كتب أكثر من 600 ناشط مدني سياسي ومن المدافعين عن حقوق المرأة وأسر ضحايا النظام والفنانين رسالة إلى دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالبونه فيها بالامتناع عن إقامة حفل تأبين للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وجاء في بيان لهؤلاء النشطاء والحقوقيين أن رئيسي خلال 45 عامًا من تاريخ الجمهورية الإسلامية، أسهم بشكل مباشر في عمليات الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، كما كان له دور في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية الأخيرة، وفي جرائم القتل والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والتعذيب لآلاف المتظاهرين، والمضايقات ضد المحتجين، لا سيما ضد النساء والفتيات، بسبب حملة الحجاب الإجباري.
وشدد الموقعون على هذه الرسالة على أنه "لا ينبغي للأمم المتحدة، باعتبارها الراعي لحقوق الإنسان العالمية، أن توافق أو تكرم أي شخص في أي منصب متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرض، مساء الأحد 19 مايو (أيار)، أثناء عودته من حفل افتتاح سد "قيز قلعه سي"، لتحطم طائرة في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية، ولقي مصرعه و7 من مرافقيه.
وفي جلسة مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع تم الإعلان عن دقيقة صمت بمناسبة وفاة رئيسي ومرافقيه، وتم تنكيس علم الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة حفل تأبين لرئيسي غدا الجمعة.
وأشار النشطاء وأسر ضحايا النظام، في رسالتهم إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن رئيسي كان أحد أعضاء "لجنة الموت"، التي شكلها النظام لمحاكمة السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، وأضافوا أن رئيسي أسهم في إعدام 5000 سجين سياسي صيف عام 1988.
وأكدوا أن "إحياء ذكرى شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان"، وخاطبوا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول: "إذا قُتل هتلر في حادث تحطم طائرة، فهل ستقيم حفل تأبين له في الأمم المتحدة؟"
قالت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن طهران زودت الحوثيين في اليمن بصواريخ باليستية مضادة للغواصات، فيما ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين، بدعم من إيران، أطلقوا 5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة على أهداف في البحر الأحمر.
وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني الأربعاء 29 مايو (أيار)، أن تكنولوجيا أول صاروخ باليستي بحري لإيران يحمل اسم "قدر" قد تم تقديمها إلى جماعة الحوثيين.
وادعت إيران مرات عديدة من قبل إنها لا تدعم الحوثيين بالسلاح.
وأعلن أمير سعيد إيرواني، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن في فبراير (شباط) من العام الماضي، أن النظام الإيراني ليس متورطا في نقل الأسلحة إلى الحوثيين اليمنيين.
وأرجعت "تسنيم" في تقريرها إنتاج صاروخ "قدر" من مرحلة "من الفكرة إلى المنتج" إلى حسن طهراني مقدم.
وكان طهراني مقدم، رئيس منظمة الجهاد التابعة للحرس الثوري، قد قتل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بسبب انفجار كبير في منشأة الصواريخ بمنطقة بيدكنه ملارد.
ووفقا لتقرير وكالة "تسنيم"، فإن صاروخ "محيط" التابع للحوثيين مصمم بالتصميم الدقيق لنفس صاروخ "قدر" الإيراني المضاد للغواصات.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم تصميم وإنتاج صاروخ "قدر" أيضًا من خلال "تغيير استخدام" صاروخ "الرعد 69" التابع للحرس الثوري الإيراني، وإضافة "باحث بصري إليه يمكنه تحديد الهدف". وكان في الأصل هو نفس الصاروخ الصيني B610"" الذي اشتراه الحرس الثوري الإيراني من الصين عام 1990.
وقام الحوثيون بتحويل صواريخهم الدفاعية "سام-2" إلى صواريخ أرض-أرض "قاهر-2".
ونشرت "تسنيم" صورة لاستعراض عسكري لجماعة الحوثيين، عرضت خلاله صاروخ "محيط".
وعلقت الوكالة بالقول: "هذا يدل على أن طهران تمكنت من جعل مستوى الدعم لجبهة المقاومة أعلى من ذي قبل في السنوات الأخيرة".
وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم الشامل لهذه الجبهة، وضعت إيران أيضًا "نقل التكنولوجيا" على جدول أعمالها "لجعل مجموعات المقاومة أكثر قدرة".
وفي يوليو (تموز) 2018، نشرت الأمم المتحدة تقريرا يظهر أن ميليشيات الحوثي قامت بتسليح نفسها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة لها "خصائص مشابهة" للأسلحة التي تصنعها ايران.
