ائتلاف معارض: السبب الرئيسي لمشاكل البلاد هو البنية الاستبدادية لنظام «ولاية الفقيه»

ومن بين عشرات المرشحين المستبعدين، يمكن رؤية أسماء شخصيات بارزة مثل محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني، وإسحق جهانغيري، ومهرداد بذرباش، ومحمد مهدي إسماعيلي.

محمود أحمدي نجاد
يمكن اعتبار استبعاد أحمدي نجاد الإجراء الأكثر توقعًا من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو الذي سبق أن تم استبعاده في دورتين انتخابيتين رئاسيتين عامي 2017 و2021، لم يتمكن بعد من اجتياز حاجز أعضاء مجلس صيانة الدستور.
وفي الأيام القليلة الماضية، ظهر أحمدي نجاد بين أنصاره عدة مرات، وقال في أحد هذه التجمعات إن الوضع في إيران "خرج عن السيطرة"، ووعد بأن "كل شيء سيعود إلى مكانه قريبًا".
لكن وعده بالتغيير لم يحظَ باستقبال من قِبل مجلس صيانة الدستور، ومُنِع شخصه من الترشح في الانتخابات، سبق وأن كان الشخصية المفضلة لدى علي خامنئي في انتخابات عام 2009.

علي لاریجاني
بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، قام لاريجاني بالتسجيل للانتخابات تحت الشعار المثير للجدل "سنحلق فوق المرتفعات"، وتم استبعاده مرة أخرى، كما حدث في عام 2021.
وكان لاريجاني، حتى عهد قريب، شخصًا مقرًبا من المرشد علي خامنئي، كما شغل رئاسة البرلمان الإيراني 3 دورات.
وحاول في الأيام الأخيرة إظهار صورة مختلفة لنفسه من خلال حضور مكثف في العالم الافتراضي، بما في ذلك شبكات ((X وانستغرام المحجوبة من قِبل النظام الحاكم.
وكانت رئيسة "جبهة الإصلاح"، آذر منصوري، قد قالت في وقت سابق، إنه حتى لو تم استبعاد جميع المرشحين الإصلاحيين، فإن هذه الجبهة لا تنوي دعم لاريجاني في الانتخابات المقبلة، لكن الآن أصبح من الواضح أن لاريجاني، المولود في النجف، لم يعد مرفوضًا من قِبل الإصلاحيين فحسب، بل أيضًا من دائرة النظام الضيفة.

إسحاق جهانغیري
فشل إسحاق جهانغیري، وزير الصناعة والمعادن في عهد حكومة محمد خاتمي والنائب الأول للرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، في نيل تزكية مجلس صيانة الدستور، كما حدث في المرة السابقة.
وكان الكثيرون يعتبرونه المرشح الرئيس للتيار الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري.
وبعد التسجيل للانتخابات، أطلق جهانغيري على نفسه لقب "العامل"، الذي نشأ "من مستويات منخفضة وبدعم من الشعب" وهو الآن لديه "واجب" يقوم به.
ومع ذلك، فقد طغت على سمعته، في السنوات الأخيرة، بشكل كبير مزاعم الفساد الواسع النطاق من قِبل شقيقه مهدي في بنك "كردشكري".
وأشار العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، إلى صمت جهانغيري ضد قمع حقوق الإنسان في إيران، سواء تحت ستار نائب الرئيس حسن روحاني أو بعد ترك السلطة، واعتبروا ترشحه بمثابة محاولة من الإصلاحيين لزيادة سخونة الانتخابات.

