اعتراضًا على سوء المعيشة وانتشار الفساد.. تجمعات احتجاجية للمتقاعدين في عدة مدن بإيران

وبذلك، تم استبعاد بعض أبرز الشخصيات، التي ترشحت لهذه الانتخابات من قِبل مجلس صيانة الدستور.

ومن أبرز المرشحين المستبعدين: محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني، وإسحق جهانكيري، ومهرداد بذرباش، ومحمد مهدي إسماعيلي.

الجدير بالذكر أن عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة بإيران وصل إلى 80 شخصًا.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هاي طحان نظيف، اليوم الأحد 9 يونيو (حزيران)، بدء الحملات الانتخابية الرئاسية، بعد الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين من قِبل وزارة الداخلية.

وكان الإصلاحيون في منظمة "جبهة الإصلاح" قد رشحوا عباس أخوندي، ومسعود بزشكيان، وإسحق جهانكيري، كمرشحين سيدعمونهم في الانتخابات في حال اجتيازهم رقابة مجلس صيانة الدستور.

ومن المتوقع أن يشارك الإصلاحيون في الانتخابات لدعم مرشحهم، مسعود بزشكيان، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشحه.

ووفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فإن الحملات الانتخابية ستبدأ رسميًا اليوم، وتستمر حتى 24 ساعة قبل موعد الانتخابات، التي تنطلق يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري.

المناظرات في الإذاعة والتلفزيون
وأعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، على لسان رئيسها، بيمان جبلي، إجراء مناظرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، في هذه الدورة.

وقال: "خصصنا 5 مناظرات، ونتوقع أن تستغرق كل مناظرة من 3.5 إلى 4 ساعات بين المرشحين".

وأضاف: "قمنا بالاستعانة بقدرات مختلف الخبراء وكبار المديرين في إعداد الأسئلة، وسيقدم المرشحون إجاباتهم خلال فترة زمنية معينة".

وأكد أننا سنضع ردًا فوريًا على جدول الأعمال من أجل "منع التشويه والافتراء".

وطالب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطابه، الذي ألقاه يوم 3 يونيو (حزيران) الجاري، المرشحين بالامتناع عن "القدح والقذف وتبادل التهم".

وقال إن "مشهد الانتخابات هو مشهد شرف وملحمة"، وليس "مشهدًا للصراع من أجل الوصول إلى السلطة".

ومع ذلك، فإن المناظرات تتسبب بالتوتر، في كل الأحوال، وقد حاول خامنئي، في خطابه هذا تخفيف حدة التوتر.

وبرزت في الصحف الصادرة، اليوم الأحد، قضية الانتخابات كمحور رئيس لتغطية اليوم، ودعت هذه الصحف أعضاء مجلس صيانة الدستور إلى عدم التأثر بالتحركات، التي يقوم بها الأطراف؛ بهدف التأثير على آراء الأعضاء في رفض أو تزكية المرشحين.
وأشارت صحيفة "آرمان ميهن" إلى رسالة مسربة من أعضاء الحكومة يطالبون فيها مجلس صيانة الدستور بتزكية مرشح الحكومة، ما يعد انتهاكًا لمبدأ الحياد، الذي يفترض أن تلتزم به الحكومة أثناء تنظيمها للعملية الانتخابية.
وتجاهلت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري والحكومة، هذه الرسالة، وهاجمت في المقابل الإصلاحيين، واتهمتهم بمحاولة التأثير على رأي مجلس صيانة الدستور؛ حيث انتقدت جبهةُ "الإصلاحيين" أن يكون مجلس من 12 عضوًا هو الذي يحدد مرشحهم الرئيس في السباق الرئاسي.
ومن الملفات الأخرى، التي غطتها صحف اليوم، أزمة الضغوط الغربية على إيران؛ حيث صعّدت الدول الأوروبية من تحركاتها ضد طهران؛ بهدف إجبارها على تغيير نهجها، وعودة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت صحف أخرى إلى القرار الأخير في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبيان الأوروبي الثلاثي لمجلس الأمن، وأوضحت أن هذه تعد خطوة تمهيدية لاحتمال تفعيل آلية الزناد ضد إيران، وعودة العقوبات الأممية على طهران.
وانتقدت صحيفة "جملة"، ضعف أداء الدبلوماسية الإيرانية في الأيام الأخيرة؛ حيث اكتف وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، بزيارات تقليدية إلى دول موالية لموقف طهران، بدلًا من الجلوس مع دول وأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقناعهم بضرورة عدم اتخاذ موقف ضد إيران.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آرمان امروز": تحركات الدول الأوروبية واحتمالية عودة العقوبات الدولية ضد إيران
قالت صحيفة "آرمان امروز"، في تقرير لها، حول التحركات الغربية الأخيرة ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) قدمت قبل أيام في بيانها المشترك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية تفاصيل انتهاك إيران للاتفاق النووي.
وذكرت الصحيفة الإيرانية أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة الضغط على إيران لحل الأزمة النووية عبر الطرق الدبلوماسية، ومنع وصول ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وعودة العقوبات الأممية.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي حال قدمت هذه الدول الثلاث دعوة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها عودة العقوبات الأممية على إيران، فإن هذه العقوبات تصبح سارية المفعول دون الحاجة إلى مصادقة جديدة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، كما أن روسيا والصين لن يكونا قادرين حينها على نقض هذا القرار، ومنع عودة العقوبات الدولية على طهران.
وبيّنت الصحيفة أن بيان الدول الأوروبية تضمن الإشارة إلى اقتراب موعد انتهاء الاتفاق النووي (عام 2025)، وهم قلقون مما ينتظر هذه الاتفاقية الدولية، موضحة أن مثل هذا البيان يمكن اعتباره تمهيدًا لتفعيل آلية الزناد ضد إيران وعودة العقوبات الدولية.

