• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

في ملف صوتي مسرب.. الرئيس الإيراني الأسبق: رأينا أن المشاركة في الانتخابات لا جدوى منها

9 مايو 2024، 15:54 غرينتش+1آخر تحديث: 23:39 غرينتش+1

عشية المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني، نشرت وسائل إعلام إيرانية تسجيلا صوتيا للقاء الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي مع الإصلاحيين قبل الانتخابات في مارس (آذار) الماضي، قال فيه: حتى الآن ونحن نتوسل لهم أن يمنحونا 3 مقاعد ويغيروا سلوكهم. لقد رأينا أنه لا جدوى من ذلك.

هذا الملف الصوتي، المتعلق بلقاء خاتمي مع الإصلاحيين، قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية مطلع مارس (آذار)، نُشر في وسائل الإعلام يوم الخميس 9 مايو (أيار).

ويقول خاتمي في هذا الملف الصوتي: "حتى الآن كنا نستجدي ونتوسل إليكم حتى تمنحونا 3 مقاعد في البرلمان، وكنا نتوسل إليكم أن تغيروا سلوككم قليلا. وقد رأينا أنه لا فائدة من ذلك".

وتابع خاتمي: "نحن نقف إلى جانب الشعب (في مقاطعة الانتخابات) ونقول كلمتنا إن هذا هو طريق البلاد".

ولم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق في الانتخابات للمرة الأولى، وفي 1 مارس (آذار)، لم يظهر للإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان الإيراني.

وكثيراً ما دعا خاتمي في فترات سابقة إلى المشاركة في الانتخابات.

وكانت جبهة الإصلاح قد أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وفي إشارة إلى إصراره على المشاركة في الانتخابات السابقة، قال خاتمي: "في عام 2012 كان معارضو الثورة يدعون إلى مقاطعة الانتخابات، وأنا قلت لا ينبغي أن نتخلى عن صندوق الاقتراع. ذهبت إلى دماوند وقمت بالتصويت".

وفي عام 2012، عندما قاطع الكثير من الإيرانيين انتخابات الدورة التاسعة للبرلمان الإيراني، شارك خاتمي في هذه الانتخابات بالإدلاء بصوته في مركز اقتراع بمدينة دماوند.

وكانت انتخابات الدورة التاسعة للبرلمان الإيراني في 2 مارس (آذار) 2012، هي الانتخابات الأولى بعد احتجاجات 2009، ووصفت وسائل الإعلام "حضوره وتصويته بالسري".

وفي الملف الصوتي المسرب، يقول خاتمي: "إذا تغيرت الانتخابات بأكملها ولم تعد هناك انتخابات، فهل يجب أن نستمر في العمل لصالح أولئك الذين يعارضون الانتخابات، أم يجب أن ننحاز إلى 60% من الأشخاص الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات؟"

وفي مارس (آذار) الماضي، دعا عدد من الأحزاب والشخصيات الإصلاحية، بما في ذلك في طهران، إلى "المشاركة في الانتخابات لفتح ثغرة"، ودعموا قائمة "صوت الشعب" التي يتزعمها علي مطهري.

وأكد خاتمي في كلمته أن تخصيص "أربعة مقاعد" لـ "أربعة منهزمين" لن يكون له أي جدوى.

وقال رضا عليجاني، الناشط والمحلل السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" حول تصريحات خاتمي المسربة، إنه يبدو بالنسبة لخاتمي أن الحديث عن عدم المشاركة في الانتخابات أهم من "الوقوف مع أعداء الثورة".

وأضاف هذا الناشط السياسي أن هذه القضية ذات أهمية خاصة لجميع الإيرانيين، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين للتدين ونظام الملكية وغيرها من الثنائيات الاجتماعية، لأن: "هذه الاختلافات يمكن أن تصبح الأساس لاستقطاب المجتمع وتكثيف الصراعات القائمة".

