طهران ترفض تقرير الوكالة الذرية.. وتؤكد: "تورقوز آباد" عبارة عن مستودع للنفايات الصناعية

ويعد عيسى سحرخيز (70 عاما) إحدى الشخصيات السياسية والصحافية النشطة في إيران، وكان مديرا عاما لوسائل الإعلام الداخلية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لفترة في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وقد تقدم مهدي سحرخيز، الذي يعيش في الولايات المتحدة، بهذه الشكوى أمام النظام القضائي الأميركي.

يشار إلى أن حكم المحكمة الأميركية له أهمية رمزية، وليس من المتوقع أن يقوم النظام الإيراني بدفع مثل هذا التعويض للمدعي.
وفي وقت سابق، تم رفع قضايا مماثلة ضد إيران في المحاكم الأميركية.

وقبل عامين، حكمت محكمة في أميركا على النظام الإيراني بدفع 34.8 مليون دولار كتعويض لعائلة سيامك بورزند، السجين السياسي الذي توفي عام 2011.

وصدر هذا الحكم عن المحكمة الفيدرالية للولايات المتحدة بعد سماع تقارير حول اختطاف بورزند واحتجازه وتعذيبه على يد سلطات النظام الإيراني.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، رفعت ابنتا عباس أمير انتظام، الدبلوماسي الإيراني السابق وأحد عناصر الحكومة المؤقتة لمهدي بازركان، الذي تولى منصبه لفترة بعد ثورة 1979، دعوى قضائية ضد النظام الإيراني بتهمة تعذيب والدهما، وأمرت المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة إيران بدفع تعويضات.

وتوفي أمير انتظام، الذي سجنه النظام الإيراني لأكثر من عقدين منذ عام 1980، في يوليو (تموز) 2018.

كل هذه القضايا - بما في ذلك قضية سحرخيز - دافع عنها علي هريسشي، من "مركز هريسشي لحقوق الإنسان".

وفي تصريحه بعد صدور الحكم في قضية سحرخيز، قال علي هريسشي إن "هذا الحكم صدر ضد النظام الإيراني والمرشد والحرس الثوري".

وبحسب قول هريسشي فإن القضية استمرت أكثر من 3 سنوات، وأكد القاضي أن "سحرخيز تعرض بالفعل للتعذيب في السجن".

وأضاف أن المحكمة نسبت مسؤولية هذا التعذيب إلى النظام الإيراني، مشيرة إلى "أعمال تعذيب ممنهجة في السجون الإيرانية".

وقد رفضت طهران دائمًا هذه القضايا، ولا ترسل ممثلاً إلى هذه المحاكم للدفاع عن نفسها.

وبحسب البيان الذي نشره مركز هريسشي القانوني، فإن سحرخيز تعرض خلال فترة سجنه إلى كافة أنواع التعذيب، بما في ذلك الضرب والحرمان من الرعاية الطبية والحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية، وانتزاع اعترافات قسرية دون حضور محام.

وأدار سحرخيز مكتب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) في نيويورك لمدة 5 سنوات في التسعينيات. ثم عاد إلى إيران وتولى مسؤولية الوكيل الصحفي لوزارة الإرشاد.

وتم اعتقال سحرخيز وسجنه عدة مرات في السنوات التي تلت الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009. وأخيراً أُطلق سراحه قبل 5 سنوات.

ومن بين اتهاماته: إهانة المرشد، وإهانة محمود أحمدي نجاد، الرئيس الأسبق، وصادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الأسبق.

واعتبر محامي الدفاع عن سحرخيز هذا الحكم "دليلا لا يمكن إنكاره على السلوك غير القانوني والتعذيب في سجون إيران"، وهو ما قد يساعد المحاكم الدولية في إثبات حدوث التعذيب في سجون نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال إسلامي لوسائل الإعلام الرسمية، الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، خلال رحلة إلى شهركورد مركز محافظة جهارمحال وبختياري، إن إيران وجهت تحذيرها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد. ولم يوضح المزيد عن رد الفعل المحتمل للنظام الإيراني.

جاءت هذه التصريحات في سياق ما ورد في اليوم الأول لاجتماع مجلس المحافظين، من أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت مشروع قرار ضد طهران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذه المسودة، يطلب من طهران التعاون الكامل مع الوكالة؛ وإلا فإن المدير العام للوكالة قد يعد تقريرا شاملا يزيد الضغط على إيران.

وبحسب وكالة "رويترز" التي اطلعت على نسخة من مشروع القرار فإن الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، تضغط مرة أخرى على إيران لتوضيح مصدر اليورانيوم الموجود في مواقع غير معلنة، وتطلب من طهران إلغاء قرار منع دخول كبار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى أراضيها.

ويطلب مشروع القرار الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ودون تأخير، والسماح للوكالة بأخذ عينات من المواقع، إذا لزم الأمر.

وقال إسلامي، يوم الثلاثاء، إنه في مجال الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، فإن الوكالة موجودة في إيران وتقوم بعمليات التفتيش، ولكن فيما يتعلق بالجزء الآخر من التعاون، المتعلق بالاتفاق النووي، "فنحن الآن في مرحلة خفض الالتزامات، والمعيار بالنسبة لنا هو قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان لرفع العقوبات".

ورداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين 3 يونيو: إنه يتعين على الدول الأعضاء التعليق على هذا الأمر، والوكالة ملزمة فقط بالامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.

وفي يوم السبت 1 يونيو (حزيران)، هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، والذي ورد أنه تولى مسؤولية المفاوضات النووية، ثلاث دول أوروبية بأن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المحتمل لهذه البلدان في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة.

وكتب شمخاني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا أرادت بعض الدول الأوروبية، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفا جديا وفعالا من بلادنا".

وفيما يتعلق بعدم التزام إيران بالبروتوكول الإضافي وتهديد شمخاني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا صدر قرار في مجلس المحافظين، قال غروسي إن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأنها عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، هناك التزام قانوني بالتعاون.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المسؤولين الإيرانيين يعلمون أن إضافة أسلحة نووية إلى ترسانة الشرق الأوسط فكرة سيئة.

وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم عالي التركيز، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".

وردا على تقارير منشورة عن ضغوط أميركية على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد طهران نفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنا هذه التقارير.

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".

وبحسب قول هذا المسؤول الأميركي، فإنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الشأن سابقة لأوانها".

لقد مر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وفي ذلك القرار، طُلب من طهران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في ثلاثة مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي إيراني.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره الأخير لمجلس محافظي الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات مع إيران، وأن طهران لم تقدم تفسيرات فنية صحيحة حول وجود جزيئات اليورانيوم أصل بشري في ورامين وتورقوز آباد.

وكانت الوكالة قد نشرت في وقت سابق تقارير عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي ورامين وتورقوز آباد.

وقبل عامين، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، رداً على هذا التقرير، أن إيران لم تتمكن حتى الآن من العثور على أي "سبب فني" لوجود جزيئات اليورانيوم التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع إيرانية غير معلنة و"ربما كانت هناك جهات أجنبية (تخريبية) قد تورطت في تلوث تلك الأماكن".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين 3 يونيو (حزيران)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن هذا القرار، الذي تم تقديمه رسمياً إلى مجلس المحافظين، ينتقد طهران.

وكان علي شمخاني، كبير مساعدي مرشد النظام الإيراني، قد هدد هذه الدول الأوروبية الثلاث، في 1 مايو (أيار)، حيث قال إن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المقترح.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت بعض الدول الأوروبية التي لديها سوء فهم، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تريد تبني موقف عدائي تجاه برنامج إيران النووي السلمي في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفاً جدياً وفعالاً من بلادنا".

ومن الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام في إيران قد أفادت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى "شمخاني".

من جهته، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 يونيو (حزيران)، رداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، إن القرار في هذا الصدد هو من مسؤولية الدول الأعضاء، وواجب الوكالة الوحيد هو الامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تتخلَّ عن قرارها بمنع وصول عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وبالإشارة إلى هذا التقرير، كتبت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن إيران تمتلك حالياً أكثر من 142 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يظهر قفزة قدرها 20 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير الماضي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم 27 مايو، أن أميركا طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطوير برنامجها النووي خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في 28 مايو، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، أن سعيد آبيار، أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري، قتل فجر الاثنين 3 يونيو (حزيران) في غارة جوية إسرائيلية.

وفي خبر مماثل كشفت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية، الاثنين 3 يونيو (حزيران)، عن أن مستشارا للحرس الثوري قُتل أمس في غارة جوية إسرائيلية على سوريا، أدت لمقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية رتبة هذا المستشار العسكري، كما لم تضف معلومات عن هوية القتلى والمصابين الآخرين.

ويشير المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام المقربة من النظام إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا على أنهم "مستشارون"، لكن معظمهم أعضاء في فيلق القدس، وهو الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني والذي يلعب دورًا رئيسيًا في نشاط الجماعات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران في المنطقة.

وتحدثت وسائل إعلامية سورية عن سقوط عدد من القتلى في هجوم منسوب لإسرائيل استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، شمالي سوريا، بوقت مبكر من يوم الاثنين.

وأفاد المرصد بـ"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي إلى 16 قتيلاً مسلحاً، من جنسيات سورية وغير سورية".

وأعلنت الحكومة السورية، الأربعاء الماضي، أن إسرائيل هاجمت المناطق الوسطى من البلاد، وكذلك مدينة بانياس الساحلية، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة العشرات.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، في إطار ما تقول إنها حملة لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأدى الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 أبريل (نيسان) الماضي إلى مقتل عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين، بما في ذلك محمد رضا زاهدي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وردا على هذا الحادث، نفذت إيران هجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في 13 أبريل (نيسان) الماضي دون خسائر تذكر، بعد أن تم إفشال جميع هذه الصواريخ والمسيرات من قبل إسرائيل وحلفائها.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس صيانة الدستور رأيه في تزكية المرشحين في 11 يونيو (حزيران) الجاري، ومن المتوقع أن يرفض أهلية أغلبية هؤلاء الثمانين لأسباب أمنية وسياسية.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ترشحه للسباق الرئاسي في إيران، اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، ليكون آخر الوجوه البارزة التي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة نهاية الشهر الجاري.

