المتقاعدون في إيران: الشوارع هي الطريق الوحيد لتحقيق مطالبنا

وأعلن الموقعون على هذا البيان، وهم فنانون وموسيقيون وكتاب وشخصيات ثقافية بارزة ونشطاء حقوق الإنسان، عن تضامنهم مع توماج صالحي، وطالبوا بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بشكل فوري وغير مشروط وإلغاء جميع التهم الموجهة ضده.

ومن بين الموقعين على البيان المغني البريطاني ستينغ وفنانو فرقة الروك البريطانية كولدبلاي والمؤلفة الكندية مارغريت أتوود.

وشدد الموقعون على أنه ينبغي السماح للفن بالنقد ومعارضة السلطة وتحديها، وذكروا أن هذه القضية هي حق وواجب للفنانين.

جدير بالذكر أن حكم الإعدام بحق توماج صالحي أثار ردود فعل واسعة في إيران والعالم منذ صدوره، وطالب العديد من الشخصيات السياسية والمدنية والفنية والسجناء السياسيين الحاليين والسابقين بإلغائه.

وأدان هذا الحكم سفراء حقوق الإنسان من 11 دولة أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا وإسبانيا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، في بيان مشترك.

ونشرت هيليل نوير، المديرة التنفيذية لمرصد الأمم المتحدة، هذا البيان على شبكة X الاجتماعية وكتبت: "نحن، سفراء حقوق الإنسان الأوروبيين، ندين حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، كاتب الأغاني ومغني الراب في إيران، ونحن نطالب الجمهورية الإسلامية بإلغاء عقوبة الإعدام وعدم استخدامها كأداة لإثارة الخوف في المجتمع وقمع المعارضين والمنتقدين.

من جانبه أدان رجل الدين الإيراني، أحمد عابديني، المدرس في الحوزات الدينية في قم وأصفهان، حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي وكتب: "لقد عارضت مجموعات مختلفة هذا الحكم وتنفيذه سيؤدي إلى ابتعادهم عن الدين".

وذكر رجل الدين الإيراني المنتقد لسياسات نظام بلاده أنه بسبب ما تقوم به الجمهورية الإسلامية عبر "اللغة الفظة" و"القوى القاسية" أصبح كثير من الناس "مناهضين للثورة" أو "معادين للإسلام"، وكتب أن هذه التعاملات تتنافى مع الدين والعقل والأخلاق.

وكتب موقع "فيلتربان" الذي يراقب وضع الوصول إلى الإنترنت في إيران، في تقرير له يوم الأربعاء الثامن من مايو، أن رادار "آبر أروان" يظهر انقطاع الوصول إلى مراكز البيانات المختلفة داخل إيران منذ يوم الأحد الماضي.

يذكر أن شركة "ابرآروان"، التي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدها باعتبارها منتهكة لحقوق الإنسان في نوفمبر عام 2022 بسبب دورها في تطوير الإنترنت الوطني وانقطاع الإنترنت والرقابة عليه في إيران، تمت إزالتها مؤخرا من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان.

وفي أعقاب التقارير المستمرة عن الانقطاعات واسعة النطاق بشبكة الإنترنت في إيران، سألت قناة "إيران إنترناشيونال" جمهورها في إيران عن مدى تأثير القيود المفروضة ضد الإنترنت في البلاد على حياتهم.

وأكدوا في رسائلهم التي تلقتها القناة عبر مواقعها في التواصل الاجتماعي أن نظام الجمهورية الإسلامية يريد إظهار قوته القمعية ضد الشعب، وهذا الإجراء، سيتسبب بالمزيد من البطالة بين المواطنين.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لوزير الاتصالات، خلال كلمته في افتتاح مشروع الألياف الضوئية في قم يوم أمس الخميس إنه ينبغي زيادة سرعة الإنترنت يوما بعد يوم.

