تقرير أمني: إيران أصبحت "أكثر عدوانية" في الغرب وتسعى لتصبح قوة عظمى في الشرق الأوسط

وبحسب هذا التقرير، بعد كسر الجمود بين طهران وواشنطن خلال رئاسة باراك أوباما، اغتنمت جامعة "برينستون" هذه الفرصة لتلعب دورا محوريا في ترميم العلاقات بين النظام الإيراني والولايات المتحدة.

وأنشأت هذه الجامعة مركزا للدراسات الإيرانية، وقبلت أحد كبار الدبلوماسيين الإيرانيين في هيكلها، وأطلقت برنامجا لتبادل الطلاب مع طهران.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تم اعتقال أو اختطاف اثنين من خريجي جامعة "برينستون" من قبل إيران أو وكلائها.

وفي الآونة الأخيرة، أطلق الكونغرس الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية رسميا تحقيقه في صلات الجامعة بمسؤولين إيرانيين.

ويمكن النظر إلى التطورات في جامعة "برينستون" على أنها تحذير يوضح كيف يمكن للمؤسسات الأميركية أن تجد نفسها عالقة في السياسة الداخلية لطهران وواشنطن، واستخدامها كـ"بيادق" في هذه المعركة.

ويأتي استخدام مؤسسات مثل جامعة "برينستون" كأداة، بينما قد تسعى هذه المؤسسات نفسها إلى تحقيق أهداف أعلى من الدخول في معادلات مثل العلاقات بين طهران وواشنطن.

وأعلنت "إيران إنترناشيونال" في تقرير بحثي صدر في 2 فبراير (شباط) أن إيران شكلت تحالفا سريا مع مجموعة الأزمات الدولية خلال رئاسة أوباما، وكانت تستخدم هذا المركز البحثي المرموق للضغط على الحكومة الأميركية بشأن القضايا النووية.

وحصلت "إيران إنترناشيونال" على الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من دبلوماسيين إيرانيين تظهر أن تعاون طهران مع مجموعة الأزمات تم تشكيله من خلال مركز الدراسات السياسية والدولية، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الخارجية الإيرانية. وبعد الحصول على رسائل البريد الإلكتروني قامت "إيران إنترناشيونال" بدراستها بالتعاون مع "سيمافور".

وفي عام 2009، وافقت "برينستون" على استضافة حسين موسويان، الدبلوماسي الكبير والمفاوض النووي السابق للنظام الإيراني في نيوجيرسي.

وقد فرّ موسويان من إيران بعد اتهامه بالتجسس خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد وسجنه لفترة قصيرة.

ولم يكن موسويان قط ضد النظام الإيراني، وقد استخدم موقعه في جامعة "برينستون" للدفاع عن مواقف طهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، والقضايا الرئيسية الأخرى المتعلقة بالنظام.

وبحسب المراسلات التي اطلع عليها "سيمافور"، فإنه خلال المفاوضات النووية بين حكومة حسن روحاني وإدارة باراك أوباما، تواصل موسويان مع جواد ظريف، وزير خارجية إيران آنذاك، ومصطفى الزهراني، رئيس الشؤون الاستراتيجية في معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، وروج لرسائلهما في الغرب.

وأكد حسين شريعتمداري، في افتتاحية صحيفة "كيهان" اليوم الخميس 9 مايو (أيار)، على ضرورة مواجهة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقال: "أليس منع خلع الحجاب في الأماكن العامة وتقديم العون والمساعدة للنساء اللاتي يخلعن الحجاب عملاً إلهياً وإنسانياً لإنقاذهن؟!".

فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس أثناء زيارته إلى مدينة "قم": "الإسلام والشريعة يفرضان وجوب الحجاب، ونحن ملزمون أيضا باتباع رأي الإسلام".

وأضاف: "إذا قال شخص ما إن معتقداتي ليست مثل معتقداتكم فليست هناك مشكلة. البلد يدار بالقانون، وعلى الجميع الالتزام بالقانون".