وخلال هجوم الحوثيين، المستمر منذ 7 أشهر على السفن في البحر الأحمر بعد بدء الحرب في غزة، تم أيضًا احتجاز عدد من السفن التابعة لإيران، والتي كانت تحمل أسلحة وذخيرة متجهة إلى الحوثيين.
وقبل ذلك وفي يناير (كانون الثاني) 2023، أعلنت البحرية الفرنسية اعتراض سفينة تابعة لإيران تحمل آلاف البنادق والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات في خليج عمان.
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول التقدم الكبير الذي أحرزته إيران في طريق الحصول على الأسلحة النووية، وكتبت أن إدارة جو بايدن تحاول إخفاء هذه "الحقيقة المخيفة" عن المجتمع الدولي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ووفقاً لنتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد قامت إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وتمتلك طهران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 6.20 كيلوغرامات مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.
ويمكن بسرعة وبخطوات قليلة تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية.
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" الصادر في 28 مايو (أيار)، فإن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج 3 رؤوس نووية، ولم يعد هناك أي شك جدي في نية طهران للحصول على أسلحة نووية.
وحذرت هذه الصحيفة من أن كمية اليورانيوم المخصب لدى إيران يمكن أن تكون أكثر من هذا، لأن النظام الإيراني يمنع منذ سنوات جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التفتيش الكامل لبرنامجه النووي، وهذا أحد العيوب الكبرى التي يمكن العثور عليها في الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد باراك أوباما، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة.
ورغم الاعتقاد بأن واشنطن تؤيد فرض المزيد من القيود على طهران، تشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي بالاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو (حزيران) المقبل.
حتى أن التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني أثار قلق فرنسا وبريطانيا، اللتين شاركتا بحماس في مفاوضات الاتفاق النووي قبل وأثناء عهد أوباما.
ومع ذلك، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة بايدن تحاول "إخفاء الحقيقة"، وعدم تحدي النظام الإيراني بشأن برنامجه النووي وعدم "استفزازه".
وحسب هذا التقرير فإن البيت الأبيض لا يريد أن تظهر أزمة جديدة أخرى على الساحة الدولية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري.
وفي 28 مايو (أيار)، وصف ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التقارير حول ضغوط واشنطن على الدول الأوروبية للامتناع عن تأجيج التوترات مع إيران بشأن البرنامج النووي للبلاد بأنها "كاذبة".
وقال: "لم نضغط على أي دولة للتصويت ضد أو الامتناع عن أي قرار [بشأن البرنامج النووي الإيراني]".
وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" دعم إيران لحركة حماس والحوثيين في اليمن، والهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل، والعمليات العديدة التي قامت بها الميليشيات المدعومة من طهران ضد الجنود الأميركيين في سوريا والعراق والأردن، وانتقدت مواقف حكومة بايدن ضد النظام الإيراني.
وحذرت الصحيفة من أن التقليل من شأن برنامج طهران النووي لن يحل هذه المشكلة الدولية.
من جانبه، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 24 مايو (أيار)، أن إيران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.
وقال غروسي، منتقدا انعدام الشفافية في برنامج طهران النووي: "عندما تجمع كل هذه الأشياء معا، تظهر علامات استفهام كثيرة".
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من ادعاء بايدن أنه أفضل من دونالد ترامب في السياسة الخارجية، فإن استراتيجية الحكومة الأميركية الحالية تجاه إيران هي ترك يد طهران مفتوحة "لتكثيف وتصعيد والتوترات" ورد واشنطن هو فقط "التسوية والتسوية والتسوية".
وبحسب هذا التقرير، ورغم أن حكومة بايدن لا ترغب في اتخاذ أي إجراء ضد طهران حتى الانتخابات الأميركية المقبلة، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي خلال هذه الفترة.
وتوقعت هذه الصحيفة أن تستمر طهران في معدل تخصيب اليورانيوم، وأن الحكومة الأميركية المقبلة، بغض النظر عن السياسي الذي سيتولى السلطة، ستواجه نظاماً "جريئاً" في طهران.
يذكر أن أحد أخطر الاعتراضات على إدارة أوباما والاتفاق النووي، هو أنهما يسمحان لإيران بالتحرك بسرعة نحو صنع قنبلة ذرية بعد انتهاء هذا الاتفاق.
واتهمت صحيفة "وول ستريت جورنال" بايدن بالسماح لإيران بالمضي قدما في إنتاج الأسلحة النووية بالسرعة التي تناسبها.
وكان المرشد الأعلى، علي خامنئي، قد شدد يوم 24 أبريل (نيسان) على استمرار البرنامج النووي الإيراني.