محمد مهدي إسماعیلي ومهرداد بذرباش
توجه محمد مهدي إسماعیلي ومهرداد بذرباش، الوزيران الشابان في حكومة رئيسي المتعطشان للسلطة، إلى مقر وزارة الداخلية، بعد أيام معدودات، من انتهاء حداد النظام وأنصاره على وفاة "رئيسي" أملًا في أن يشغلا منصب رئيس الجمهورية.
وأثار انتشار رسالة من أعضاء في الحكومة إلى مجلس صيانة الدستور للمطالبة بتزكية وزير الثقافة في حكومة رئيسي إسماعيلي جدلًا واسعًا وانتقادات لأعضاء ووزراء الحكومة، بمن فيهم محمد مهدي اسماعیلي ومهرداد بذرباش.
ومع القرار الحالي لمجلس صيانة الدستور، يبدو أن هذين الشخصين يجب أن يبحثا عن فرص أخرى غير "انتخابات النظام" لتحقيق طموحاتهما.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن متقاعدي كرمانشاه، تجمعوا اليوم الأحد، 9 يونيو (حزيران)، أمام مبنى الضمان الاجتماعي في هذه المدينة، مرددين شعارات مختلفة، ومنها: "فقط على أرضية الشارع سنحصل على حقوقنا"، و"إذا صمتنا ستبقى رواتبنا كما هي"، و"وحدة، وحدة، ضد الفقر والفساد"، و"أي اختلاس يتم الكشف عنه، كم مسؤول يقف وراءه".

وقامت إحدى المتقاعدات، اللاتي شاركن في هذا التجمع، بإلقاء قصيدة شعرية، بعنوان: "سنضيء البيت سنهدم الظلم"، وأكدت استمرار تجمعاتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.

وتجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي، في "مشهد"، أمام الإدارة العامة للضمان الاجتماعي في شارع خيام بهذه المدينة، واحتج المتقاعدون في "خوزستان" على الوضع الحالي في البلاد من خلال التجمع، وترديد شعار: "حسين حسين شعارهم، والأكاذيب والسرقة عملهم".

كما نظم متقاعدو شركة أصفهان للصلب مسيرة احتجاجية تحت شعار "اصرخوا من أجل حقوقكم".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة، تجمع المعلمين المتقاعدين من جميع أنحاء البلاد، اليوم الأحد، أمام وزارة التربية والتعليم في طهران، للمطالبة بتلبية مطالبهم.

وردد المعلمون المتقاعدون، في تجمعهم، شعارات مثل: "اصرخوا من كل هذا الظلم".

ونظم متقاعدو الضمان الاجتماعي في "شوش"، اليوم الأحد، أيضًا، مسيرة؛ احتجاجًا على الفقر، والتضخم، وارتفاع الأسعار، والأجور المنخفضة، وغير المواتية، والفساد والنهب، وغيرها من أشكال التمييز وعدم المساواة.

ورددوا في تظاهرتهم شعارات، منها: "أيها المتقاعدون اصرخوا من أجل حقوقكم"، و"يسرقون الضمان الاجتماعي ويجعلوننا فقراء"، و"عندما يأتي دورنا، الخزينة تصبح فارغة"، و"ماذا حل بك أيها البلد الغني".

ووصف مجلس المتقاعدين الإيراني، عبر بيان له، في 10 مايو (أيار) الماضي، نقابات المتقاعدين بأنها "منظمات صفراء وعديمة الفائدة" وتابعة للنظام، وأعلن أن الطريقة الوحيدة لتلبية مطالب المتقاعدين تكمن في احتجاجات الشوارع.

يُذكر أنه في السنوات الماضية وحتى الآن، يتجمع المتقاعدون، باستمرار في مدن مختلفة بإيران؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

وباستعراض أخبار احتجاجات المتقاعدين في العام الماضي، يتبين أنه تم تنظيم ما مجموعه 560 تجمعًا احتجاجيًا من قِبل أصحاب المعاشات في 81 يومًا فقط من عام 2023 بجميع أنحاء البلاد.

وتم تنظيم 150 من هذه التجمعات في شهري نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ونفذ معظم الاحتجاجات متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي.

وبذلك، تم استبعاد بعض أبرز الشخصيات، التي ترشحت لهذه الانتخابات من قِبل مجلس صيانة الدستور.

