طهران تحذر الوكالة الذرية من إصدار قرار ضدها.. وتؤكد: نحن في مرحلة خفض التزاماتنا النووية

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين 3 يونيو (حزيران)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن هذا القرار، الذي تم تقديمه رسمياً إلى مجلس المحافظين، ينتقد طهران.

وكان علي شمخاني، كبير مساعدي مرشد النظام الإيراني، قد هدد هذه الدول الأوروبية الثلاث، في 1 مايو (أيار)، حيث قال إن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المقترح.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت بعض الدول الأوروبية التي لديها سوء فهم، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تريد تبني موقف عدائي تجاه برنامج إيران النووي السلمي في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفاً جدياً وفعالاً من بلادنا".

ومن الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام في إيران قد أفادت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى "شمخاني".

من جهته، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 يونيو (حزيران)، رداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، إن القرار في هذا الصدد هو من مسؤولية الدول الأعضاء، وواجب الوكالة الوحيد هو الامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تتخلَّ عن قرارها بمنع وصول عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وبالإشارة إلى هذا التقرير، كتبت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن إيران تمتلك حالياً أكثر من 142 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يظهر قفزة قدرها 20 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير الماضي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم 27 مايو، أن أميركا طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطوير برنامجها النووي خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في 28 مايو، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، أن سعيد آبيار، أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري، قتل فجر الاثنين 3 يونيو (حزيران) في غارة جوية إسرائيلية.

وفي خبر مماثل كشفت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية، الاثنين 3 يونيو (حزيران)، عن أن مستشارا للحرس الثوري قُتل أمس في غارة جوية إسرائيلية على سوريا، أدت لمقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية رتبة هذا المستشار العسكري، كما لم تضف معلومات عن هوية القتلى والمصابين الآخرين.

ويشير المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام المقربة من النظام إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا على أنهم "مستشارون"، لكن معظمهم أعضاء في فيلق القدس، وهو الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني والذي يلعب دورًا رئيسيًا في نشاط الجماعات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران في المنطقة.

وتحدثت وسائل إعلامية سورية عن سقوط عدد من القتلى في هجوم منسوب لإسرائيل استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، شمالي سوريا، بوقت مبكر من يوم الاثنين.

وأفاد المرصد بـ"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي إلى 16 قتيلاً مسلحاً، من جنسيات سورية وغير سورية".

وأعلنت الحكومة السورية، الأربعاء الماضي، أن إسرائيل هاجمت المناطق الوسطى من البلاد، وكذلك مدينة بانياس الساحلية، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة العشرات.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، في إطار ما تقول إنها حملة لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأدى الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 أبريل (نيسان) الماضي إلى مقتل عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين، بما في ذلك محمد رضا زاهدي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وردا على هذا الحادث، نفذت إيران هجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في 13 أبريل (نيسان) الماضي دون خسائر تذكر، بعد أن تم إفشال جميع هذه الصواريخ والمسيرات من قبل إسرائيل وحلفائها.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس صيانة الدستور رأيه في تزكية المرشحين في 11 يونيو (حزيران) الجاري، ومن المتوقع أن يرفض أهلية أغلبية هؤلاء الثمانين لأسباب أمنية وسياسية.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ترشحه للسباق الرئاسي في إيران، اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، ليكون آخر الوجوه البارزة التي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة نهاية الشهر الجاري.

وسبق لقاليباف أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005 وحل في المركز الرابع، وفي عام 2013 جاء ثانيا بعد حسن روحاني، وفي عام 2021 أيضا ترشح قبل أن ينسحب لصالح إبراهيم رئيسي.

وقال قاليباف، اليوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية: "إننا اليوم قلقون على تقدم ومستقبل بلادنا وحياة أبنائنا"، مضيفا: "دعتني مجموعة من النخب ورجال الأعمال والطلاب للمشاركة في الانتخابات نظرا لسجل أعمالي ومناصبي السابقة".

وفي 28 مايو (أيار) الماضي، تم انتخاب قاليباف مرة أخرى رئيسًا للبرلمان الإيراني من جديد بأغلبية 198 صوتًا.