وأشاد "بالتقدم التسليحي" للنظام الإيراني، وقال: "هذا التقدم الذي ظهر في مكان ما، جعل جميع الأعداء يتساءلون كيف تمكنت إيران من إنتاج هذا العدد الكبير من الأسلحة المتطورة في ظل العقوبات.... إن شاء الله سيتم إنتاج أسلحة أكثر وأفضل وأكثر تقدما".
أفادت منظمة العفو الدوليةأن عدد عمليات الإعدام المسجلة حول العالم لعام 2023 وصلت إلى أعلى مستوى منذ عام 2015. وربطت الأمينة العامة لهذه المنظمة، أغنيس كالامارد هذه الزيادة بتجاهل السلطات الإيرانية لحياة البشر والارتفاع الكبير في الإعدامات بإيران.
وبحسب هذا التقرير الذي ينشر سنويا، فقد تم تنفيذ ما مجموعه 1153 عملية إعدام في العالم في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بعام 2022، وبالطبع لا تشمل هذه الإحصائية آلاف عمليات الإعدام التي يعتقد أنه تم تنفيذها في الصين.
ووفقاً لقول الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية، فإن الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجلة ترجع أساساً إلى تجاوزات السلطات الإيرانية، التي أعدمت عدداً كبيراً من الأشخاص لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي بدورها "سلطت الضوء مرة أخرى على "الأثر التمييزي لعقوبة الإعدام على المجتمعات المهمشة والفقيرة في إيران".
وأصدرت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس 23 مايو، دعوة لاتخاذ إجراءات فورية، وحذرت من الخطر الجسيم المتمثل في إعدام ما لا يقل عن 15 سجيناً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت البلاد. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد تم القبض على ثمانية من هؤلاء الأشخاص وحكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي هذا النداء، أشارت هذه المؤسسة الحقوقية إلى فاضل بهراميان، ومهران بهراميان، ومحمود مهرابي، ومحمد خضرنجاد، ومنوشهر مهمان نواز، ومجاهد كوركور، ورضا رسايي، وتوماج صالحي، المحكوم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة"، الحرية".
وبحسب هذا التقرير فإن من الدول التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2023 الصين، وإيران، والصومال، والولايات المتحدة، وكانت 74 بالمائة من عمليات الإعدام المعلن عنها هذا العام في إيران.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2023، ارتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في العالم بنسبة 20 بالمائة، ووصل إجماليها إلى 2428 حالة.
وفي إشارة إلى أن السلطات الإيرانية كثفت استخدام عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها، قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 853 شخصًا أُعدموا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة بمقارنة 576 عملية إعدام تمت في عام 2022.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد أثرت عمليات الإعدام بشكل غير متناسب على الأقلية العرقية البلوشية في إيران، وعلى الرغم من أنهم يشكلون ما يقرب من 5 بالمائة فقط من سكان إيران، فإن 20 بالمائة من عمليات الإعدام المسجلة طالت أفرادًا من هذه الأقلية، وكان من بين الذين تم إعدامهم 24 امرأة على الأقل، وما لا يقل عن 5 أشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة.
وبحسب تقرير منظمة "هنغاو" الحقوقية، فإنه في أقل من 5 أشهر من عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 10 نساء في سجون إيران.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه من بين إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة في إيران، تم تنفيذ ما لا يقل عن 545 عملية إعدام بشكل غير قانوني بسبب جرائم مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة والتجسس، والتي لا ينبغي أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام وفقًا للقانون الدولي.
وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الجمعة 3 مايو(أيار)، في تقرير لها، أن إيران أعدمت شخصاً واحداً كل خمس ساعات خلال الأسبوعين الأخيرين دون دفع أي تكاليف سياسية، وفي الفترة من 17 أبريل إلى 30 أبريل، أُعدم ما لا يقل عن 63 شخصاً في السجون الإيرانية.
ورداً على تصاعد عمليات الإعدام في إيران، أصدرت شيرين عبادي، وجودي ويليامز، وتوكل كرمان، وليما غبوفي، الأربعة الحائزات على جائزة نوبل للسلام، بياناً يوم الأربعاء 15 مايو 2024، أدن فيه بشدة عمليات الإعدام في إيران، داعيات المجتمع الدولي إلى التحرك للتعامل مع النظام الإيراني لاستخدامه أداة إعدام لإثارة الخوف في المجتمع.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أشار إلى أن الصين لا تزال رائدة عمليات الإعدام في العالم، أن إحصائيات المنظمة الخاصة بعمليات الإعدام لا تشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أُعدموا في الصين وكوريا الشمالية وفيتنام.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من النكسات، فقد ألغت 112 دولة حتى الآن عقوبة الإعدام بشكل كامل، كما ألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة العملية.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في عام 2023، تم تنفيذ عمليات الإعدام في 16 دولة، وهو أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ تسجيل هذه الإحصائيات، ولا تزال مشاريع القوانين الخاصة بإلغاء هذه العقوبة قيد النظر في برلمانات كينيا وليبيريا وزيمبابوي.
