بعد نقله للحبس الانفرادي..العفو الدولية تعرب عن قلقها بشأن إعدام وشيك لسني آخر في إيران

وقال شريعتمداري إن ما أعلنه النواب عن موافقة مكتب خامنئي على هذا الأمر "ليس صحيحاً".

وتمت الموافقة، يوم الأربعاء 15 مايو (أيار)، في الجلسة المفتوحة للبرلمان الإيراني، على التقرير الرئيس للجنة الاجتماعية بشأن إجازة نهاية الأسبوع بناءً على مشروع قانون تعديل المادة 87 من قانون الخدمة المدنية.

ومنذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 16 مايو (أيار)، عارض عدد من الشخصيات ووسائل الإعلام المرتبطة بالنظام هذا القرار.

وقال حسين شريعتمداري لوكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن هذا القرار، خلافا لرأي النواب المؤيدين له، "ليس له أي مبرر اقتصادي، بل هو إهانة للنظام الإسلامي المقدس في إيران".

وأشار إلى فرص التفاعل الاقتصادي مع العالم بسبب عطلة يوم السبت في أميركا وأوروبا، وقال: "ما هو عدد المراكز التجارية ورجال الأعمال الذين لديهم تفاعل تجاري مع أميركا وأوروبا؟" وما هو تأثير اختلاف بضع ساعات حتى قرروا العطلة في أيام السبت؟"

وفي اجتماعات الجلسة المفتوحة للبرلمان، اعتبر مؤيدو عطلة يوم السبت أنها مؤثرة للغاية على الصعيد الاقتصادي والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى، ورأوا أن عطلة يوم الخميس ستسبب لإيران خسائر تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا.

يشار إلى أن اقتراح العطلة يوم السبت في إيران تم اقتراحه منذ سنوات، وإذا تمت الموافقة عليه من مجلس صيانة الدستور ليدخل حيز التنفيذ، سيسمح لإيران بتنسيق أيام عملها إلى حد أكبر مع أيام العمل في البلدان الأخرى.

يذكر أن السبت والأحد هما يوما عطلة نهاية الأسبوع في عدد كبير من دول العالم، وتعتبر إيران يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، وبعض الدوائر تكون مغلقة أو نصف دوام يوم الخميس.

وأشار شريعتمداري إلى أن السبب الرئيس لمعارضة هذا القرار هو أن "السبت هو عطلة رسمية لليهود، ولا يجوز اتهام النظام الإسلامي المقدس بمسايرة اليهود والاتفاق معهم".

وفيما يتعلق بخبر موافقة مكتب المرشد علي خامنئي على هذه العطلة، نفى شريعتمداري هذا الأمر، وقال إن "هذه ليست الطريقة المتبعة في بيت المرشد"، وبالتالي "لا بد من أن يكون هناك خطأ في نقل هذا الخبر، وهو ما يجب نفيه في أسرع وقت ممكن".

ويشير شريعتمداري إلى تصريحات ولي إسماعيلي، رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان، الذي قال يوم الأربعاء إن 3 مراجع دينية ومكتب المرشد ليس لديهما مشكلة في عطلة أيام السبت، مما يعني أن "هذا القرار ليس فيه مشكلة من وجهة النظر الشرعية".

وقالت هاينز، خلال اجتماع للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء 15 مايو (أيار)، "إن إيران أصبحت عدوانية بشكل متزايد في جهودها"، وتسعى [سلطات النظام الإيراني] إلى تأجيج الخلافات وتقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية، كما رأينا في الانتخابات السابقة".

يشار إلى أن تأثير "العوامل الخارجية" في الانتخابات الأميركية الأخيرة كان مدعاة للقلق، خاصة منذ عام 2016 عندما أصبح "التدخل الروسي" قضية رئيسية، حيث يتهم كل من الحزبين الأميركيين الطرف الآخر بالتربح منه.

وفي هذا الاجتماع، قدمت هاينز روسيا باعتبارها "التهديد الأجنبي الأكثر نشاطًا" ضد الانتخابات الأميركية، وأضافت أن الصين وإيران هما أيضًا "عاملان مهمان" يحاولان التأثير.

وقالت على وجه التحديد فيما يتعلق بإيران: "إنهم يواصلون تعزيز أنشطتهم السيبرانية ونفوذهم باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي والتهديدات والمعلومات المضللة".

ووفقاً لقول هذه المسؤولة الكبيرة في الاستخبارات الأميركية، هناك احتمال أن يعتمد مسؤولو النظام الإيراني في هذه الجهود على أجهزتهم الاستخباراتية والمؤثرين عبر الإنترنت المقيمين في إيران لنشر رواياتهم.

ورغم أن تهديدات إيران في هذا المجال ليست بقوة تهديدات موسكو وبكين، إلا أن المسؤولين الأميركيين في واشنطن يتفقون على ضرورة أخذ نفوذ النظام الإيراني في الولايات المتحدة على محمل الجد.

