تراجعت الحكومة الإيرانية عن مواقفها السابقة، وأصدرت إخطارًا جديدًا يتم بموجبه مراجعة شروط شراء أو بيع أو نقل أو تخزين الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، بعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة لتجار الذهب في مدن إيرانية مختلفة.
وأعلن رئيس الهيئة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات، مجيد رضوي، اليوم الجمعة، أن "ثلاث مجموعات فقط" مطالبة بتسجيل بيانات "المعادن الثمينة " في نظام التجارة الشامل.
ويشمل هذا الإخطار الجديد منتجي سبائك الذهب، والأشخاص، الذين يستوردون أو يصدِّرون الذهب والسلع الأخرى "لأغراض تجارية".
وبدأت محال الذهب، في سوق طهران، إضرابًا عن العمل، وأغلقت أبوابها أمام الزبائن، منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي؛ احتجاجًا على القرار الضريبي، الذي أصدره البرلمان، وإعادة تفعيل "النظام التجاري الشامل"، الذي يلزم أصحاب الذهب بتسجيل جميع معلوماتهم الشخصية وحجم ثرواتهم في نظام إلكتروني تابع للحكومة.
وطالب تجار الذهب بالإلغاء الكامل لشرط تسجيل المعلومات في النظام التجاري الشامل.
وأعلنوا أنهم في حال قيامهم بتسجيل معلومات بيع وشراء الذهب في النظام الحكومي، فإن هناك احتمالية "لاختراق النظام وكشف أسرار بائعي ومشتري الذهب"، و"احتمال تعرضهم للسرقة، سواء في محالهم التجارية أو في منازلهم".
ونظم أصحاب الذهب احتجاجًا ضد عزم الحكومة فرض ضرائب مالية جديدة عليهم، مؤكدين أن الضرائب العالية من شأنها رفع الأسعار، وسيصبح هناك عزوف من المواطنين عن شراء الذهب؛ مما سيؤدي إلى تعطيل تجارتهم وتوقف مصدر رزقهم.
وقال رئيس اتحاد محال الذهب، نادر بذر أفشاران، إن أصحاب الذهب والمجوهرات يحتجون على قرار الحكومة بتسجيل معلوماتهم وثرواتهم في نظامها الإلكتروني، ويتساءلون عن السبب، الذي يجبرهم على تسجيل ممتلكاتهم، التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وانضم تجار الذهب في مدن أخرى، مثل: تبريز وأرومية ومشهد وأردبيل وزنجان وأصفهان وآراك وهمدان إلى هذا الاحتجاج، خلال أربعة أسابيع متتالية من الإضراب في العاصمة طهران.
وليست هذه المرة الأولى التي يضرب فيها تجار الذهب الإيرانيون؛ ففي بداية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أغلقت نقابة الصاغة محلاتها في مدن: مشهد وطهران وكرج وتبريز وأصفهان وقم وهمدان ويزد وأراك، لمدة أسبوع تقريبًا على التوالي؛ احتجاجًا على السياسات الضريبية للحكومة.