"آرمان ملي": ضغوط أوروبية على طهران للتعاون مع الوكالة الدولية وإظهار الشفافية في برنامجها النووي
لفت الدبلوماسي الإيراني السابق، عبدالرضا فرجي راد، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي"، أيضًا، إلى هذه التحركات، وأوضح أن المتوقع أن يقدم الأوروبيون على خطوة أخرى من هذا القبيل قبل نتائج الانتخابات الإيرانية، وكذلك الانتخابات الأميركية المقررة نهاية هذا العام، مبينًا أن الهدف من هذه الضغوط والتحركات هو إجبار طهران على إظهار مزيد من التعاون والشفافية في برنامجها النووي.
وذكرت الصحيفة كذلك أن الدول الأوروبية من خلال رسالتها إلى مجلس الأمن الدولية، والقرار الذي صودق عليه في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يخول لهم إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنهم في الواقع كانوا يريدون فقط الضغط على إيران، وتهديدها بأنه سيتم تفعيل آلية الزناد ضد طهران، إذا لم تتعاون أكثر مع الوكالة الدولية للطاقة، ولم تعالج قضية الضمانات وأيضًا القضايا العالقة حول الموقعين النوويين المشبوهين، بالإضافة إلى موضوع عدم السماح بعمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

"جمله": زيارة باقري كني إلى لبنان وتركيا لا طائل من ورائها ويتجاهل الظروف والتحديات
انتقدت صحيفة "جمله" وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني؛ حيث إنه منذ إعلان توليه هذا المنصب، خلفًا لوزير الخارجية السابق، حسين أمير عبداللهيان، لم يقم بتحركات من شأنها أن تفيد إيران وتعالج مشاكلها الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى زيارات باقري كني الأخيرة إلى دول، مثل لبنان وتركيا، وتأكيده "أحقية" الموقف الإيراني في القضايا الإقليمية والدولية، وأوضحت أنه بدلًا هذه الزيارات غير المهمة كان الأولى به أن يلتقي أعضاء مجلس محافظي الوكالة لثنيهم عن المصادقة على قرار ضد إيران، لكن يبدو- كما تضيف الصحيفة- أن باقري كني مُصرٌّ على السير في طريقه الخاص، ويتجاهل الظروف والتحديات التي تواجه البلاد.
ودعت الصحيفة النظام الإيراني إلى التحرك بشكل سريع، وقبل الانتخابات الأميركية، للتوصل إلى اتفاق ومصالحة مع الدول الأوروبية؛ لأنه بعد الانتخابات الأميركية، والمتوقع أن تأتي بالرئيس السابق دونالد ترامب بشكل قطعي، ستكون الدول الأوروبية أكثر انسجامًا في موقفها مع واشنطن ضد طهران؛ ما يعني أن الاقتصاد الإيراني والوضع المعيشي للمواطن في إيران هو المتضرر الأكبر.
وأعربت الصحيفة عن أملها أن تأتي الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران برئيس يحيل أمثال باقري كني إلى التقاعد المبكر، وأن تضع الدبلوماسية الإيرانية بيد أشخاص أصحاب تأثير وقرار، وليس بيد أشخاص منفعلين في قراراتهم وتحركاتهم.

