بتهمة "إهانة خامنئي".. الحكم على ناشطة إيرانية وشقيقيها بالسجن فترات طويلة
حكم الفرع الخامس من المحكمة الثورية في مشهد على السجينة السياسية فاطمة سبهري وشقيقيها حسين ومحمد سبهري بالسجن لفترات طويلة.
حكم الفرع الخامس من المحكمة الثورية في مشهد على السجينة السياسية فاطمة سبهري وشقيقيها حسين ومحمد سبهري بالسجن لفترات طويلة.
وكتب أصغر سبهري، شقيق الناشطة، على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) مساء الأحد 9 يونيو (حزيران)، أن فاطمة سبهري حُكم عليها بالسجن 18 عامًا وستة أشهر، ومحمد سبهري حُكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، وحكم على حسين سبهري بالسجن خمس سنوات وستة أشهر.
ووفقاً لقوله، فإن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأفراد الثلاثة من عائلة سبهري هي "دعم إسرائيل"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي"، و"إهانة خامنئي"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".
وكتب "سبهري" في منشوره أن "أختي موجودة في السجن منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2022، وهاتفها يخضع لرقابة مشددة، وخلال هذه الفترة، على الرغم من إجراء عملية القلب المفتوح في 29 سبتمبر وإجراء عملية جراحية لها في 23 يوليو من العام الماضي، فإنها لم تحصل على أي إجازة".
وكانت عائلة فاطمة سبهري قد أعلنت في وقت سابق، من خلال نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، أنها اتُهمت بـ "دعم إسرائيل" لإدانتها هجوم حركة حماس المتطرفة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي أحد مواقف "سبهري" الأخيرة التي نشرتها في أكتوبر من العام الماضي، قالت إن الشرق الأوسط "لم يشهد السلام" منذ وصول الجمهورية الإسلامية إلى السلطة، وأعربت عن أملها في أن يتم "إغلاق ملف النظام الإيراني في طوفان الأقصى الذي بدأه".
يذكر أن فاطمة سبهري هي أحد الموقعين على الرسالة التي تطالب باستقالة المرشد الإيراني، والتي اعتقلتها قوات الأمن في 21 سبتمبر 2022 في بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي عمت البلاد.
أكد ائتلاف التضامن من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران، في بيان أن مقاطعة انتخابات الرئاسة الحالية، تعني تجديد العهد مع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، قائلاً إن "النتيجة النهائية للانتخابات الزائفة لعام 2024 واستمرار هذا النظام هو انتشار للتطرف داخل وخارج حدود إيران".
وطالب هذا الائتلاف السياسي، في بيانه حول الانتخابات، بتنحية "المجموعة التي قدمت نفسها على أنها استمرار لمسار رئيسي"، كما تناول الإجراءات التي اتخذها النظام في المرحلة التمهيدية للانتخابات، قائلاً: "إن عملية منع الأنشطة الحزبية وحظر التجمعات الجماهيرية" أظهرت تفضيل خامنئي بوضوح في المرحلة التمهيدية لانتخابات يونيو 2024.
وفي إشارة أيضاً إلى عدم جدوى هذه "الانتخابات الزائفة"، تم التحذير من أن "هذه الانتخابات الزائفة ليست أكثر من سراب، وليس لديها القدرة على تغيير الوضع القائم بشكل دائم، حتى على نطاق صغير ومنخفض المستوى، وغير قادرة على إيقاف العملية التراجعية الحالية برمتها".
وذكر هذا الائتلاف في بيانه أنه "مهما كانت مواقف الرئيس وتوجهاته بعيدة عن النواة الصلبة للسلطة، فإنه لا يستطيع إحداث تغيير إيجابي كبير"، قائلاً إن الشعب الإيراني يعرف أنه ليس من الممكن حل مشاكل البلاد من خلال صناديق الاقتراع في إيران.
