أفاد موقع "توريس ميديا" الإخباري البريطاني، نقلا عن تقارير مسربة من جامعات إيرانية وتصريحات مسؤولين حكوميين أميركيين وإسرائيليين، أنه بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني، فإن طهران تعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية.
وبحسب التقرير، فإن إيران تعمل على تطوير إنتاج الفنتانيل والمواد الكيميائية الأخرى التي تلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي، وتخطط لاستخدام هذه المواد لقمع الاحتجاجات المدنية.
وقالت نيكول شامبين، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، لـ "توريس ميديا"، إن إيران لديها برنامج للأسلحة الكيميائية يتضمن مواد كيميائية لاستخدامها في المواقف الهجومية.
وكتب موقع "توريس ميديا" في تقريره أنه بعد تعرض حوالي مائة ألف إيراني لإصابات في أعقاب الهجمات الكيميائية التي شنها صدام حسين واستخدام جيشه لغاز الخردل وغازات الأعصاب، أصبحت إيران أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي هذا السياق لعبت دورا بارزا على الساحة العالمية، وفي عام 1997، أعلن قادة النظام الإيراني للعالم أنهم دمروا جميع أسلحتهم الكيميائية.
وأضاف "توريس ميديا" كذلك أن المعلومات المسربة من الجامعات المدعومة من النظام في إيران تظهر أن الفنتانيل والمواد الأخرى التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي يتم تصنيعها على شكل بخاخات لاستخدامها ضد المدنيين المحتجين في حالات مكافحة الشغب.
هذه الأسلحة الكيميائية المبنية على المخدرات، والتي تؤدي إلى العجز ظاهريا ولكنها غير مميتة، يمكن أن تكون قاتلة في الممارسة العملية.
ووفقا لموقع "توريس ميديا"، "في عام 2002، قامت القوات الخاصة الروسية بضخ مادة يعتقد الكثيرون أنها مشتقة من الفنتانيل في مسرح موسكو. وكان الإرهابيون قد احتجزوا مئات الرهائن في هذه القاعة. ونجحت القوات الخاصة في استعادة المسرح لكن أكثر من 130 رهينة قتلوا في هذه العملية".
وبحسب "توريس ميديا"، تقول الحكومتان الأميركية والإسرائيلية إن لديهما معلومات تثبت أن إيران تعمل على تطوير مثل هذه الأسلحة، لكنهما لم تقدما المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ويبدو أن المعلومات التي تم الكشف عنها في هذا المجال، والتي كتبت ونشرت بموجب مقالات أكاديمية حول تطوير مثل هذه المواد الكيميائية، كانت نتيجة تسريبات قراصنة إيرانيين معارضين للنظام، رغم صعوبة تأكيد هذه المعلومات.
وأشار "توريس ميديا" إلى حالات التسمم واسعة النطاق وعلى مستوى البلاد في مدارس البنات في إيران بين عامي 2022 و2023، وكتب أن هذا الحدث يمكن أن يكون علامة على استخدام النظام الإيراني للأسلحة الكيميائية أو الأسلحة الكيميائية القائمة على المخدرات (PBAs) ضد المواطنين الإيرانيين المحتجين.
وأضاف "توريس ميديا" في تقريره أنه لا يوجد عائق كبير أمام النظام الإيراني لنشر الأسلحة الكيميائية.
وبحسب هذا الموقع، قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2021 بصياغة قانون جديد لحظر استخدام المواد الكيميائية النشطة في الجهاز العصبي المركزي على شكل بخاخات، لجعل استخدام هذه الأسلحة غير قانوني في أي حالة. وقد عارضت إيران وروسيا والصين هذا المشروع، لكن تمت الموافقة عليه على أي حال.
وكتب "توريس ميديا": "على الرغم من أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ملزمة بمنع استخدام أو تطوير الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تقوم بعمليات تفتيش محددة في بلدان مختلفة؛ ومع ذلك، من الممكن لدولة موقعة أن تطلب التفتيش من دولة عضو أخرى. ورغم هذا، فعلى مدار 30 عامًا من تاريخ هذه المنظمة، لم يحدث مثل هذا الحادث مطلقًا، وحتى إذا تم إجراء عمليات التفتيش هذه، فسيكون لدى تلك الدول الوقت الكافي للتنظيف".
يذكر أنه بعد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام بشار الأسد في سوريا والتقارير عن استخدام روسيا لعوامل مكافحة الشغب، مثل غاز "سي إس"، في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، حظيت مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية باهتمام واسع النطاق.
