وسائل إعلام إيرانية تنتقد تعامل المسؤولين مع فيضانات مدينة "مشهد"

وصرح آبادي لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم السبت، 18 مايو (أيار)، بأن رفض المحكمة العليا السويدية لاستئناف حميد نوري أمر غير مقبول بالنسبة لإيران.

وأضاف: "النظام القضائي السويدي ليس عادلاً؛ لأنهم منذ بداية هذه القضية تعاملوا معه بطريقة سياسية تمامًا وانتهكوا حقوقه".

وأكد: "ليس لدينا أمل في النظام القضائي السويدي، لكن الجهود السياسية والقانونية والقضائية المختلفة مستمرة".

وأشار أمين هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، في جزء آخر من حديثه مع وكالة "إيلنا"، إلى نقل وتبادل المحكوم عليهم مع دول أخرى، وقال إنه بموجب الاتفاقيات، يتم إعادة السجناء الأجانب الموجودين في إيران بانتظام إلى بلادهم ونقل الإيرانيين المسجونين في الخارج إلى إيران.

ووصف عملية "تبادل المحكومين" بأنها تعتمد على الظروف، وقال: "لدينا أشخاص تم القبض عليهم بتهم واهية مثل الالتفاف على العقوبات، وقمنا بالعديد من الإجراءات حتى الآن، حتى أننا تمكنا من إطلاق سراح بعضهم في إطار تبادل السجناء".

وأكد: "إذا اكتشفنا أنه تم اعتقال إيراني، حتى لو لم يكن هذا الشخص ذا أهمية، فسنبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراحه".

وقد هدد غريب آبادي، العام الماضي، بأن "هذا الإجراء الذي اتخذته السويد لن يكون بلا ثمن بالنسبة لهم".

ورفضت المحكمة العليا بالسويد، في 6 مارس (آذار) الماضي، استئناف هذا المسؤول القضائي السابق في النظام الإيراني، وبذلك تم تأكيد الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري؛ بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين خلال فترة الثمانينيات في إيران.

واُعتقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر 2019 بمطار أرلاندا في ستوكهولم، وفي 14 يوليو 2022، حُكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل"، كما حُكم عليه بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، بالإضافة إلى السجن المؤبد، وترحيله من السويد، بعد سجنه.

وأكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكم المحكمة الابتدائية والحكم الصادر بحق نوري، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأعلنت السلطات السويدية، في نهاية يناير الماضي، أن إيران اعتقلت مواطنًا سويديًا- إيرانيًا يبلغ من العمر 60 عامًا، أواخر عام 2023.

كما أعلنت وزارة الخارجية السويدية، قبل أيام قليلة، اعتقال مواطن سويدي آخر بوسط إيران.

وقد أُلقي القبض على يوهان فلودروس، وهو مواطن سويدي ودبلوماسي الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، في إيران.

واتُهم بالإفساد في الأرض بعد يوم واحد من قرار محكمة الاستئناف في ستوكهولم بشأن قضية نوري.

وتواجه إيران اتهامات بالاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية؛ في محاولة للضغط على الدول الغربية لتنفيذ مطالبها.

وكانت الشرطة الإيرانية، قد أعلنت أمس، الجمعة 17 مايو (أيار)، اعتقال 261 شخصًا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في مدينة شهريار بمحافظة طهران، ووصفتهم بأنهم أعضاء في "شبكة عبدة الشيطان".

وأضاف الموقع، أن إسرائيل قامت باستهداف شاحنة في منطقة النجارية، بجنوب لبنان، كانت محملة بتلك الصواريخ التي كان ينقلها حزب الله لاستهداف إسرائيل.

وبعد هذا الاستهداف سقطت بقايا من صاروخ تبين أنه صاروخ صياد- 2 الإيراني.

الجدير بالذكر أن صاروخ "صياد- 2" هو واحد من أحدث المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي في إيران، فهو صاروخ دفاع جوي خاص للمدى المتوسط والارتفاع العالي، وبإمكانه ملاحقة الهدف بشكل آلي.