وقال عليجاني: "إذا وصل المجتمع الإيراني إلى مرحلة النضج السياسي، الذي يرفض أولاً تصنيف الصراعات ومن ثم يصل إلى تحديد الاستراتيجية، فإن هناك إمكانية للتقدم، لأن الفجوة الرئيسية في المجتمع، والتي تمنع إقامة الديمقراطية وتنمية البلاد، هي بين أغلبية الشعب ونظام ولاية الفقيه".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مارس (آذار) 41%، وهي أدنى نسبة مشاركة للإيرانيين في الانتخابات منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

والرقم المعلن هو أكثر بكثير من الرواية التي قدمها المواطنون الإيرانيون من خلال التقاط مقاطع فيديو من مراكز الاقتراع الفارغة والمعزولة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "كُمان" في هولندا حول انتخابات البرلمان الإيراني، أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا ينوون المشاركة في الانتخابات، وأن حوالي 75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وقبل الانتخابات قدّرت بعض الاستطلاعات الحد الأقصى للمشاركة في الانتخابات بما يتراوح بين 25 و39 في المائة.

وتنطلق جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية غدا الجمعة 10 مايو (أيار) حيث يشارك 90 مرشحا في المنافسة على 45 مقعدا لم تحسم في الجولة الأولى.

الأكثر مشاهدة

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة
1

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

2

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

4

الثانية خلال 3 أيام.. وزارة الحرب الأميركية: مصادرة ناقلة النفط "تيفاني" المرتبطة بإيران

5

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

•
•
•

المقالات ذات الصلة

مستشار خامنئي: إذا تعرض وجود الجمهورية الإسلامية للتهديد فستغير طهران "عقيدتها النووية"

9 مايو 2024، 09:10 غرينتش+1

أشار مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، كمال خرازي، إلى احتمال وقوع هجوم عسكري إسرائيلي على المنشآت النووية في إيران، وأعلن أنه في حال تعرض وجود نظام الجمهورية الإسلامية للتهديد فإن طهران ستغير عقيدتها النووية.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أكد خرازي مرة أخرى أن إيران "تمتلك القدرة على إنتاج قنبلة نووية".

يذكر أن خرازي كان وزيراً لخارجية إيران في عهد محمد خاتمي، وهو الآن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث تابع للنظام الإيراني.

وقبل عامين، قال خرازي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن إيران تمتلك القدرات التقنية اللازمة لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بشيء من هذا القبيل.

وأعلنت السلطات الإيرانية، مرارا وتكرارا، أنها لا تنوي صنع قنبلة نووية بسبب وجود "فتوى" لعلي خامنئي.

يذكر أن المرشد الإيراني هو المسؤول عن القيادة العامة (جميع القوات المسلحة والعسكرية) وهو صاحب القرار النهائي في مجال الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال خامنئي إن صنع الأسلحة النووية "حرام"، لكن الفتاوى أو الأحكام الدينية يمكن تغييرها بناء على "ظروف الزمان والمكان".

وفي عام 2020، قال وزير الاستخبارات في إيران آنذاك، محمود علوي، في برنامج تلفزيوني: "أصدر المرشد [علي خامنئي] فتوى تحرم الأسلحة النووية، ولكن إذا حوصرت القطة في زاوية، فقد يكون سلوكها مختلفاً عما كانت عليه عندما كانت القطة حرة، وإذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يعد هذا خطأ طهران".

وردا على هذه التصريحات، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آنذاك الأمر بأنه "مقلق للغاية".

وقد أعلن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية الآن أنه إذا أرادت إسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، فهناك احتمال أن تحيد طهران عن الاعتبارات التي أعلنتها في السابق.

وفي أبريل(نيسان) من هذا العام، عندما تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل بسبب الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق، أثيرت مرة أخرى إمكانية تكثيف أنشطة طهران في مجال محاولة الحصول على أسلحة نووية.

وقد ألمح بعض المسؤولين في النظام الإيراني إلى احتمال استخدام النظام لبرنامجه النووي عسكريا.

وكتب مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مهدي محمدي، في 16 أبريل (نيسان) في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X: "إلى جانب البرنامج الصاروخي، تمتلك إيران أيضًا برنامجًا نوويًا!".

وأعلن قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، أحمد حق طلب، في 18 أبريل(نيسان) أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها وسياساتها النووية".

