مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية على مواقع شمال سوريا

ومن المنتظر أن يعلن مجلس صيانة الدستور رأيه في تزكية المرشحين في 11 يونيو (حزيران) الجاري، ومن المتوقع أن يرفض أهلية أغلبية هؤلاء الثمانين لأسباب أمنية وسياسية.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ترشحه للسباق الرئاسي في إيران، اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، ليكون آخر الوجوه البارزة التي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة نهاية الشهر الجاري.

وسبق لقاليباف أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005 وحل في المركز الرابع، وفي عام 2013 جاء ثانيا بعد حسن روحاني، وفي عام 2021 أيضا ترشح قبل أن ينسحب لصالح إبراهيم رئيسي.

وقال قاليباف، اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية: "إننا اليوم قلقون على تقدم ومستقبل بلادنا وحياة أبنائنا"، مضيفا: "دعتني مجموعة من النخب ورجال الأعمال والطلاب للمشاركة في الانتخابات نظرا لسجل أعمالي ومناصبي السابقة".

وفي 28 مايو (أيار) الماضي، تم انتخاب قاليباف مرة أخرى رئيسًا للبرلمان الإيراني من جديد بأغلبية 198 صوتًا.

مَن هو قاليباف؟

ومحمد باقر قاليباف هو أحد القادة السابقين في الحرس الثوري، وشغل عدة مناصب مثل قيادة الشرطة، ورئاسة بلدية طهران، قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان.

وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بدأ مسيرته بالعمل في الباسيج بعد تأسيس نظام "الجمهورية الإسلامية"، ثم أصبح عضوا في الحرس الثوري.

وقرن اسم قاليباف في العديد من القضايا في تسعينيات القرن الماضي مع قمع الانتفاضة الطلابية، وفي السنوات الأخيرة اقترن اسمه مع ملفات فساد كبيرة بجانب أسماء أبنائه.

وفي عام 1994، تم انتخابه قائداً لـ"مقر خاتم الأنبياء للإعمار"، وفي عام 2004، تم تعيينه ممثلاً لمحمد خاتمي، الرئيس الإيراني في ذلك الوقت، ورئيساً لمقر مكافحة الاتجار بالبشر.

وكان قاليباف مرشحاً للرئاسة عام 2005 ، وبعد خسارته في هذه الانتخابات، تم تعيينه رئيساً لبلدية طهران، وبقي في هذا المنصب لفترتين بين عامي 2008 و2012.

ويذكر اسمه باعتباره أحد الأشخاص المقصرين في اندلاع النيران في مبنى "بلاسكو" في طهران في يناير (كانون الثاني) 2017.

واعتذر قاليباف نفسه للجمهور في فبراير (شباط) من العام نفسه عن عدم فاعليته في إدارة الأزمة، وقال إن النظام القضائي هو من سيحكم على المقصرين والمتورطين في الحادثة.

ملفات الفساد

وفي عام 2022 تسربت صور ومقاطع فيديو من أفراد عائلة قاليباف وهم يتسوقون من تركيا، وسط أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد، وهي قضية عُرفت في إيران باسم بفضيحة "لوازم المولود"، إذ إن ابنة قاليباف ذهبت للتسوق لمولدها الجديد من تركيا، في الوقت الذي يدعو المسؤولون الشعب الإيراني إلى التحلي بالصبر وتحمل وقع العقوبات وآثارها.

وذكرت تقارير إعلامية أن استمرار قاليباف في الحياة السياسية رغم قضايا الفساد المتورط فيها كان بسبب ارتباطه بحسين طائب، أحد كبار القادة الأمنيين في الحرس الثوري الإيراني.

وقال الناشط الإعلامي وحيد أشتري أن 25 عاما من أموال الحرس الثوري والدعاية الإعلامية أنفقت على قاليباف الذي كان غارقا في ملفات فساد كبيرة.

وينفي قاليباف مرات عدة تهم الفساد، وقال في تصريحات له في مارس (آذار) الماضي: "كيف يمكن لشخص تشرب ثقافة الجهاد والشهادة أن يكون لصا وسارقا؟".

