العفو الدولية: تصاعد عنف الشرطة ضد الإيرانيات وإجراءات النظام بشأن الحجاب "حرب ضد النساء"

وعن أبرز التحديات التي تواجه الصيدليات، قال أحمدي لموقع "انتخاب" إن مشكلة الصيدليات هي "تدخل جهات غير مرتبطة بالمجال الصحي".

وأضاف: "مشكلتنا في الصيدليات ليست الحجاب، مشكلتنا نقص الدواء. مشكلتنا أنهم فرضوا بيع وشراء الأدوية عبر الإنترنت على وزارة الصحة. الآن تحتاج صناعة الأدوية إلى السيولة. ليس لدينا أموال في حسابنا لشراء الدواء. مشكلتنا هي شركات التأمين التي لم تدفع مطالب الصيدليات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. مشكلتنا عدم دفع إعانات الحليب المجفف. هذه هي مشكلاتنا الأساسية، وإن قيل شيء آخر فهو غير صحيح".

وكان حيدر محمدي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، قد أعلن يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، أن الصيدليات ملزمة باتباع سياسة الحجاب الإجباري في إيران، وفي حالة "المخالفة" سيتم رفع قضيتها إلى الجهات القانونية.

وبعد هذه التصريحات، قال رئيس المجلس الأعلى للصيدليات في إيران هادي أخوت بور، ردا على إمكانية تخفيض حصة الصيدليات بسبب معارضة الحجاب الإجباري، إن المجلس لم يتلق حتى الآن أي تعليمات بشأن عدم تقديم الخدمات للأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجاب الإجباري.

وأكد بور أنه إذا كان رئيس منظمة الغذاء والدواء يقصد مراعاة "حجاب المرضى ومرتادي الصيدليات" فإن هذه المهمة لا تقع على عاتق الصيادلة لأن واجبهم فقط "توفير الدواء للمريض اليائس".

وبحسب تقرير موقع "رويداد 24، قال أخوت بور إن تعليق حيدري الأخير تم تقديمه بطريقة يبدو فيها أن الهدف هو المريض والعميل، وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فليس لدينا عمليًا إمكانية إخبار المريض بضرورة مراعاة الحجاب. لنفترض أن مريضًا يائسًا يبحث عن دواء. في مثل هذه الحالة، واجبنا هو توفير الدواء لهذا الشخص".

وبحسب قول محمدي، إذا لم تلتزم الصيدلية بالأعراف يتم إنذارها في المرة الأولى، وإذا لم يكن للإنذار أي أثر، فسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الصيدلية المخالفة: "إذا كانت الإجراءات الرادعة أيضا غير فعالة ستتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية".

وأشار إلى أنه على الرغم من إبلاغ الصيدليات بتعليمات الحجاب الإجباري، إلا أنه تم الإبلاغ عن "مخالفات" في هذا الصدد.

وهدد رئيس منظمة الغذاء والدواء بأن الالتزام بسياسة الحجاب الإجباري "سيلعب دورا في حالات مثل حصص الأدوية للصيدليات".

وبعد ساعات من نشر هذه التصريحات، نفت العلاقات العامة بمنظمة الغذاء والدواء خبر تحديد التقنين الدوائي للصيدليات على أساس وضع الحجاب الإجباري، وقال إن "تصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء الأخيرة تتعلق بـ"ملابس موظفي الصيدليات وقد حصل خطأ في المحتوى أثناء نقل الخبر من الكلام إلى النص".

وبحسب إعلان منظمة الغذاء والدواء، فإن تعليمات كيفية ملابس موظفي الصيدليات تعتمد على "قوائم التفتيش والتقييم وقوائم المراجعة المهنية"، والغرض منها الفصل بين الموظفين والمدير الفني.

وقال أخوت بور عن مسألة التقييم بناءً على حجاب الشخص الذي يزور الصيدلية: "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل للعلاج في العالم، ولا أحد يسأل عن هوية أو دين أو معتقدات الشخص للعلاج. إن صحة المريض ليست شيئًا مرتبطًا بمعتقداته أو بطريقة لبسه".

وتأتي مسألة ضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري في الصيدليات، في حين، بحسب قول رئيس "جمعية الثلاسيميا" الإيرانية يونس عرب، أنه منذ عودة العقوبات، أي من عام 2018 إلى اليوم، توفي 1100 مريض بالثلاسيميا بسبب عدم توفر الدواء الذي يحتاجونه.

وأكد عرب أن نحو 40% من مرضى الثلاسيميا في البلاد ليس لديهم وسيلة أخرى للبقاء على قيد الحياة سوى تناول الأدوية الأجنبية، لكن العام الماضي تم استيراد 12% من الأدوية المطلوبة فقط.

يذكر أن اليوم الأربعاء 8 مايو (أيار) يصادف اليوم العالمي للثلاسيميا.