أفاد موقع "توريس ميديا" الإخباري البريطاني، نقلا عن تقارير مسربة من جامعات إيرانية وتصريحات مسؤولين حكوميين أميركيين وإسرائيليين، أنه بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني، فإن طهران تعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية.
وبحسب التقرير، فإن إيران تعمل على تطوير إنتاج الفنتانيل والمواد الكيميائية الأخرى التي تلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي، وتخطط لاستخدام هذه المواد لقمع الاحتجاجات المدنية.
وقالت نيكول شامبين، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، لـ "توريس ميديا"، إن إيران لديها برنامج للأسلحة الكيميائية يتضمن مواد كيميائية لاستخدامها في المواقف الهجومية.
وكتب موقع "توريس ميديا" في تقريره أنه بعد تعرض حوالي مائة ألف إيراني لإصابات في أعقاب الهجمات الكيميائية التي شنها صدام حسين واستخدام جيشه لغاز الخردل وغازات الأعصاب، أصبحت إيران أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي هذا السياق لعبت دورا بارزا على الساحة العالمية، وفي عام 1997، أعلن قادة النظام الإيراني للعالم أنهم دمروا جميع أسلحتهم الكيميائية.
وأضاف "توريس ميديا" كذلك أن المعلومات المسربة من الجامعات المدعومة من النظام في إيران تظهر أن الفنتانيل والمواد الأخرى التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي يتم تصنيعها على شكل بخاخات لاستخدامها ضد المدنيين المحتجين في حالات مكافحة الشغب.
هذه الأسلحة الكيميائية المبنية على المخدرات، والتي تؤدي إلى العجز ظاهريا ولكنها غير مميتة، يمكن أن تكون قاتلة في الممارسة العملية.
ووفقا لموقع "توريس ميديا"، "في عام 2002، قامت القوات الخاصة الروسية بضخ مادة يعتقد الكثيرون أنها مشتقة من الفنتانيل في مسرح موسكو. وكان الإرهابيون قد احتجزوا مئات الرهائن في هذه القاعة. ونجحت القوات الخاصة في استعادة المسرح لكن أكثر من 130 رهينة قتلوا في هذه العملية".
وبحسب "توريس ميديا"، تقول الحكومتان الأميركية والإسرائيلية إن لديهما معلومات تثبت أن إيران تعمل على تطوير مثل هذه الأسلحة، لكنهما لم تقدما المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ويبدو أن المعلومات التي تم الكشف عنها في هذا المجال، والتي كتبت ونشرت بموجب مقالات أكاديمية حول تطوير مثل هذه المواد الكيميائية، كانت نتيجة تسريبات قراصنة إيرانيين معارضين للنظام، رغم صعوبة تأكيد هذه المعلومات.
وأشار "توريس ميديا" إلى حالات التسمم واسعة النطاق وعلى مستوى البلاد في مدارس البنات في إيران بين عامي 2022 و2023، وكتب أن هذا الحدث يمكن أن يكون علامة على استخدام النظام الإيراني للأسلحة الكيميائية أو الأسلحة الكيميائية القائمة على المخدرات (PBAs) ضد المواطنين الإيرانيين المحتجين.
وأضاف "توريس ميديا" في تقريره أنه لا يوجد عائق كبير أمام النظام الإيراني لنشر الأسلحة الكيميائية.
وبحسب هذا الموقع، قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2021 بصياغة قانون جديد لحظر استخدام المواد الكيميائية النشطة في الجهاز العصبي المركزي على شكل بخاخات، لجعل استخدام هذه الأسلحة غير قانوني في أي حالة. وقد عارضت إيران وروسيا والصين هذا المشروع، لكن تمت الموافقة عليه على أي حال.
وكتب "توريس ميديا": "على الرغم من أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ملزمة بمنع استخدام أو تطوير الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تقوم بعمليات تفتيش محددة في بلدان مختلفة؛ ومع ذلك، من الممكن لدولة موقعة أن تطلب التفتيش من دولة عضو أخرى. ورغم هذا، فعلى مدار 30 عامًا من تاريخ هذه المنظمة، لم يحدث مثل هذا الحادث مطلقًا، وحتى إذا تم إجراء عمليات التفتيش هذه، فسيكون لدى تلك الدول الوقت الكافي للتنظيف".
