أوضح المخرج الإيراني محمد رسولوف، في أول مقابلة له بعد هروبه من إيران، تفاصيل خروجه من البلاد وخططه المستقبلية، وقال إنه "لم يكن لديه خيار" سوى المغادرة بسبب وضعه القانوني، لأنه مصمم على مواصلة العمل، ويريد أن يروي قصة شعبه من خلال الأفلام.
وأعلن يوم الإثنين 13 مايو، مغادرته إيران من خلال منشور عبر صفحته على "إنستغرام".
وبحسب صحيفة "الغارديان" يوم الجمعة 17 مايو(أيار)، فقد قال رسولوف الموجود الآن في ألمانيا، عبر مكالمة فيديو من مكان غير محدد: "مهمتي هي أن أتمكن من سرد قصص ما يحدث في إيران والوضع الذي نعانيه نحن الإيرانيين في الداخل. وهذا شيء لا أستطيع أن أفعله في السجن".
وفي وقت سابق، أعلن محامي رسولوف، بابك باك نيا، في 8 مايو(أيار)، أن الفرع التاسع والعشرين لمحكمة الثورة الإيرانية حكم على هذا المخرج الذي ينتقد النظام بالسجن ثماني سنوات. كما حُكم على رسولوف بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته.
وكتب هذا المحامي على موقع X الاجتماعي أن الفرع 36 لمحكمة الاستئناف أيد الحكم الصادر ضد رسولوف، وقد تم الآن تسليم هذا الحكم لدائرة تنفيذ الأحكام.
وأضاف باك نيا: "السبب الرئيسي لإصدار هذا الحكم هو التوقيع على البيانات وإنتاج الأفلام والأفلام الوثائقية، والتي تعتبر، بحسب المحكمة، أمثلة على الاجتماع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وقال رسولوف لصحيفة "الغارديان" إنه عبر الحدود الجبلية سيرًا على الأقدام، وألقى جميع الأجهزة الإلكترونية التي يمكن تتبعها، لكنه لا يزال يأمل في العودة إلى إيران قريبًا دون الاضطرار إلى قضاء عقوبة السجن.
وأضاف أن وضعه القانوني لم يترك له أي خيار سوى مغادرة إيران، لأنه مصمم على مواصلة العمل ويريد أن يروي قصة شعبه من خلال الأفلام.
يذكر أنه تم قبول فيلم رسولوف الأخير "بذور التين للمعابد" في قسم المنافسة بمهرجان كان السينمائي ومن المقرر أن يتم عرضه في المهرجان يوم الجمعة 24 مايو.
وأكد بابك باك نيا، محامي رسولوف، في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة "الغارديان"، أن السلطات القضائية اتهمت رسولوف بإخراج فيلمه دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، كما وجهت إليه اتهامات أخرى، مثل عدم التزام الممثلات بالحجاب.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن حكم السجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والجلد بسبب زجاجات النبيذ التي اكتشفتها قوات الأمن أثناء مداهمة شقته، هو أقسى حكم يصدر على الإطلاق لمخرج في إيران.
هذا وقد تم سجن رسولوف مرتين من قبل وقضى بعض الوقت في الحبس الانفرادي.
وقال رسولوف لصحيفة "الغارديان": "لقد كتبت العديد من المشاريع عندما كنت في السجن، وكنت أشعر دائما أنه إذا ذهبت إلى السجن لفترة طويلة وسنوات، فلن أمتلك القوة والقدرة على صنع هذه الأفلام. لذا يجب علي أن أصنعها أولا ثم يكون هناك دائما وقت للعودة والذهاب إلى السجن".
وأضاف: "لدي شعور بأنني سأعود قريبا جدا، ولكن أعتقد أن هذا ينطبق على جميع الإيرانيين الذين غادروا البلاد، جميعهم لديهم حقائب جاهزة".
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإنه بناء على نصيحة أحد الأصدقاء، قطع رسولوف جميع اتصالات هاتفه الخلوي أو جهاز الكمبيوتر الخاص به وسار إلى الحدود وعبر ممرا سريا سيرًا على الأقدام.
وقال "لقد كانت رحلة طويلة ومرهقة وخطيرة للغاية لعدة ساعات وكان لا بد من القيام بها بصحبة مرشد".