وقال بعض الخبراء إن أحد الخيارات المحتملة أمام إيران للرد على الهجمات الإسرائيلية هو تسريع برنامجها النووي.

ولكن زيادة نقاء اليورانيوم المخصب إلى نسبة 90 بالمائة المطلوبة لصنع قنبلة نووية أو استئناف برنامج أسلحة حقيقي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويجبر إسرائيل أو الولايات المتحدة على مهاجمة إيران.

وقال مصدر يتابع التطورات الأخيرة عن كثب لوكالة "رويترز" للأنباء إن كلتا الحالتين ستعتبران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل محاولات لصنع قنبلة وتشكلان خطرا كبيرا على طهران.

وأكد أنه لا يعتقد أن إيران ستقدم على هذه المخاطرة.

تأتي تصريحات خرازي الأخيرة بعد زيارة رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.

وبعد انتهاء زيارته التي استمرت يومين، أعلن غروسي أنه على الرغم من عدم تحديد موعد نهائي لإيران من أجل حل القضية النووية، فمن المتوقع أن يتحرك النظام الإيراني "في أسرع وقت ممكن" لتبديد المخاوف في هذا الصدد.

وجاءت زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران بعد أسبوعين من تأكيد خامنئي في خطاب له على استمرار البرنامج النووي الإيراني.

البرلمان الكندي يصوت بالموافقة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

9 مايو 2024، 01:13 غرينتش+1

وافق مجلس العموم الكندي، مساء الأربعاء، بالإجماع على مشروع غير ملزم، يطلب من الحكومة إضافة اسم الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية في البلاد.

وصوت جميع أعضاء مجلس العموم الكندي البالغ عددهم 327 عضوًا لصالح هذا المشروع ولم يعارضه أي عضو في المجلس.

رغم ذل، تشك أحزاب المعارضة الكندية في أن تقوم حكومة جاستن ترودو، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة كندا للجماعات الإرهابية.

وكان البرلمان الكندي قد وافق على خطة مماثلة قبل ستة أعوام، لكن هذا القرار لم ينفذ قط.

وفي العام الماضي، حاول البرلمان الكندي مرة أخرى وضع اسم الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن تلك الخطة لم تتم الموافقة عليها.

وبعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، زادت الضغوط مرة أخرى على الحكومة الكندية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في المنظمات الإرهابية، بناءً على القانون الجنائي الكندي.

ومنذ سنوات تطالب رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

كما طالب العديد من الكنديين من أصل إيراني البرلمان والحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية بسبب دور الحرس الثوري في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية وقتل المواطنين الإيرانيين.

وفي وقت سابق من يناير هذا العام، انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري وفي حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج الحرس الثوري في القائمة المنظمات الإرهابية.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن حكومة ترودو ستتخذ مثل هذا الإجراء ضد الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان حزب المحافظين الأربعاء: "اليوم، وللمرة الثانية، صوت مجلس العموم على وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية وحظر أنشطته في كندا. لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة". وأضاف البيان: "يجب على ترودو أن يتحرك ويقف مع الإيرانيين في كندا وفي جميع أنحاء العالم".

محكمة الثورة في إيران تحكم على المخرج السينمائي محمد رسول آف بالسجن 8 سنوات

8 مايو 2024، 19:20 غرينتش+1

أعلن محامي المخرج السينمائي محمد رسول آف أن محكمة الثورة حكمت على موكله بالسجن 8 سنوات، كما حكمت بعقوبات أخرى شملت الجلد والغرامات المالية ومصادرة أموال.

وأضاف المحامي بابك باك نيا، في تصريحات له اليوم الأربعاء 8 مايو (أيار)، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضد رسول آف، وبات الحكم الآن لدى قسم "تنفيذ الأحكام".

وتابع باك نيا: "السبب الرئيس وراء هذا الحكم هو توقيع رسول آف على البيانات وإنتاج أفلام ووثائقيات تعتبرها السلطة داعمة للتآمر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلد".

في السنوات الأخيرة، كان المخرج محمد رسول آف منتقدًا بارزا لنظام الإيراني، وتعرض لمحاكمات بشكل مستمر من قبل الأجهزة القضائية والأمنية التابعة للحكومة الإيرانية.

