ولي عهد إيران السابق: المتطرفون في المعارضة يعرقلون وحدة صف مناهضي النظام

ووصفت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، معرض الكتاب لهذا العام، بأنه "الأقل صخباً"، مقارنة مع الأعوام السابقة، مشيرة إلى غياب دور نشر مهمة ومعروفة، مثل "ني" و"ققنوس"، بسبب قيود السلطات عليها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دار نشر "نو"، قوله: إن سبب غياب الدار هو تخصيص السلطات جناحًا نائيًا عن المركز؛ ما يجعل عملية الوصول إليه من قِبل الرواد صعبة وعسيرة.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية، أن 2619 ناشرًا محليًا و55 ناشرًا أجنبيًا، يشاركون في الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، هذا العام.

وتشارك 31 دار نشر عربية، من بين 55 دار نشر أجنبية في معرض الكتاب، هذا العام.

وأضاف التقرير، الذي نُشر بالصحيفة، اليوم السبت، 11 مايو (أيار)، أن هؤلاء النساء الـ 23 قُتلن على يد أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن أو أبنائهن أو خُطابهن السابقين.

وتعرض رجلان، على الأقل، للعنف، خلال هذه الفترة، حيث قُتل أحدهما على يد زوجته، وفقد الآخر بصر عينه اليسرى.

وتظهر هذه الإحصائيات أن النساء في إيران يتعرضن للعنف المنزلي أكثر من الرجال.

لماذا ترتفع جرائم قتل النساء في بعض المحافظات؟

وقالت طالقاني، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد"، ردًا على سؤال لماذا تكثر جرائم القتل العائلي أو جرائم الشرف في بعض المحافظات، مثل خوزستان ولورستان وكردستان وأذربيجان الشرقية والغربية: "في بعض مناطق بلادنا لم تواكب الثقافة ظروف اليوم، والابتعاد عن الحداثة وعدم مواكبة المجتمعات المتقدمة يتسبب في استمرار جرائم القتل العائلي أو جرائم الشرف".

وأضافت هذه الناشطة النسائية، أن ثقافة المجتمع لم تنم في بعض أجزاء البلاد بسبب القضايا التقليدية، بل تأخرت أيضًا ولم تواكب الظروف الحالية، خلال السنوات الماضية.

ولفتت إلى أن هناك أزمات تعانيها النساء والفتيات في المجتمع، حاليًا، بسبب انعدام الأمن في الشارع والمنزل، وأكدت: "العنف في المنزل يجعل المرأة تشعر بالعجز، لأنه لا القانون يساندها ولا الرجل يدرك حقوقها".

وقُتلت أربع نساء في طهران، وثلاث في مشهد، واثنتان في تبريز، واثنتان أخريان في أورميه، من بين النساء اللواتي قُتلن في أول 45 يومًا من هذا العام.

وقُتلت امرأة على يد أفراد عائلتها، خلال هذه الفترة، في كل من: بوشهر، وتالش، وجويبار، وسمنان، وعبادان، وألشتر، والأهواز، وبردسكن، وخمين، وفلاورجان، وسنندج، وسبزوار.

قوانين غير فعّالة أو عدم وجود قوانين لحماية المرأة

وأوضحت طالقاني، لصحيفة "اعتماد"، أن قتل النساء على يد رجال الأسرة يحدث بسبب عدم فاعلية القوانين، أو غياب القوانين التي تحمي المرأة.

وقالت هذه العالمة الإسلامية: "إن المجتمع الذي يعاني أزمات ومشاكل وقضايا مختلفة، يتجه دون وعي نحو التوتر والعنف، ويمتد هذا التوتر والعنف إلى العائلات".

وأشارت إلى أن الأزمة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني غير المستقر للمرأة، من بين الأسباب الأخرى لحدوث جرائم القتل هذه.

واعتبرت طالقاني أن السبب الآخر لجرائم القتل هذه هو "عدم فعالية القوانين وضعف الإدارة لدى بعض المسؤولين"، وقالت: "قوانين البلاد ليست شاملة ولا تحمي المرأة، ولهذا السبب يتم اضطهادها".

وكان دافع الشرف، والخلافات العائلية، وعدم الرضا عن طريقة الطبخ، ونشوء مشاجرة، ورفض الزواج من رجل ما، وخلاف على زواج الرجل من جديد، وطلب المرأة الطلاق، وعدم سماح المرأة بممارسة الجنس، من الأسباب التي ذكرها هؤلاء الرجال لقتل نسائهن.

ولا تزال ظواهر، مثل زواج الأطفال وقتل النساء وجرائم الشرف والانتحار بسبب الزواج القسري، تحدث في بعض محافظات إيران بوتيرة عالية.

وذكرت صحيفة "اعتماد"، في تقرير، العام الماضي، نقلاً عن إحصاءات رسمية، أن ما لا يقل عن 10 نساء وفتيات قُتلن منذ بداية العام، وحتى منتصف يونيو 2023 (خلال شهرين ونصف الشهر)، وأغلبهن من ضحايا زواج الأطفال.