وقال مؤلفو البيان، مستذكرين ما يشير إليه الأشخاص المحيطون بإبراهيم رئيسي على أنه ولاء وطاعة خالصة لعلي خامنئي، "إن الفجوة الهيكلية بين ولاية الفقيه ورئاسة الجمهورية قد تم سدها"، ولهذا السبب اختار النظام "نموذجاً مختلفاً عن انتخابات 2021 لهذه الفترة، لتنتقل المنافسة من اللامعنى التام إلى منافسة محدودة".
وأكد بيان "الائتلاف" أن هذه المنافسة المحدودة المحتملة لا تعني وجود برنامج مختلف، وأن المرشحين الذين كانوا جميعاً عملاء للنظام في أوقات مختلفة، خلال الـ 45 عاماً الماضية، اكتفوا في تقديم أنفسهم بـ"العرض السخيف لشهادات الميلاد فقط" ولم يقدموا خطة أو برنامجاً. وأضاف: "الوضع الكارثي الآن هو نتاج أدائهم".
واستعرض البيان العلاقة بين المرشد والرؤساء في السنوات الماضية، وأكد على الحق الطبيعي للمواطنين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً "إن مقاطعة المسرحية الانتخابية الحالية هي خطوة ضرورية لإنقاذ إيران من نظام الجمهورية الإسلامية المدمر".
كما أشار ائتلاف التضامن من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران، في بيانه، إلى أن السبب الرئيسي لمشاكل البلاد هو "البنية الاستبدادية للسلطة والتمييز المؤسسي وعدم الكفاءة في علاقاتها"، قائلاً "إن الانتخابات تصبح ذات معنى عندما تؤدي إلى تولي السلطة من قبل المنتخبين الحقيقيين من الشعب، مع خطة لتغيير البنية السياسية للانتقال من الجمهورية الإسلامية إلى الديمقراطية، والخروج من المعاناة والأزمات التي تعاني منها البلاد".
ورداً على مجموعة من التيارات السياسية التي تقول إن الرئيس يستطيع على الأقل منع تفاقم الوضع، جاء في هذا البيان أن "التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد، وزيادة نسبة السكان تحت خط الفقر، وانتشار الفساد الاستراتيجي والممنهج، والبؤس الاقتصادي، كلها مشكلات كبيرة لدرجة أن الاختيار بين السيئ والأسوأ ليس له تأثير إيجابي دائم على تغيير الوضع".
وفي نهاية البيان، طلب "ائتلاف التضامن" من الإيرانيين "إيقاف هذه المسرحية الانتخابية للنظام، وإظهار إرادة الشعب ورغبته مرة أخرى في إجراء تغييرات هيكلية، والتخلص من نظام الجمهورية الإسلامية بأكمله" من خلال تطبيق مقاطعة نشطة ومستهدفة لهذه الانتخابات.
دخل ملف الانتخابات الرئاسية المبكرة، في إيران، مرحلة جديدة، بعد أن أعلن مجلس صيانة الدستور نتائج مراجعة مؤهلات المرشحين للرئاسة.
ومن بين عشرات المرشحين المستبعدين، يمكن رؤية أسماء شخصيات بارزة مثل محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني، وإسحق جهانغيري، ومهرداد بذرباش، ومحمد مهدي إسماعيلي.
محمود أحمدي نجاد
يمكن اعتبار استبعاد أحمدي نجاد الإجراء الأكثر توقعًا من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو الذي سبق أن تم استبعاده في دورتين انتخابيتين رئاسيتين عامي 2017 و2021، لم يتمكن بعد من اجتياز حاجز أعضاء مجلس صيانة الدستور.
وفي الأيام القليلة الماضية، ظهر أحمدي نجاد بين أنصاره عدة مرات، وقال في أحد هذه التجمعات إن الوضع في إيران "خرج عن السيطرة"، ووعد بأن "كل شيء سيعود إلى مكانه قريبًا".
لكن وعده بالتغيير لم يحظَ باستقبال من قِبل مجلس صيانة الدستور، ومُنِع شخصه من الترشح في الانتخابات، سبق وأن كان الشخصية المفضلة لدى علي خامنئي في انتخابات عام 2009.