وفي العديد من أفلامه، مثل "أمل اللقاء"، و"المخطوطات لا تحترق"، و"لا وجود للشيطان "، و"لرد"، انتقد نظام الحكم الفاسد في إيران.

ومحمد رسول آف هو من مواليد 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1972 في شيراز، وهو مخرج إيراني مستقل.

وفي مارس (آذار) 2020، حاز فيلمه "لا وجود للشيطان" على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته السبعين، واستلمت الجائزة عنه ابنته باران رسول آف بسبب قرار منعه من السفر.

ويناقش الفيلم قضية عقوبة الإعدام في إيران، ويخلص إلى إدانتها من خلال تحدثه عن الذين ينفّذون العقوبة والمقربين منهم.

العفو الدولية: تصاعد عنف الشرطة ضد الإيرانيات وإجراءات النظام بشأن الحجاب "حرب ضد النساء"

8 مايو 2024، 16:33 غرينتش+1

قالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات الجديدة للنظام الإيراني فيما يتعلق بالحجاب الإجباري هي بمثابة "حرب ضد النساء"، مشيرة إلى التزايد الملحوظ في عنف الشرطة ضد الإيرانيات.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 8 مايو (أيار)، أن إجراءات شرطة الأخلاق في إيران جاءت مباشرة بعد تصريحات المرشد علي خامنئي، وتأكيده على ضرورة أن تلتزم النساء بشكل الحجاب الذي تقرره السلطة الحاكمة.

ولفتت المنظمة إلى "العنف المتزايد في تعامل الشرطة مع النساء، وزيادة عدد الدوريات في المدن والشوارع".

وأعلنت إيران، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، عن خطة جديدة أطلقت عليها "خطة نور" لمواجهة النساء الرافضات للحجاب الإجباري، وتشارك مؤسسات ووزارات عديدة في تنفيذ هذه الخطة، جنبا إلى جنب مع الشرطة والقضاء والباسيج وعناصر بالزي المدني.

وأعقب إعلان النظام خطته الجديدة ضد النساء حالات عدة من الاعتقال والاعتداء على النساء بسبب رفضهن لإجراءات النظام الجديدة.

كما حظيت هذه الخطة بردود فعل واسعة على الصعيد الداخلي والدولي، واعتبرت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

ودعا عدد من النشطاء والحقوقيين والسجناء السياسيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على النظام للتراجع عن الإجراءات الجديدة.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية حول هذه الإجراءات إلى زيادة ملحوظة في استخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة واعتقال النساء بشكل عنيف.

وكان خامنئي قد دعا، خلال الأسابيع الماضية، الأجهزة الأمنية والقضاء إلى التصعيد ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، مؤكدا أن القضاء يتحمل مسؤولية شرعية وقانونية لمواجهة النساء اللاتي يرفضن الانصياع لقوانين النظام وإجراءاته.

كما ادعى خامنئي أن أعداء إيران استخدموا بعض النساء لخلع حجابهن لإعادة البلاد لما قبل ثورة 1979.

جمعية الصيادلة في إيران ترفض ربط صرف الدواء بالحجاب.. وتؤكد: مشكلتنا في شح الأدوية

8 مايو 2024، 15:13 غرينتش+1

قال مدير العلاقات العامة بجمعية الصيادلة الإيرانيين هادي أحمدي لموقع "انتخاب" إن مشكلة الصيدليات ليست الحجاب بل شح الأدوية، وأن الصيدليات تواجه نقصاً يصل إلى 300 دواء، وذلك في إشارة لتصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء بشأن تخفيض حصة الصيدليات في حال عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وعن أبرز التحديات التي تواجه الصيدليات، قال أحمدي لموقع "انتخاب" إن مشكلة الصيدليات هي "تدخل جهات غير مرتبطة بالمجال الصحي".

وأضاف: "مشكلتنا في الصيدليات ليست الحجاب، مشكلتنا نقص الدواء. مشكلتنا أنهم فرضوا بيع وشراء الأدوية عبر الإنترنت على وزارة الصحة. الآن تحتاج صناعة الأدوية إلى السيولة. ليس لدينا أموال في حسابنا لشراء الدواء. مشكلتنا هي شركات التأمين التي لم تدفع مطالب الصيدليات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. مشكلتنا عدم دفع إعانات الحليب المجفف. هذه هي مشكلاتنا الأساسية، وإن قيل شيء آخر فهو غير صحيح".

