ماليزيا ترفض طلبًا أميركيًا لمنع إيران من استخدام مياهها لتصدير النفط بشكل غير قانوني

وقال عبدالحميد: إن ضباط الأجهزة الأمنية في إيران يمارسون الظلم ضد المواطنين بحماية من السلطة، ويفعلون كل ما يريدون من انتهاكات، خلافًا للقوانين.

وأكد أن من يرفع قضايا لا صحة لها، ويُخضع المواطنين لأحكام مشددة "سيُجرد من إيمانه ويموت بلا إيمان".

واستشهد بالاعترافات القسرية، وإصدار أحكام مشددة بالإعدام والسجن، ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة، كأمثلة على ظلم ضباط الأمن ضد المواطنين.

واعتقلت المؤسسات الأمنية والقضائية، في إيران خلال العامين الماضيين، وبعد أحداث الجمعة الدامية في زاهدان في 30 ديسمبر عام 2020، عددًا من الأساتذة والطلاب البلوش في دار العلوم بزاهدان، ولفقت لهم قضايا أمنية في محاكم الثورة؛ بهدف زيادة الضغط على إدارة المسجد المكي وخطيب أهل السُّنة، مولوي عبدالحميد.

أشار خطيب أهل السُّنة في إيران، في خطبة الجمعة الماضية، إلى التقرير المنشور، حول طريقة مقتل المراهقة، نيكا شاكرمي، على يد القوات الأمنية، بعد التحرش بها، وقال إن تقارير السلطات حول حالات قتل الفتيات في المعتقلات لم تعد تقنع المواطنين.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعلنت يوم الثلاثاء، 30 أبريل (نيسان) الماضي، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية"، تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 من أفراد قوات الأمن الإيرانية.

وتسبب الحريق في تدمير عشرات المنازل السكنية وتشريد سكانها، وسط انتقادات بسبب ضعف أداء الجهات الحكومية في التعامل مع الحادثة.

وقال مصدر في القرية، لصحيفة "هم ميهن" الإيرانية، إن الحريق اندلع بعد حدوث ماس كهربائي في مخبز بالقرية ليلًا؛ ليمتد إلى باقي المنازل المجاورة، ويتحول إلى حريق كبير؛ بسبب الطبيعة الخشبية لأغلب المنازل في القرية.

وذكر المصدر للصحيفة أن الخسائر المادية تُقدر بـ 400 إلى 500 مليار تومان، بعد أن تحولت القرية، المعروفة بجاذبيتها السياحية، إلى كومة من الأطلال.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أنه على الرغم من وجود سيارات الإطفاء بالقرية، فإنه لم تتم السيطرة على الحريق في بدايته، بسبب عدم وجود عمال لهذه السيارات، مما أدى إلى تفحم المنازل، في فترة زمنية قصيرة.

وقال شاهد عيان للصحيفة إن "سيارة الإطفاء كانت موجودة في ليلة الحادثة، لكن لا يوجد سائق لها، بسبب استقالة سائقها السابق قبل عامين؛ احتجاجًا على ظروفه المعيشية".

وقال رئيس القضاء في محافظة كيلان، صادقي نياركي، إن بعض المسؤولين ثبت تقصيرهم في هذه الحادثة، وهناك تحقيقات تتم لمعرفة ملابسات الحريق.

وتظهر الصور والمقاطع القادمة من إيران، فراغ اللجان الانتخابية من الناخبين؛ نتيجة المقاطعة الشعبية الواسعة، وعزوف المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات؛ تكرارًا لما حدث في الجولة السابقة، التي شهدت هي الأخرى عزوفًا كبيرًا وإقبالًا ضئيلًا تجاه صناديق الاقتراع من قِبل الإيرانيين.

وبدأت هذه الجولة من الانتخابات في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت إيران، في 22 لجنة اقتراع، ومن المفترض أن تستمر حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، لكن قد يتم تمديد وقت اللجان.

وتعتبر مدن: تبريز، وشبستان، وميانه، وبارس آباد، وسميرم، ولنجان، وكرج، وطهران، وورامين، وبيرجند، ومشهد، وعبادان، ورامهرمز، وخدابنده، وزنجان، وشيراز، ومرودشت، وخرم آباد، وقائمشهر، وملاير، وكرمانشاه وكنبدكاووس، هي الدوائر الانتخابية التي امتدت فيها الانتخابات إلى الجولة الثانية.

وأجريت الجولة الأولى من هذه الانتخابات، في الأول من مارس (آذار) الماضي، شهدت فوز 245 مرشحًا بمقاعد البرلمان، ويجري التنافس على المقاعد الـ 45 المتبقية بين 90 مرشحًا في الجولة الثانية، اليوم الجمعة.

وقبل إجراء انتخابات هذه الجولة، أطلقت الأحزاب والمجموعات السياسية والمدنية والنقابية وأسر الضحايا والسجناء السياسيون، دعوات لمقاطعة هذه الانتخابات، التي يصفونها بأنها تمثيلية.

وعشية المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني، نشرت وسائل إعلام إيرانية تسجيلًا صوتيًا للقاء الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، مع الإصلاحيين، قبل الانتخابات، في مارس (آذار) الماضي، قال فيه: "نتوسل لهم أن يمنحونا 3 مقاعد، حتى الآن، ويغيّروا سلوكهم، لقد رأينا أنه لا جدوى من ذلك".

وتابع خاتمي: "نحن نقف إلى جانب الشعب (في مقاطعة الانتخابات) ونقول كلمتنا إن هذا هو طريق البلاد".