مَن هو قاليباف؟

ومحمد باقر قاليباف هو أحد القادة السابقين في الحرس الثوري، وشغل عدة مناصب مثل قيادة الشرطة، ورئاسة بلدية طهران، قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان.

وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بدأ مسيرته بالعمل في الباسيج بعد تأسيس نظام "الجمهورية الإسلامية"، ثم أصبح عضوا في الحرس الثوري.

وقرن اسم قاليباف في العديد من القضايا في تسعينيات القرن الماضي مع قمع الانتفاضة الطلابية، وفي السنوات الأخيرة اقترن اسمه مع ملفات فساد كبيرة بجانب أسماء أبنائه.

وفي عام 1994، تم انتخابه قائداً لـ"مقر خاتم الأنبياء للإعمار"، وفي عام 2004، تم تعيينه ممثلاً لمحمد خاتمي، الرئيس الإيراني في ذلك الوقت، ورئيساً لمقر مكافحة الاتجار بالبشر.

وكان قاليباف مرشحاً للرئاسة عام 2005 ، وبعد خسارته في هذه الانتخابات، تم تعيينه رئيساً لبلدية طهران، وبقي في هذا المنصب لفترتين بين عامي 2008 و2012.

ويذكر اسمه باعتباره أحد الأشخاص المقصرين في اندلاع النيران في مبنى "بلاسكو" في طهران في يناير (كانون الثاني) 2017.

واعتذر قاليباف نفسه للجمهور في فبراير (شباط) من العام نفسه عن عدم فاعليته في إدارة الأزمة، وقال إن النظام القضائي هو من سيحكم على المقصرين والمتورطين في الحادثة.

ملفات الفساد

وفي عام 2022 تسربت صور ومقاطع فيديو من أفراد عائلة قاليباف وهم يتسوقون من تركيا، وسط أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد، وهي قضية عُرفت في إيران باسم بفضيحة "لوازم المولود"، إذ إن ابنة قاليباف ذهبت للتسوق لمولدها الجديد من تركيا، في الوقت الذي يدعو المسؤولون الشعب الإيراني إلى التحلي بالصبر وتحمل وقع العقوبات وآثارها.

وذكرت تقارير إعلامية أن استمرار قاليباف في الحياة السياسية رغم قضايا الفساد المتورط فيها كان بسبب ارتباطه بحسين طائب، أحد كبار القادة الأمنيين في الحرس الثوري الإيراني.

وقال الناشط الإعلامي وحيد أشتري أن 25 عاما من أموال الحرس الثوري والدعاية الإعلامية أنفقت على قاليباف الذي كان غارقا في ملفات فساد كبيرة.

وينفي قاليباف مرات عدة تهم الفساد، وقال في تصريحات له في مارس (آذار) الماضي: "كيف يمكن لشخص تشرب ثقافة الجهاد والشهادة أن يكون لصا وسارقا؟".

ويعتبر تخصيص ممتلكات حكومية بخصم كبير لبعض المسؤولين، واتهامات بإبرام عقد وهمي لاستخدامه في الحملات الانتخابية، ودفع رشوة قدرها 65 مليار تومان لمنع التحقيق مع البرلمان ونفقاته، من بين قضايا الفساد المالي الأخرى التي تورط فيها قاليباف.

قاليباف وانتهاك حقوق الإنسان

وورد اسم محمد باقر قاليباف كأحد كبار المسؤولين في إيران الذي لعب دورا في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان.

وقام قاليباف، بصفته القائد العام لقوات الشرطة في إيران، باعتقال العديد من الصحافيين والفنانين والكتاب والمثقفين والناشطين السياسيين والمدنيين والحقوقيين، خاصة في الفترة من 2001 إلى 2005.

وفي عام 2002، بصفته قائداً لقوات الشرطة، كان متورطاً بشكل مباشر في قمع الطلاب المحتجين، كما كان متورطاً بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق المرأة.

وفي 2013، أكد قاليباف بوضوح، في كلمة له أمام قوات الباسيج، دوره في القمع الدموي لاحتجاجات الطلاب في 1999، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب المحتجين، وقال: "في عام 1999، بعد أحداث الجامعة، كنت أركب دراجة نارية وأضرب الناس بالعصا".