وأضاف رسولوف: "بعد مسيرة استمرت عدة ساعات، اختبأت في منزل آمن. اضطررت إلى البقاء هناك لفترة طويلة حتى يتمكنوا من نقلي إلى مدينة حيث يمكنني الاتصال بالسلطات الألمانية".
وبحسب صحيفة "الغارديان"، ساعدت السلطات الثقافية في ألمانيا في التأكد من هوية المخرج، وأعطته وزارة الخارجية في البلاد وثائق سمحت له بالسفر إلى أوروبا. وبعد وصول رسولوف إلى ألمانيا، انتشر خبر مغادرته إيران على الملأ.
وردا على سؤال صحيفة "الغارديان" عما إذا كانت وزارة الخارجية الألمانية ساعدت في رحلة محمد رسولوف إلى أوروبا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة لا تستطيع التعليق على الحالات الشخصية والفردية، لكن الحكومة الألمانية لا تنوي خفض جهودها لدعم المجتمع المدني الشجاع في إيران.
ويفتقر رسولوف حاليًا إلى جواز سفر، لكنه قال لصحيفة "الغارديان" إن السلطات الألمانية والفرنسية تجريان حاليًا محادثات للسماح له بالذهاب إلى مهرجان كان السينمائي قبل عرض فيلمه الأخير.
وأكد رسولوف لصحيفة "الغارديان" أن السبب وراء محاولة النظام الإيراني قمع أفلامه هو أنهم "مثل أي نظام دكتاتوري أو شمولي آخر، يريدون السيطرة المطلقة على الصور التي لا يحبونها ويواجهون فيها واقعهم وحقيقتهم ونظامهم".
وقال رسولوف: "إنهم يحاولون فقط تخويف الجميع ومنعهم من بذل أي جهد لإنتاج فيلم أو التعبير عن أنفسهم أو ممارسة حريتهم فقط بسبب وهم السيطرة هذا. ولهذا السبب فإن رسالتي إلى زملائي وإلى صانعي الأفلام الآخرين هي: هناك طرق".
وقالت هذه المصادر إن وزارة الاستخبارات تقدمت بدعوى جديدة ضد "محمدي"، ومن المقرر أن تتم محاكمتها بعد غد، الأحد، في محكمة الثورة؛ بسبب كشفها عن الاعتداءات والتجاوزات الجنسية ضد النساء في السجون والمعتقلات.
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه القضية بدأت نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد نشر التسجيل الصوتي لـ "نرجس محمدي"، الذي تحدثت فيه عن التحرش الجنسي، والاعتداء على النساء المحتجزات، ودعوتها الأخريات إلى الإبلاغ عن قصصهن، وحالات التحرش الجنسي التي تعرضن لها.
وقال مصدر مقرب من عائلة نرجس محمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه تم استدعاء هذه الناشطة إلى مكتب المدعي العام في 29 أبريل الماضي لشرح التهم، ورداً على الاستدعاء، أعلنت محمدي أنها لا يعترف بالمحكمة، ولم تشارك في جلسة المحاكمة.
وذكر المصدر أيضًا أنه تم استدعاء محمدي، مرة أخرى، في 10 مايو (أيار) الجاري للمحاكمة؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام"، في الفرع 29 من محكمة الثورة في طهران.
وقال إن محمدي اشترطت أن تكون المحاكمة علنية وأمام الإعلام للحضور والامتثال أمام القاضي.
وأعلن محامي نرجس محمدي، مصطفى نيلي، على منصة (X)، اليوم الجمعة، أن محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ستًحاكم يوم 19 مايو (أيار) في محكمة الثورة بطهران.
ووصف نيلي، التهمة الموجهة إلى موكلته في هذه القضية بأنها "نشاط دعائي ضد النظام".
وكانت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، قد أشارت، في مقطع صوتي مسرب، من داخل سجنها بإيران، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إحضار المواطنة، دينا قاليباف، إلى السجن، وبها آثار تعذيب، وتعرضها للاعتداء الجنسي، لمعارضتها الحجاب الإجباري، وقالت: "أريد من الجميع بالداخل والخارج أن يصرخوا في وجه الاعتداءات والحرب ضد النساء في إيران".