ولم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق في الانتخابات للمرة الأولى، في 1 مارس (آذار) الماضي، لم يدل بصوته في صناديق الاقتراع، في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان الإيراني.

وأضاف خاتمي، في التسجيل الصوتي المسرب: "إذا تغيرت الانتخابات بأكملها، ولم تعد هناك انتخابات، فهل يجب الاستمرار في العمل لصالح أولئك، الذين يعارضون الانتخابات، أم يجب أن ننحاز إلى 60 بالمائة من الأشخاص، الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات؟".

ورغم هذه المقاطعة، فإن المسؤولين الإيرانيين لم يترددوا في وصف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بـ "الإنجاز الذي يدعو للفخر"، معتبرين أن إجراء الانتخابات بشكل آمن يعتبر في حد ذاته مكسبًا وإنجازًا للحكومة والنظام.

وكشف بعض نواب البرلمان، ومنهم النائب عن مدينة كرمان، محمد رضا بور إبراهيمي، الذي فشل في الفوز بمقعد انتخابي، عن وقوع مخالفات كبيرة، مثل بيع الأصوات وتقديم الهدايا بهدف التأثير على العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان الانتخابية دعاية للمرشحين، وهي مخالفة قانونية، وفقًا للدستور.

وبعد انتهاء فترة التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات، أفادت وكالات الأنباء التابعة للنظام، بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت نحو 40 بالمائة.

وتشير الصور، التي نشرها المواطنون، وفراغ أماكن التصويت في ذلك الوقت، إلى أن المشاركة الفعلية في الانتخابات ربما تكون أقل بكثير من الأرقام، التي أعلنتها السلطات ووسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني.

وكانت بعض استطلاعات الرأي قبل الانتخابات قد قدرت الحد الأقصى للمشاركة في الانتخابات بما يتراوح بين 25 و39 بالمائة.

كما هاجم البيان، الجمعيات، التي تشكلها الحكومة، وتعبترها ممثلًا للعمال المتقاعدين، وقال إن هذه الجمعيات والمراكز ما هي إلا كيانات فاقدة للقيمة وتتبع السلطة.

وجاء في البيان، بخصوص هذه الكيانات: "مراكز التقاعد التابعة للسلطة هي كيانات بلا قيمة حقيقية، والعمال المتقاعدون يدركون حقيقتها؛ لهذا فهم اختاروا الشوارع كطريق لتلبية مطالبهم وتحقيق ما يريدونه، ولن يصغوا إلى هذه الجمعيات، التي تحاول عرقة مسيرة المتقاعدين".

وأكد البيان، أنه وفقًا للإحصائيات، فإن رواتب المتقاعدين لا تكفي حتى لسد نصف تكاليف احتياجات أسرهم، في الشهر الواحد.

يُذكر أن العام الماضي، شهد تنظيم ما مجموعه 560 تجمعًا احتجاجيًا من قِبل المتقاعدين، خلال 81 يومًا فقط، في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية، في تقرير لها، أنه تم تنظيم ما لا يقل عن 320 تجمعًا و111 إضرابًا عماليًا، في العام الماضي 2023، وكانت معظم هذه التجمعات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن الموقعون على هذا البيان، وهم فنانون وموسيقيون وكتاب وشخصيات ثقافية بارزة ونشطاء حقوق الإنسان، عن تضامنهم مع توماج صالحي، وطالبوا بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بشكل فوري وغير مشروط وإلغاء جميع التهم الموجهة ضده.

ومن بين الموقعين على البيان المغني البريطاني ستينغ وفنانو فرقة الروك البريطانية كولدبلاي والمؤلفة الكندية مارغريت أتوود.

وشدد الموقعون على أنه ينبغي السماح للفن بالنقد ومعارضة السلطة وتحديها، وذكروا أن هذه القضية هي حق وواجب للفنانين.

جدير بالذكر أن حكم الإعدام بحق توماج صالحي أثار ردود فعل واسعة في إيران والعالم منذ صدوره، وطالب العديد من الشخصيات السياسية والمدنية والفنية والسجناء السياسيين الحاليين والسابقين بإلغائه.

وأدان هذا الحكم سفراء حقوق الإنسان من 11 دولة أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا وإسبانيا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، في بيان مشترك.

ونشرت هيليل نوير، المديرة التنفيذية لمرصد الأمم المتحدة، هذا البيان على شبكة X الاجتماعية وكتبت: "نحن، سفراء حقوق الإنسان الأوروبيين، ندين حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، كاتب الأغاني ومغني الراب في إيران، ونحن نطالب الجمهورية الإسلامية بإلغاء عقوبة الإعدام وعدم استخدامها كأداة لإثارة الخوف في المجتمع وقمع المعارضين والمنتقدين.

من جانبه أدان رجل الدين الإيراني، أحمد عابديني، المدرس في الحوزات الدينية في قم وأصفهان، حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي وكتب: "لقد عارضت مجموعات مختلفة هذا الحكم وتنفيذه سيؤدي إلى ابتعادهم عن الدين".

وذكر رجل الدين الإيراني المنتقد لسياسات نظام بلاده أنه بسبب ما تقوم به الجمهورية الإسلامية عبر "اللغة الفظة" و"القوى القاسية" أصبح كثير من الناس "مناهضين للثورة" أو "معادين للإسلام"، وكتب أن هذه التعاملات تتنافى مع الدين والعقل والأخلاق.