ومن أبرز المرشحين المستبعدين: محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني، وإسحق جهانكيري، ومهرداد بذرباش، ومحمد مهدي إسماعيلي.

الجدير بالذكر أن عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة بإيران وصل إلى 80 شخصًا.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هاي طحان نظيف، اليوم الأحد 9 يونيو (حزيران)، بدء الحملات الانتخابية الرئاسية، بعد الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين من قِبل وزارة الداخلية.

وكان الإصلاحيون في منظمة "جبهة الإصلاح" قد رشحوا عباس أخوندي، ومسعود بزشكيان، وإسحق جهانكيري، كمرشحين سيدعمونهم في الانتخابات في حال اجتيازهم رقابة مجلس صيانة الدستور.

ومن المتوقع أن يشارك الإصلاحيون في الانتخابات لدعم مرشحهم، مسعود بزشكيان، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشحه.

ووفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فإن الحملات الانتخابية ستبدأ رسميًا اليوم، وتستمر حتى 24 ساعة قبل موعد الانتخابات، التي تنطلق يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري.

المناظرات في الإذاعة والتلفزيون
وأعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، على لسان رئيسها، بيمان جبلي، إجراء مناظرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، في هذه الدورة.

وقال: "خصصنا 5 مناظرات، ونتوقع أن تستغرق كل مناظرة من 3.5 إلى 4 ساعات بين المرشحين".

وأضاف: "قمنا بالاستعانة بقدرات مختلف الخبراء وكبار المديرين في إعداد الأسئلة، وسيقدم المرشحون إجاباتهم خلال فترة زمنية معينة".

وأكد أننا سنضع ردًا فوريًا على جدول الأعمال من أجل "منع التشويه والافتراء".

وطالب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطابه، الذي ألقاه يوم 3 يونيو (حزيران) الجاري، المرشحين بالامتناع عن "القدح والقذف وتبادل التهم".

وقال إن "مشهد الانتخابات هو مشهد شرف وملحمة"، وليس "مشهدًا للصراع من أجل الوصول إلى السلطة".

ومع ذلك، فإن المناظرات تتسبب بالتوتر، في كل الأحوال، وقد حاول خامنئي، في خطابه هذا تخفيف حدة التوتر.