ولا يخفى على أحد أن ترسانة حزب الله العسكرية تتكون من أسلحة إيرانية وروسية وصينية، بحسب الخبراء والتقارير.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر أمنية، وخبراء أسلحة وتقارير أكاديمية، أن القوة العسكرية لحزب الله اللبناني تستند على ترسانة هائلة من الصواريخ، ويُعتقد أنه يمتلك حاليًا أكثر من 100 ألف صاروخ.

وأشارت تقارير، إلى أن إيران قامت بنقل أسلحة ومعدات إلى حزب الله، استعدادًا لمواجهة واسعة في الشمال مع أول أيام الحرب في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن إيران تحوّلت إلى شحن الأسلحة عن طريق البحر، حينها، بعد أن بدأت إسرائيل في استهداف الشحنات القادمة برًا إلى شمال سوريا عبر العراق.

وأضافت أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على سوريا جاءت بغرض إحباط إرسال شحنات الأسلحة الإيرانية، التي تهدف إلى زيادة عدد الصواريخ الدقيقة والمضادة للدروع؛ حيث يحاول الإيرانيون نقلها بكميات كبيرة إلى حزب الله اللبناني.

وأعلن يوم الإثنين 13 مايو، مغادرته إيران من خلال منشور عبر صفحته على "إنستغرام".

وبحسب صحيفة "الغارديان" يوم الجمعة 17 مايو(أيار)، فقد قال رسولوف الموجود الآن في ألمانيا، عبر مكالمة فيديو من مكان غير محدد: "مهمتي هي أن أتمكن من سرد قصص ما يحدث في إيران والوضع الذي نعانيه نحن الإيرانيين في الداخل. وهذا شيء لا أستطيع أن أفعله في السجن".

وفي وقت سابق، أعلن محامي رسولوف، بابك باك نيا، في 8 مايو(أيار)، أن الفرع التاسع والعشرين لمحكمة الثورة الإيرانية حكم على هذا المخرج الذي ينتقد النظام بالسجن ثماني سنوات. كما حُكم على رسولوف بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته.

وكتب هذا المحامي على موقع X الاجتماعي أن الفرع 36 لمحكمة الاستئناف أيد الحكم الصادر ضد رسولوف، وقد تم الآن تسليم هذا الحكم لدائرة تنفيذ الأحكام.

وأضاف باك نيا: "السبب الرئيسي لإصدار هذا الحكم هو التوقيع على البيانات وإنتاج الأفلام والأفلام الوثائقية، والتي تعتبر، بحسب المحكمة، أمثلة على الاجتماع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

وقال رسولوف لصحيفة "الغارديان" إنه عبر الحدود الجبلية سيرًا على الأقدام، وألقى جميع الأجهزة الإلكترونية التي يمكن تتبعها، لكنه لا يزال يأمل في العودة إلى إيران قريبًا دون الاضطرار إلى قضاء عقوبة السجن.

وأضاف أن وضعه القانوني لم يترك له أي خيار سوى مغادرة إيران، لأنه مصمم على مواصلة العمل ويريد أن يروي قصة شعبه من خلال الأفلام.

يذكر أنه تم قبول فيلم رسولوف الأخير "بذور التين للمعابد" في قسم المنافسة بمهرجان كان السينمائي ومن المقرر أن يتم عرضه في المهرجان يوم الجمعة 24 مايو.

وأكد بابك باك نيا، محامي رسولوف، في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة "الغارديان"، أن السلطات القضائية اتهمت رسولوف بإخراج فيلمه دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، كما وجهت إليه اتهامات أخرى، مثل عدم التزام الممثلات بالحجاب.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن حكم السجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والجلد بسبب زجاجات النبيذ التي اكتشفتها قوات الأمن أثناء مداهمة شقته، هو أقسى حكم يصدر على الإطلاق لمخرج في إيران.