وكان حيدر محمدي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، قد أعلن يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، أن الصيدليات ملزمة باتباع سياسة الحجاب الإجباري في إيران، وفي حالة "المخالفة" سيتم رفع قضيتها إلى الجهات القانونية.

وبعد هذه التصريحات، قال رئيس المجلس الأعلى للصيدليات في إيران هادي أخوت بور، ردا على إمكانية تخفيض حصة الصيدليات بسبب معارضة الحجاب الإجباري، إن المجلس لم يتلق حتى الآن أي تعليمات بشأن عدم تقديم الخدمات للأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجاب الإجباري.

وأكد بور أنه إذا كان رئيس منظمة الغذاء والدواء يقصد مراعاة "حجاب المرضى ومرتادي الصيدليات" فإن هذه المهمة لا تقع على عاتق الصيادلة لأن واجبهم فقط "توفير الدواء للمريض اليائس".

وبحسب تقرير موقع "رويداد 24، قال أخوت بور إن تعليق حيدري الأخير تم تقديمه بطريقة يبدو فيها أن الهدف هو المريض والعميل، وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فليس لدينا عمليًا إمكانية إخبار المريض بضرورة مراعاة الحجاب. لنفترض أن مريضًا يائسًا يبحث عن دواء. في مثل هذه الحالة، واجبنا هو توفير الدواء لهذا الشخص".

وبحسب قول محمدي، إذا لم تلتزم الصيدلية بالأعراف يتم إنذارها في المرة الأولى، وإذا لم يكن للإنذار أي أثر، فسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الصيدلية المخالفة: "إذا كانت الإجراءات الرادعة أيضا غير فعالة ستتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية".

وأشار إلى أنه على الرغم من إبلاغ الصيدليات بتعليمات الحجاب الإجباري، إلا أنه تم الإبلاغ عن "مخالفات" في هذا الصدد.

وهدد رئيس منظمة الغذاء والدواء بأن الالتزام بسياسة الحجاب الإجباري "سيلعب دورا في حالات مثل حصص الأدوية للصيدليات".

وبعد ساعات من نشر هذه التصريحات، نفت العلاقات العامة بمنظمة الغذاء والدواء خبر تحديد التقنين الدوائي للصيدليات على أساس وضع الحجاب الإجباري، وقال إن "تصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء الأخيرة تتعلق بـ"ملابس موظفي الصيدليات وقد حصل خطأ في المحتوى أثناء نقل الخبر من الكلام إلى النص".

وبحسب إعلان منظمة الغذاء والدواء، فإن تعليمات كيفية ملابس موظفي الصيدليات تعتمد على "قوائم التفتيش والتقييم وقوائم المراجعة المهنية"، والغرض منها الفصل بين الموظفين والمدير الفني.

وقال أخوت بور عن مسألة التقييم بناءً على حجاب الشخص الذي يزور الصيدلية: "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل للعلاج في العالم، ولا أحد يسأل عن هوية أو دين أو معتقدات الشخص للعلاج. إن صحة المريض ليست شيئًا مرتبطًا بمعتقداته أو بطريقة لبسه".

وتأتي مسألة ضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري في الصيدليات، في حين، بحسب قول رئيس "جمعية الثلاسيميا" الإيرانية يونس عرب، أنه منذ عودة العقوبات، أي من عام 2018 إلى اليوم، توفي 1100 مريض بالثلاسيميا بسبب عدم توفر الدواء الذي يحتاجونه.

وأكد عرب أن نحو 40% من مرضى الثلاسيميا في البلاد ليس لديهم وسيلة أخرى للبقاء على قيد الحياة سوى تناول الأدوية الأجنبية، لكن العام الماضي تم استيراد 12% من الأدوية المطلوبة فقط.

يذكر أن اليوم الأربعاء 8 مايو (أيار) يصادف اليوم العالمي للثلاسيميا.