وسبق لقاليباف أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005 وحل في المركز الرابع، وفي عام 2013 جاء ثانيا بعد حسن روحاني، وفي عام 2021 أيضا ترشح قبل أن ينسحب لصالح إبراهيم رئيسي.

وقال قاليباف، اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية: "إننا اليوم قلقون على تقدم ومستقبل بلادنا وحياة أبنائنا"، مضيفا: "دعتني مجموعة من النخب ورجال الأعمال والطلاب للمشاركة في الانتخابات نظرا لسجل أعمالي ومناصبي السابقة".

وفي 28 مايو (أيار) الماضي، تم انتخاب قاليباف مرة أخرى رئيسًا للبرلمان الإيراني من جديد بأغلبية 198 صوتًا.

مَن هو قاليباف؟

ومحمد باقر قاليباف هو أحد القادة السابقين في الحرس الثوري، وشغل عدة مناصب مثل قيادة الشرطة، ورئاسة بلدية طهران، قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان.

وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بدأ مسيرته بالعمل في الباسيج بعد تأسيس نظام "الجمهورية الإسلامية"، ثم أصبح عضوا في الحرس الثوري.

وقرن اسم قاليباف في العديد من القضايا في تسعينيات القرن الماضي مع قمع الانتفاضة الطلابية، وفي السنوات الأخيرة اقترن اسمه مع ملفات فساد كبيرة بجانب أسماء أبنائه.

وفي عام 1994، تم انتخابه قائداً لـ"مقر خاتم الأنبياء للإعمار"، وفي عام 2004، تم تعيينه ممثلاً لمحمد خاتمي، الرئيس الإيراني في ذلك الوقت، ورئيساً لمقر مكافحة الاتجار بالبشر.

وكان قاليباف مرشحاً للرئاسة عام 2005 ، وبعد خسارته في هذه الانتخابات، تم تعيينه رئيساً لبلدية طهران، وبقي في هذا المنصب لفترتين بين عامي 2008 و2012.

ويذكر اسمه باعتباره أحد الأشخاص المقصرين في اندلاع النيران في مبنى "بلاسكو" في طهران في يناير (كانون الثاني) 2017.

واعتذر قاليباف نفسه للجمهور في فبراير (شباط) من العام نفسه عن عدم فاعليته في إدارة الأزمة، وقال إن النظام القضائي هو من سيحكم على المقصرين والمتورطين في الحادثة.

ملفات الفساد

وفي عام 2022 تسربت صور ومقاطع فيديو من أفراد عائلة قاليباف وهم يتسوقون من تركيا، وسط أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد، وهي قضية عُرفت في إيران باسم بفضيحة "لوازم المولود"، إذ إن ابنة قاليباف ذهبت للتسوق لمولدها الجديد من تركيا، في الوقت الذي يدعو المسؤولون الشعب الإيراني إلى التحلي بالصبر وتحمل وقع العقوبات وآثارها.

وذكرت تقارير إعلامية أن استمرار قاليباف في الحياة السياسية رغم قضايا الفساد المتورط فيها كان بسبب ارتباطه بحسين طائب، أحد كبار القادة الأمنيين في الحرس الثوري الإيراني.

وقال الناشط الإعلامي وحيد أشتري أن 25 عاما من أموال الحرس الثوري والدعاية الإعلامية أنفقت على قاليباف الذي كان غارقا في ملفات فساد كبيرة.

وينفي قاليباف مرات عدة تهم الفساد، وقال في تصريحات له في مارس (آذار) الماضي: "كيف يمكن لشخص تشرب ثقافة الجهاد والشهادة أن يكون لصا وسارقا؟".

ويعتبر تخصيص ممتلكات حكومية بخصم كبير لبعض المسؤولين، واتهامات بإبرام عقد وهمي لاستخدامه في الحملات الانتخابية، ودفع رشوة قدرها 65 مليار تومان لمنع التحقيق مع البرلمان ونفقاته، من بين قضايا الفساد المالي الأخرى التي تورط فيها قاليباف.

قاليباف وانتهاك حقوق الإنسان

وورد اسم محمد باقر قاليباف كأحد كبار المسؤولين في إيران الذي لعب دورا في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان.

وقام قاليباف، بصفته القائد العام لقوات الشرطة في إيران، باعتقال العديد من الصحافيين والفنانين والكتاب والمثقفين والناشطين السياسيين والمدنيين والحقوقيين، خاصة في الفترة من 2001 إلى 2005.

وفي عام 2002، بصفته قائداً لقوات الشرطة، كان متورطاً بشكل مباشر في قمع الطلاب المحتجين، كما كان متورطاً بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق المرأة.

وفي 2013، أكد قاليباف بوضوح، في كلمة له أمام قوات الباسيج، دوره في القمع الدموي لاحتجاجات الطلاب في 1999، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب المحتجين، وقال: "في عام 1999، بعد أحداث الجامعة، كنت أركب دراجة نارية وأضرب الناس بالعصا".