ويعتبر تخصيص ممتلكات حكومية بخصم كبير لبعض المسؤولين، واتهامات بإبرام عقد وهمي لاستخدامه في الحملات الانتخابية، ودفع رشوة قدرها 65 مليار تومان لمنع التحقيق مع البرلمان ونفقاته، من بين قضايا الفساد المالي الأخرى التي تورط فيها قاليباف.

قاليباف وانتهاك حقوق الإنسان

وورد اسم محمد باقر قاليباف كأحد كبار المسؤولين في إيران الذي لعب دورا في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان.

وقام قاليباف، بصفته القائد العام لقوات الشرطة في إيران، باعتقال العديد من الصحافيين والفنانين والكتاب والمثقفين والناشطين السياسيين والمدنيين والحقوقيين، خاصة في الفترة من 2001 إلى 2005.

وفي عام 2002، بصفته قائداً لقوات الشرطة، كان متورطاً بشكل مباشر في قمع الطلاب المحتجين، كما كان متورطاً بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق المرأة.

وفي 2013، أكد قاليباف بوضوح، في كلمة له أمام قوات الباسيج، دوره في القمع الدموي لاحتجاجات الطلاب في 1999، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب المحتجين، وقال: "في عام 1999، بعد أحداث الجامعة، كنت أركب دراجة نارية وأضرب الناس بالعصا".

وفي مؤتمر صحافي يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، ردا على سؤال آخر لمراسل "إيران إنترناشيونال"، رفض غروسي انتقادات النظام الإيراني بشأن معاملة الوكالة "التمييزية" تجاه إيران وعدم التفتيش على إسرائيل، وقال: "إننا نفتش جميع الدول الأعضاء وفقا لوضعها القانوني، وإسرائيل ليست عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي".

وقبل اجتماع مجلس المحافظين، قال 3 دبلوماسيين لـ"رويترز" إن الدول الأوروبية الثلاث شاركت مسودة نص قرارها مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يوم السبت 1 يونيو (حزيران)، هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، والذي ورد أنه تولى مسؤولية المفاوضات النووية، 3 دول أوروبية بأن طهران ستقدم "ردا جديا وفعالا" على القرار المحتمل لهذه البلدان في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة.

وكتب شمخاني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا أرادت بعض الدول الأوروبية، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفا جديا ومؤثراً من بلادنا".

وفيما يتعلق بعدم التزام إيران بالبروتوكول الإضافي، وتهديد شمخاني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال صدور قرار في مجلس المحافظين، قال غروسي إن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديها التزام قانوني بسبب عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأشار المدير العام لوكالة الطاقة الذرية إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعلمون أن إضافة أسلحة نووية إلى ترسانة الشرق الأوسط فكرة سيئة.

وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية التخصيب، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".

وقال الدبلوماسيون إن القرار يدعو غروسي إلى تقديم "تقرير شامل" عن أنشطة إيران النووية.

وردا على التقارير المنشورة حول ضغوط واشنطن على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد إيران، نفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنا هذه التقارير.

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".

وبحسب قول هذا المسؤول الأميركي، فإنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الشأن سابقة لأوانها".

لقد مر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وفي هذا القرار، طُلب من إيران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في 3 مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي إيراني.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لمجلس محافظي الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات مع طهران.

وأضاف أن إيران لم تقدم تفسيرات فنية صحيحة حول وجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في ورامين وتورقوز آباد.

وفيما يتعلق باعتراض طهران على البيان المشترك للصين والإمارات بشأن الجزر الثلاث، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران): "إن موقف الصين بشأن الجزر الثلاث ثابت، وبكين تريد من إيران والإمارات حل خلافاتهما سلميا من خلال الحوار والتشاور".

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطالب بالسيادة على الجزر الثلاث: طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى في المياه الخليجية، تطالب بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في العقود الماضية.

من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب من خلال الإشارة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1971، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وفي بيان لها الأسبوع الماضي، دعمت الصين جهود الإمارات للتوصل إلى "حل سلمي" للقضية.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير الصيني في طهران احتجاجا على "دعم الصين المتكرر" لـ"الادعاءات الإماراتية التي لا أساس لها من الصحة".

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية أنه بالنظر إلى التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين، فإنها تتوقع من الحكومة الصينية أن تعيد النظر في موقفها في هذا الصدد. وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الصين مثل هذا الموقف.

وقبل عامين، عندما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ المنطقة، أصدرت بكين بيانا مشتركا مع دول مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى بذل الجهود لحل قضية الجزر الثلاث.

وفي السنوات الأخيرة، تبنت إيران سياسة التوجه نحو الشرق، أي التقرب من الصين وروسيا.

لكن بالإضافة إلى الصين، لم تدعم روسيا إيران أيضاً في قضية الجزر الثلاث.

وفي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صدر بيان عقب الاجتماع المشترك لروسيا والدول العربية الذي عقد في المغرب، يؤيد مرة أخرى موقف أبو ظبي بشأن الجزر الثلاث: طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى.

ومثل روسيا في هذا الاجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وفي صيف العام الماضي، وفي اجتماعهم المشترك في موسكو، أصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بيانا مشتركا يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وفق الشرعية الدولية".

وحينها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي وأبلغته احتجاجها على قضية الجزر الثلاث.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي بدأت الإمارات نشاطاً سياسياً ودبلوماسياً شاملاً في المحافل الدولية ضد ما تسميه "احتلال إيران للجزر الثلاث".

وحظيت هذه الحملة بدعم مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

وقال باقري كني، بمؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت، يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، إن "المقاومة الإسلامية في لبنان هي ركيزة الاستقرار والسلام في المنطقة".

يذكر أن طهران تشير إلى الجماعات الوكيلة التي تدعمها في المنطقة باسم "محور المقاومة".

وتم تعيين باقري كني، الذي كان المساعد السياسي لأمير عبد اللهيان، في منصب وزير الخارجية بالوكالة بعد تحطم مروحية رئيسي و6 من رفاقه.

وأضاف القائم بأعمال وزير خارجية إيران، في مؤتمره الصحافي، أنه بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بلبنان، فقد بحث مع السلطات اللبنانية موضوع الحرب في غزة، وخاصة الوضع في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.

يذكر أنه منذ بداية حرب غزة، تبادلت قوات حزب الله اللبناني إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بشكل يومي.

وأعلن باقري كني، خلال المؤتمر، أنه دعا إلى اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وكان حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، الذي تصنفه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية "جماعة إرهابية"، قال بعد وفاة "رئيسي" إن إيران تدعم الجماعات الوكيلة لها "بالمال والسلاح والتدريب والخبرة والتجربة". وكان لرئيسي في هذا المجال "الكثير من الالتزام".

وبعد وفاة رئيسي وأمير عبد اللهيان، نشر حزب الله اللبناني صوراً لرئيسي وهو يزور قاعدة عسكرية في عام 2018.

وكتبت وسائل الإعلام، التي بثت صوراً لهذه الزيارة، أن رئيسي كان دائماً حريصاً على بذل كل ما في وسعه من أجل "المقاومة".
وقالت وكالات الأنباء الإيرانية، إن هذه الصور تعود لإحدى قواعد حزب الله اللبناني في منطقة التفاح، جنوب لبنان.
وتحظى جماعة حزب الله اللبنانية بدعم كامل من طهران.
من جانبه، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، في مراسم رسمية لذكرى وفاة روح الله الخميني جنوب طهران: إن الشعب الإيراني يحتاج إلى رئيس نشط وواعٍ ومؤمن بمبادئ الثورة، حتى يتمكن من الحفاظ على مصالحها في المعادلات الدولية المعقدة، وتثبيت عمقها الاستراتيجي، وسد الثغرات الاقتصادية.

ويأتي تركيز خامنئي على "العمق الاستراتيجي" في الوقت الذي تدعم فيه إيران بشكل دائم الجماعات الوكيلة لها في المنطقة المعروفة باسم "محور المقاومة" من أجل توسيع "عمقها الاستراتيجي".