علي لاریجاني
بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، قام لاريجاني بالتسجيل للانتخابات تحت الشعار المثير للجدل "سنحلق فوق المرتفعات"، وتم استبعاده مرة أخرى، كما حدث في عام 2021.
وكان لاريجاني، حتى عهد قريب، شخصًا مقرًبا من المرشد علي خامنئي، كما شغل رئاسة البرلمان الإيراني 3 دورات.
وحاول في الأيام الأخيرة إظهار صورة مختلفة لنفسه من خلال حضور مكثف في العالم الافتراضي، بما في ذلك شبكات ((X وانستغرام المحجوبة من قِبل النظام الحاكم.
وكانت رئيسة "جبهة الإصلاح"، آذر منصوري، قد قالت في وقت سابق، إنه حتى لو تم استبعاد جميع المرشحين الإصلاحيين، فإن هذه الجبهة لا تنوي دعم لاريجاني في الانتخابات المقبلة، لكن الآن أصبح من الواضح أن لاريجاني، المولود في النجف، لم يعد مرفوضًا من قِبل الإصلاحيين فحسب، بل أيضًا من دائرة النظام الضيفة.
إسحاق جهانغیري
فشل إسحاق جهانغیري، وزير الصناعة والمعادن في عهد حكومة محمد خاتمي والنائب الأول للرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، في نيل تزكية مجلس صيانة الدستور، كما حدث في المرة السابقة.
وكان الكثيرون يعتبرونه المرشح الرئيس للتيار الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري.
وبعد التسجيل للانتخابات، أطلق جهانغيري على نفسه لقب "العامل"، الذي نشأ "من مستويات منخفضة وبدعم من الشعب" وهو الآن لديه "واجب" يقوم به.
ومع ذلك، فقد طغت على سمعته، في السنوات الأخيرة، بشكل كبير مزاعم الفساد الواسع النطاق من قِبل شقيقه مهدي في بنك "كردشكري".
وأشار العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، إلى صمت جهانغيري ضد قمع حقوق الإنسان في إيران، سواء تحت ستار نائب الرئيس حسن روحاني أو بعد ترك السلطة، واعتبروا ترشحه بمثابة محاولة من الإصلاحيين لزيادة سخونة الانتخابات.
محمد مهدي إسماعیلي ومهرداد بذرباش
توجه محمد مهدي إسماعیلي ومهرداد بذرباش، الوزيران الشابان في حكومة رئيسي المتعطشان للسلطة، إلى مقر وزارة الداخلية، بعد أيام معدودات، من انتهاء حداد النظام وأنصاره على وفاة "رئيسي" أملًا في أن يشغلا منصب رئيس الجمهورية.
وأثار انتشار رسالة من أعضاء في الحكومة إلى مجلس صيانة الدستور للمطالبة بتزكية وزير الثقافة في حكومة رئيسي إسماعيلي جدلًا واسعًا وانتقادات لأعضاء ووزراء الحكومة، بمن فيهم محمد مهدي اسماعیلي ومهرداد بذرباش.
ومع القرار الحالي لمجلس صيانة الدستور، يبدو أن هذين الشخصين يجب أن يبحثا عن فرص أخرى غير "انتخابات النظام" لتحقيق طموحاتهما.
شهدت مدن مختلفة في إيران، بما في ذلك طهران، وأصفهان، وكرمنشاه، والأهواز، ومشهد، عدة تجمعات للمتقاعدين؛ احتجاجًا على الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وزيادة الفقر، وارتفاع التضخم، وتدني الأجور، وانتشار الفساد والنهب، وغيرها من أشكال التمييز، وعدم المساواة في الرواتب والمزايا.
وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن متقاعدي كرمانشاه، تجمعوا اليوم الأحد، 9 يونيو (حزيران)، أمام مبنى الضمان الاجتماعي في هذه المدينة، مرددين شعارات مختلفة، ومنها: "فقط على أرضية الشارع سنحصل على حقوقنا"، و"إذا صمتنا ستبقى رواتبنا كما هي"، و"وحدة، وحدة، ضد الفقر والفساد"، و"أي اختلاس يتم الكشف عنه، كم مسؤول يقف وراءه".