هذا وقد تم سجن رسولوف مرتين من قبل وقضى بعض الوقت في الحبس الانفرادي.

وقال رسولوف لصحيفة "الغارديان": "لقد كتبت العديد من المشاريع عندما كنت في السجن، وكنت أشعر دائما أنه إذا ذهبت إلى السجن لفترة طويلة وسنوات، فلن أمتلك القوة والقدرة على صنع هذه الأفلام. لذا يجب علي أن أصنعها أولا ثم يكون هناك دائما وقت للعودة والذهاب إلى السجن".

وأضاف: "لدي شعور بأنني سأعود قريبا جدا، ولكن أعتقد أن هذا ينطبق على جميع الإيرانيين الذين غادروا البلاد، جميعهم لديهم حقائب جاهزة".

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإنه بناء على نصيحة أحد الأصدقاء، قطع رسولوف جميع اتصالات هاتفه الخلوي أو جهاز الكمبيوتر الخاص به وسار إلى الحدود وعبر ممرا سريا سيرًا على الأقدام.

وقال "لقد كانت رحلة طويلة ومرهقة وخطيرة للغاية لعدة ساعات وكان لا بد من القيام بها بصحبة مرشد".

وأضاف رسولوف: "بعد مسيرة استمرت عدة ساعات، اختبأت في منزل آمن. اضطررت إلى البقاء هناك لفترة طويلة حتى يتمكنوا من نقلي إلى مدينة حيث يمكنني الاتصال بالسلطات الألمانية".

وبحسب صحيفة "الغارديان"، ساعدت السلطات الثقافية في ألمانيا في التأكد من هوية المخرج، وأعطته وزارة الخارجية في البلاد وثائق سمحت له بالسفر إلى أوروبا. وبعد وصول رسولوف إلى ألمانيا، انتشر خبر مغادرته إيران على الملأ.

وردا على سؤال صحيفة "الغارديان" عما إذا كانت وزارة الخارجية الألمانية ساعدت في رحلة محمد رسولوف إلى أوروبا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة لا تستطيع التعليق على الحالات الشخصية والفردية، لكن الحكومة الألمانية لا تنوي خفض جهودها لدعم المجتمع المدني الشجاع في إيران.

ويفتقر رسولوف حاليًا إلى جواز سفر، لكنه قال لصحيفة "الغارديان" إن السلطات الألمانية والفرنسية تجريان حاليًا محادثات للسماح له بالذهاب إلى مهرجان كان السينمائي قبل عرض فيلمه الأخير.

وأكد رسولوف لصحيفة "الغارديان" أن السبب وراء محاولة النظام الإيراني قمع أفلامه هو أنهم "مثل أي نظام دكتاتوري أو شمولي آخر، يريدون السيطرة المطلقة على الصور التي لا يحبونها ويواجهون فيها واقعهم وحقيقتهم ونظامهم".
وقال رسولوف: "إنهم يحاولون فقط تخويف الجميع ومنعهم من بذل أي جهد لإنتاج فيلم أو التعبير عن أنفسهم أو ممارسة حريتهم فقط بسبب وهم السيطرة هذا. ولهذا السبب فإن رسالتي إلى زملائي وإلى صانعي الأفلام الآخرين هي: هناك طرق".

يذكر أن بروين موسوي، 50 عاماً، من مراغة، ومنصور ناصري، 45 عاماً، من بوكان، وبرويز قاسمي، 35 عاماً، ويوسف سعيدي جهره، 32 عاماً، ورامين لوندي، 27 عاماً، جميعهم من أورميه.

وتم نقل هؤلاء السجناء الخمسة، المتهمين في قضايا منفصلة بتجارة المخدرات، والمسجونين لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، إلى الحبس الانفرادي يوم الخميس 16 مايو لتنفيذ حكم الإعدام.

وبحسب "هنغاو"، فقد تم إعدام صالح قاسمي، وبرويز قاسمي، وشقيق رامين لوندي في نفس السجن العام الماضي بتهم مماثلة.