وأعلن جهاز الاستخبارات في محافظة أردبيل، اعتقال هذا الشخص، يوم أمس، السبت 8 يونيو (حزيران)، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، التي ذكرت أن هذا الشخص من محافظة أردبيل ويقيم في الخارج.

واتهمت استخبارات الحرس الثوري الإيراني هذا الشخص بـ "تضليل الرأي العام، ونشر الأكاذيب، وإهانة علم إيران، والتواطؤ ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الخارج مع عناصر مطالبة بالحكم الملكي في إيران".

وأضافت تلك التقارير، أنه فقد تم تسليمه إلى النظام القضائي في إيران.

ولم يتضح كيف تم نقل هذا المواطن داخل البلاد، لكن محافظة أردبيل متاخمة لجمهورية أذربيجان، ولم يصدر أي رد فعل من السلطة القضائية في إيران حتى الآن على هذا الخبر.

وكان للنظام الإيراني، في السنوات الأخيرة، تاريخ في اختطاف واعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في الخارج.

وعلى سبيل المثال، تم اختطاف الصحفي ومدير قناة "آمدنيوز" على "تلغرام"، روح الله زم، والذي كان يعيش في فرنسا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد رحلته إلى العراق، وتم إعدامه في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد اتهامه بتهم سياسية، وذلك بعد حرمانه من اختيار محامٍ، ومن الحصول على محاكمة عادلة، وبحسب قول والده، لم يُمنح حتى فرصة إبلاغه بتصديق الحكم وطلب إعادة المحاكمة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في عام 2021، محاولة أجهزة المخابرات الإيرانية اختطاف مواطنة أميركية- إيرانية من أراضي الولايات المتحدة.

ولم يذكر بيان وزارة العدل اسم هذه المواطنة، لكن المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أشارت إلى أن النظام الإيراني كان ينوي اختطاف الناشطة مسيح علي نجاد من الأراضي الأميركية.

وذكر هذا البيان، أن إيران سبق أن حاولت استدراج علي نجاد إلى دولة ثالثة بحجة لقاء عائلتها واختطافها من هناك، إلا أن عائلتها رفضت هذا الاقتراح.

كما اختطف النظام الإيراني، جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في الولايات المتحدة، في أغسطس (آب) 2020، أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي، وتم نقله إلى إيران بواسطة عملاء النظام الإيراني.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في فبراير (شباط) من العام نفسه، عقد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 من محكمة طهران الثورية.

ووجهت إليه هذه المحكمة تهمة "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، والعزم على تفجير سد سيوند في شيراز" وكذلك "الإفساد في الأرض من خلال تخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات"، ووفقًا للقوانين الإيرانية كان من الواضح أنه سيواجه عقوبة الإعدام.

وأعلن القضاء الإيراني، في شهر مارس (آذار) من عام 2023، أن المحكمة الثورية في طهران، حكمت على هذا السجين السياسي الألماني- الإيراني بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبعد شهرين تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف.

وذكرت وكالة "إرنا" الحكومية أن من قاموا بنشر هذه الرسالة ستتم ملاحقتهم قضائيًا، بعد انتشارها وإثارتها للجدل والانتقادات.

وقالت الوكالة إن الجهات المسؤولة يجب أن تحدد كيفية وصول هذه الرسالة إلى بعض النشطاء الإعلاميين، ما جعلها تنتشر سريعًا، وعلى نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، تعليقًا على هذا الموضوع، إلى أن انتشار هذه الرسالة بهذا الشكل يعد انتهاكًا لمبدأ حياد الحكومة في التعامل مع المرشحين وفرصهم في الفوز.