وقد أثار السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، هذا الادعاء في رسالتهما إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 6 مايو(أيار)، لكنهما لم يقدما أي مصدر للاتهامات المذكورة.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية هذه الرسالة يوم الثلاثاء 7 مايو. كما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرا في هذا الصدد.

وجاء في الرسالة: "ندرك أن التصريح الأمني للسيد مالي قد تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيلها على هاتفه الخلوي الشخصي".

وانتقد هذان العضوان في الكونغرس وزارة الخارجية الأميركية لعدم تقديم المزيد من المعلومات حول قضية مالي وطرحا 19 سؤالاً حولها، وأضافا مخاطبين أنتوني بلينكن: "نعتقد أن سيبرانياً معاديًا تمكن من الوصول إلى بريده الإلكتروني أو هاتفه والحصول على المعلومات التي تم تنزيلها".

وقالا إنه بسبب رفض الخارجية الأميركية الرد وانعدام الشفافية، حصلا على معلوماتهما في هذا المجال من مصادر أخرى وطلبا من هذه الوزارة تأكيدها.

يذكر أن روبرت مالي حاليا في إجازة غير مدفوعة الأجر وتولى أبرام بالي مهام الممثل الخاص لحكومة بايدن لشؤون إيران.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن روبرت مالي لا يزال في إجازة و"وفقًا لسياسة طويلة الأمد تعود إلى عدة عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية".

ورفض الممثل الأميركي الخاص لإيران التعليق على هذه الرسالة ردا على طلب "رويترز".

يذكر أنه تم تعيين روبرت مالي ممثلا خاصا للولايات المتحدة لشؤون إيران عام 2021، بعد تولي إدارة جو بايدن مهامها، وتم تكليفه بإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست، والذي تم التخلي عنه في عهد إدارة دونالد ترامب.

وفي هذا البيان، الذي نُشر اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية النظام الإيراني بـ"الابتزاز المستمر"، وطالبت مرة أخرى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطنيها المحتجزين منذ عام.

واعتقلت السلطات الإيرانية كولر وزوجها باري في إيران في مايو (أيار) 2022، بعد أن سافرا إلى إيران لقضاء العطلة هنا.

وكانت سيسيل كولر، وهي مدرسة، على اتصال دائم بأسرتها أثناء رحلتها في إيران، وأرسلت للأسرة صورها عبر تطبيق "واتساب"، لكنها اختفت قبل يومين من موعد عودتها إلى فرنسا.

وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2022 بثت قنوات تلفزيونية إيرانية ما أسمته "اعترافات بالتجسس" لباريس، كان المواطنان الفرنسيان يقومان بها بهدف زعزعة الاستقرار في إيران.

وفي التسجيل الذي نشره الإعلام الإيراني آنذاك، قالت كولر إنها وزوجها كانا في إيران "لتهيئة الظروف للثورة وإسقاط النظام الإيراني". وبحسب تصريحاتها، كانا يمولان الإضرابات والمظاهرات بل ويستخدمان السلاح "إذا لزم الأمر لمحاربة الشرطة".

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية بث "اعترافات قسرية" لمواطنَين فرنسيَين مسجونَين في إيران بأنه "مسرحية وقحة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي" تقوم بها "أسوأ الأنظمة الديكتاتورية"، وكتبت: "هذا الخداع يدل على ازدراء كرامة الإنسان الذي يتميز به النظام الإيراني".

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في أبريل (نيسان) من هذا العام، وصفت شقيقة كولر مشاهدة الاعتراف القسري بأنه أسوأ يوم في حياتها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال هذين المواطنين، إن هؤلاء الأبرياء أدينوا في "محاكم صورية" وبناء على "اتهامات سخيفة".

ووصفت قناة "فرانس 24" الإخبارية لهجة بيان وزارة الخارجية الفرنسية بـ"الحازمة"، وأضافت أنه من النادر أن تصدر حكومة غربية مثل هذا البيان بشأن تصرفات طهران العدائية.

يذكر أن أكثر من 10 من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، في ما تعتبره المنظمات الدولية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.

ويطالب السائقون الحكومة بإعادة حصتهم السابقة من الوقود المدعوم، وهي مطالب تواجه تصلبا من النظام، حيث تعتبر الشركة الوطنية لتوزيع مشتقات النفط بأن الحصة الحالية كثيرة أيضا، وتقترح خفضها إلى نسبة أقل.

وتظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه على الرغم من مرور 10 أيام على بدء إضراب سائقي الشاحنات في أجزاء مختلفة من البلاد، إلا أن هذا الإضراب لا يزال مستمرا.

ونُشرت في الأيام الأخيرة صور ومقاطع فيديو مختلفة لإضراب سائقي الشاحنات في مناطق مختلفة من محافظة بلوشستان ومحافظات أخرى في إيران، أظهرت توقفهم عن العمل.