وفي يوم الأربعاء 8 مايو (أيار)، قال عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران، في إشارة إلى تنفيذ "مشروع نور" واستمرار فرض الحجاب الإجباري على النساء: "إن جميع المهام الموكلة في طهران لها أهمية خاصة، لكن مشروع نور على رأس هذه المهام".

وعن أسباب البدء في جولة جديدة من التعامل مع النساء المعترضات على الحجاب الإجباري، قال "إن هذه الخطة وضعت على جدول أعمال الشرطة بعد خطاب المرشد".

وبدأت الجولة الجديدة من استهداف المواطنين المحتجين على الحجاب الإجباري في 13 نيسان (أبريل)، بعد خطاب المرشد علي خامنئي.

ونشرت خلال هذه الفترة تقارير عديدة حول مواجهات عنيفة وتحرشات جنسية من قبل عناصر الأمن مع النساء في إطار تنفيذ ما يسمى بـ"خطة نور".

ومنذ بداية الجولة الجديدة من المواجهات مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري، تم اعتقال مئات النساء بعنف من قبل عناصر الأمن في الأماكن العامة في مدن إيرانية مختلفة.

وعلى الرغم من هذا القمع، فإن العصيان المدني النسائي، الذي بدأ على نطاق واسع بعد الانتفاضة الشعبية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) عام 2022، لا يزال مستمرا.

وفي الشهر الماضي وبعد تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" لقمع النساء فيما يتعلق بالحجاب الإجباري، ظهرت تقارير وفيديوهات لنساء يرفضن ارتداء الحجاب المفروض، ودعم المواطنين لهن ومقاومتهن للاعتقال من قبل عناصر أمن النظام.

وتعليقا على هذه الإجراءات، قال الباحث الديني والأستاذ في الحوزة العلمية أحمد عابديني إن هذه المواجهات مع النساء تثير كراهية الإسلام والنظام في المجتمع.

هذا الملف الصوتي، المتعلق بلقاء خاتمي مع الإصلاحيين، قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية مطلع مارس (آذار)، نُشر في وسائل الإعلام يوم الخميس 9 مايو (أيار).

ويقول خاتمي في هذا الملف الصوتي: "حتى الآن كنا نستجدي ونتوسل إليكم حتى تمنحونا 3 مقاعد في البرلمان، وكنا نتوسل إليكم أن تغيروا سلوككم قليلا. وقد رأينا أنه لا فائدة من ذلك".

وتابع خاتمي: "نحن نقف إلى جانب الشعب (في مقاطعة الانتخابات) ونقول كلمتنا إن هذا هو طريق البلاد".

ولم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق في الانتخابات للمرة الأولى، وفي 1 مارس (آذار)، لم يظهر للإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان الإيراني.

وكثيراً ما دعا خاتمي في فترات سابقة إلى المشاركة في الانتخابات.

وكانت جبهة الإصلاح قد أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وفي إشارة إلى إصراره على المشاركة في الانتخابات السابقة، قال خاتمي: "في عام 2012 كان معارضو الثورة يدعون إلى مقاطعة الانتخابات، وأنا قلت لا ينبغي أن نتخلى عن صندوق الاقتراع. ذهبت إلى دماوند وقمت بالتصويت".

وفي عام 2012، عندما قاطع الكثير من الإيرانيين انتخابات الدورة التاسعة للبرلمان الإيراني، شارك خاتمي في هذه الانتخابات بالإدلاء بصوته في مركز اقتراع بمدينة دماوند.

وكانت انتخابات الدورة التاسعة للبرلمان الإيراني في 2 مارس (آذار) 2012، هي الانتخابات الأولى بعد احتجاجات 2009، ووصفت وسائل الإعلام "حضوره وتصويته بالسري".