وأضافت الصحيفة: لم تقلب الانتخابات الرئاسية المبكرة حسابات البعض فحسب، بل كشفت أيضًا عن بعض حقائق ما وراء الكواليس للحكومة وحلفائها.

وتطرقت صحيفة "جهان صنعت"، أيضًا، إلى هذا الموضوع في تقرير لها حمل عنوان: "حبًا في خدمة الشعب أو تعطشًا للسلطة".

ودخل وزير الثقافة والإرشاد، محمد مهدي إسماعيلي، الذي كان مقربًا من الرئيس الإيراني الراحل، والذي قال إنه و94% من الشعب الإيراني في حداد على وفاة "رئيسي" عقب تحطم مروحيته، بسرعة إلى حلبة السباق ،وبعد التسجيل للترشح للانتخابات، قال إنه يشارك كممثل لأصدقاء "رئيسي" ومرافقيه.

ونشرت بعض وسائل الإعلام، بعد إعلان ترشحه للانتخابات، بما في ذلك قناة تليغرام التابعة لموقع "رجانيوز" ووكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، رسالة مكتوبة بخط اليد، وذكرت أن العديد من الوزراء ومساعد رئيس الحكومة طلبوا من أعضاء مجلس صيانة الدستور جعل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "رجلًا سياسيًا" وصاحب كفاءة لخوض السباق الرئاسي.

وهؤلاء الأشخاص هم مجموعة من الوزراء والمديرين في حكومة "رئيسي"، ومن بينهم وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعة والتعدين والتجارة (صمت) والعلوم والبحث والتكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والعلاج والتعليم الطبي، وعلي باقري كيني، القائم بأعمال وزير الخارجية، بعد مصرع حسين أمير عبداللهيان.

ونُشرت هذه الرسالة بعد أن قال أمين سر مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، في مقابلة يوم الخميس الماضي، ردًا على سؤال حول الضغوط التي يمارسها مرشحو الانتخابات الرئاسية لتأييد ترشحهم: "لا يوجد أي ضغط علينا، إنهم لا يجرؤون على الضغط علينا إطلاقًا، لقد اخترنا خطًا مستقيمًا وسنواصل هذا الخط".

كما كتب موقع "رجانيوز"، المقرب من حكومة "رئيسي"، ردًا على هذا الموضوع، أن هذه الرسالة "مشورة إيمانية وسرية" لمجلس صيانة الدستور ولا حرج فيها.

وقال الناشط السياسي الإصلاحي، حسين نوراني نجاد، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، إنه لا يوجد سبب يدفع أعضاء مجلس الحكومة إلى القيام بمثل هذا الإجراء فيما يتعلق بأحد زملائهم، وهناك تجارب مشابهة في البلاد؛ حيث يقوم أحد الأعضاء الرسميين في مجلس صيانة الدستور بإلقاء كلمة لدعم أحد المرشحين، أو كأن المسؤول الأعلى في مجلس صيانة الدستور يدعم مرشحًا انتخابيًا بشكل رسمي وعلني.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، اليوم السبت 8 يونيو (حزيران)، أن دوي انفجار سُمع في مدينة دير الزور نتيجة انفجار سيارة رباعية الدفع مليئة بالمتفجرات.

ووقع الانفجار في حي "القصور" بمحيط منطقة "الفتح"، قرب مسجد الفتح، حيث يقع مركز ثقافي إيراني.

وقالت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذه السيارة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران، والتي أدت إلى مقتل شخصين بالإضافة إلى جرح عدد آخر.

وأضافت أن قوات النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع التفجير.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا قبل 13 عامًا، دعّم الحرس الثوري والجماعات المدعومة من إيران، وخاصة ميليشيا حزب الله اللبناني، حكومة بشار الأسد.

وتعد محافظة دير الزور، منطقة غنية بالموارد النفطية، وتقع على الحدود مع العراق، وهي مقسمة بين القوات الكردية وقوات الحكومة السورية.

وتقف إيران إلى جانب قوات بشار الأسد، وقد نشرت مستشاريها ومؤسساتها ومركزها الثقافي.

وأدى الصراع في سوريا، الذي بدأ بقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتدمير البنية التحتية بالبلاد.