وأشار رئيس المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية، مايكل فرومان، إلى ذلك يوم الأربعاء، حيث قال لمراسلة "سي إن إن"، كريستين أمانبور، إن التوقعات ليست كلها قاتمة، حيث إن أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن مثل هذه التهديدات أو المستهدفين بها يعملون على صدها.

وأضاف: "هناك جهود منسقة من قبل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية لتحدي النظام الدولي القائم على القواعد، لكنها عززت من نواح كثيرة التحالفات في جميع أنحاء العالم. لذلك هناك فعل ورد فعل".

وتنفي روسيا والصين وإيران كل هذه الاتهامات، وتقول بدلا من ذلك أن أميركا هي التي تشن حملات نفوذ، وحتى تدخلات مباشرة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب هذا المسؤول الأميركي الكبير، واستناداً إلى هذا النموذج، يمكن للنظام الإيراني إصدار أوامر بالقتل دون التورط بشكل مباشر في الأعمال القذرة.

وأشار تقرير "سبكتيتور"، الطبعة البريطانية، إلى تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية في استخدام الجماعات الوكيلة مثل حزب الله في لبنان وجماعات الميليشيات في العراق وسوريا واليمن لتنفيذ خططه دون تحمل المسؤولية المباشرة عن أفعاله، مضيفا أن قادة النظام الإيراني يستخدمون منذ فترة هذا النموذج نفسه للقضاء على من يعتبرونهم أعداء لهم في جميع أنحاء أوروبا أو أميركا.

وبحسب هذا التقرير، فإن الوحدة 840 هي فرع من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إحدى وحدات الاستخبارات في إيران، التي استخدمت هذا النموذج لتنظيم هجماتها في الخارج.

ومن بين مشاريع القتل التي استخدمت بها هذه الوحدة التابعة للحرس الثوري الإيراني الجماعات الإجرامية، برنامج اغتيال سيما ثابت، المذيعة السابقة لبرنامج "جشم انداز"، وفرداد فرحزاد، مقدم برنامج "24" على قناة "إيران إنترناشيونال". لكن الشخص الذي تم استئجاره لتنفيذ جريمة القتل كان جاسوسًا مزدوجًا، ما أدى إلى فشل مؤامرة الاغتيال.

علاوة على ذلك، أدانت هيئة المحلفين بالمحكمة الجنائية المركزية في بريطانيا، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، محمد حسين دوتاييف، النمساوي من أصل شيشاني، لتورطه في جرائم إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال".

ووفقا لتقرير "سبكتيتور"، ليس لدى إيران أي قواعد محددة للعثور على المجرمين لتنفيذ عمليات في الخارج، باستثناء العمل بعيدا عن الانظار. وبناءً على ذلك، فإن عصابات الدراجات النارية والمتاجرين بالبشر هي الخيارات الأفضل للعمل بعيدًا عن أعين شرطة مكافحة الإرهاب.

وفي هذا التقرير، ومن خلال دراسة قضية توظيف إسماعيل، الرجل الذي عهد إليه باغتيال فرداد فرزاد وسيما ثابت، يقال إنه من أجل توظيفه، أرسل له الحرس الثوري الإيراني أولاً عقدًا يتعلق بتوظيفه كفرد في طاقم سفينة، وبعد أن نال الثقة في السنوات التالية طلب منه المساعدة في العثور على قتلة لتنفيذ عملية اغتيال.

وتستخدم إيران المجرمين لقتل معارضيها في الخارج منذ سنوات. ومن بين هذه الجماعات الإجرامية مجموعة تسميها الحكومة الأميركية شبكة اغتيالات ناجي شريفي زندشتي.

وقد تورطت شبكة زندشتي خلال السنوات الأخيرة في قتل أو اختطاف عدد من نشطاء المعارضة الإيرانية من تركيا، ومن بينهم سعيد كريميان، مدير مجموعة "جم تي في"، ومسعود مولوي، مؤسس قناة بلاك بوكس على تليغرام، وحبيب أسيود، وهو أحد الناشطين العرب الأهوازيين.

وجاء في هذا البيان، الذي وقعته شيرين عبادي، وجودي ويليامز، وتوكل كرمان، وليما غبوفي، وفي الوقت نفسه طُلب من الفائزين الآخرين بجائزة نوبل للسلام التوقيع عليه، ما يلي: "في ظل تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، كثفت إيران استخدام عقوبة الإعدام ضد النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضي نظام الجمهورية الإسلامية".

وأشار هذا البيان إلى أنه في المتوسط، يتم إعدام شخص واحد كل يوم في إيران بتهم كاذبة تتعلق بالمخدرات أو انتهاكات دينية غامضة.