وفي الملف الصوتي المسرب، يقول خاتمي: "إذا تغيرت الانتخابات بأكملها ولم تعد هناك انتخابات، فهل يجب أن نستمر في العمل لصالح أولئك الذين يعارضون الانتخابات، أم يجب أن ننحاز إلى 60% من الأشخاص الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات؟"

وفي مارس (آذار) الماضي، دعا عدد من الأحزاب والشخصيات الإصلاحية، بما في ذلك في طهران، إلى "المشاركة في الانتخابات لفتح ثغرة"، ودعموا قائمة "صوت الشعب" التي يتزعمها علي مطهري.

وأكد خاتمي في كلمته أن تخصيص "أربعة مقاعد" لـ "أربعة منهزمين" لن يكون له أي جدوى.

وقال رضا عليجاني، الناشط والمحلل السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" حول تصريحات خاتمي المسربة، إنه يبدو بالنسبة لخاتمي أن الحديث عن عدم المشاركة في الانتخابات أهم من "الوقوف مع أعداء الثورة".

وأضاف هذا الناشط السياسي أن هذه القضية ذات أهمية خاصة لجميع الإيرانيين، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين للتدين ونظام الملكية وغيرها من الثنائيات الاجتماعية، لأن: "هذه الاختلافات يمكن أن تصبح الأساس لاستقطاب المجتمع وتكثيف الصراعات القائمة".

وقال عليجاني: "إذا وصل المجتمع الإيراني إلى مرحلة النضج السياسي، الذي يرفض أولاً تصنيف الصراعات ومن ثم يصل إلى تحديد الاستراتيجية، فإن هناك إمكانية للتقدم، لأن الفجوة الرئيسية في المجتمع، والتي تمنع إقامة الديمقراطية وتنمية البلاد، هي بين أغلبية الشعب ونظام ولاية الفقيه".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مارس (آذار) 41%، وهي أدنى نسبة مشاركة للإيرانيين في الانتخابات منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

والرقم المعلن هو أكثر بكثير من الرواية التي قدمها المواطنون الإيرانيون من خلال التقاط مقاطع فيديو من مراكز الاقتراع الفارغة والمعزولة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "كُمان" في هولندا حول انتخابات البرلمان الإيراني، أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا ينوون المشاركة في الانتخابات، وأن حوالي 75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وقبل الانتخابات قدّرت بعض الاستطلاعات الحد الأقصى للمشاركة في الانتخابات بما يتراوح بين 25 و39 في المائة.

وتنطلق جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية غدا الجمعة 10 مايو (أيار) حيث يشارك 90 مرشحا في المنافسة على 45 مقعدا لم تحسم في الجولة الأولى.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أكد خرازي مرة أخرى أن إيران "تمتلك القدرة على إنتاج قنبلة نووية".

يذكر أن خرازي كان وزيراً لخارجية إيران في عهد محمد خاتمي، وهو الآن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث تابع للنظام الإيراني.

وقبل عامين، قال خرازي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن إيران تمتلك القدرات التقنية اللازمة لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بشيء من هذا القبيل.

وأعلنت السلطات الإيرانية، مرارا وتكرارا، أنها لا تنوي صنع قنبلة نووية بسبب وجود "فتوى" لعلي خامنئي.

يذكر أن المرشد الإيراني هو المسؤول عن القيادة العامة (جميع القوات المسلحة والعسكرية) وهو صاحب القرار النهائي في مجال الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال خامنئي إن صنع الأسلحة النووية "حرام"، لكن الفتاوى أو الأحكام الدينية يمكن تغييرها بناء على "ظروف الزمان والمكان".

وفي عام 2020، قال وزير الاستخبارات في إيران آنذاك، محمود علوي، في برنامج تلفزيوني: "أصدر المرشد [علي خامنئي] فتوى تحرم الأسلحة النووية، ولكن إذا حوصرت القطة في زاوية، فقد يكون سلوكها مختلفاً عما كانت عليه عندما كانت القطة حرة، وإذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يعد هذا خطأ طهران".