وقامت إحدى المتقاعدات، اللاتي شاركن في هذا التجمع، بإلقاء قصيدة شعرية، بعنوان: "سنضيء البيت سنهدم الظلم"، وأكدت استمرار تجمعاتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.
وتجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي، في "مشهد"، أمام الإدارة العامة للضمان الاجتماعي في شارع خيام بهذه المدينة، واحتج المتقاعدون في "خوزستان" على الوضع الحالي في البلاد من خلال التجمع، وترديد شعار: "حسين حسين شعارهم، والأكاذيب والسرقة عملهم".
كما نظم متقاعدو شركة أصفهان للصلب مسيرة احتجاجية تحت شعار "اصرخوا من أجل حقوقكم".
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة، تجمع المعلمين المتقاعدين من جميع أنحاء البلاد، اليوم الأحد، أمام وزارة التربية والتعليم في طهران، للمطالبة بتلبية مطالبهم.
وردد المعلمون المتقاعدون، في تجمعهم، شعارات مثل: "اصرخوا من كل هذا الظلم".
ونظم متقاعدو الضمان الاجتماعي في "شوش"، اليوم الأحد، أيضًا، مسيرة؛ احتجاجًا على الفقر، والتضخم، وارتفاع الأسعار، والأجور المنخفضة، وغير المواتية، والفساد والنهب، وغيرها من أشكال التمييز وعدم المساواة.
ورددوا في تظاهرتهم شعارات، منها: "أيها المتقاعدون اصرخوا من أجل حقوقكم"، و"يسرقون الضمان الاجتماعي ويجعلوننا فقراء"، و"عندما يأتي دورنا، الخزينة تصبح فارغة"، و"ماذا حل بك أيها البلد الغني".
ووصف مجلس المتقاعدين الإيراني، عبر بيان له، في 10 مايو (أيار) الماضي، نقابات المتقاعدين بأنها "منظمات صفراء وعديمة الفائدة" وتابعة للنظام، وأعلن أن الطريقة الوحيدة لتلبية مطالب المتقاعدين تكمن في احتجاجات الشوارع.
يُذكر أنه في السنوات الماضية وحتى الآن، يتجمع المتقاعدون، باستمرار في مدن مختلفة بإيران؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.
وباستعراض أخبار احتجاجات المتقاعدين في العام الماضي، يتبين أنه تم تنظيم ما مجموعه 560 تجمعًا احتجاجيًا من قِبل أصحاب المعاشات في 81 يومًا فقط من عام 2023 بجميع أنحاء البلاد.
وتم تنظيم 150 من هذه التجمعات في شهري نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ونفذ معظم الاحتجاجات متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي.
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وذلك بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، بينما تم استبعاد محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني.
وبذلك، تم استبعاد بعض أبرز الشخصيات، التي ترشحت لهذه الانتخابات من قِبل مجلس صيانة الدستور.
ومن أبرز المرشحين المستبعدين: محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني، وإسحق جهانكيري، ومهرداد بذرباش، ومحمد مهدي إسماعيلي.
الجدير بالذكر أن عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة بإيران وصل إلى 80 شخصًا.
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هاي طحان نظيف، اليوم الأحد 9 يونيو (حزيران)، بدء الحملات الانتخابية الرئاسية، بعد الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين من قِبل وزارة الداخلية.
وكان الإصلاحيون في منظمة "جبهة الإصلاح" قد رشحوا عباس أخوندي، ومسعود بزشكيان، وإسحق جهانكيري، كمرشحين سيدعمونهم في الانتخابات في حال اجتيازهم رقابة مجلس صيانة الدستور.
ومن المتوقع أن يشارك الإصلاحيون في الانتخابات لدعم مرشحهم، مسعود بزشكيان، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشحه.
ووفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فإن الحملات الانتخابية ستبدأ رسميًا اليوم، وتستمر حتى 24 ساعة قبل موعد الانتخابات، التي تنطلق يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري.