وقد جاءت كلمة "رئيسي" يوم الخميس عن توفير الإنترنت للمواطنين في حين تظهر تحقيقات "فيلتربان" أن الاضطرابات بشبكة الإنترنت في البلاد مرتبطة بسياسات حكومة "رئيسي" المتمثلة في تعمد عدم تطوير النطاق الترددي الخارجي.

وذكر "فيلتربان" أن الهدف من هذه السياسات الحكومية هو تقوية شبكة معلومات وطنية بشكل كامل عن طريق إجبار المستخدمين بطريقة غير مباشرة على استخدام المنصات الداخلية.

وأرسل أحد المواطنين، الذي عرّف عن نفسه بأنه أحد جرحى الحرب الإيرانية العراقية، رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" قال فيها: "مع الإنترنت، أصبح الناس أكثر معرفة من المسؤولين والملالي، والنظام يريد إظهار قوته من خلال فرض المزيد من القيود على الناس".

وأشار هذا المواطن إلى أن الشعب هو الذي أعطى السلطة والاحترام للمسؤولين الحكوميين، وأكد أن المواطنين، سينتزعون ما قدموه للمسؤولين إذا لزم الأمر.
وأرسل مواطن إيراني آخر رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" يقول فيها إن شبكة الإنترنت في البلاد أصبحت ضعيفة للغاية وأن شبكة "الواي فاي" وبطاقات الهواتف الخاصة بشركة "إيران سل" وغيرها أصبحت أضعف من ذي قبل.

ومضى هذا المواطن يقول إنه لا يستطيع فتح المواقع التي يريدها بأي كاسر اشتراه في الأيام الماضية، وحتى المواقع الداخلية أحيانا لا يتم فتحها.

وفي إشارة إلى تصريحات إبراهيم رئيسي عن الجهود اليومية التي تبذلها الحكومة لزيادة سرعة الإنترنت في البلاد، قال: "يبدو أنه يريد زيادة سرعة الإنترنت له ولعائلته".

كما أرسل أحد متابعي قناة "إيران إنترناشيونال" رسالة صوتية يقول فيها إن الجمهورية الإسلامية تعمل دائمًا على إضعاف أو قطع الإنترنت خوفًا من وعي الناس عبر الفضاء الإلكتروني.

وأشار هذا المواطن أنه يملك مشروعاً تجارياً عبر الإنترنت ويكسب رزقه منه، بالقول: "إذا لم يكن هناك إنترنت واستمر الانقطاع بهذا الشكل سنخسر عملاءنا ونصبح عاطلين عن العمل".

وتظهر نتائج الأبحاث التي تجريها المنظمات الدولية المستقلة التي تراقب حالة انقطاع الإنترنت في العالم، أن مسؤولي النظام الإيراني تسببوا في خسارة البلاد 920 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 50 ألف مليار تومان، من خلال قطعهم بشكل متكرر الإنترنت في عام 2023.

وجاء في التقرير الذي نشر أمس الخميس 9 مايو: "تشارك عدة دول أجنبية في مجموعة متنوعة من الأنشطة العدائية مثل التحريض والقتل والإكراه والتمويل غير القانوني والأنشطة السيبرانية الخبيثة والتلاعب بالمعلومات للتدخل في كندا".

ووفقًا لجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي، "CSIS"، فإن الدول الرئيسية التي تقوم بالتدخل الأجنبي والتجسس في كل من كندا والغرب هي: جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي وإيران والهند.

وفي عام 2023، واصلت هذه الدول وأجهزتها الاستخباراتية الانخراط في مجموعة متنوعة من التدخلات العدائية الأجنبية وأنشطة التجسس لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة.

يأتي هذا التقرير بعد يوم من موافقة مجلس العموم الكندي، الأربعاء، بالإجماع ودون أي صوت معارض، على خطة تطالب الحكومة بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

يذكر أن هذا القرار الصادر عن البرلمان الكندي غير ملزم. وهذه هي المرة الثانية خلال السنوات الست الماضية التي يطلب فيها البرلمان الكندي من الحكومة تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية.

الأنشطة الخبيثة وتدخلات النظام الإيراني في الشؤون الكندية

في تقرير منظمة الاستخبارات الأمنية الكندية، تم تخصيص جزء منفصل لأداء النظام الإيراني وجاء فيه: "تسعى إيران إلى أن تصبح قوة عظمى في الشرق الأوسط ومد نفوذها إلى العراق وسوريا ولبنان وخارجها".

ووفقا لمنظمة الاستخبارات الأمنية الكندية، فإن "الطموحات الإقليمية الإيرانية تم تنفيذها بشكل رئيسي من خلال التحالف مع سوريا واستخدام الميليشيات المتحالفة مع النظام الإيراني في العراق ولبنان واليمن.

وأضاف التقرير أن محاولة منع طموحات النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة دفعت طهران إلى البحث عن تحالف غير رسمي مع الدول ذات التفكير المماثل والمناهضة للغرب مثل روسيا.

وجاء في هذا التقرير: "منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أشادت الجمهورية الإسلامية علانية بالتشدد ضد إسرائيل وسمحت للجماعات الوكيلة لها وحلفائها، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل والمصالح الأميركية".

وأضاف تقرير منظمة الاستخبارات الأمنية الكندية: "أصبحت العمليات الخارجية الإيرانية في الدول الغربية عدوانية وواسعة النطاق بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا النهج إلى تقدم مؤامرات قاتلة من قبل القوات العسكرية والأمنية التابعة لإيران في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والعديد من البلدان الأوروبية.

وأكدت منظمة الاستخبارات الأمنية الكندية في تقريرها السنوي أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وأجهزة استخباراتها مهتمة بالتغلغل وجمع المعلومات سرا عن المجتمع الإيراني في كندا، بما في ذلك الناشطون المناهضون للنظام والمعارضون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان والنساء والأقليات، والهاربون من بطش النظام. وفي كثير من الحالات، يكون الهدف هو إسكات أصوات منتقدي النظام الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، بعد كسر الجمود بين طهران وواشنطن خلال رئاسة باراك أوباما، اغتنمت جامعة "برينستون" هذه الفرصة لتلعب دورا محوريا في ترميم العلاقات بين النظام الإيراني والولايات المتحدة.

وأنشأت هذه الجامعة مركزا للدراسات الإيرانية، وقبلت أحد كبار الدبلوماسيين الإيرانيين في هيكلها، وأطلقت برنامجا لتبادل الطلاب مع طهران.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تم اعتقال أو اختطاف اثنين من خريجي جامعة "برينستون" من قبل إيران أو وكلائها.

وفي الآونة الأخيرة، أطلق الكونغرس الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية رسميا تحقيقه في صلات الجامعة بمسؤولين إيرانيين.

ويمكن النظر إلى التطورات في جامعة "برينستون" على أنها تحذير يوضح كيف يمكن للمؤسسات الأميركية أن تجد نفسها عالقة في السياسة الداخلية لطهران وواشنطن، واستخدامها كـ"بيادق" في هذه المعركة.

ويأتي استخدام مؤسسات مثل جامعة "برينستون" كأداة، بينما قد تسعى هذه المؤسسات نفسها إلى تحقيق أهداف أعلى من الدخول في معادلات مثل العلاقات بين طهران وواشنطن.

وأعلنت "إيران إنترناشيونال" في تقرير بحثي صدر في 2 فبراير (شباط) أن إيران شكلت تحالفا سريا مع مجموعة الأزمات الدولية خلال رئاسة أوباما، وكانت تستخدم هذا المركز البحثي المرموق للضغط على الحكومة الأميركية بشأن القضايا النووية.

وحصلت "إيران إنترناشيونال" على الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من دبلوماسيين إيرانيين تظهر أن تعاون طهران مع مجموعة الأزمات تم تشكيله من خلال مركز الدراسات السياسية والدولية، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الخارجية الإيرانية. وبعد الحصول على رسائل البريد الإلكتروني قامت "إيران إنترناشيونال" بدراستها بالتعاون مع "سيمافور".

وفي عام 2009، وافقت "برينستون" على استضافة حسين موسويان، الدبلوماسي الكبير والمفاوض النووي السابق للنظام الإيراني في نيوجيرسي.

وقد فرّ موسويان من إيران بعد اتهامه بالتجسس خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد وسجنه لفترة قصيرة.

ولم يكن موسويان قط ضد النظام الإيراني، وقد استخدم موقعه في جامعة "برينستون" للدفاع عن مواقف طهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، والقضايا الرئيسية الأخرى المتعلقة بالنظام.

وبحسب المراسلات التي اطلع عليها "سيمافور"، فإنه خلال المفاوضات النووية بين حكومة حسن روحاني وإدارة باراك أوباما، تواصل موسويان مع جواد ظريف، وزير خارجية إيران آنذاك، ومصطفى الزهراني، رئيس الشؤون الاستراتيجية في معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، وروج لرسائلهما في الغرب.

وأكد حسين شريعتمداري، في افتتاحية صحيفة "كيهان" اليوم الخميس 9 مايو (أيار)، على ضرورة مواجهة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقال: "أليس منع خلع الحجاب في الأماكن العامة وتقديم العون والمساعدة للنساء اللاتي يخلعن الحجاب عملاً إلهياً وإنسانياً لإنقاذهن؟!".

فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس أثناء زيارته إلى مدينة "قم": "الإسلام والشريعة يفرضان وجوب الحجاب، ونحن ملزمون أيضا باتباع رأي الإسلام".

وأضاف: "إذا قال شخص ما إن معتقداتي ليست مثل معتقداتكم فليست هناك مشكلة. البلد يدار بالقانون، وعلى الجميع الالتزام بالقانون".

وفي يوم الأربعاء 8 مايو (أيار)، قال عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران، في إشارة إلى تنفيذ "مشروع نور" واستمرار فرض الحجاب الإجباري على النساء: "إن جميع المهام الموكلة في طهران لها أهمية خاصة، لكن مشروع نور على رأس هذه المهام".

وعن أسباب البدء في جولة جديدة من التعامل مع النساء المعترضات على الحجاب الإجباري، قال "إن هذه الخطة وضعت على جدول أعمال الشرطة بعد خطاب المرشد".

وبدأت الجولة الجديدة من استهداف المواطنين المحتجين على الحجاب الإجباري في 13 نيسان (أبريل)، بعد خطاب المرشد علي خامنئي.

ونشرت خلال هذه الفترة تقارير عديدة حول مواجهات عنيفة وتحرشات جنسية من قبل عناصر الأمن مع النساء في إطار تنفيذ ما يسمى بـ"خطة نور".

ومنذ بداية الجولة الجديدة من المواجهات مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري، تم اعتقال مئات النساء بعنف من قبل عناصر الأمن في الأماكن العامة في مدن إيرانية مختلفة.

وعلى الرغم من هذا القمع، فإن العصيان المدني النسائي، الذي بدأ على نطاق واسع بعد الانتفاضة الشعبية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) عام 2022، لا يزال مستمرا.

وفي الشهر الماضي وبعد تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" لقمع النساء فيما يتعلق بالحجاب الإجباري، ظهرت تقارير وفيديوهات لنساء يرفضن ارتداء الحجاب المفروض، ودعم المواطنين لهن ومقاومتهن للاعتقال من قبل عناصر أمن النظام.

وتعليقا على هذه الإجراءات، قال الباحث الديني والأستاذ في الحوزة العلمية أحمد عابديني إن هذه المواجهات مع النساء تثير كراهية الإسلام والنظام في المجتمع.