يذكر أنه بعد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام بشار الأسد في سوريا والتقارير عن استخدام روسيا لعوامل مكافحة الشغب، مثل غاز "سي إس"، في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، حظيت مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية باهتمام واسع النطاق.
أعلن أصغر سبهري، عبر موقع "إكس" الاجتماعي، أنه بناء على أمر حسين يزدانخاه، قاضي الفرع الخامس بمحكمة الثورة في مشهد بإيران، وعلي سليماني مارشك، المحقق في القضية، تم إضافة تهمة جديدة بـ"إهانة خامنئي والخميني" لملف أخته فاطمة سبهري واثنين من إخوتها، حسين ومحمد.
وكتب هذا العضو بعائلة سبهري في حسابه على "إكس" أنه تم إضافة اتهامات جديدة إلى قضية فاطمة سبهري وشقيقيها بعد جلسة المحكمة في 6 مايو(أيار).
يذكر أنه تم احتجاز فاطمة سبهري في سجن وكيل آباد منذ 21 سبتمبر 2022 ومحمد حسين سبهري محتجز في سجن وكيل آباد منذ 28 سبتمبر 2023. وتم إطلاق سراح حسين سبهري، الذي لديه قضية مفتوحة، بكفالة بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال.
وكانت فاطمة سبهري، الناشطة السياسية المعروفة، واحدة من 14 امرأة أيدن بيان 14 ناشطًا إيرانيًا، من بينهم شقيقها محمد حسين سبهري، للمطالبة باستقالة المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقد ألقي القبض على فاطمة سبهري في 11 أغسطس 2019 مع شقيقها محمد حسين سبهري من قبل عناصر الأمن في مشهد وتم نقلهما أولاً إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات مشهد ثم إلى سجن وكيل آباد.
وعبر خطاباتها، أكدت فاطمة سبهري، مراراً وتكراراً، أن نظام الجمهورية الإسلامية لا يمكن إصلاحه، ودعت إلى التخلي عن النظام، وتم اعتقالها عدة مرات، بما في ذلك بعد بدء الانتفاضة على مستوى البلاد احتجاجاً على مقتل مهسا أميني.
وفي 21 فبراير 2023، حكم قاضي الفرع الأول لمحكمة مشهد الثورية، هادي منصوري، على فاطمة سبهري بالسجن 18 عامًا بتهم الدعاية ضد النظام، والتعاون مع الدول المعادية، والتجمع والتواطؤ، وتم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف.
وقد دعت سبهري في رسالة أرسلتها من السجن بمناسبة ذكرى وفاة مهسا جينا أميني، إلى استئناف الاحتجاجات الشعبية، وقالت: "لقد حزنا على القتل الوحشي لابنة إيران مهسا أميني منذ عام، وقد عانينا كثيراً خلال هذه الفترة، وأصبحت قضية جريمة هذه الجماعة الإجرامية أثقل وأثقل".
وفي يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، تم القبض على حسين ومحمد حسين سبهري أمام مستشفى قائم في مشهد، حيث أجريت العملية الجراحية لأختهما، وتم نقلهما إلى سجن وكيل آباد.
ونشرت فاطمة سبهري في 16 أكتوبر 2023، رسالة فيديو من مستشفى قائم في مشهد، أشارت فيها إلى أنها أُرسلت في إجازة طبية من السجن لمدة أسبوع، وأدانت هجوم حركة حماس على إسرائيل وأعربت عن أملها في إغلاق "ملف نظام الجمهورية الإسلامية" في "عاصفة الأقصى" .
وبحسب "هرانا"، فقد تم إطلاق سراح حسين سبهري بكفالة من سجن وكيل آباد بمشهد في 1 يناير 2024، وفي الوقت نفسه، تم تمديد أمر احتجاز محمد حسين سبهري لمدة شهر آخر.
وفي 8 أبريل 2024، قامت هيئة المخالفات الإدارية في وزارة التربية والتعليم بفصل محمد حسين سبهري، وفي نفس الوقت الذي أحيلت فيه قضيته إلى المحكمة، تم تمديد أمر حبسه المؤقت مرة أخرى.
وأشار أصغر سبهري في17 أبريل 2024، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى تدهور حالة شقيقته ونقلها إلى المستشفى بعد لقائها الافتراضي مع شخص قدم نفسه على أنه "أخصائي نفسي في السلطة القضائية"، وكتب أن أخته تعرضت لتعذيب نفسي على يد "محقق نفسي".