وتظهر مقارنة إحصاءات العام الماضي مع إحصاءات هذا العام زيادة كبيرة في عدد جرائم قتل النساء على يد أفراد الأسرة في البلاد.

وقد حل عضو جبهة الصمود، بيجن نوباوه، بالمركز الأول في دائرة طهران بحصوله على 271094 صوتا.

وجاء على التوالي كل من: محمد سراج، وأبو الفضل ظهره وند، وحسين صمصامي، وزهرة لاجوردي، وأحمد نادري، وإبراهيم عزيزي، وسمية رفيعي، وبيمان فلسفي، وأبو القاسم جرارة، ومرتضى محمودي، ومجتبي رحماندوست، وعبد الحسين روح أميني، ومجتبي زارعي، وزينب قيصري، علي رضا سليمي.

وبذلك دخل معظم مرشحي القائمة المؤيدة لحكومة إبراهيم رئيسي إلى البرلمان من دائرة طهران.

ورغم أن وكالات الأنباء داخل البلاد زعمت جميعها "مشاركة كبيرة" وخلق "ملحمة" في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، نقلا عن وزارة الداخلية، إلا أن صحيفة "فرهيختكان" أعلنت يوم السبت 11 مايو، استنادا إلى إحصائيات غير رسمية، أن نسبة المشاركة في الدائرة الانتخابية المهمة في طهران كانت "ثمانية بالمائة" فقط.

وكتبت هذه الصحيفة: "إن الجولة الثانية من جميع الانتخابات، وخاصة البرلمان، عادة ما تجرى باستقبال أقل، لكن قوة هذه الانتخابات كانت أقل من ذي قبل لعدة أسباب".

ولم تشر "فرهيختكان" إلى هذه "الأسباب العديدة" واكتفت بالإشارة إلى "الأصوات الجديرة بالتأمل" التي حازها النواب الذين ذهبوا إلى البرلمان وكتبت: "بصرف النظر عن التشكيل النهائي، فإن السؤال الأهم الذي يواجه السياسيين الإيرانيين هو أسباب النتائج التي تم الحصول عليها من المنظور العام للانتخابات".

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن أكثر من 92 بالمائة من مواطني طهران امتنعوا عن المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، التي أجريت في 1 مارس الماضي، شارك 41 بالمائة فقط من الأشخاص المؤهلين، وهي أدنى نسبة مشاركة في تاريخ انتخابات النظام الإيراني. وفي طهران، تم الإعلان عن هذا الرقم بنسبة 26 بالمائة فقط في الإحصائيات الرسمية.

وقد أعلن موقع "خبر أونلاين" في تقرير له عن الانتهاء من مشروع سد "باشدان"، أحد أكبر السدود في أفغانستان على الحدود مع إيران وفي الطريق إلى هريرود. السد الذي، بحسب الخبراء، يمكن أن يزيد من التوترات المائية والبيئية في إيران وطاجيكستان.

وكما تقول حركة طالبان، فإن بناء المرحلة الثانية من سد "باشدان" سوف يستغرق خمسة أشهر فقط. ومع اكتمال السد ستتأثر محافظة خراسان أيضًا بنقص المياه مثل بلوشستان. وقد تم بناء سد "باشدان" في محافظة هرات غرب أفغانستان.

ويؤكد الخبراء أن هذا السد لديه القدرة على تخزين 45 مليون متر مكعب من المياه، وإنتاج 2 ميغاوات من الكهرباء، وري 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

ويعتقد أنصار استكمال سد "باشدان" أنه بهذه الطريقة يمكنهم حل مشكلة نقص المياه في هرات. ووفقًا لمسؤولي إدارة إمدادات المياه في هرات، فإنه باستخدام المياه السطحية لهذا السد، سيتم القضاء على تحدي نقص المياه في محافظة هرات ولن يواجه المواطنون هذه الأزمة في السنوات القادمة. لكنهم لم يذكروا حصة إيران في هذا السد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم صناعة المياه الإيرانية، إن "تدفق المياه من أفغانستان إلى إيران وصل إلى الصفر، ولم نتسلم حقوقنا المائية من هلمند، ويجب على الطرف الآخر الموافقة على المعاهدة ودفع حقوق إيران المائية". وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فإن أفغانستان تعتبر نفسها المالك الكامل للمياه التي تتدفق في هذا البلد، ولم تستسلم لمطالب إيران، كما واصلت حركة طالبان عملية الحكومة السابقة في أفغانستان ولم تخصص حصة لإيران.

وخلال العامين الماضيين، رفضت حركة طالبان تخصيص الحقوق المائية لإيران من خلال الإشارة إلى أن أفغانستان نفسها تعاني من نقص المياه، وبحسب وسائل الإعلام في إيران، فإن "النهج الودي الذي اتبعته مع طالبان لم يؤمن هذا الحق".

وقبل وقت ليس ببعيد، كتب موقع "ديدبان إيران" نقلاً عن عيسى بزرك زاده، أنه "للأسف، لم يتم منح الحقوق المائية لإيران والمواطنين في بلوشستان من نهر هلمند، وفي العام الماضي دخلت المياه التي تم إطلاقها إلى المستنقعات المالحة". وبحسب المتحدث باسم صناعة المياه الإيرانية، فإن الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتعاون مع وزارة الخارجية للحصول على الحصة المائية.