المناظرات في الإذاعة والتلفزيون
وأعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، على لسان رئيسها، بيمان جبلي، إجراء مناظرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، في هذه الدورة.
وقال: "خصصنا 5 مناظرات، ونتوقع أن تستغرق كل مناظرة من 3.5 إلى 4 ساعات بين المرشحين".
وأضاف: "قمنا بالاستعانة بقدرات مختلف الخبراء وكبار المديرين في إعداد الأسئلة، وسيقدم المرشحون إجاباتهم خلال فترة زمنية معينة".
وأكد أننا سنضع ردًا فوريًا على جدول الأعمال من أجل "منع التشويه والافتراء".
وطالب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطابه، الذي ألقاه يوم 3 يونيو (حزيران) الجاري، المرشحين بالامتناع عن "القدح والقذف وتبادل التهم".
وقال إن "مشهد الانتخابات هو مشهد شرف وملحمة"، وليس "مشهدًا للصراع من أجل الوصول إلى السلطة".
ومع ذلك، فإن المناظرات تتسبب بالتوتر، في كل الأحوال، وقد حاول خامنئي، في خطابه هذا تخفيف حدة التوتر.
تتجه الأنظار كلها في إيران، هذه الأيام، صوب مجلس صيانة الدستور، صاحب الخيار الأخير في تحديد من يحق له أن يكون ضمن المتنافسين على السباق الرئاسي، ومن لا يكون، وفقًا لمعايير السلطة في قياس مدى ولاء المرشح للنظام وأيديولوجيته الفكرية والسياسية.
وبرزت في الصحف الصادرة، اليوم الأحد، قضية الانتخابات كمحور رئيس لتغطية اليوم، ودعت هذه الصحف أعضاء مجلس صيانة الدستور إلى عدم التأثر بالتحركات، التي يقوم بها الأطراف؛ بهدف التأثير على آراء الأعضاء في رفض أو تزكية المرشحين.
وأشارت صحيفة "آرمان ميهن" إلى رسالة مسربة من أعضاء الحكومة يطالبون فيها مجلس صيانة الدستور بتزكية مرشح الحكومة، ما يعد انتهاكًا لمبدأ الحياد، الذي يفترض أن تلتزم به الحكومة أثناء تنظيمها للعملية الانتخابية.
وتجاهلت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري والحكومة، هذه الرسالة، وهاجمت في المقابل الإصلاحيين، واتهمتهم بمحاولة التأثير على رأي مجلس صيانة الدستور؛ حيث انتقدت جبهةُ "الإصلاحيين" أن يكون مجلس من 12 عضوًا هو الذي يحدد مرشحهم الرئيس في السباق الرئاسي.
ومن الملفات الأخرى، التي غطتها صحف اليوم، أزمة الضغوط الغربية على إيران؛ حيث صعّدت الدول الأوروبية من تحركاتها ضد طهران؛ بهدف إجبارها على تغيير نهجها، وعودة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت صحف أخرى إلى القرار الأخير في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبيان الأوروبي الثلاثي لمجلس الأمن، وأوضحت أن هذه تعد خطوة تمهيدية لاحتمال تفعيل آلية الزناد ضد إيران، وعودة العقوبات الأممية على طهران.
وانتقدت صحيفة "جملة"، ضعف أداء الدبلوماسية الإيرانية في الأيام الأخيرة؛ حيث اكتف وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، بزيارات تقليدية إلى دول موالية لموقف طهران، بدلًا من الجلوس مع دول وأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقناعهم بضرورة عدم اتخاذ موقف ضد إيران.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"آرمان امروز": تحركات الدول الأوروبية واحتمالية عودة العقوبات الدولية ضد إيران
قالت صحيفة "آرمان امروز"، في تقرير لها، حول التحركات الغربية الأخيرة ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) قدمت قبل أيام في بيانها المشترك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.
