انطلقت مساء أمس، الاثنين 10 يونيو (حزيران)، الدعاية التلفزيونية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، ببث برامج ثلاثة مرشحين هم "مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي".
وبحسب الجدول غير المعلن للتلفزيون الإيراني، فإنه من المتوقع أن تشهد الحملات الانتخابية خمس مناظرات بين المرشحين، لكن الليلة الأولى من هذه الحملات خُصصت لمقابلة بين المرشحين الثلاثة المذكورين، أحدهم مسعود بزشكيان، الذي ينتمي إلى التيار الإصلاحيين، والآخران من التيار الأصولي.
وعلى عكس المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية السابقة في إيران، لم يقدم مسعود بزشكيان، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة خاتمي، أي وعود بإجراء تغييرات جوهرية، لكنه أكد على تنفيذ البرامج والقوانين القائمة، خاصة في المجالات الكلية.
ورداً على سؤال حول خطة التنمية السابعة، التي تغطي الفترة من بداية العام الحالي إلى بداية عام 2029، صرح بزشكيان: "قلت في التسجيل الرئاسي إننا لن نقدم برنامجاً جديداً. إن السياسات العامة للمرشد واضحة. وما فعلته الحكومة في الماضي بناءً على الخبرة أصبح قانوناً ويجب تنفيذه الآن".
ودارت معظم المقابلة، التي جرت مساء الاثنين مع المرشح الإصلاحي، حول القضايا الإدارية والاقتصادية والنقدية، وكان جزء منها يتعلق بالموافقة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال تماشياً مع طلب مجموعة العمل المالي، والتي أصبحت عقدة في السياسة الإيرانية منذ تولي حسن روحاني، ونتيجة لعدم موافقتها، تم إدراج إيران على القائمة السوداء من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
وأضاف بزشكيان: "لا يهمني إذا قبلنا فريق العمل المالي أم لا، على الأقل يكون لدينا فريق عمل داخلي لفهم أين تذهب الأموال. لدينا نقص في الشفافية في تداول الأموال. هناك قانون لكننا لا نتبعه، ولا داعي لإعادة كتابة القانون".
وانتقد محمود صادقي، البرلماني السابق وعضو مجلس إدارة جبهة الإصلاح، أداء مسعود بزشكيان في هذه المقابلة، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي"X" أنه "حسب التقدير الأوّلي لآراء المجموعات المؤيدة للإصلاحيين"، لقد كان بزشكيان "أقل من المتوقع" في أول برنامج تلفزيوني مباشر له.
وحذر صادقي من أنه "إذا تحرك مرشح الإصلاحيين بنفس الطريقة في البرامج المقبلة، فلن يتمكن من إثارة أصوات الإصلاحيين".
من ناحية أخرى، دافع محمد باقر قاليباف، الذي يُعتبر مع سعيد جليلي مرشحيْن رئيسييْن للتيار الأصولي في هذه الانتخابات، في أول مقابلة تلفزيونية له كمرشح للانتخابات الرئاسية، عن أدائه في مناصبه السابقة، بما في ذلك بلدية طهران وقيادة قوات الشرطة وادّعى إحداث تحول في هذه المجالات.
كما وعد بمحاربة الفساد من خلال تقليص حجم الحكومة، قائلاً إن "85% من الاقتصاد مملوك للحكومة". وأضاف: "اقتصاد الحكومة يتبع مصالحه الخاصة، ومكافحة الفساد فيه لا تتم بشكل صحيح".
يذكر أن فترة رئاسة محمد باقر قاليباف لبلدية إيران رافقتها العديد من قضايا الفساد، إحداها ما يسمى بقضية "العقارات الفلكية". وتعود هذه القضية إلى عام 2016، عندما أظهرت تقارير هيئة التفتيش العامة في البلاد وبعض وسائل الإعلام أنه خلال فترة رئاسة قاليباف لبلدية طهران، تم بيع أكثر من ألفي عقار بأسعار "غير واقعية" و"منخفضة للغاية" و"بخصم 50%" وفي أقساط "60 شهراً" لأشخاص مختلفين.
وكان محمد باقر قاليباف مرشحاً في الانتخابات الرئاسية أعوام 2005 و2014 و2017، لكنه فشل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام في 28 يونيو بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في محافظة أذربيجان الشرقية.
يذكر أنه في الماضي، أجرت إيران واحدة من أكثر الانتخابات غير التنافسية بين دول العالم. كما أن الاستياء الواسع النطاق في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض نسبة إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع بشكل كبير.