وبرزت في الصحف الصادرة، اليوم الأحد، قضية الانتخابات كمحور رئيس لتغطية اليوم، ودعت هذه الصحف أعضاء مجلس صيانة الدستور إلى عدم التأثر بالتحركات، التي يقوم بها الأطراف؛ بهدف التأثير على آراء الأعضاء في رفض أو تزكية المرشحين.
وأشارت صحيفة "آرمان ميهن" إلى رسالة مسربة من أعضاء الحكومة يطالبون فيها مجلس صيانة الدستور بتزكية مرشح الحكومة، ما يعد انتهاكًا لمبدأ الحياد، الذي يفترض أن تلتزم به الحكومة أثناء تنظيمها للعملية الانتخابية.
وتجاهلت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري والحكومة، هذه الرسالة، وهاجمت في المقابل الإصلاحيين، واتهمتهم بمحاولة التأثير على رأي مجلس صيانة الدستور؛ حيث انتقدت جبهةُ "الإصلاحيين" أن يكون مجلس من 12 عضوًا هو الذي يحدد مرشحهم الرئيس في السباق الرئاسي.
ومن الملفات الأخرى، التي غطتها صحف اليوم، أزمة الضغوط الغربية على إيران؛ حيث صعّدت الدول الأوروبية من تحركاتها ضد طهران؛ بهدف إجبارها على تغيير نهجها، وعودة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت صحف أخرى إلى القرار الأخير في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبيان الأوروبي الثلاثي لمجلس الأمن، وأوضحت أن هذه تعد خطوة تمهيدية لاحتمال تفعيل آلية الزناد ضد إيران، وعودة العقوبات الأممية على طهران.
وانتقدت صحيفة "جملة"، ضعف أداء الدبلوماسية الإيرانية في الأيام الأخيرة؛ حيث اكتف وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، بزيارات تقليدية إلى دول موالية لموقف طهران، بدلًا من الجلوس مع دول وأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقناعهم بضرورة عدم اتخاذ موقف ضد إيران.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آرمان امروز": تحركات الدول الأوروبية واحتمالية عودة العقوبات الدولية ضد إيران
قالت صحيفة "آرمان امروز"، في تقرير لها، حول التحركات الغربية الأخيرة ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) قدمت قبل أيام في بيانها المشترك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.
وذكرت الصحيفة الإيرانية أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة الضغط على إيران لحل الأزمة النووية عبر الطرق الدبلوماسية، ومنع وصول ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وعودة العقوبات الأممية.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي حال قدمت هذه الدول الثلاث دعوة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها عودة العقوبات الأممية على إيران، فإن هذه العقوبات تصبح سارية المفعول دون الحاجة إلى مصادقة جديدة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، كما أن روسيا والصين لن يكونا قادرين حينها على نقض هذا القرار، ومنع عودة العقوبات الدولية على طهران.
وبيّنت الصحيفة أن بيان الدول الأوروبية تضمن الإشارة إلى اقتراب موعد انتهاء الاتفاق النووي (عام 2025)، وهم قلقون مما ينتظر هذه الاتفاقية الدولية، موضحة أن مثل هذا البيان يمكن اعتباره تمهيدًا لتفعيل آلية الزناد ضد إيران وعودة العقوبات الدولية.

"آرمان ملي": ضغوط أوروبية على طهران للتعاون مع الوكالة الدولية وإظهار الشفافية في برنامجها النووي
لفت الدبلوماسي الإيراني السابق، عبدالرضا فرجي راد، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي"، أيضًا، إلى هذه التحركات، وأوضح أن المتوقع أن يقدم الأوروبيون على خطوة أخرى من هذا القبيل قبل نتائج الانتخابات الإيرانية، وكذلك الانتخابات الأميركية المقررة نهاية هذا العام، مبينًا أن الهدف من هذه الضغوط والتحركات هو إجبار طهران على إظهار مزيد من التعاون والشفافية في برنامجها النووي.
وذكرت الصحيفة كذلك أن الدول الأوروبية من خلال رسالتها إلى مجلس الأمن الدولية، والقرار الذي صودق عليه في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يخول لهم إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنهم في الواقع كانوا يريدون فقط الضغط على إيران، وتهديدها بأنه سيتم تفعيل آلية الزناد ضد طهران، إذا لم تتعاون أكثر مع الوكالة الدولية للطاقة، ولم تعالج قضية الضمانات وأيضًا القضايا العالقة حول الموقعين النوويين المشبوهين، بالإضافة إلى موضوع عدم السماح بعمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

"جمله": زيارة باقري كني إلى لبنان وتركيا لا طائل من ورائها ويتجاهل الظروف والتحديات
انتقدت صحيفة "جمله" وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني؛ حيث إنه منذ إعلان توليه هذا المنصب، خلفًا لوزير الخارجية السابق، حسين أمير عبداللهيان، لم يقم بتحركات من شأنها أن تفيد إيران وتعالج مشاكلها الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى زيارات باقري كني الأخيرة إلى دول، مثل لبنان وتركيا، وتأكيده "أحقية" الموقف الإيراني في القضايا الإقليمية والدولية، وأوضحت أنه بدلًا هذه الزيارات غير المهمة كان الأولى به أن يلتقي أعضاء مجلس محافظي الوكالة لثنيهم عن المصادقة على قرار ضد إيران، لكن يبدو- كما تضيف الصحيفة- أن باقري كني مُصرٌّ على السير في طريقه الخاص، ويتجاهل الظروف والتحديات التي تواجه البلاد.
ودعت الصحيفة النظام الإيراني إلى التحرك بشكل سريع، وقبل الانتخابات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ومصالحة مع الدول الأوروبية؛ لأنه بعد الانتخابات الأميركية، والمتوقع أن تأتي بالرئيس السابق دونالد ترامب بشكل قطعي، ستكون الدول الأوروبية أكثر انسجامًا في موقفها مع واشنطن ضد طهران؛ ما يعني أن الاقتصاد الإيراني والوضع المعيشي للمواطن في إيران هو المتضرر الأكبر.
وأعربت الصحيفة عن أملها أن تأتي الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران برئيس يحيل أمثال باقري كني إلى التقاعد المبكر، وأن تضع الدبلوماسية الإيرانية بيد أشخاص أصحاب تأثير وقرار، وليس بيد أشخاص منفعلين في قراراتهم وتحركاتهم.