وذكرت الصحيفة الإيرانية أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة الضغط على إيران لحل الأزمة النووية عبر الطرق الدبلوماسية، ومنع وصول ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وعودة العقوبات الأممية.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي حال قدمت هذه الدول الثلاث دعوة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها عودة العقوبات الأممية على إيران، فإن هذه العقوبات تصبح سارية المفعول دون الحاجة إلى مصادقة جديدة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، كما أن روسيا والصين لن يكونا قادرين حينها على نقض هذا القرار، ومنع عودة العقوبات الدولية على طهران.
وبيّنت الصحيفة أن بيان الدول الأوروبية تضمن الإشارة إلى اقتراب موعد انتهاء الاتفاق النووي (عام 2025)، وهم قلقون مما ينتظر هذه الاتفاقية الدولية، موضحة أن مثل هذا البيان يمكن اعتباره تمهيدًا لتفعيل آلية الزناد ضد إيران وعودة العقوبات الدولية.
"آرمان ملي": ضغوط أوروبية على طهران للتعاون مع الوكالة الدولية وإظهار الشفافية في برنامجها النووي
لفت الدبلوماسي الإيراني السابق، عبدالرضا فرجي راد، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي"، أيضًا، إلى هذه التحركات، وأوضح أن المتوقع أن يقدم الأوروبيون على خطوة أخرى من هذا القبيل قبل نتائج الانتخابات الإيرانية، وكذلك الانتخابات الأميركية المقررة نهاية هذا العام، مبينًا أن الهدف من هذه الضغوط والتحركات هو إجبار طهران على إظهار مزيد من التعاون والشفافية في برنامجها النووي.
وذكرت الصحيفة كذلك أن الدول الأوروبية من خلال رسالتها إلى مجلس الأمن الدولية، والقرار الذي صودق عليه في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يخول لهم إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنهم في الواقع كانوا يريدون فقط الضغط على إيران، وتهديدها بأنه سيتم تفعيل آلية الزناد ضد طهران، إذا لم تتعاون أكثر مع الوكالة الدولية للطاقة، ولم تعالج قضية الضمانات وأيضًا القضايا العالقة حول الموقعين النوويين المشبوهين، بالإضافة إلى موضوع عدم السماح بعمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.
"جمله": زيارة باقري كني إلى لبنان وتركيا لا طائل من ورائها ويتجاهل الظروف والتحديات
انتقدت صحيفة "جمله" وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني؛ حيث إنه منذ إعلان توليه هذا المنصب، خلفًا لوزير الخارجية السابق، حسين أمير عبداللهيان، لم يقم بتحركات من شأنها أن تفيد إيران وتعالج مشاكلها الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى زيارات باقري كني الأخيرة إلى دول، مثل لبنان وتركيا، وتأكيده "أحقية" الموقف الإيراني في القضايا الإقليمية والدولية، وأوضحت أنه بدلًا هذه الزيارات غير المهمة كان الأولى به أن يلتقي أعضاء مجلس محافظي الوكالة لثنيهم عن المصادقة على قرار ضد إيران، لكن يبدو- كما تضيف الصحيفة- أن باقري كني مُصرٌّ على السير في طريقه الخاص، ويتجاهل الظروف والتحديات التي تواجه البلاد.
ودعت الصحيفة النظام الإيراني إلى التحرك بشكل سريع، وقبل الانتخابات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ومصالحة مع الدول الأوروبية؛ لأنه بعد الانتخابات الأميركية، والمتوقع أن تأتي بالرئيس السابق دونالد ترامب بشكل قطعي، ستكون الدول الأوروبية أكثر انسجامًا في موقفها مع واشنطن ضد طهران؛ ما يعني أن الاقتصاد الإيراني والوضع المعيشي للمواطن في إيران هو المتضرر الأكبر.
وأعربت الصحيفة عن أملها أن تأتي الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران برئيس يحيل أمثال باقري كني إلى التقاعد المبكر، وأن تضع الدبلوماسية الإيرانية بيد أشخاص أصحاب تأثير وقرار، وليس بيد أشخاص منفعلين في قراراتهم وتحركاتهم.
