أصدرت 4 فائزات بجائزة نوبل للسلام بيانا أدنّ فيه بشدة عمليات الإعدام في إيران، ودعون المجتمع الدولي إلى التعامل مع النظام الإيراني لاستخدامه الإعدام كأداة لإثارة الخوف في المجتمع.
وجاء في هذا البيان، الذي وقعته شيرين عبادي، وجودي ويليامز، وتوكل كرمان، وليما غبوفي، وفي الوقت نفسه طُلب من الفائزين الآخرين بجائزة نوبل للسلام التوقيع عليه، ما يلي: "في ظل تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، كثفت إيران استخدام عقوبة الإعدام ضد النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضي نظام الجمهورية الإسلامية".
وأشار هذا البيان إلى أنه في المتوسط، يتم إعدام شخص واحد كل يوم في إيران بتهم كاذبة تتعلق بالمخدرات أو انتهاكات دينية غامضة.
وأضافت الموقعات على هذا البيان: "منذ سبتمبر 2022، بعد مقتل مهسا أميني، انتفض الناس من جميع الأجناس ضد النظام في انتفاضة تسمى "المرأة، الحياة، الحرية". وتم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والفنانون والكتاب والصحفيون وكل من تجرأ على معارضة النظام، وقُتل مئات الأشخاص بسبب مشاركتهم في الثورة.
لقد استخدم النظام هذا التكتيك لسنوات، ولا يزال العديد من الناشطين، بمن فيهم نرجس محمدي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، يواجهون معاملة غير إنسانية في السجن".
وتابع البيان: "الآن، وفي ظل تصاعد الحرب، تزايد استخدام الإعدام لإسكات المعارضة ونشر الخوف بشكل كبير. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد وصلت عمليات الإعدام إلى أعلى مستوياتها في السنوات الثماني الماضية".
وقالت شيرين عبادي، إحدى الموقعات على هذا البيان: "الشعب الإيراني يريد التغيير. نحن نطالب بالتغيير. ورداً على ذلك، يُظهر النظام بوضوح أنه لا يهتم بأبسط حقوقنا، وهو الحق في الحياة. إن هذا البلد يستخدم عقوبة الإعدام كأداة للترهيب السياسي لنشر الخوف وإسكات المعارضة والتمسك بقوة بالسلطة".
ومن خلال إدانتهن لتصاعد عمليات الإعدام، طالبت الموقعات على البيان المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف اعتقال وسجن وإعدام الناشطين وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
كما دعون المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية دبلوماسية شاملة لإجبار النظام الإيراني على وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمضايقات القائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك القمع العنيف للاحتجاجات، من خلال تدابير منسقة مثل قيود التأشيرات والاستثمارات التجارية الأجنبية لسلطات النظام الإيراني.
وشددت الفائزات الأربعة بجائزة نوبل للسلام أيضًا على الحاجة إلى مزيد من الدعم لحركات المجتمع المدني، وخاصة المبادرات التي تقودها النساء، وطلبن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بإيران وبعثة تقصي الحقائق مواصلة جهودهم لإعطاء الأولوية لاستخدام عدسة النوع الاجتماعي في جهودهم المستمرة لتعكس بدقة مستوى التحرش الجنسي والفصل العنصري بين الجنسين في إيران.
وفي وقت سابق من الجمعة 3 مايو، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها أن إيران أعدمت شخصا كل خمس ساعات خلال الأسبوعين الماضيين دون دفع أي تكاليف سياسية. ووفقاً لهذا التقرير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 63 شخصاً في السجون الإيرانية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل(نيسان).
وتشير الإحصائيات التي جمعتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه خلال شهر أبريل(نيسان)، تم إعدام ما لا يقل عن 71 سجيناً في 24 سجناً مختلفاً في إيران، منهم 63 أُعدموا في الأسبوعين الأخيرين من أبريل(نيسان).
ومن بين السجناء الـ 71 الذين تم إعدامهم، حُكم على 44 منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، و26 بتهم القتل، وواحد بتهمة "الاغتصاب".
وكان من بين الذين أُعدموا ما لا يقل عن 16 مواطنًا بلوشيًا و6 مواطنين أفغان و3 نساء. ووفقا لهذا التقرير، فمنذ بداية هذا العام وحتى نهاية أبريل(نيسان)، تم إعدام ما لا يقل عن 171 شخصا بسجون مختلفة في إيران.