وأعلن جهاز الاستخبارات في محافظة أردبيل، اعتقال هذا الشخص، يوم أمس، السبت 8 يونيو (حزيران)، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، التي ذكرت أن هذا الشخص من محافظة أردبيل ويقيم في الخارج.

واتهمت استخبارات الحرس الثوري الإيراني هذا الشخص بـ "تضليل الرأي العام، ونشر الأكاذيب، وإهانة علم إيران، والتواطؤ ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الخارج مع عناصر مطالبة بالحكم الملكي في إيران".

وأضافت تلك التقارير، أنه فقد تم تسليمه إلى النظام القضائي في إيران.

ولم يتضح كيف تم نقل هذا المواطن داخل البلاد، لكن محافظة أردبيل متاخمة لجمهورية أذربيجان، ولم يصدر أي رد فعل من السلطة القضائية في إيران حتى الآن على هذا الخبر.

وكان للنظام الإيراني، في السنوات الأخيرة، تاريخ في اختطاف واعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في الخارج.

وعلى سبيل المثال، تم اختطاف الصحفي ومدير قناة "آمدنيوز" على "تلغرام"، روح الله زم، والذي كان يعيش في فرنسا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد رحلته إلى العراق، وتم إعدامه في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد اتهامه بتهم سياسية، وذلك بعد حرمانه من اختيار محامٍ، ومن الحصول على محاكمة عادلة، وبحسب قول والده، لم يُمنح حتى فرصة إبلاغه بتصديق الحكم وطلب إعادة المحاكمة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في عام 2021، محاولة أجهزة المخابرات الإيرانية اختطاف مواطنة أميركية- إيرانية من أراضي الولايات المتحدة.

ولم يذكر بيان وزارة العدل اسم هذه المواطنة، لكن المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أشارت إلى أن النظام الإيراني كان ينوي اختطاف الناشطة مسيح علي نجاد من الأراضي الأميركية.

وذكر هذا البيان، أن إيران سبق أن حاولت استدراج علي نجاد إلى دولة ثالثة بحجة لقاء عائلتها واختطافها من هناك، إلا أن عائلتها رفضت هذا الاقتراح.

كما اختطف النظام الإيراني، جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في الولايات المتحدة، في أغسطس (آب) 2020، أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي، وتم نقله إلى إيران بواسطة عملاء النظام الإيراني.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في فبراير (شباط) من العام نفسه، عقد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 من محكمة طهران الثورية.

ووجهت إليه هذه المحكمة تهمة "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، والعزم على تفجير سد سيوند في شيراز" وكذلك "الإفساد في الأرض من خلال تخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات"، ووفقًا للقوانين الإيرانية كان من الواضح أنه سيواجه عقوبة الإعدام.

وأعلن القضاء الإيراني، في شهر مارس (آذار) من عام 2023، أن المحكمة الثورية في طهران، حكمت على هذا السجين السياسي الألماني- الإيراني بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبعد شهرين تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف.