الترويكا الأوروبية: برنامج إيران النووي وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق"

وجاء في البيان الذي نشر اليوم الثلاثاء 4 يونيو (حزيران): "نأسف لأن إيران لم تتخذ القرارات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النووية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وبالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، فإن أسماء دول مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وأيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسان مارينو، من بين الموقعين على هذا البيان.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من تقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار ضد النظام الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي مشروع القرار، طلبت الترويكا الأوروبية من طهران تقديم التوضيحات اللازمة حول مصدر اليورانيوم الموجود في بعض المواقع النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة.

وكانت الوكالة الذرية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد".

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيانه، الذي خاطب به مجلس المحافظين، تطور البرنامج النووي الإيراني بأنه "مثير للقلق"، وقال إن طهران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة عالية النقاء، وهي تسير على طريق "لا رجعة فيه" للحصول على المعرفة اللازمة في مجال الطاقة النووية.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

كما طلب الاتحاد الأوروبي من إيران إصدار تصريح لعودة مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية ذوي الخبرة إلى العمل "دون تأخير".

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن هذا الإجراء ضروري للتنفيذ الفعال لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي للحكومة الإيرانية.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغت طهران تصريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

وفي إشارة إلى قرار طهران بتفكيك معدات المراقبة في إيران، أضاف الاتحاد الأوروبي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من القيام بأنشطة المراقبة والتحقق في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة في السنوات الثلاث الماضية.

وطالب الاتحاد طهران بالالتزام بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ووضع تنفيذ البروتوكول الإضافي على جدول الأعمال مرة أخرى.

وتزامنا مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أصدر ممثل إيران بمكتب الأمم المتحدة في فيينا محسن نذيري أصل، بيانا زعم فيه أن "تقييم الوكالة لا يستند إلى معلومات صحيحة وشواهد معتبرة".

وأضاف ممثل طهران في فيينا: "تقييم الوكالة لا يستند إلى معلومات وأدلة صحيحة". "تورقوز آباد" في الواقع مكان صناعي يضم جميع أنواع المستودعات، وأماكن تخزين المنظفات والمواد الكيميائية، والمواد الغذائية والأقمشة والمنسوجات والإطارات، وقطع غيار السيارات، والأنابيب والتجهيزات، وبعض النفايات الصناعية".

ولأول مرة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، خلال خطابه في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال إظهار خريطة وصورة، إلى موقع "تورقوز آباد"، جنوب غرب طهران.

وقال إن إيران لديها مستودع سري للمواد والمعدات النووية في هذا المكان.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا: "إسرائيل أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هذا الموقع السري".

وردت طهران على كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن المكان الذي ذكره نتنياهو في "تورقوز آباد" هو مجرد ورشة بسيطة لتنظيف السجاد.

وقبل 3 سنوات، قال الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية المتزايدة في إيران: "يجب على العصابة الأمنية الفاسدة أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين وتفجيرات نطنز. لقد أخذوا وثائق منظمة الفضاء، وجاءوا إلى "تورقوز آباد"، ونفذوا تلك العملية الكبيرة، وأخذوا عدة شاحنات محملة بالوثائق".

لكن وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن 3 دبلوماسيين مرتبطين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر المنظمة في فيينا، أن الموقع المعني في "تورقوز آباد" خضع للتفتيش من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال دبلوماسيان يتابعان عن كثب عملية التفتيش في مستودع "تورقوز آباد"، لوكالة "رويترز" للأنباء: "عثر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم في العينات التي تم اختبارها من مستودع "تورقوز آباد"، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق في الأمر، وطالبت إيران بتوضيح مصدر هذا اليورانيوم".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريره الأخير لمجلس محافظي الوكالة، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات مع إيران، وأن طهران لم تقدم تفسيرات فنية حول وجود جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في "ورامين" و"تورقوز آباد".

وفي السنوات الأخيرة، طلبت الوكالة مرات عدة توضيحا بشأن وجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد".

لقد مر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

ومع الموافقة على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وأوروبا من قبل مجلس محافظي الوكالة، طُلب من طهران أن تشرح على الفور أوجه الغموض المتعلقة بمواقع "ورامين" و"فارامين" و"تورقوز آباد".

والآن، بالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، أفادت التقارير أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت مشروع قرار ضد إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكرر ممثل إيران في فيينا مرة أخرى ادعاء طهران بأن السبب الأرجح لوجود جزيئات اليورانيوم في تورقوز آباد هو "التخريب".

ويعد عيسى سحرخيز (70 عاما) إحدى الشخصيات السياسية والصحافية النشطة في إيران، وكان مديرا عاما لوسائل الإعلام الداخلية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لفترة في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وقد تقدم مهدي سحرخيز، الذي يعيش في الولايات المتحدة، بهذه الشكوى أمام النظام القضائي الأميركي.

يشار إلى أن حكم المحكمة الأميركية له أهمية رمزية، وليس من المتوقع أن يقوم النظام الإيراني بدفع مثل هذا التعويض للمدعي.
وفي وقت سابق، تم رفع قضايا مماثلة ضد إيران في المحاكم الأميركية.

وقبل عامين، حكمت محكمة في أميركا على النظام الإيراني بدفع 34.8 مليون دولار كتعويض لعائلة سيامك بورزند، السجين السياسي الذي توفي عام 2011.

وصدر هذا الحكم عن المحكمة الفيدرالية للولايات المتحدة بعد سماع تقارير حول اختطاف بورزند واحتجازه وتعذيبه على يد سلطات النظام الإيراني.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، رفعت ابنتا عباس أمير انتظام، الدبلوماسي الإيراني السابق وأحد عناصر الحكومة المؤقتة لمهدي بازركان، الذي تولى منصبه لفترة بعد ثورة 1979، دعوى قضائية ضد النظام الإيراني بتهمة تعذيب والدهما، وأمرت المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة إيران بدفع تعويضات.

وتوفي أمير انتظام، الذي سجنه النظام الإيراني لأكثر من عقدين منذ عام 1980، في يوليو (تموز) 2018.

كل هذه القضايا - بما في ذلك قضية سحرخيز - دافع عنها علي هريسشي، من "مركز هريسشي لحقوق الإنسان".

وفي تصريحه بعد صدور الحكم في قضية سحرخيز، قال علي هريسشي إن "هذا الحكم صدر ضد النظام الإيراني والمرشد والحرس الثوري".

وبحسب قول هريسشي فإن القضية استمرت أكثر من 3 سنوات، وأكد القاضي أن "سحرخيز تعرض بالفعل للتعذيب في السجن".

وأضاف أن المحكمة نسبت مسؤولية هذا التعذيب إلى النظام الإيراني، مشيرة إلى "أعمال تعذيب ممنهجة في السجون الإيرانية".

وقد رفضت طهران دائمًا هذه القضايا، ولا ترسل ممثلاً إلى هذه المحاكم للدفاع عن نفسها.

وبحسب البيان الذي نشره مركز هريسشي القانوني، فإن سحرخيز تعرض خلال فترة سجنه إلى كافة أنواع التعذيب، بما في ذلك الضرب والحرمان من الرعاية الطبية والحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية، وانتزاع اعترافات قسرية دون حضور محام.

وأدار سحرخيز مكتب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) في نيويورك لمدة 5 سنوات في التسعينيات. ثم عاد إلى إيران وتولى مسؤولية الوكيل الصحفي لوزارة الإرشاد.

وتم اعتقال سحرخيز وسجنه عدة مرات في السنوات التي تلت الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009. وأخيراً أُطلق سراحه قبل 5 سنوات.

ومن بين اتهاماته: إهانة المرشد، وإهانة محمود أحمدي نجاد، الرئيس الأسبق، وصادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الأسبق.

واعتبر محامي الدفاع عن سحرخيز هذا الحكم "دليلا لا يمكن إنكاره على السلوك غير القانوني والتعذيب في سجون إيران"، وهو ما قد يساعد المحاكم الدولية في إثبات حدوث التعذيب في سجون نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال إسلامي لوسائل الإعلام الرسمية، الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، خلال رحلة إلى شهركورد مركز محافظة جهارمحال وبختياري، إن إيران وجهت تحذيرها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد. ولم يوضح المزيد عن رد الفعل المحتمل للنظام الإيراني.

جاءت هذه التصريحات في سياق ما ورد في اليوم الأول لاجتماع مجلس المحافظين، من أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت مشروع قرار ضد طهران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذه المسودة، يطلب من طهران التعاون الكامل مع الوكالة؛ وإلا فإن المدير العام للوكالة قد يعد تقريرا شاملا يزيد الضغط على إيران.

وبحسب وكالة "رويترز" التي اطلعت على نسخة من مشروع القرار فإن الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، تضغط مرة أخرى على إيران لتوضيح مصدر اليورانيوم الموجود في مواقع غير معلنة، وتطلب من طهران إلغاء قرار منع دخول كبار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى أراضيها.

ويطلب مشروع القرار الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ودون تأخير، والسماح للوكالة بأخذ عينات من المواقع، إذا لزم الأمر.

وقال إسلامي، يوم الثلاثاء، إنه في مجال الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، فإن الوكالة موجودة في إيران وتقوم بعمليات التفتيش، ولكن فيما يتعلق بالجزء الآخر من التعاون، المتعلق بالاتفاق النووي، "فنحن الآن في مرحلة خفض الالتزامات، والمعيار بالنسبة لنا هو قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان لرفع العقوبات".

ورداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين 3 يونيو: إنه يتعين على الدول الأعضاء التعليق على هذا الأمر، والوكالة ملزمة فقط بالامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.

وفي يوم السبت 1 يونيو (حزيران)، هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، والذي ورد أنه تولى مسؤولية المفاوضات النووية، ثلاث دول أوروبية بأن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المحتمل لهذه البلدان في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة.

وكتب شمخاني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا أرادت بعض الدول الأوروبية، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفا جديا وفعالا من بلادنا".

وفيما يتعلق بعدم التزام إيران بالبروتوكول الإضافي وتهديد شمخاني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا صدر قرار في مجلس المحافظين، قال غروسي إن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأنها عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، هناك التزام قانوني بالتعاون.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المسؤولين الإيرانيين يعلمون أن إضافة أسلحة نووية إلى ترسانة الشرق الأوسط فكرة سيئة.

وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم عالي التركيز، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".

وردا على تقارير منشورة عن ضغوط أميركية على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد طهران نفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنا هذه التقارير.

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".

وبحسب قول هذا المسؤول الأميركي، فإنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الشأن سابقة لأوانها".

لقد مر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وفي ذلك القرار، طُلب من طهران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في ثلاثة مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي إيراني.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره الأخير لمجلس محافظي الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات مع إيران، وأن طهران لم تقدم تفسيرات فنية صحيحة حول وجود جزيئات اليورانيوم أصل بشري في ورامين وتورقوز آباد.

وكانت الوكالة قد نشرت في وقت سابق تقارير عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي ورامين وتورقوز آباد.

وقبل عامين، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، رداً على هذا التقرير، أن إيران لم تتمكن حتى الآن من العثور على أي "سبب فني" لوجود جزيئات اليورانيوم التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع إيرانية غير معلنة و"ربما كانت هناك جهات أجنبية (تخريبية) قد تورطت في تلوث تلك الأماكن".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين 3 يونيو (حزيران)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن هذا القرار، الذي تم تقديمه رسمياً إلى مجلس المحافظين، ينتقد طهران.

وكان علي شمخاني، كبير مساعدي مرشد النظام الإيراني، قد هدد هذه الدول الأوروبية الثلاث، في 1 مايو (أيار)، حيث قال إن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المقترح.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت بعض الدول الأوروبية التي لديها سوء فهم، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تريد تبني موقف عدائي تجاه برنامج إيران النووي السلمي في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفاً جدياً وفعالاً من بلادنا".

ومن الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام في إيران قد أفادت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى "شمخاني".

من جهته، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 يونيو (حزيران)، رداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، إن القرار في هذا الصدد هو من مسؤولية الدول الأعضاء، وواجب الوكالة الوحيد هو الامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تتخلَّ عن قرارها بمنع وصول عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وبالإشارة إلى هذا التقرير، كتبت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن إيران تمتلك حالياً أكثر من 142 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يظهر قفزة قدرها 20 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير الماضي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم 27 مايو، أن أميركا طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطوير برنامجها النووي خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في 28 مايو، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".