وقال خامنئي، يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، في مراسم عزاء رسمية لذكرى وفاة روح الله الخميني، جنوب طهران: "إن الشعب الإيراني يحتاج إلى رئيس واعٍ ومؤمن بأسس الثورة، لكي يتمكن من الحفاظ على مصالحه في المعادلات الدولية المعقدة، وتحقيق عمقه الاستراتيجي، وسد الثغرات الاقتصادية".

ويأتي تركيز خامنئي على "العمق الاستراتيجي" في الوقت الذي تدعم فيه إيران بشكل دائم الجماعات الوكيلة لها في المنطقة المعروفة باسم "محور المقاومة" من أجل توسيع "عمقها الاستراتيجي".

يذكر أنه قبل عشرة أيام، قال حسن نصر الله، زعيم جماعة حزب الله اللبنانية، التي تصنفها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية "جماعة إرهابية"، إن إيران تدعم الجماعات الوكيلة لها بالمال والسلاح والتدريب والخبرة والتجربة، مؤكداً أن إبراهيم رئيسي كان «ملتزماً للغاية» في هذا الصدد. وأشاد "نصر الله" بخامنئي وأكد مرة أخرى أن إيران تواصل دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالحرب الحالية في غزة، قال خامنئي أيضًا إن هجوم حماس على إسرائيل هو "بالضبط ما تحتاجه المنطقة" وإن إسرائيل "عانت من مشاكل لن تتعافى منها".

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في إيران عقب وفاة إبراهيم رئيسي، أضاف المرشد الإيراني أن هذه الانتخابات هي "استكمال لملحمة تشييع رئيسي".

وفي تصريح يبدو أنه موجه إلى المرشحين من مؤيدي المفاوضات مع الغرب، قال خامنئي إن رئيسي كان "لا يثق في ابتسامة العدو".

وقد سجلت حتى الآن شخصيات مثل علي لاريجاني وسعيد جليلي ومحمود أحمدي نجاد لخوض هذه الانتخابات، إلا أن جليلي يعد أكثرهم إيماناً بسياسات النظام الإيراني ويشكك في الغرب أكثر من المرشحين الآخرين.

وكانت الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني هي الانتخابات الأقل إقبالاً في تاريخ النظام الإيراني، وسجلت نسبة عدم مشاركة الأشخاص المؤهلين في الانتخابات رقماً قياسياً جديداً.

ومن المفترض أن يقدم المرشحون للانتخابات آراءهم في المناظرات وأن يتحدوا مواقف وسجلات بعضهم البعض، لكن خامنئي حذر من أن "الافتراء والقذف لا يساعد على التقدم ويضر بالسمعة الوطنية" في المنافسات الانتخابية بين المرشحين.

كما هاجم خامنئي منتقدي رئيسي وقال: "قلبي يحترق من أجل رئيسي، خلال حياته، لم يكن البعض مستعدين لقول كلمة واحدة عن هذه الأشياء".

وقد أشاد بعض الإصلاحيين وأعضاء حكومة حسن روحاني السابقة بـ "رئيسي" بعد وفاته، حيث روى وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف ذكرى عن رئيسي في مقابلة له، وقال: "في أحد الأيام اتصلوا بي من مكتب رئيسي وكنت ذاهبًا إلى الفصل. اتصلوا في اليوم التالي وقال رئيسي إنني اتصلت لأسأل عن أحوالك، هذا كل ما في الأمر".

يذكر أنه بعد أسابيع قليلة من وفاة رئيسي، لم يتم الإعلان بعد عن السبب الرئيسي لسقوط المروحية التي كانت تقله ورفاقه.

ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تقريراً عن تحطم مروحية رئيسي وأعلنت: "لم يتم ملاحظة آثار الرصاص أو حالات مماثلة في الأجزاء المتبقية من المروحية المحطمة"، لكن مصطفى ميرسليم، ممثل طهران في البرلمان، كتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الاثنين أنه طلب من النائب العام "الاهتمام بالأخطاء التي أدت إلى وفاة رئيسي".