من ناحية أخرى، صرح "المساعد السياسي" لوزارة خارجية طالبان العام الماضي بأنه "لا نملك الماء حتى نعطي حصة إيران". وقد اتُهم الجهاز الدبلوماسي الإيراني مراراً وتكراراً باسترضاء حركة طالبان بشأن المياه المشتركة بين البلدين. وقبل ذلك، وعلى الرغم من أن إيران أقامت علاقات إيجابية مع طالبان، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على حقوق المياه في هلمند. لكن وزير الطاقة والمياه في حكومة طالبان قال في آخر ادعاء له: "بحسب بيانات قياس التدفق المتوافرة، حتى 9 مايو(أيار)، ستتدفق المياه نحو إيران بمعدل تدفق مقبول".

وأكد عبد اللطيف منصور في لقاء عقد مؤخرا مع حسن مرتضوي مساعد السفير الإيراني في كابول: "إن أبواب سد كمال خان مفتوحة ونأمل أنه مع استمرار هطول الأمطار، سيتم توفير قدر كبير من الحقوق المائية لإيران في العام المائي الجديد".

لكن أبو الفضل ظهره وند، سفير إيران السابق في أفغانستان، يعتقد أن المياه التي تم إرسالها من أفغانستان إلى إيران قبل أيام قليلة كانت بسبب الفيضان الذي لم يتمكنوا من السيطرة عليه واضطروا لإرساله إلى إيران. وتحدث ظهره وند لوكالة أنباء "إيلنا" عن تقييم استمرار أفغانستان في بناء السدود على الطريق النهري المشترك بين البلدين وتأثير ذلك على إيران، وأن هذه العملية كانت متوقعة.

وقال لوكالة "إيلنا" إن نوع العلاقات والنظرة إلى أفغانستان هي التي تنتج هذه الأحداث. وبحسب قول هذا السفير الإيراني السابق في كابول، فإن أفغانستان، من خلال بناء سد "باشدان"، تعتزم السيطرة على نفس كمية المياه القليلة التي تتجه نحو إيران وتستخدم هذه القضية كوسيلة للضغط والفوضى في إيران. وكانت مياه هريرود تذهب أيضًا إلى تركمانستان، ومع بناء السدود في أفغانستان، سيتم تدمير النظام البيئي بأكمله.

وتشير التكهنات إلى أن التوترات والنزاعات المائية وحصص المياه ستستمر بين إيران وأفغانستان.

وفي تقرير تحليلي العام الماضي، تناولت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية التوتر بين إيران وطالبان للسيطرة على المياه كمورد حيوي يشهد تراجعا حادا. وقال خبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه الشبكة إنه من الصعب حل الخلافات بين إيران وأفغانستان حول حقوقهما المائية من هلمند لأن كلا البلدين يعانيان من شح المياه نتيجة تغير المناخ.

وتستخدم إيران المياه الماليزية لبيع نفطها، لكن ماليزيا ليست على استعداد لقبول الطلب الأميركي بمنع ذلك.

ويوضح رفض ماليزيا الطلب الأميركي بمنع البيع غير القانوني للنفط الإيراني في مياهها، طبيعة وحجم المشاكل، التي تواجهها الولايات المتحدة في وقف تدفق رؤوس الأموال إلى إيران.

وأعلن هذا الموقف رسميًا، وزير الداخلية الماليزي، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.

وقال، في هذا المؤتمر الصحفي: "لقد أعلنا بوضوح لممثلي الولايات المتحدة الأميركية أنه فيما يتعلق بالعقوبات، فإن موقفنا هو أننا لا نعترف إلا بتلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي".

وفي رسالة مماثلة، قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن بلاده صديقة لجميع الدول، لكن المصالح الوطنية لماليزيا فوق كل شيء.

وقال المسؤول في وزراة الخزانة الأميركية، بريان نيلسون، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران لديها القدرة على نقل نفطها من مقدمي الخدمات في ماليزيا، الذين ينقلون النفط بالقرب من سنغافورة.

ونجحت إيران في بيع نفطها، من خلال هذه الطريقة المعروفة باسم "النقل من سفينة إلى سفينة"، لكن السلطات الماليزية لا تبدي رغبة في منع هذه الأعمال التي تقوم بها طهران.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنه ربما حاول المسؤولون الأميركيون تقديم طلبهم بطريقة تفتقر للحنكة السياسية، وأكثر جاذبية للسلطات الماليزية، كقولهم إن نقل النفط بهذه الطريقة يشكل العديد من المخاطر البيئية.

وقال بريان نيلسون، في هذا الصدد: "إن العديد من هذه الشحنات تمر عبر المياه المحيطة بماليزيا، ويتم تحميلها بواسطة سفن ذات شرعية مشكوك فيها، الأمر الذي قد يجلب أيضًا العديد من المخاطر البيئية والسلامة".