وقالت محمدي، قبل ذلك، إن نضال النساء ضد الحجاب الإجباري، لا يأتي بهدف نيلهن الحق في ارتداء شكل اللباس، الذي يرغبن فيه، وإنما الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني.
وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".
وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.
وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.
وأقر ظريف، في مذكراته، بـ "أخطاء في التقديرات" من جانب إيران في تقييم التعامل بين "طالبان" والولايات المتحدة الأميركية.
وذكر أن حركة طالبان سيطرت على أفغانستان "بالمال الإيراني"، لكن بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، كانت حركة طالبان "متطاولة" في تعاملها مع إيران، حسبما جاء في مذكراته.
وقدم ظريف، في هذا الكتاب، الذي حمل عنوان "طريق الصبر.. انطباعات ثماني سنوات في الوزارة"، تفاصيل حول قوة ونفوذ "الرؤية العسكرية" في القرارات الإيرانية المتعلقة بأفغانستان، بدلاً من اعتماد القنوات الدبلوماسية.
وأكد أن خطأ إيران في دعم "طالبان"، هو أنها أعطت الأولوية لـ "طرد" أميركا من أفغانستان، على كل شيء آخر، وهذا "أدى إلى تدمير كل إنجازات إيران في أفغانستان".
الجانب العسكري بديلًا عن الدبلوماسية
وكتب وزير الخارجية الإيراني السابق، في مذكراته، أنه بعد سقوط "طالبان" في الجولة الأولى من حكمها في التسعينيات، كانت لإيران سياسة "متوازنة" في أفغانستان، وكانت نشطة في مجالين بالوقت نفسه: الدبلوماسية والعسكر (الميدان).
ويشير مصطلح "الميدان"، في الأدبيات السياسية لإيران، إلى أنشطة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الدعم العسكري للجماعات المسلحة في المنطقة. وسبق أن استخدم جواد ظريف، في تسجيل صوتي نشره، كلمة "ميدان" للإشارة إلى تدخل مسؤولين أمنيين إيرانيين في الشؤون الدبلوماسية.
وكتب ظريف في مذكراته الجديدة أن نجاح إيران في أفغانستان كان عندما دعم "الميدان" والدبلوماسية بعضهما البعض، قائلًا: "في ذلك الوقت، كنا نتحدث، وكان سليماني ينسق الميدان وندعم بعضنا البعض".
واعتبر "ظريف" أن وصول أعضاء تحالف الشمال الأفغاني المقرب من إيران إلى السلطة بعد مؤتمر بون عام 2001، "إنجازًا"، ويطلق على الأعضاء السابقين في تحالف الشمال اسم "أصدقاء" طهران. وفي الحكومة الانتقالية الأفغانية، تم تخصيص 18 مقعدًا من أصل 27 لأعضاء تحالف الشمال.
ووفقاً لتصريحات "ظريف"، فإن سياسة تزامن الدبلوماسية والميدان تجاه أفغانستان قد تغيرت في عهد رئاسة محمود أحمدي نجاد.
وقرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تسليم ملف الدبلوماسية إلى القوة العسكرية وخططها.. واصفًا هذه السياسة بالخطأ، وقال إن عدم كفاءة الجهاز الدبلوماسي الإيراني في اتخاذ القرارات أدى إلى تراجع حضور ونفوذ طهران في الاجتماعات الإقليمية والدولية حول أفغانستان.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني السابق أنه شخصيًا كان لا يؤيد مثل هذه السياسة، وحذر مرارًا من أن الاعتماد على "الميدان" بدلًا من الدبلوماسية "سيدمر كل الإنجازات الدبلوماسية والعسكرية لإيران في أفغانستان".
وأضاف ظريف، أنه "في ربيع عام 2023، كانت حركة طالبان متغطرسة تجاه إيران، وكانت هذه ذروة سياسة إيران الخاطئة تجاه الحركة".