وأفادت "هنغاو" أن بروين موسوي، التي تم تشخيص إصابتها بالسرطان خلال فترة سجنها البالغة أربع سنوات، هي المرأة التاسعة التي يتم إعدامها في سجون إيران منذ بداية العام الجاري.

وفي يوم الخميس 16 مايو(أيار)، أثناء نقل بروين موسوي إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ الحكم، احتج عدد من السجينات واشتبكن مع حراس السجن.

وقالت سارة صديقي همداني، التي كانت مسجونة سابقًا مع بروين موسوي في سجن أورميه، في مقابلة مع "صوت أميركا"، إن موسوي بريئة وحكم عليها بالإعدام باعتبارها متهمة من الدرجة الثالثة في قضية، بينما المتهم من الدرجة الثانية في نفس القضية تمت تبرئته وإطلاق سراحه من السجن رغم وجود سجل إجرامي له.

ووفقاً لقول سارة صديقي، فقد نفت بروين موسوي جميع التهم الموجهة إليها ووعدتها سلطات السجن بإطلاق سراحها.

وفي أحدث تقرير سنوي حول عمليات الإعدام في إيران، والذي نشر في 4 أبريل 2024، أشارت منظمة العفو الدولية إلى زيادة كبيرة في عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات، وحذرت من أن أكثر من نصف أحكام الإعدام الصادرة عام 2023 في إيران والبالغ عددها 853 حكما، أي 481 شخصاً، تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

ووصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها زيادة عقوبة الإعدام عام 2023 بأنها عودة إلى السياسة الصارمة لمكافحة المخدرات في إيران، لأنه قبل ذلك، بين عامي 2018 و2020، تم إعدام 20 إلى 30 شخصًا فقط بتهم تتعلق بالمخدرات.

وفي التقرير البحثي لمنظمة العفو الدولية، الذي نشر تحت عنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، تم التأكيد على أن التحرك الدولي العاجل ضروري لوقف الاتجاه الرهيب المتمثل في زيادة عدد عمليات الإعدام، والذي حول سجون إيران إلى أماكن لعمليات القتل الجماعي في عام 2023.

كما حذر هذا التقرير أيضًا من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

وبحسب هذا التقرير، وصل ماكغورك وبالي إلى عمان يوم الثلاثاء واجتمعا مع وسطاء عمانيين، لكن ليس من الواضح من هم المسؤولون الإيرانين الذين مثلوا طهران في هذه المفاوضات، التي جرت بعد شهر من هجوم الحرس الثوري الانتقامي على إسرائيل.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، إن هذه المحادثات تركزت على شرح تداعيات تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة ومخاوف أميركا بشأن برنامج طهران النووي.

وفي الأسابيع الأخيرة، لاسيما بعد تصريحات عدد من المسؤولين في إيران حول إمكانية تحرك طهران نحو إنتاج أسلحة نووية، تزايدت المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وهذه هي الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين خلال هذا العام. ووفقا لتقرير فايننشال تايمز، عقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات بين الجانبين بعمان في يناير الماضي.

وخلال تلك المحادثات، حاولت واشنطن إقناع طهران باستخدام نفوذها على الحوثيين في اليمن لإنهاء هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وفي اللقاء السري وغير المباشر للجانبين ، حضر بريت ماكغورك وأبرام بالي حاضرين من الجانب الأميريكي، وبالإضافة إلى قضية الحوثيين، فقد عبرت واشنطن عن مخاوفها بشأن البرنامج النووي .

وفي مفاوضات فبراير الماضي كان علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني والمسؤول عن المفاوضات النووية الإيرانية، ممثلاً لطهران، ووفقاً لمسؤولين عمانيين، لم يتفاوض الجانبان بشكل مباشر وتم تبادل الرسائل بين ممثلو الوفدين الإيراني والأمريكي عبر الوسطاء العمانيين.