وردا على هذه التصريحات، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آنذاك الأمر بأنه "مقلق للغاية".

وقد أعلن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية الآن أنه إذا أرادت إسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، فهناك احتمال أن تحيد طهران عن الاعتبارات التي أعلنتها في السابق.

وفي أبريل(نيسان) من هذا العام، عندما تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل بسبب الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق، أثيرت مرة أخرى إمكانية تكثيف أنشطة طهران في مجال محاولة الحصول على أسلحة نووية.

وقد ألمح بعض المسؤولين في النظام الإيراني إلى احتمال استخدام النظام لبرنامجه النووي عسكريا.

وكتب مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مهدي محمدي، في 16 أبريل (نيسان) في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X: "إلى جانب البرنامج الصاروخي، تمتلك إيران أيضًا برنامجًا نوويًا!".

وأعلن قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، أحمد حق طلب، في 18 أبريل(نيسان) أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها وسياساتها النووية".

وقال بعض الخبراء إن أحد الخيارات المحتملة أمام إيران للرد على الهجمات الإسرائيلية هو تسريع برنامجها النووي.

ولكن زيادة نقاء اليورانيوم المخصب إلى نسبة 90 بالمائة المطلوبة لصنع قنبلة نووية أو استئناف برنامج أسلحة حقيقي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويجبر إسرائيل أو الولايات المتحدة على مهاجمة إيران.

وقال مصدر يتابع التطورات الأخيرة عن كثب لوكالة "رويترز" للأنباء إن كلتا الحالتين ستعتبران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل محاولات لصنع قنبلة وتشكلان خطرا كبيرا على طهران.

وأكد أنه لا يعتقد أن إيران ستقدم على هذه المخاطرة.

تأتي تصريحات خرازي الأخيرة بعد زيارة رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.

وبعد انتهاء زيارته التي استمرت يومين، أعلن غروسي أنه على الرغم من عدم تحديد موعد نهائي لإيران من أجل حل القضية النووية، فمن المتوقع أن يتحرك النظام الإيراني "في أسرع وقت ممكن" لتبديد المخاوف في هذا الصدد.

وجاءت زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران بعد أسبوعين من تأكيد خامنئي في خطاب له على استمرار البرنامج النووي الإيراني.

وصوت جميع أعضاء مجلس العموم الكندي البالغ عددهم 327 عضوًا لصالح هذا المشروع ولم يعارضه أي عضو في المجلس.

رغم ذل، تشك أحزاب المعارضة الكندية في أن تقوم حكومة جاستن ترودو، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة كندا للجماعات الإرهابية.

وكان البرلمان الكندي قد وافق على خطة مماثلة قبل ستة أعوام، لكن هذا القرار لم ينفذ قط.

وفي العام الماضي، حاول البرلمان الكندي مرة أخرى وضع اسم الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن تلك الخطة لم تتم الموافقة عليها.

وبعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، زادت الضغوط مرة أخرى على الحكومة الكندية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في المنظمات الإرهابية، بناءً على القانون الجنائي الكندي.

ومنذ سنوات تطالب رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

كما طالب العديد من الكنديين من أصل إيراني البرلمان والحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية بسبب دور الحرس الثوري في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية وقتل المواطنين الإيرانيين.

وفي وقت سابق من يناير هذا العام، انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري وفي حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج الحرس الثوري في القائمة المنظمات الإرهابية.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن حكومة ترودو ستتخذ مثل هذا الإجراء ضد الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان حزب المحافظين الأربعاء: "اليوم، وللمرة الثانية، صوت مجلس العموم على وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية وحظر أنشطته في كندا. لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة". وأضاف البيان: "يجب على ترودو أن يتحرك ويقف مع الإيرانيين في كندا وفي جميع أنحاء العالم".