واشنطن: نقوم بالتنسيق الكامل مع شركائنا الأوروبيين لاحتواء إيران

وقال 3 دبلوماسيين لـ"رويترز" إنه تم عرض مسودة نص القرار على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن القرار يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى تقديم "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.

ولم تقدم هذه الدول القرار رسميا بعد، لكنها على الأرجح ستقدمه مطلع الأسبوع المقبل.

وتختلف الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين حول كيفية التعامل مع إيران، فواشنطن تشعر بالقلق من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى تفاقم التوترات في المنطقة قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفي وقت سابق، الأربعاء 29 مايو (أيار)، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول التقدم الكبير الذي أحرزته إيران في طريق الحصول على الأسلحة النووية، وكتبت أن إدارة جو بايدن تحاول إخفاء هذه "الحقيقة المخيفة" عن المجتمع الدولي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال مسؤول أوروبي رفيع لوكالة "رويترز" إن الأوروبيين يضغطون على الأميركيين، لكن واشنطن لا تزال تعتقد أنه لا ينبغي فعل أي شيء لزيادة التصعيد مع إيران، مضيفا: "هذه الطريقة لم تحقق أي شيء حتى الآن ونعتقد أنه يتعين علينا الآن إظهار القوة".

وتقاوم طهران بشكل عام مثل هذه القرارات، وترد في كثير من الأحيان بزيادة أنشطتها النووية.

ومر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وفي هذا القرار، طُلب من طهران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في 3 مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي سري لطهران.

وعلى الرغم من انخفاض عدد المواقع التي يثار الخلاف حولها إلى موقعين، فقد ظهرت مشكلات أخرى؛ ومن بينها أن طهران منعت العديد من متفشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول إليها.

وتقوم إيران بشكل مطرد بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى يتيح لها صنع قنبلة نووية. وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% منذ 3 سنوات.

ووفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع 3 قنابل نووية.

وجاء في بيان لهؤلاء النشطاء والحقوقيين أن رئيسي خلال 45 عامًا من تاريخ الجمهورية الإسلامية، أسهم بشكل مباشر في عمليات الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، كما كان له دور في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية الأخيرة، وفي جرائم القتل والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والتعذيب لآلاف المتظاهرين، والمضايقات ضد المحتجين، لا سيما ضد النساء والفتيات، بسبب حملة الحجاب الإجباري.

وشدد الموقعون على هذه الرسالة على أنه "لا ينبغي للأمم المتحدة، باعتبارها الراعي لحقوق الإنسان العالمية، أن توافق أو تكرم أي شخص في أي منصب متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرض، مساء الأحد 19 مايو (أيار)، أثناء عودته من حفل افتتاح سد "قيز قلعه سي"، لتحطم طائرة في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية، ولقي مصرعه و7 من مرافقيه.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع تم الإعلان عن دقيقة صمت بمناسبة وفاة رئيسي ومرافقيه، وتم تنكيس علم الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة حفل تأبين لرئيسي غدا الجمعة.

وأشار النشطاء وأسر ضحايا النظام، في رسالتهم إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن رئيسي كان أحد أعضاء "لجنة الموت"، التي شكلها النظام لمحاكمة السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، وأضافوا أن رئيسي أسهم في إعدام 5000 سجين سياسي صيف عام 1988.

وأكدوا أن "إحياء ذكرى شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان"، وخاطبوا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول: "إذا قُتل هتلر في حادث تحطم طائرة، فهل ستقيم حفل تأبين له في الأمم المتحدة؟"

وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني الأربعاء 29 مايو (أيار)، أن تكنولوجيا أول صاروخ باليستي بحري لإيران يحمل اسم "قدر" قد تم تقديمها إلى جماعة الحوثيين.

وادعت إيران مرات عديدة من قبل إنها لا تدعم الحوثيين بالسلاح.

وأعلن أمير سعيد إيرواني، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن في فبراير (شباط) من العام الماضي، أن النظام الإيراني ليس متورطا في نقل الأسلحة إلى الحوثيين اليمنيين.

وأرجعت "تسنيم" في تقريرها إنتاج صاروخ "قدر" من مرحلة "من الفكرة إلى المنتج" إلى حسن طهراني مقدم.

وكان طهراني مقدم، رئيس منظمة الجهاد التابعة للحرس الثوري، قد قتل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بسبب انفجار كبير في منشأة الصواريخ بمنطقة بيدكنه ملارد.
ووفقا لتقرير وكالة "تسنيم"، فإن صاروخ "محيط" التابع للحوثيين مصمم بالتصميم الدقيق لنفس صاروخ "قدر" الإيراني المضاد للغواصات.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم تصميم وإنتاج صاروخ "قدر" أيضًا من خلال "تغيير استخدام" صاروخ "الرعد 69" التابع للحرس الثوري الإيراني، وإضافة "باحث بصري إليه يمكنه تحديد الهدف". وكان في الأصل هو نفس الصاروخ الصيني B610"" الذي اشتراه الحرس الثوري الإيراني من الصين عام 1990.
وقام الحوثيون بتحويل صواريخهم الدفاعية "سام-2" إلى صواريخ أرض-أرض "قاهر-2".

