ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن تل أبيب لديها أدلة على امتلاك "حزب الله" اللبناني صواريخ أرض- جو إيرانية، وذلك بعد أن حصلت إسرائيل على معلومات استخباراتية عن وجود مستودع للحزب به صواريخ معدة للاستعمال.
وأضاف الموقع، أن إسرائيل قامت باستهداف شاحنة في منطقة النجارية، بجنوب لبنان، كانت محملة بتلك الصواريخ التي كان ينقلها حزب الله لاستهداف إسرائيل.
وبعد هذا الاستهداف سقطت بقايا من صاروخ تبين أنه صاروخ صياد- 2 الإيراني.
الجدير بالذكر أن صاروخ "صياد- 2" هو واحد من أحدث المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي في إيران، فهو صاروخ دفاع جوي خاص للمدى المتوسط والارتفاع العالي، وبإمكانه ملاحقة الهدف بشكل آلي.
ولا يخفى على أحد أن ترسانة حزب الله العسكرية تتكون من أسلحة إيرانية وروسية وصينية، بحسب الخبراء والتقارير.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر أمنية، وخبراء أسلحة وتقارير أكاديمية، أن القوة العسكرية لحزب الله اللبناني تستند على ترسانة هائلة من الصواريخ، ويُعتقد أنه يمتلك حاليًا أكثر من 100 ألف صاروخ.
وأشارت تقارير، إلى أن إيران قامت بنقل أسلحة ومعدات إلى حزب الله، استعدادًا لمواجهة واسعة في الشمال مع أول أيام الحرب في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس.
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن إيران تحوّلت إلى شحن الأسلحة عن طريق البحر، حينها، بعد أن بدأت إسرائيل في استهداف الشحنات القادمة برًا إلى شمال سوريا عبر العراق.
وأضافت أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على سوريا جاءت بغرض إحباط إرسال شحنات الأسلحة الإيرانية، التي تهدف إلى زيادة عدد الصواريخ الدقيقة والمضادة للدروع؛ حيث يحاول الإيرانيون نقلها بكميات كبيرة إلى حزب الله اللبناني.
وقالت هذه المصادر إن وزارة الاستخبارات تقدمت بدعوى جديدة ضد "محمدي"، ومن المقرر أن تتم محاكمتها بعد غد، الأحد، في محكمة الثورة؛ بسبب كشفها عن الاعتداءات والتجاوزات الجنسية ضد النساء في السجون والمعتقلات.
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه القضية بدأت نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد نشر التسجيل الصوتي لـ "نرجس محمدي"، الذي تحدثت فيه عن التحرش الجنسي، والاعتداء على النساء المحتجزات، ودعوتها الأخريات إلى الإبلاغ عن قصصهن، وحالات التحرش الجنسي التي تعرضن لها.
وقال مصدر مقرب من عائلة نرجس محمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه تم استدعاء هذه الناشطة إلى مكتب المدعي العام في 29 أبريل الماضي لشرح التهم، ورداً على الاستدعاء، أعلنت محمدي أنها لا يعترف بالمحكمة، ولم تشارك في جلسة المحاكمة.
وذكر المصدر أيضًا أنه تم استدعاء محمدي، مرة أخرى، في 10 مايو (أيار) الجاري للمحاكمة؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام"، في الفرع 29 من محكمة الثورة في طهران.
وقال إن محمدي اشترطت أن تكون المحاكمة علنية وأمام الإعلام للحضور والامتثال أمام القاضي.
وأعلن محامي نرجس محمدي، مصطفى نيلي، على منصة (X)، اليوم الجمعة، أن محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ستًحاكم يوم 19 مايو (أيار) في محكمة الثورة بطهران.
ووصف نيلي، التهمة الموجهة إلى موكلته في هذه القضية بأنها "نشاط دعائي ضد النظام".
وكانت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، قد أشارت، في مقطع صوتي مسرب، من داخل سجنها بإيران، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إحضار المواطنة، دينا قاليباف، إلى السجن، وبها آثار تعذيب، وتعرضها للاعتداء الجنسي، لمعارضتها الحجاب الإجباري، وقالت: "أريد من الجميع بالداخل والخارج أن يصرخوا في وجه الاعتداءات والحرب ضد النساء في إيران".
وقالت محمدي، قبل ذلك، إن نضال النساء ضد الحجاب الإجباري، لا يأتي بهدف نيلهن الحق في ارتداء شكل اللباس، الذي يرغبن فيه، وإنما الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني.
وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".
وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.
وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.