وفي هذه الفترة الزمنية اشتبك حرس الحدود الإيراني مع قوات طالبان في مقاطعتي نمروز وزابل. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل اثنين من حرس الحدود الإيرانيين، كما أكدت حركة طالبان مقتل أحد عناصرها، وبعد ذلك، ترددت أنباء عن وقوع اشتباكات متقطعة بين حركة طالبان وحرس الحدود الإيراني.
طالبان جاءت للسلطة بالمال الإيراني
وكتب ظريف أن أحد أخطاء إيران فيما يتعلق بأفغانستان، هو أنها "أعطت الأولوية للمواجهة مع أميركا أكثر من أي شيء آخر"، بينما نظرت الدول الأخرى أيضًا إلى حقائق أخرى، واستندت إليها قراراتها وسياساتها.، فعلى سبيل المثال، كان لدى الصين وروسيا نهج مختلف تجاه حركة طالبان، ولم يضحيا بمصالحهما الوطنية من أجل الصراع مع أميركا.
ووصف جواد ظريف مفاوضات "طالبان" مع الولايات المتحدة، بأنها سوء تقدير من جانب إيران، وكتب أن "طالبان استفادت بشكل غير مبرر من دعمنا. لكنها تفاوضت مع أميركا، واستطاعت بسط سيطرتها في أفغانستان على حسابنا. في هذه العملية، كنا ندفع بعدة طرق لعدة سنوات".
ولم يقدم وزير الخارجية الإيراني السابق تفاصيل حول هذه "التكلفة"، ولم يوضح نوع المساعدة، التي قدمتها طهران لـ "طالبان"، وعلى أي مستوى تم ذلك، بحيث يمكِّن طالبان من سيطرتها على أفغانستان.
ومع ذلك، فقد نُشرت تقارير عديدة عن الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه إيران لحركة طالبان خلال سنوات الوجود الأميركي في أفغانستان.
وصرح مسؤول كبير سابق بوزارة الدفاع الأميركية، في إحدى الحالات، لـ "أفغانستان إنترناشيونال"، بأن إيران قدمت ما لا يقل عن 100 مليون دولار سنويًا لـ "طالبان" منذ عام 2012.
وقال المستشار السابق لحلف شمال الأطلسي، كارتر مالكاسيان، إن مساعدات إيران لـ "طالبان" كانت صغيرة في العقد الأول من الوجود الأميركي في أفغانستان، لكن بعد عام 2012، زادت مساعدات طهران لهذه الحركة بشكل كبير.
وأكد "ظريف" أن إيران أنفقت الكثير لتوريط أميركا في أفغانستان، وكان ذلك خطأ طهران. لأنه- على حد قوله- "حتى من دون تدخل إيران ودفعها هذه التكلفة، ظلت أميركا عالقة في مستنقع أفغانستان وستبقى عالقة".
إيران "تصنع الأوهام" حول "طالبان" وتعاملها مع الولايات المتحدة الأميركية
اعترف وزير الخارجية الإيراني السابق، في مذكراته، بخطأ استراتيجي آخر ارتكبته إيران تجاه "طالبان"، قائلاً: إن طهران اعتقدت أنها من خلال دعم "طالبان" بشكل كبير، ستتجنب هذه الحركة أي تفاهم مع الولايات المتحدة.
ويبدو أن تصور طهران كان أنه من خلال دعم "طالبان"، وعدم مشاركتها في مفاوضات الحركة مع الولايات المتحدة، والاجتماعات الإقليمية والدولية حول مستقبل أفغانستان، يمكنها إجبار الولايات المتحدة على مغادرة أفغانستان، دون التفاهم مع "طالبان".
وقال: "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تتمكن وزارة الخارجية الإيرانية من الحصول على إذن بالمشاركة في المفاوضات بين أميركا وروسيا والصين وباكستان، بشأن أفغانستان، وكان الوهم بأن طالبان ستقف ضد أي تفاهم مع أميركا هو السبب الأول لهذا الغياب".
وأضاف ظريف: "المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، تمت دون حضور إيران وانتهت. ومن خلال المشاركة في الحوار الرباعي مع الولايات المتحدة، حافظت روسيا والصين وباكستان على مصالحها في هذه العملية، وأدارت الخسائر وقلصتها إلى الحد الأدنى، لكننا دفعنا التكاليف فقط، ولانزال نفعل ذلك".