وأضافت الموقعات على هذا البيان: "منذ سبتمبر 2022، بعد مقتل مهسا أميني، انتفض الناس من جميع الأجناس ضد النظام في انتفاضة تسمى "المرأة، الحياة، الحرية". وتم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والفنانون والكتاب والصحفيون وكل من تجرأ على معارضة النظام، وقُتل مئات الأشخاص بسبب مشاركتهم في الثورة.

لقد استخدم النظام هذا التكتيك لسنوات، ولا يزال العديد من الناشطين، بمن فيهم نرجس محمدي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، يواجهون معاملة غير إنسانية في السجن".

وتابع البيان: "الآن، وفي ظل تصاعد الحرب، تزايد استخدام الإعدام لإسكات المعارضة ونشر الخوف بشكل كبير. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد وصلت عمليات الإعدام إلى أعلى مستوياتها في السنوات الثماني الماضية".

وقالت شيرين عبادي، إحدى الموقعات على هذا البيان: "الشعب الإيراني يريد التغيير. نحن نطالب بالتغيير. ورداً على ذلك، يُظهر النظام بوضوح أنه لا يهتم بأبسط حقوقنا، وهو الحق في الحياة. إن هذا البلد يستخدم عقوبة الإعدام كأداة للترهيب السياسي لنشر الخوف وإسكات المعارضة والتمسك بقوة بالسلطة".

ومن خلال إدانتهن لتصاعد عمليات الإعدام، طالبت الموقعات على البيان المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف اعتقال وسجن وإعدام الناشطين وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

كما دعون المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية دبلوماسية شاملة لإجبار النظام الإيراني على وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمضايقات القائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك القمع العنيف للاحتجاجات، من خلال تدابير منسقة مثل قيود التأشيرات والاستثمارات التجارية الأجنبية لسلطات النظام الإيراني.

وشددت الفائزات الأربعة بجائزة نوبل للسلام أيضًا على الحاجة إلى مزيد من الدعم لحركات المجتمع المدني، وخاصة المبادرات التي تقودها النساء، وطلبن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بإيران وبعثة تقصي الحقائق مواصلة جهودهم لإعطاء الأولوية لاستخدام عدسة النوع الاجتماعي في جهودهم المستمرة لتعكس بدقة مستوى التحرش الجنسي والفصل العنصري بين الجنسين في إيران.

وفي وقت سابق من الجمعة 3 مايو، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها أن إيران أعدمت شخصا كل خمس ساعات خلال الأسبوعين الماضيين دون دفع أي تكاليف سياسية. ووفقاً لهذا التقرير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 63 شخصاً في السجون الإيرانية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل(نيسان).

وتشير الإحصائيات التي جمعتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه خلال شهر أبريل(نيسان)، تم إعدام ما لا يقل عن 71 سجيناً في 24 سجناً مختلفاً في إيران، منهم 63 أُعدموا في الأسبوعين الأخيرين من أبريل(نيسان).

ومن بين السجناء الـ 71 الذين تم إعدامهم، حُكم على 44 منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، و26 بتهم القتل، وواحد بتهمة "الاغتصاب".

وكان من بين الذين أُعدموا ما لا يقل عن 16 مواطنًا بلوشيًا و6 مواطنين أفغان و3 نساء. ووفقا لهذا التقرير، فمنذ بداية هذا العام وحتى نهاية أبريل(نيسان)، تم إعدام ما لا يقل عن 171 شخصا بسجون مختلفة في إيران.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "تكنولوجيا إسرائيل هي التي منعت ذلك وأفشلت الأسلحة الإيرانية"، مشيدا في الوقت نفسه بالمساعدات الدولية، لا سيما ما قدمته الولايات المتحدة.

وحول استمرار الصراعات والحروب ودعم طهران لحزب الله وحماس، قال نتنياهو في مقابلة الأربعاء 15 مايو (أيار) مع قناة "CNBC": "أعتقد أنه في النهاية... علينا مواجهة إيران".

وشدد على أن مواجهة طهران والتصدي لاعتداءاتها ومنعها من حيازة السلاح النووي "ليست في مصلحة إسرائيل فقط؛ بل في مصلحة أميركا، وفي مصلحة جميع الدول العربية المعتدلة".

وعلى صعيد الحرب في غزة، وعملية رفح العسكرية المحتملة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تنفيذ هذه العملية أمر يجب على إسرائيل القيام به "لحماية حياة الناس".

وحول المعارضة الأميركية لهذه العملية، قال إن إسرائيل لا يمكنها مواجهة مستقبل يظل فيه قطاع غزة تحت سيطرة حماس.

ووصف نتنياهو مثل هذا الوضع بأنه "ليس انتصارا كبيرا لحماس فحسب، بل أيضا انتصارا كبيرا لمحور الإرهاب الإيراني".

وقال إن طهران تحاول "توريطنا بحبل قاتل تعتبر حماس أحد أطرافه".