ونشرت "تسنيم" صورة لاستعراض عسكري لجماعة الحوثيين، عرضت خلاله صاروخ "محيط".

وعلقت الوكالة بالقول: "هذا يدل على أن طهران تمكنت من جعل مستوى الدعم لجبهة المقاومة أعلى من ذي قبل في السنوات الأخيرة".

وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم الشامل لهذه الجبهة، وضعت إيران أيضًا "نقل التكنولوجيا" على جدول أعمالها "لجعل مجموعات المقاومة أكثر قدرة".

وفي يوليو (تموز) 2018، نشرت الأمم المتحدة تقريرا يظهر أن ميليشيات الحوثي قامت بتسليح نفسها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة لها "خصائص مشابهة" للأسلحة التي تصنعها ايران.

وخلال هجوم الحوثيين، المستمر منذ 7 أشهر على السفن في البحر الأحمر بعد بدء الحرب في غزة، تم أيضًا احتجاز عدد من السفن التابعة لإيران، والتي كانت تحمل أسلحة وذخيرة متجهة إلى الحوثيين.

وقبل ذلك وفي يناير (كانون الثاني) 2023، أعلنت البحرية الفرنسية اعتراض سفينة تابعة لإيران تحمل آلاف البنادق والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات في خليج عمان.

ووفقاً لنتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد قامت إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وتمتلك طهران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 6.20 كيلوغرامات مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

ويمكن بسرعة وبخطوات قليلة تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" الصادر في 28 مايو (أيار)، فإن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج 3 رؤوس نووية، ولم يعد هناك أي شك جدي في نية طهران للحصول على أسلحة نووية.

وحذرت هذه الصحيفة من أن كمية اليورانيوم المخصب لدى إيران يمكن أن تكون أكثر من هذا، لأن النظام الإيراني يمنع منذ سنوات جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التفتيش الكامل لبرنامجه النووي، وهذا أحد العيوب الكبرى التي يمكن العثور عليها في الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد باراك أوباما، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة.

ورغم الاعتقاد بأن واشنطن تؤيد فرض المزيد من القيود على طهران، تشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي بالاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو (حزيران) المقبل.

حتى أن التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني أثار قلق فرنسا وبريطانيا، اللتين شاركتا بحماس في مفاوضات الاتفاق النووي قبل وأثناء عهد أوباما.

ومع ذلك، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة بايدن تحاول "إخفاء الحقيقة"، وعدم تحدي النظام الإيراني بشأن برنامجه النووي وعدم "استفزازه".

وحسب هذا التقرير فإن البيت الأبيض لا يريد أن تظهر أزمة جديدة أخرى على الساحة الدولية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري.

وفي 28 مايو (أيار)، وصف ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التقارير حول ضغوط واشنطن على الدول الأوروبية للامتناع عن تأجيج التوترات مع إيران بشأن البرنامج النووي للبلاد بأنها "كاذبة".

وقال: "لم نضغط على أي دولة للتصويت ضد أو الامتناع عن أي قرار [بشأن البرنامج النووي الإيراني]".

وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" دعم إيران لحركة حماس والحوثيين في اليمن، والهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل، والعمليات العديدة التي قامت بها الميليشيات المدعومة من طهران ضد الجنود الأميركيين في سوريا والعراق والأردن، وانتقدت مواقف حكومة بايدن ضد النظام الإيراني.

وحذرت الصحيفة من أن التقليل من شأن برنامج طهران النووي لن يحل هذه المشكلة الدولية.

من جانبه، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 24 مايو (أيار)، أن إيران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

وقال غروسي، منتقدا انعدام الشفافية في برنامج طهران النووي: "عندما تجمع كل هذه الأشياء معا، تظهر علامات استفهام كثيرة".

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من ادعاء بايدن أنه أفضل من دونالد ترامب في السياسة الخارجية، فإن استراتيجية الحكومة الأميركية الحالية تجاه إيران هي ترك يد طهران مفتوحة "لتكثيف وتصعيد والتوترات" ورد واشنطن هو فقط "التسوية والتسوية والتسوية".

وبحسب هذا التقرير، ورغم أن حكومة بايدن لا ترغب في اتخاذ أي إجراء ضد طهران حتى الانتخابات الأميركية المقبلة، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي خلال هذه الفترة.

وتوقعت هذه الصحيفة أن تستمر طهران في معدل تخصيب اليورانيوم، وأن الحكومة الأميركية المقبلة، بغض النظر عن السياسي الذي سيتولى السلطة، ستواجه نظاماً "جريئاً" في طهران.

يذكر أن أحد أخطر الاعتراضات على إدارة أوباما والاتفاق النووي، هو أنهما يسمحان لإيران بالتحرك بسرعة نحو صنع قنبلة ذرية بعد انتهاء هذا الاتفاق.

