذه الاحتجاجات بعد أحداث عام 2022، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في مركز لشرطة الأخلاق.