وفي مؤتمر صحافي يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، ردا على سؤال آخر لمراسل "إيران إنترناشيونال"، رفض غروسي انتقادات النظام الإيراني بشأن معاملة الوكالة "التمييزية" تجاه إيران وعدم التفتيش على إسرائيل، وقال: "إننا نفتش جميع الدول الأعضاء وفقا لوضعها القانوني، وإسرائيل ليست عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي".

وقبل اجتماع مجلس المحافظين، قال 3 دبلوماسيين لـ"رويترز" إن الدول الأوروبية الثلاث شاركت مسودة نص قرارها مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يوم السبت 1 يونيو (حزيران)، هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، والذي ورد أنه تولى مسؤولية المفاوضات النووية، 3 دول أوروبية بأن طهران ستقدم "ردا جديا وفعالا" على القرار المحتمل لهذه البلدان في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة.

وكتب شمخاني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا أرادت بعض الدول الأوروبية، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفا جديا ومؤثراً من بلادنا".

وفيما يتعلق بعدم التزام إيران بالبروتوكول الإضافي، وتهديد شمخاني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال صدور قرار في مجلس المحافظين، قال غروسي إن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديها التزام قانوني بسبب عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأشار المدير العام لوكالة الطاقة الذرية إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعلمون أن إضافة أسلحة نووية إلى ترسانة الشرق الأوسط فكرة سيئة.

وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية التخصيب، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".

وقال الدبلوماسيون إن القرار يدعو غروسي إلى تقديم "تقرير شامل" عن أنشطة إيران النووية.

وردا على التقارير المنشورة حول ضغوط واشنطن على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد إيران، نفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنا هذه التقارير.

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".

وبحسب قول هذا المسؤول الأميركي، فإنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الشأن سابقة لأوانها".

لقد مر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وفي هذا القرار، طُلب من إيران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في 3 مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي إيراني.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لمجلس محافظي الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات مع طهران.

وأضاف أن إيران لم تقدم تفسيرات فنية صحيحة حول وجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في ورامين وتورقوز آباد.

وفيما يتعلق باعتراض طهران على البيان المشترك للصين والإمارات بشأن الجزر الثلاث، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران): "إن موقف الصين بشأن الجزر الثلاث ثابت، وبكين تريد من إيران والإمارات حل خلافاتهما سلميا من خلال الحوار والتشاور".

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطالب بالسيادة على الجزر الثلاث: طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى في المياه الخليجية، تطالب بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في العقود الماضية.

من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب من خلال الإشارة إلى أن مسألة السيادة على الجزر قد تم تحديدها بشكل نهائي ودائم في عام 1971، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وفي بيان لها الأسبوع الماضي، دعمت الصين جهود الإمارات للتوصل إلى "حل سلمي" للقضية.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير الصيني في طهران احتجاجا على "دعم الصين المتكرر" لـ"الادعاءات الإماراتية التي لا أساس لها من الصحة".

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية أنه بالنظر إلى التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين، فإنها تتوقع من الحكومة الصينية أن تعيد النظر في موقفها في هذا الصدد. وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الصين مثل هذا الموقف.

وقبل عامين، عندما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ المنطقة، أصدرت بكين بيانا مشتركا مع دول مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى بذل الجهود لحل قضية الجزر الثلاث.

وفي السنوات الأخيرة، تبنت إيران سياسة التوجه نحو الشرق، أي التقرب من الصين وروسيا.

لكن بالإضافة إلى الصين، لم تدعم روسيا إيران أيضاً في قضية الجزر الثلاث.

وفي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صدر بيان عقب الاجتماع المشترك لروسيا والدول العربية الذي عقد في المغرب، يؤيد مرة أخرى موقف أبو ظبي بشأن الجزر الثلاث: طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى.

ومثل روسيا في هذا الاجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وفي صيف العام الماضي، وفي اجتماعهم المشترك في موسكو، أصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بيانا مشتركا يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وفق الشرعية الدولية".

وحينها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي وأبلغته احتجاجها على قضية الجزر الثلاث.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي بدأت الإمارات نشاطاً سياسياً ودبلوماسياً شاملاً في المحافل الدولية ضد ما تسميه "احتلال إيران للجزر الثلاث".

وحظيت هذه الحملة بدعم مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.