وانضم سائقو الشاحنات في شيراز، اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، إلى الإضراب العام الذي ينظمه أصحاب هذه الشاحنات في مدن مختلفة مثل طهران، وبلوشستان، وخراسان رضوي، وعسلوية، وكرمان، وإيلا، وهرمزكان، وأصفهان، ورشت.

وأرجعوا سبب إضرابهم إلى عدم تخصيص حصص وقود الديزل، وانخفاض الأجور، وغياب الإشراف والدعم من المنظمات ذات الصلة.

وتعطل نظام النقل في بعض الأماكن، وتوقفت بعض الأعمال والإنشاءات، بسبب إضراب سائقي الشاحنات.

يُذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى، التي ينظم فيها سائقو الشاحنات تجمعًا احتجاجيًا أو إضرابًا في العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي).

وأفادت حملة الناشطين البلوش، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، بأن سائقي أسطول المركبات الثقيلة في المدينة تجمعوا أمام مبنى شركة النفط؛ احتجاجًا على تخفيض حصة الوقود وسوء إدارة المسؤولين.

وبحسب تقرير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم تخفيض حصة الوقود للمركبات الثقيلة من 3000 لتر إلى 300 لتر كل 15 يومًا شهريًا، وهذه الحصة لا تكفي 5 أيام عملًا.

وكتب "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية"، اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، أن مدير تحرير القناة علي أصغر رمضان بور، والمذيع بوريا زراعتي، سيتسلمان هذه الجائزة.

وتعرض زراعتي قبل شهر تقريبا إلى هجوم مسلحين في لندن، وأصيب بجروح نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في العاصمة البريطانية.

و"مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية" هو اجتماع سنوي ينظمه ائتلاف يضم 25 منظمة غير حكومية.

ويسعى هذا المؤتمر السنوي إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا حقوق الإنسان التي تتطلب التحقيق واتخاذ الإجراءات الفورية.

كما يعتبر المؤتمر حدثا خاصة لنشطاء حقوق الإنسان في العالم، وفرصة للإدلاء بشهادة لأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية.

ويعقد المؤتمر سنويا قبل الاجتماع الرئيس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والغرض الرئيس منه هو إدراج القضايا الدولية المهمة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي.

ويشارك المئات من الدبلوماسيين والصحافيين والناشطين والقيادات الطلابية وضحايا الأنظمة الاستبدادية في "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وحتى الآن، قامت وسائل الإعلام الدولية المشهورة، مثل "سي إن إن"، ووكالة "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"دويتشه فيله"، و"وول ستريت جورنال"، بتغطية هذا المؤتمر السنوي.

وقد هددت السلطات الإيرانية، مرات عديدة، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الشهر الماضي أن إيران تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.

وكنموذج على هذه الإجراءات والأعمال التي تقوم بها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" ذكرت قناة "آي تي في" البريطانية، في تقرير سابق، أن جواسيس الحرس الثوري الإيراني عرضوا على أحد المتاجرين بالبشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة لهذه القناة، سيما ثابت، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المأجور كشف المؤامرة، حيث كان جاسوسا مزدوجا.

يشار إلى أن قناة "إيران إنترناشيونال" اضطرت يوم 18 فبراير (شباط) من العام الماضي إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من مكتبها في لندن إلى واشنطن بشكل كامل بعد تهديدات إرهابية.

وجاء قرار إغلاق مكتب لندن بعد أن قالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، إن "مواطنا نمساويا يدعى محمد حسين دوتايف، اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم إرهابية ضد مقر قناة "إيران إنترناشيونال".

واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" في سبتمبر (أيلول) الماضي بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن، بعد توقف دام نحو 217 يوما (أكثر من 7 أشهر)، على خلفية تهديدات إرهابية اضطرتها إلى نقل البث من مكتب القناة في واشنطن.

وقبل ذلك، أظهرت الوثائق التي سربتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة الإلكترونية بعد اختراقها نظام السلطة القضائية في إيران، أن محكمة الثورة في طهران أدانت 44 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا أجنبيًا في فبراير (شباط) 2021 غيابيًا بتهمة الدعاية ضد النظام، وحكمت عليهم بالسجن.

وفي هذه القائمة، يمكن رؤية أسماء مثل محمود عنايت، وعلي أصغر رمضان بور، ومهدي باربانشي، وفرداد فرحزاد، ومرتضى كاظميان، وهم صحافيون وإعلاميون يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال".

ووفقًا لوثيقة أخرى كشفت عنها مجموعة "عدالة علي"، بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 20219، اتخذت وزارة الإعلام في إيران، سلسلة من الإجراءات ضد الموظفين في قناة "إيران إنترناشيونال" وذويهم وذلك بسبب تغطية القناة ونقلها للأحداث في إيران.