واتهمت صحيفة "وول ستريت جورنال" بايدن بالسماح لإيران بالمضي قدما في إنتاج الأسلحة النووية بالسرعة التي تناسبها.
وكان المرشد الأعلى، علي خامنئي، قد شدد يوم 24 أبريل (نيسان) على استمرار البرنامج النووي الإيراني.

وأشاد "بالتقدم التسليحي" للنظام الإيراني، وقال: "هذا التقدم الذي ظهر في مكان ما، جعل جميع الأعداء يتساءلون كيف تمكنت إيران من إنتاج هذا العدد الكبير من الأسلحة المتطورة في ظل العقوبات.... إن شاء الله سيتم إنتاج أسلحة أكثر وأفضل وأكثر تقدما".

وبحسب هذا التقرير الذي ينشر سنويا، فقد تم تنفيذ ما مجموعه 1153 عملية إعدام في العالم في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بعام 2022، وبالطبع لا تشمل هذه الإحصائية آلاف عمليات الإعدام التي يعتقد أنه تم تنفيذها في الصين.

ووفقاً لقول الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية، فإن الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجلة ترجع أساساً إلى تجاوزات السلطات الإيرانية، التي أعدمت عدداً كبيراً من الأشخاص لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي بدورها "سلطت الضوء مرة أخرى على "الأثر التمييزي لعقوبة الإعدام على المجتمعات المهمشة والفقيرة في إيران".

وأصدرت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس 23 مايو، دعوة لاتخاذ إجراءات فورية، وحذرت من الخطر الجسيم المتمثل في إعدام ما لا يقل عن 15 سجيناً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت البلاد. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد تم القبض على ثمانية من هؤلاء الأشخاص وحكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي هذا النداء، أشارت هذه المؤسسة الحقوقية إلى فاضل بهراميان، ومهران بهراميان، ومحمود مهرابي، ومحمد خضرنجاد، ومنوشهر مهمان نواز، ومجاهد كوركور، ورضا رسايي، وتوماج صالحي، المحكوم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة"، الحرية".

وبحسب هذا التقرير فإن من الدول التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2023 الصين، وإيران، والصومال، والولايات المتحدة، وكانت 74 بالمائة من عمليات الإعدام المعلن عنها هذا العام في إيران.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2023، ارتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في العالم بنسبة 20 بالمائة، ووصل إجماليها إلى 2428 حالة.

وفي إشارة إلى أن السلطات الإيرانية كثفت استخدام عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها، قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 853 شخصًا أُعدموا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة بمقارنة 576 عملية إعدام تمت في عام 2022.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد أثرت عمليات الإعدام بشكل غير متناسب على الأقلية العرقية البلوشية في إيران، وعلى الرغم من أنهم يشكلون ما يقرب من 5 بالمائة فقط من سكان إيران، فإن 20 بالمائة من عمليات الإعدام المسجلة طالت أفرادًا من هذه الأقلية، وكان من بين الذين تم إعدامهم 24 امرأة على الأقل، وما لا يقل عن 5 أشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة.

وبحسب تقرير منظمة "هنغاو" الحقوقية، فإنه في أقل من 5 أشهر من عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 10 نساء في سجون إيران.

وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه من بين إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة في إيران، تم تنفيذ ما لا يقل عن 545 عملية إعدام بشكل غير قانوني بسبب جرائم مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة والتجسس، والتي لا ينبغي أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام وفقًا للقانون الدولي.

وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الجمعة 3 مايو(أيار)، في تقرير لها، أن إيران أعدمت شخصاً واحداً كل خمس ساعات خلال الأسبوعين الأخيرين دون دفع أي تكاليف سياسية، وفي الفترة من 17 أبريل إلى 30 أبريل، أُعدم ما لا يقل عن 63 شخصاً في السجون الإيرانية.

ورداً على تصاعد عمليات الإعدام في إيران، أصدرت شيرين عبادي، وجودي ويليامز، وتوكل كرمان، وليما غبوفي، الأربعة الحائزات على جائزة نوبل للسلام، بياناً يوم الأربعاء 15 مايو 2024، أدن فيه بشدة عمليات الإعدام في إيران، داعيات المجتمع الدولي إلى التحرك للتعامل مع النظام الإيراني لاستخدامه أداة إعدام لإثارة الخوف في المجتمع.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أشار إلى أن الصين لا تزال رائدة عمليات الإعدام في العالم، أن إحصائيات المنظمة الخاصة بعمليات الإعدام لا تشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أُعدموا في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من النكسات، فقد ألغت 112 دولة حتى الآن عقوبة الإعدام بشكل كامل، كما ألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة العملية.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في عام 2023، تم تنفيذ عمليات الإعدام في 16 دولة، وهو أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ تسجيل هذه الإحصائيات، ولا تزال مشاريع القوانين الخاصة بإلغاء هذه العقوبة قيد النظر في برلمانات كينيا وليبيريا وزيمبابوي.